ابلاغ سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه ازسوي مقام معظم رهبري صورت گرفت;

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: ابلاغ سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه ازسوي مقام معظم رهبري صورت گرفت;
گروه سياسي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامه اي به رئيس جمهور، سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند. اين سياستهاي كلي در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله و با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت، ابلاغ شده است. سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه داراي 45 بند و شامل سرفصلهاي: امور فرهنگي - امور علمي و فناوري - امور اجتماعي - امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي است. متن ابلاغيه مقام معظم رهبري به رئيس جمهور كه همزمان براي رئيس مجلس، رئيس قوه قضاييه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده به اين شرح است : پيش روي بودن دومين پنجسال از سند چشم انداز دوره بيست ساله كشور وابلاغ بعضي ازسياستهاي كلي اصولي مانند سياستهاي كلي اصلي 44 از يك طرف و بعضي تحولات جهاني از طرف ديگر اقتضا» مي كند كه هرچه زودتر قانون برنامه ي پنجساله پنجم كشور با جهت گيري دستيابي به اهداف مرحله اي متناسب با سند چشم انداز بيست ساله تهيه گردد. اينك سياستهاي كلي برنامه پنجم كه بايد مبناي تهيه و تدوين قانون برنامه ي پنجساله پنجم توسعه ي جمهوري اسلامي ايران باشد، ابلاغ مي گردد. انتظار مي رود اين سياستها كه با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت تنظيم شده، بتواند در جاي جاي كليه فعاليتهاي كشور چه در بعد تقنين وچه در بعد اجرا ظاهر گردد. بي گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيئت محترم دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي و ساير دستگاههاي رئيسي نظام مي تواند در اين باره نقش تعيين كننده ايفا كند. انتظار دارم در دوره ي پنجساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني - اسلامي كه رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متكي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخصهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آنست، توسط قواي سه گانه ي كشور صورت گيرد. مشاركت جدي انديشه وران حوزه و دانشگاه در تبيين مقوله ي عدالت و اقتضائات آن نقشي تعيين كننده در اين امر دارد. لازم مي دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و هيات محترم دولت و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه ها كه در تنظيم پيشنهادهاي مربوط به سياستهاي كلي برنامه ي پنجم نقش آفريني كرده اند، صميمانه سپاسگزاري نمايم. نسخه ي حاوي مجموعه ي سياستها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي شود.
سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
امور فرهنگي
1 - تكميل و اجراي طرح مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرح هاي مهم .2 - زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها .3 - تقويت قانونگرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خودباوري، روحيه كار جمعي، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقا» كيفيت در توليد.4- مقابله با جريانات انحرافي در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات . 5 - استفاده بهينه از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي تحقق اهداف فرهنگي نظام. 6 - ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن.
امور علمي و فناوري
7- تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش در موارد زير:
1-7-افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسي به دوره هاي تحصيلات تكميلي به 20 درصد.2-7 - دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.3 -7 - ارتباط موثر بين دانشگاهها و مراكز پژوهشي با صنعت و بخشهاي مربوط جامعه. 4-7 - توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشاركت در توليد علم و فناوري.5-7 - دستيابي به فناوري هاي پيشرفته مورد نياز . 8- تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقا» كيفي آن بر اساس نيازها و اولويتهاي كشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحي و جسمي دانش آموزان. 9 -تحول و ارتقا» علوم انساني با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلاح و بازنگري در متون و برنامه ها و روش هاي آموزشي، ارتقا» كمي و كيفي مراكز و فعاليتهاي پژوهشي و ترويج نظريه پردازي، نقد و آزادانديشي . 10- گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري از طريق: ارتقا» منزلت اجتماعي، ارتقا» سطح علمي و مهارتي، رفع دغدغه خطرپذيري مالي در مراحل پژوهشي و آزمايشي نوآوري ها، كمك به تجاري سازي دستاوردهاي آنان . 11 -تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور.
امور اجتماعي
12- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان. 13 -تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي، فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان، توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان . 14-اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تامين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تاكيد بر تمركز زدايي در حوزه هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.15 -هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، باز آفريني و روزآمد سازي معماري ايراني - اسلامي، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها . 16- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي . 17- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسووليتهاي دولتي در صحنه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي . 18- اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليت هاي گردشگري با تاكيد بر سفرهاي زيارتي. 19-تاكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:1 -19- يكپارچگي در سياستگذاري، برنامه ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي.2-19 - ارتقا» شاخصهاي سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمي و روحي.3-19 - كاهش مخاطرات و آلودگي هاي تهديد كننده سلامت.4-19 - اصلاح الگوي تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايي.5 -19 - توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه هاي سلامت به 30% تا پايان برنامه پنجم .20- ارتقا» امنيت اجتماعي:1 -20 - مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراي سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر.2-20 - سامان بخشي مناطق حاشيه نشين و پيشگيريوكنترل ناهنجاري هاي عمومي ناشي از آن.3-20 - استفاده از ابزارهاي فرهنگي، آموزشي و رسانه ها براي پيشگيري و مقابله با ناهنجاري هاي فرهنگي و اجتماعي.
