حركت لاك‌پشتي دولت الكترونيك‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: حركت لاك‌پشتي دولت الكترونيك‌

نزديك به يك دهه از طرح تحقق دولت الكترونيك در ايران مي‌گذرد و به رغم تلاش‌هاي زيادي كه در دولت‌هاي هشتم و نهم در اين راستا صورت گرفت، همچنان چشم‌انداز دولت الكترونيك در افقي بسيار دور و مبهم پيش روي است.‌

اكنون جز ثبت نام كنكور از طريق اينترنت، متداول شدن كارت هوشمند سوخت و استفاده از برخي از عمليات بانكي نظير پرداخت قبوض، در اغلب موارد يا كارها در حال شكل‌گيري است و يا آن قدر نقص دارد كه مردم ترجيح مي‌دهند از روال سنتي براي دريافت خدمات از دستگاه‌هاي دولتي اقدام كنند و اين مورد اخير نيز مستمسكي براي كاركنان دولت شده است تا ارباب رجوع را به مراجعه به سايت‌هاي عمدتا ناقص سازمان‌ها و نهادهاي دولتي ارجاع دهند.‌

سال گذشته وقتي تصميم داشتم با صاحب خانه خود تمام و كمال تسويه حساب كنم و مبلغ وديعه را يكجا دريافت كنم، خوشحال از اينكه در صف‌هاي طولاني آخر ماه بانك لازم نيست وقت تلف كنم، قبض برق را از طريق خود پرداز پرداخت كردم و بي‌توجه به اينكه مبلغ كسر شده در سيستم با مبلغ روي قبض همخواني ندارد، براي گرفتن تسويه حساب از شركت برق منطقه‌اي غرب تهران، به اين شركت رفتم.‌

پس از آنكه تمام امور اداري به اتمام رسيد و قرار شد برگ تسويه حساب صادر شود، گويي دردسرها تازه آغاز شده بود. متصدي مربوطه گفت كه بانك به جاي 18 هزار و650 تومان، مبلغ هزار و 865 تومان اخذ كرده است و بلافاصه با بخش انفورماتيك تماس گرفت و موضوع را اطلاع داد.بنده را هم براي پيگيري به بخش انفورماتيك رهنمون شد. ‌

با اينكه حاضر بودم از خير مبلغ پرداختي بگذرم و بار ديگر قبض را پرداخت كنم به من توصيه شد براي مستند سازي اشكال در بانك، با آنها همكاري كنم.‌

براي جلوگيري از تطويل اين ماجراي كسل‌كننده فقط بگويم كه روز بعد مجبور شدم پس از پرداخت قبض برق در يك بانك شلوغ، تا آخر وقت موفق به كسب تسويه حساب شوم.‌

واقعيت اين است كه به رغم چشم‌انداز زيبا و خوشايند اخذ خدمات دولتي از پشت ميز كار يا خانه، پس از يافتن يك رايانه مجهز و مدرن و اتصال به خط‌هاي كم سرعت اينترنت، چنانچه سايت آن سازمان و نهاد مشكلي نداشته باشد تنها بخشي از كار انجام شده است و براي تكميل هر پروسه‌اي لازم است با در دست داشتن كدهاي رايانه‌اي به همان سازمان يا نهاد مراجعه كرد.

مديرعامل سابق ايرنا چندي پيش در مراسم شروع به كار پايگاه اطلاع‌رساني نمايشگاه بين المللي مشهد با استناد به نتايج يك بررسي در كشور اعلام كرد: 60 درصد پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني دستگاه‌ها، وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مختلف به روز نمي‌شود. سيد جلال فياضي اشاره نكرد كه اين بررسي توسط چه نهادي صورت گرفته است اما يك نكته روشن را مطرح كرد و آن اينكه 8 سال پس از آنكه هزينه‌اي فراوان سخت‌افزاري براي تجهيز نهادها و ادارات و تامين هزينه‌هاي توليد نرم افزار و آموزش نيروي انساني انجام شد، تنها پايگاههاي اطلاع‌رساني 40 درصد از نهادها به روز است.‌

كارشناسان معتقدند به روز بودن 40 درصد سايت‌هاي اطلاع‌رساني اگرچه مبالغه آميز به نظر مي‌رسد اما با احتساب اينكه اطلاع‌رساني فقط يك هفتم از پيشرفت وظايف طرح دولت الكترونيك به حساب مي‌آيد، نشان از حركت لاكپشتي ايران در اين بخش دارد.‌

