رتبه جهاني 94 ايران واقعي نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رتبه جهاني 94 ايران واقعي نيست

سرمايه: در رتبه بندي 177 كشور جهان توسط سازمان ملل، شاخص توسعه انساني در ايران 94 است. طبق تعريف سازمان ملل از توسعه انساني يا HDI، شاخص توسعه انساني در كشورها، نشان دهنده ميانگين موفقيت يك كشور از سه جنبه بهداشت، علم و استاندارد مطلوب زندگي است. ايران در حالي مقام 94 از ميان 177 كشور را در گزارش 2007 و 2008 سازمان ملل داراست كه كشورهاي در حال توسعه ديگري مانند كويت (مقام 33)، قطر (مقام 35)، بحرين (مقام 41)، امارات متحده عربي (مقام 39)، كرواسي (مقام 47)، اوكراين (مقام 76)، ارمنستان (مقام 83) و فيليپين (مقام 90) از اين سه جنبه در مقايسه با كشور نفت خيز ايران پيشرفت هاي قابل توجه بيشتري داشته اند.

طبق گزارش «توسعه هزاره سازمان ملل» بهداشت، با اميد به زندگي در هنگام تولد، علم؛ با تركيبي از نرخ سواد افراد بالغ و نسبت كل نام نويسي در سه دوره ابتدايي، متوسطه و دانشگاهي و استاندارد زندگي؛ با سرانه توليد ناخالص داخلي، شاخص فقر انساني، قدرتمند ساختن جنسيتي و شاخص توسعه ارزيابي مي شود.
نكته قابل توجه اين است كه شاخص توسعه انساني ايران در سال 2004 ، 96 بوده است كه شاخص فعلي نشان دهنده دو درجه ارتقاست. اين درحالي است كه با وجود تورم دو رقمي كه در طول تاريخ اقتصاد ايران بي سابقه بوده است، اين رشد سوال برانگيز به نظر مي رسد.
در مقاله اي كه علي مزروعي روزنامه نگار و اقتصاددان پيش از اين منتشر كرده بود به سوال برانگيز بودن رشد اين شاخص ها و دلايل احتمالي آن اشاره كرده است. او نوشته است: «در سال 84 ذخاير ارزي بانك مركزي بيش از
50 ميليارد دلار، دارايي حساب ذخيره ارزي 8/14 ميليارد دلار و روابط خوب با كشورهاي دنيا ميراثي بود كه
دولت خاتمي براي دولت نهم بر جاي نهاد و اين در حالي بود كه روند افزايش قيمت نفت و يكپارچگي حاكميت، فرصتي بي نظير براي خدمتگزاري و كارآمدي دولت احمدي نژاد به وجود آورده بود و حداقل انتظاري كه از اين دولت مي رفت تحقق اهداف كمي قانون برنامه چهارم توسعه از جمله دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانه هشت درصدي، توليد ناخالص داخلي2/12 درصدي سرمايه گذاري و 9/9 درصدي تورم و عمل به شعارها و وعده هايي همچون آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و عدالت محوري و... كه آقاي احمدي نژاد در ايام تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري نهم مطرح ساخت، بود. اما و صد اما كه در سال پاياني مسووليت دولت نهم، بر پايه اين گزارش و ده ها گزارش رسمي ديگر به رغم بهره مندي اين دولت از بهترين شرايط اقتصادي و سياسي و از جمله در اختيار داشتن 270 ميليارد دلار درآمد افسانه اي نفت و هزينه كردن آن مشاهده مي شود كه نه تنها عملكرد اقتصادي دولت نهم در تحقق اهداف كمي قانون برنامه چهارم توسعه و بهبود شاخص توسعه انساني در كشور ناكام بود بلكه روند حركت غالب شاخص هاي كلان اقتصادي منفي شده است.