امور اقتصادي
الف) رشد مناسب اقتصادي با تاكيد بر:21 - تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 %نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي با:1-21 - توسعه سرمايه گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه گذاري با حفظ نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه هاي خارجي.2-21 - ارتقا» سهم بهره وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه.3-21 - بهبود فضاي كسب و كار كشور با تاكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساخت هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطرپذيري هاي كلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.4-21 - تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي . 22 - تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تامين بودجه عمومي به "منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي" و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با رعايت:1-22 - واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي به صندوق توسعه ملي.2-22 - ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.3-22 - قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه. 23 -اصلاح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظام هاي قرض الحسنه، تامين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه گذاري هاي بزرگ . 24- ارتقا» كمي و كيفي بازارهاي مالي(سرمايه، پول و بيمه) با تاكيد بر كارايي، شفافيت و سلامت. 25 - تحقق سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي والزامات مربوط به هر يك از بندها با تاكيدبر:1-25- حمايت از شكل گيري بازارهاي رقابتي. 2-25- ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي(سياست گذاري، هدايت و نظارت).3-25- تنظيم سياست هاي تشويقي در جهت تبديل فعاليت هاي غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليت هاي واحدهاي حقوقي. 4-25- ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني. 26 - توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهار آبهايي كه از كشور خارج مي شود با اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك. 27 - سرمايه گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاي همسايه با رعايت سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي. 28 - حفظ ذخاير راهبردي ارزي به مقداري كه اطمينان از تامين نيازهاي اساسي كشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي) حاصل گردد. 29 - تاكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناوري بالا به نحوي كه كسري تراز بازرگاني بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد. 30 - گسترش همه جانبه همكاري با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايه گذاري و فناوري. 31 - ارتقا» و هماهنگي ميان اهداف توسعه اي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد. 32 -تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي. 33 - برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنج ساله و بودجه هاي ساليانه با سند چشم انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت. ب) گسترش عدالت اجتماعي با :
34- تنظيم همه فعاليت هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد با تاكيد بر موارد زير:1-34 - جبران نابرابري هاي غيرموجه درآمدي از طريق سياستهاي مالياتي، اعطاي يارانه هاي هدفمند و ساز و كارهاي بيمه اي.2-34 - تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدي و به هنگام كردن مداوم آن.3-34 - هدفمند كردن يارانه هاي آشكار و اجراي تدريجي هدفمند كردن يارانه هاي غيرآشكار.4-34 - تامين برخورداري آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادي. 35- اقدامات لازم براي جبران عقب ماندگي هاي حاصل از دورانهاي تاريخي گذشته با تاكيد بر :1-35 - ارتقا» سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان با تهيه طرحهاي توسعه روستايي، گسترش كشاورزي صنعتي، صنايع روستايي و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت گذاري محصولات كشاورزي. 2-35 - گسترش فعاليت هاي اقتصادي در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير با استفاده از ظرفيت هاي بازرگاني خارجي كشور. 3-35 - كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر 0/35 در پايان برنامه برسد . 4-35 - انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيكاري در كشور به 7 درصد.5 -35 - تامين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تامين اجتماعي و خدمات بيمه درماني. 6-35 - توسعه نظام هاي پيشگيري از آسيب هاي فردي و اجتماعي.7 -35 - حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.8 -35 - توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.
امور سياسي، دفاعي و امنيتي
36 - تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي. 37- جهت دهي جريانات سياسي به پايبندي به ارزش هاي اسلامي - انقلابي، دفاع از منافع ملي، دشمن ستيزي، قانون پذيري و اصول اخلاقي. 38- حمايت از آزادي هاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت. 39- اعتلاي شان، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه و نظام بين الملل به منظور تحكيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي با تاكيد بر:1-39 - تقويت همكاري هاي دوجانبه، منطقه اي و بين المللي با اولويت كشورهاي همسايه. 2-39 - تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم. 3-39 - بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي .4-39 - مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي .5-39 - تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.6-39 -حمايت از مسلمانان و ملت هاي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.7-39 - تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي. 8-39 - تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.9-39 - سازماندهي تلاش مشترك براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه اي و جهاني با هدف تامين عدالت، صلح و امنيت جهاني. 40 -حضور فعال و هدفمند در سازمانهاي بين المللي و منطقه اي و تلاش براي ايجاد تحول در رويه هاي موجود بر اساس ارزشهاي اسلامي. 41- ارتقا» نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصتهاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوري هاي پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولي، بانكي و بيمه اي مستقل با كمك كشورهاي منطقه اي و اسلامي و دوست با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه. 42 - تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي با جهان بويژه حوزه تمدن اسلامي - ايراني .43 - تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.44 - تحكيم و ارتقا» امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملي با تاكيد بر:1-44 - تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتي.2 -44- تقويت و تعامل موثر دستگاه هاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها براي تامين اشراف اطلاعاتي و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومي، اقتصادي و اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم.3 -44 - ايجاد سامانه يكپارچه نرم افزاري اطلاعاتي، ارتقا» سطح حفاظت از اطلاعات رايانه اي، توسعه علوم و فناوري هاي مرتبط با حفظ امنيت سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطلاعات، تقويت فني براي مقابله با تخلفات در فضاهاي رايانه اي و صيانت از حريم فردي و عمومي. 4-44 - تقويت زير ساخت هاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسست هاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي. 45 - ارتقا» توانمندي هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله موثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقه اي با تاكيد بر:1 -45 - كسب دانش و فناوري هاي نو و نرم افزارهاي پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي، افزايش ضريب خودكفايي با توسعه تحقيقات و بهره مندي از همه ظرفيت هاي صنعتي كشور. 2-45 - اهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان. 3-45 - گسترش پدافند غيرعامل. 4-45 - امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل موثر مرزها.
يکشنبه 22 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]