جايگاه جهاني ايران ‌

افزون بر يك دهه از تصميم‌گيري قانوني به منظور آغاز ديجيتالي كردن كاركردهاي دولت مي‌گذرد و ايران بر اساس تازه‌ترين مطالعه دانشگاه براون در اين زمينه در بين 198 كشور جهان در سال 2007، توانست جايگاه 95 را از نظر شاخص‌هاي دولت الكترونيك به دست آورد و اين درحاليست كه رتبه اول تا سوم رده بندي دولت‌هاي الكترونيك جهان متعلق به 3 كشور آسيايي است.‌

در حال حاضر كره جنوبي در سال 2007 رتبه نخست و كشورهاي تايوان، سنگاپور، آمريكا و كانادا به ترتيب رتبه‌هاي دوم تا پنجم را در اين زمينه از آن خود كردند.‌

در اين بررسي يك هزار و 782 پايگاه اينترنتي دولت‌هاي 198 كشور جهان مورد بررسي قرار گرفت و سايت‌هاي گوناگوني هم چون سايت‌هاي قضايي، وزارت خانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت دارايي و امور مالي در اين بررسي ارزيابي شد.‌

رتبه ايران در سال 2001 بيست و سوم، در سال 2002 سي و سوم، در سال 2004 بيست و سوم، در سال 2005 سيزدهم بود و در سال 2006 اين جايگاه به يكباره به 102 كاهش يافت اگر چه سال بعد از آن رتبه ايران كمتر از هفت پله صعود كرد.‌

كارشناسان بر اين باورند كه هرگاه ايران در سطح كلان تصميم گرفته است تا در اين زمينه اقداماتي صورت دهد، موفقيت آن چشمگير بوده است به گونه‌اي كه در انتهاي دولت قبلي و با تاكيد دولت بر الكترونيكي كردن دولت اين رتبه رشد بالايي يافت و همينطور در دولت نهم نيز پس از الزام سال گذشته دولت مبني بر ضرورت ورود سريع به دولت الكترونيك اين رتبه حدود هفت پله افزايش يافت.‌

بر اساس تحقيقي كه دو سال پيش انجام شد، در طبقه‌بندي كشورهايي كه داراي فعال‌ترين شهروندان درعرصه استفاده از دولت الكترونيك هستند، ايسلند در مقام اول ايستاد چرا كه 55 درصد از مردم ايسلند از وبگاههاي دولتي براي برقراري ارتباط با سازمان‌هاي دولت استفاده كرده اند. رتبه دوم اين طبقه بندي متعلق به سوئد است كه 52 درصد از مردم اين خدمات را بكار گرفته اند و فنلاند با 47 درصد در رتبه سوم ايستاد.‌

ايران و دولت الكترونيك ‌

اگرچه استفاده از كامپيوتر و اينترنت در ايران سابقه‌اي بسيار بيشتر از آغاز طرح‌هاي دولت در اين زمينه دارد اما به واقع در تدوين برنامه سوم توسعه بود كه دولت الكترونيك از سياست‌هاي كلان نظام و دولت جمهوري اسلامي ايران شد و استفاده هرچه بيشتر و بهتر از امكانات جديد الكترونيك و مخابرات و رايانه كه به فناوري اطلاعات و ارتباطات يا ‌‌‌‌(ICT) معروف است، مورد توجه قرار گرفت.

با اينحال بر خلاف وجود امكانات مختلف سخت‌افزاري و نرم افزاري در سازمان‌ها و ادارات دولتي و به علت عدم استفاده بهينه از آنها، فاصله بسيار زياد و چشمگيري ميان سطح دانش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران و ديگر نقاط جهان وجود دارد.‌

برنامه كلي دولت در اين زمينه تحت عنوان توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات (تكفا) يكي از طرح‌هاي تحقق دولت الكترونيك است.‌

اهداف طرح تكفا به طور خلاصه عبارت بود از بهبود نظام مديريتي در كشور، افزايش كارايي، اثر بخشي، برابري و عدالت و ارايه خدمات مطمئن با هزينه كمتر و ارزش و كيفيت بهتر.‌

شوراي عالي اداري در نود و سومين جلسه خود در تاريخ 15 تيرماه 1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و براي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه، به منظور دستيابي به اطلاعات دقيق و به هنگام در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوبات لازم الاجرايي را تصويب كرد.‌