مهدي خدابنده دكتراي جامعه شناسي و توسعه شهري از لندن و منتقد ديگر آمار «رشد توسعه انساني در ايران» در حالي كه به رشد دو پله اي ايران طي چهار سال گذشته اشاره مي كند، مي گويد: «همه تحليلگران آمارهاي سازمان ملل مي دانند كه سازمان ملل، سازماني است كه با همكاري دولت ها، نتايج آماري خود را استنتاج كرده و در معرض انتشار مي گذارد. با توجه به نرخ تورم دو رقمي كه در طول اقتصاد نوين ايران بي سابقه بوده و با توجه به اينكه كسري بودجه وزارت بهداشت طي همين چهار سال گذشته 32 برابر شده است و طبق اخبار منتشر شده وزارت بهداشت و درمان كشور، براي كسري بودجه خود سه برابر بيش از گذشته از حساب ذخيره ارزي استفاده كرده است، بسيار بعيد به نظر مي رسد كه شاخص توسعه انساني ايران در سال جاري حتي يك پله رشد كرده باشد.» 1600 ميليارد تومان كسري بودجه وزارت بهداشت و درمان و آمار رسمي 15 درصدي بي سوادي مبين نظرات اين دكتراي جامعه شناسي مي تواند باشد. طبق اخبار منتشر شده در خبرگزاري ها جمهوري اسلامي ايران از نظر شاخص توسعه انساني طي دو سال گذشته پنج رده صعود كرده و طي سال هاي پس از انقلاب نيز با 16 پله صعود مواجه شده و از رتبه 110 در سال 1979 به 94 در سال جاري ميلادي ارتقا پيدا كرده است اما اين آمار چيزي نيست كه نظر اين مدرس دانشگاه را تامين كند. او مي گويد: «به هر حال آمارهاي رسمي چه رشد را نشان بدهند يا نزول، اين مهم است كه اهداف نهايي سازمان ملل براي توسعه انساني كشورهاي مختلف تامين شود. سازمان ملل سالانه با اهداف سه گانه اي جدول آماري توسعه انساني كشورهاي مختلف جهان را منتشر مي كند. هدف اول از اين انتشار جلب توجه سياستگذاران، رسانه ها و سازمان هاي غيردولتي و تمركز آنان از استانداردهاي اقتصادي معمول به سمت تمركز بر بازده انساني است.»
وي ادامه مي دهد: «هدف دوم انتشار اين آمار، زير سوال بردن انتخاب سياست هاي ملي و طرح اين پرسش است كه چگونه دو فرد از دو كشور مختلف اما با درآمد يكسان با چنين بازده انساني متفاوتي مواجه هستند. چطور مي شود يك انسان چيني با جمعيت يك ميلياردي از نظر شاخص توسعه انساني داراي مقام 81 باشد و يك انسان ايراني با منبع عظيم نفت و گاز و فقط
70 ميليون جمعيت داراي شاخص
94 باشد؟» او به هدف سوم سازمان ملل از انتشار اين آمار مقايسه اي ميان
177 كشور اشاره مي كند و مي گويد: «هدف سوم نشان دادن و تاكيد بر تفاوت فاحش ميان كشورها، مليت ها، فرهنگ ها، ايالت ها يا دولت ها از نظر رويكرد جنسيتي، قومي و ساير گروه بندي هاي اقتصادي و اجتماعي است. در نتيجه دولت ها با مقايسه وضعيت واقعي رفاه اجتماعي و اقتصادي و بهداشت مردم كشورهاي خود با كشورهاي ديگر، مي توانند به نقاط ضعف سياست هاي اقتصادي و رفاهي و بهداشت خود پي ببرند.» اين جامعه شناس ادامه مي دهد: «شاخص توسعه انساني منشور وسيعي را در اختيار مي گذارد تا پيشرفت انسان ها را مشاهده و رابطه پيچيده ميان درآمد و رفاه و بهروزي را درك كنيم.»
يکشنبه 22 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]