سرمقاله سرمايه؛ پيام رشد 30 درصدي بودجه جاري

واضح آرشیو وب فارسی:الف: سرمقاله سرمايه؛ پيام رشد 30 درصدي بودجه جاري
بودجه جاري سال 87 با قيمت ثابت سال 83، بيش از 30 درصد رشد كرده و اين به معناي آن است كه دولت بيش از نرخ تورم بر هزينه هاي خود افزوده است. بررسي رشد حقوق و دستمزد كاركنان دولت، به عنوان يكي از اصلي ترين محل هاي مصرف منابع عمومي كشور طي سال هاي اخير نشان مي دهد اين شاخص كمتر از نرخ تورم رشد كرده است، تا آنجا كه يكي از اعتراضات سازمان بازرسي كل كشور در سال جاري به دولت، در خصوص عدم رعايت قانون در ارتباط با افزايش نيافتن حقوق كاركنان دولت متناسب با تورم بود.

از سوي ديگر يكي از شعارهاي دولت نهم در دستور كار قراردادن صرفه جويي در هزينه هاي سربار دستگاه ها طي سال هاي 84 تاكنون بود، به طوري كه بسياري از هزينه ها از جمله تبليغات و... در سال هاي اوليه دولت نهم به شدت كاهش يافت بنابراين سوال اساسي اكنون آن است كه رشد 30 درصدي هزينه هاي جاري دولت در كدام محل هاي مصرفي صورت گرفته است. وقتي به كارنامه بودجه اي دولت نهم نگاه مي كنيم، از يك نقطه اوج اجراي سياست هاي انبساطي در سال هاي 84 و 85 به يك نقطه اوج اجراي سياست هاي انقباضي در سال هاي 86 و 87 مي رسيم.
تحليل اين منحني نشانگر آن است كه دولت نهم در سال هاي اوليه تصدي گري، فضاهاي تعريف نشده بودجه اي را تعريف كرد كه عملاً باعث انبساط هزينه هاي جاري كشور شد كه از جمله آنها تداوم اجراي طرح تثبيت قيمت ها بود. اگرچه آغازگر اتخاذ اين تصميم مجلس هفتم بود اما دولت به عنوان مجري قوه اجرايي كشور مي توانست در سال هاي بعد از 83 در اين خصوص تجديدنظر كند. از سوي ديگر اما سياست هاي انبساطي سال هاي 84 و 85، چسبندگي بودجه اي را ايجاد كرد كه با وجود تلاش هاي دولت براي اجراي سياست هاي انقباضي در بودجه كه البته ناگزير به اين امر بود، عملاً موفق به كنترل رشد هزينه هاي جاري نشده است. اين شرايط به اين معني است كه دولت نهم و دولت هاي بعدي براي كنترل هزينه هاي جاري كشور كه نسبت به سال 83 دو برابر شده كار بسيار سختي را پيش رو خواهند داشت. به نظر مي رسد دولت آتي در گام اول بايد همچنان سياست هاي انضباط مالي و پولي را در كشور به صورت جدي در دستور كار قرار دهد و در گام مهم و اساسي ديگر به سمت منطقي كردن حجم دولت حركت كند. در غير اين صورت كسري هاي بودجه در حوزه هزينه هاي جاري دولت با توجه به كاهش قيمت نفت پيامدهاي مخربي را براي كشور در پي خواهد داشت.
*معاون سابق
سازمان مديريت و برنامه ريزي
شنبه 21 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]