بر اساس اين مصوبه براي تحقق دولت الكترونيك، بايد هرچه سريعتر اتوماسيون فعاليت‌ها، تسريع در اجراي امور، بهبود ارائه خدمات به مردم با حداكثر نظم و دقت و افزايش كيفيت تصميم‌گيري در سطوح مختلف و ارائه خدمات غير حضوري، همچنين كاهش هزينه‌ها، افزايش كارآيي و اثربخشي در بخش‌هاي مختلف، ايجاد گردش سريع و صحيح اطلاعات بين دستگاه‌هاي اجرايي صورت گيرد.‌

اتوماسيون فعاليت‌هاي اختصاصي، اتوماسيون فعاليت‌هاي عمومي، فراگير كردن بهره‌گيري از شماره كد ملي و كد پستي، ايجاد واحد مسئول فناوري اطلاعات، آموزش كاركنان دولت در زمينه فناوري اطلاعات، ايجاد امكانات و تسهيلات زيربنايي و فراهم كردن زيربناي حقوقي از جمله وظايف بخشهاي مختلف دولت تعيين شد.

اگرچه مصوبه اجراي طرح دولت الكترونيك مربوط به سال 1381 است و به رغم كمبود منابع و درآمدها، انتظار مي‌رفت به دليل نوع نگاه صحيح به اين حركت پيشروانه، آرمان دولت الكترونيك در ايران جامه عمل بپوشد، اما اين آرزو در دولت هشتم همچنان در قامت يك خواسته نو باقي ماند.‌

افزايش رفاه اجتماعي كه به دنبال يك رونق اقتصادي صورت گرفت و تسهيلات اعطايي براي خريد خودرو توسط خانوارهاي ايراني، موضوع تامين منابع واردات بنزين را كه يك معضل ديرپا در كشور محسوب مي‌شد به يك بحران تمام عيار تبديل كرد و در پي آن دولت بار ديگر به فكر احياي طرح در محاق مانده دولت الكترونيك افتاد. ‌

بحران تامين منابع براي بنزين باعث شد تا دولت به فكر اجراي مصوبه دولت الكترونيك بيفتد و مصوبه‌اي فوريتي را به تمامي دستگاهها ابلاغ كند. 31 تيرماه 1386 و درست 5 سال پس از مصوبه شورايعالي اداري، نمايندگان ويژه رئيس جمهوري در اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 تصويب كردند كه همه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و غير دولتي، مكلف هستند تا پايان شهريور ماه همان سال يعني فقط در طول 2 ماه، تمامي خدمات خود را به طور كامل (شامل فرم‌ها، فرآيندها، شرايط، آدرس‌ها، تعرفه‌هاي خدمات، نحوه دسترسي و غيره) را در پايگاه اينترنتي خود توصيف، اطلاع‌رساني و به روزرساني كنند. ‌

بر اساس اين تصميم قرار شد تا دستگاههاي دولتي تا پايان آبان ماه 1386، حداقل 20 درصد از خدمات خود را به صورت تعاملي (قابليت ردگيري) و تا پايان اسفند ماه همان سال حداقل 5 درصد از خدمات خود را به صورت تراكنشي و داراي قابليت اجرايي درخواست و دريافت خدمات در فضاي الكترونيكي به متقاضيان ارائه كنند.‌

بر اساس اين تصميم و به منظور كاهش تقاضاي سفر، وزارت كشور موظف شد با همكاري دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات، نسبت به اجراي طرح كارت هوشمند ملي با رويكرد صدور مجوز فعاليت اپراتورهاي كارت هوشمند ملي اقدام كند، و تمامي دستگاه‌هاي اجرايي با رويكرد خريد خدمات از اپراتورهاي ياد شده موظف شدند امكان استفاده از كارت هوشمند ملي در ارائه خدمات الكترونيكي به مردم را فراهم كنند. ‌

براساس اين تصميم، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي دولت موظف شدند پروژه‌هاي نيمه تمام فناوري اطلاعات خود را كه مشمول اين ماده هستند و تاريخ اتمام آنها منقضي شده است، تا پايان شهريور ماه سال 86 به‌اتمام برسانند. ‌

