موج هاي جديد آثار بحران مالي در راه است

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: موج هاي جديد آثار بحران مالي در راه است
رئيس كل پيشين بانك مركزي :تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:رئيس كل پيشين بانك مركزي ، سياست هاي تورم زا را در مقابله با بحران جهاني "بي اثر" دانست و گفت : بايد مواظب موج هاي جديد آثار بحران مالي غرب باشيم.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "طهماسب مظاهري" در دومين همايش تخصصي مشاوران و مديران مالي با اشاره به همزماني بحران مالي بين المللي و طرح تحول اقتصادي افزود : بايد شاخص هاي اقتصاد ملي تقويت شود.

وي زياده روي در تأمين منابع پولي براي رشد اقتصادي در بانك هاي آمريكايي را عامل اصلي ايجاد بحران مالي جهاني و انتقال آن به بانك ها و بورس هاي اروپايي و آسيايي معرفي كرد و گفت: بي اعتمادي و كاهش رشد اقتصاد جهاني ، موج هاي اول و دوم بحران مالي جهاني است.

مظاهري افزود : رشد تورم و بيكاري و افزايش كسري بودجه دولت ها كه ناشي از كاهش درآمدهاي مالياتي است، موج سوم بحران مالي براي كشورهاي اروپايي و آمريكايي محسوب مي شود.

وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي، كاهش قيمت كالاهاي توليدي به پايين تر از هزينه هاي توليد ، كاهش توليد كالا و خدمات و همچنين تشديد مشكلات اقتصادي را موج چهارم بحران مالي جهاني دانست.

مظاهري تصريح كرد : ايران به خاطر نداشتن رابطه مالي با بازارهاي جهاني ، از موج اول بحران مالي جهاني، اثرپذير نشد و مصون ماند اما بايد مراقب موج هاي بعدي بحران مالي جهاني باشيم تا اقتصاد ملي آسيبي نبيند.

مظاهري پيش بيني كاهش قيمت ، توليد و صدور نفت ، كاهش صادرات غيرنفتي، ارزان شدن كالاها و خدمات وارداتي، ظهور تورم ناشي از عدم تعادل هاي پولي شركاي تجاري به جاي تورم ناشي از خشكسالي و تورم ناشي از افزايش تقاضاي انرژي چند سال اخير را از آثار بحران مالي جهاني بر اقتصاد كشورمان بيان كرد.

اين استاد دانشگاه همچنين افزايش كسري بودجه ناشي از افزايش هزينه هاي جاري و تورم هاي سال هاي گذشته و توسعه وظايف دولت، افزايش تعهدات دولت ناشي از تكاليف بودجه اي را از موارد اثرپذيري اقتصاد ملي از بحران مالي جهاني دانست.

مظاهري گفت : اگر سياست هاي تورم زا ادامه يابد ، مقابله با بحران مالي جهاني سخت و شايد غيرممكن و باعث خروج سرمايه شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به الزامات اجراي طرح تحول اقتصادي گفت: اصلاح نظام يارانه و جهش قيمت ها از ويژگي هاي اين طرح است اما جهش قيمت با تورم ، تفاوت دارد.

مظاهري تيم هماهنگ و كاردان، تأمين منابع مالي و نيروي انساني، اصلاح فضاي كسب و كار، بهبود مقررات سرمايه گذاري و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را پيش نيازهاي اصلي اجراي طرح تحول اقتصادي اعلام كرد.

رئيس كل سابق بانك مركزي تصريح كرد: براي اجراي طرح بزرگ تحول اقتصادي به مديريت مقتدر، دانا، توانا و منابع مالي زياد نياز است.

وي در اين حال افزود : مواجهه با بحران مالي جهاني با كم نمايي آثار آن و افزايش سطح عمومي قيمت ها ، بدون اصلاح فضاي كسب و كار، توفيقي نخواهد داشت.

انتهاي پيام//
يکشنبه 22 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]