همچنين تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند با هدف كاهش تعداد مراجعات متقاضيان تا اول آذر ماه 1386 فرآيندهاي كاري خود شامل مقررات، آيين نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، رويه‌ها و غيره را به گونه‌اي اصلاح كنند كه تعداد مراجعات حضوري براي دريافت هر خدمات حداقل 20 درصد كاهش يابد. ‌

بر اين اساس به منظور كاهش تقاضاي سفر از طريق تجميع عرضه خدمات و تسهيل دسترسي، دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات موظف شده است شرايطي را فراهم نمايد كه حداقل ده هزار دفتر پيشخوان خدمات در روستاها و حداقل هشت هزاردفتر پيشخوان خدمات درشهرها با توزيع مناسب (شامل دفاتر موجود ساماندهي شده) صرفا توسط بنگاه‌هاي متوسط و كوچك بخش غير دولتي فعال شوند.

همچنين تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، براي ارايه خدمات از طريق دفاتر پيشخوان خدمات، صرفا بايد از دفاتري كه در قالب اين ماده فعال مي‌شوند، استفاده كنند و اعطاي مجوز جديد با ايجاد و گسترش دفاتر با موضوع مشابه ممنوع است و بانك مركزي موظف است شرايطي فراهم نمايد تا دستگاه پذيرنده كارت بانكي در محل تمامي دفاتر پيشخوان خدمات نصب شود.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز موظف شد تا پايان شهريور ماه 1386 پورتال واحد دولت الكترونيكي را ايجاد كند و استانداري‌ها نيز موظف شدند تا پايان مهر ماه 1386 مركز داده استان را جهت ميزباني اطلاعات دستگاه‌هاي دولتي استان با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات ايجاد كنند. ‌

دستگاه‌هاي اجرايي باهمكاري بانك‌ها موظف شدند امكان نصب دستگاه پذيرنده كارت بانكي در محل ادارات را فراهم نمايند تا متقاضيان بتوانند بدون نياز به مراجع حضوري به بانك‌ها براي انتقال وجوه در فضاي الكترونيكي از دستگاه پذيرنده كارت بانكي استفاده كنند. ‌

بر اين اساس، بانك مركزي نيز موظف شد شرايطي را فراهم سازد كه تا پايان شهريور ماه 1386 هر متقاضي از طريق دستگاه خودپرداز و يا با مراجعه به يكي از شعب متصل به شبكه شتاب تمامي عمليات دريافت،پرداخت و انتقال وجه را به صورت روز انجام دهد.‌

چالش دولت الكترونيك در جهان ‌

‌

اين بند يك داوري در مورد عملكرد دولت ايران در عرصه دولت الكترونيك نيست بلكه نتايج تحقيقات يك انجمن تحقيقاتي در انگليس درخصوص سرويس‌هاي آن لاين سايت‌هاي رسمي ادارات دولتي است كه در نهايت نتيجه مي‌گيرد كه اين سايت‌ها بسيار پيچيده اند و بنابراين براي بسياري از كاربران از نظر كاربردي بي‌فايده‌اند.‌

اداره بازرسي ملي (سازمان مستقل كنترل و تحقيقات در انگليس) در اين گزارش نشان داده است كه بسياري از شهروندان اين كشور به دليل پيچيدگي سايت‌هاي ادارات و سازمان‌هاي دولتي، از اين سايت‌ها استفاده نمي‌كنند. اين شهروندان ترجيح مي‌دهند به جاي استفاده از سايت‌هاي دولتي از سايت‌هاي خبري بازديد كنند.‌

نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه حدود 25 درصد از سازمان‌هاي دولتي انگليس به اندازه كافي با سايت خود آشنايي ندارند و حتي به هزينه بالاي اين سايت‌ها هم فكر نمي‌كنند. درحال حاضر در اين كشور سايت‌هاي دولتي تنها حدود 17 هزار صفحه وب مفيد قابل جستجو دارند و بقيه صفحات اغلب گرافيك سختي دارند كه استفاده و ورود به اطلاعات مفيد را براي كاربر دشوار مي‌كند.‌

اين گزارش در ادامه خاطر نشان كرده است كه در بيشتر موارد استفاده از اين خدمات، كاربر تنها براي چاپ مدارك و اسناد مورد نياز خود وارد اين سايت‌ها شده و كمتر از بخش‌هاي عملياتي كه نياز به راهنمايي‌هاي مفيد دارد، استفاده كرده است.‌

شنبه 21 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 363]