نقدي بر لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نقدي بر لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها
طرح تحول اقتصادي، به دلايل متعدد امكان اجرايي شدن نداردپس از ماه‌ها خبرهاي كوتاه و بلند در مورد انجام عمل جراحي بزرگ در اقتصاد كشور، در تيرماه امسال از كليات طرحي با عنوان طرح تحول اقتصادي رونمايي شد.

طرح تحول اقتصادي در واقع طرح مساله مجددي از مشكلات اقتصاد ايران بود كه در سنوات قبل در اسناد پشتيبان برنامه‌هاي مدون توسعه‌اي و خود برنامه‌هاي پنج ساله و همچنين ساير مستندات اقتصادي كشور اين مشكلات مطرح شده بود. در اين طرح، در ابتدا وضعيت نه چندان مناسب متغيرهاي كليدي اقتصاد و لزوم اقدام در اين خصوص مطرح شده، سپس به تبيين موضوعات پيرامون چند نظام اقتصادي در اقتصاد كشور كه آنها را كليدي فرض مي‌كند مي‌پردازد. در آن زمان نظام‌هاي بهره‌وري، يارانه‌ها، مالياتي، گمركي، بانكي، ارزش‌گذاري پول ملي و توزيع كالا و خدمات و صدور مجوزها در اقتصاد به عنوان نظام‌هاي كليدي اقتصاد فرض شده بودند و يك سري راه‌حل‌هاي كلي براي اصلاح اين نظام‌ها پيش‌بيني شده بود.
همانطور كه از ابتدا انتظار مي‌رفت از نظام‌هاي هفت‌گانه يادشده، نظام يارانه‌ها به دليل گردش مالي بالا و شرايط ويژه آن مورد توجه خاص دولت قرار گرفت و در پايان نيز طرح تحول اقتصادي به اصلاح نظام يارانه‌ها با يك جراحي اقتصادي خلاصه شد. شايد يك دليل براي جذاب بودن نظام يارانه آن است كه اين نظام تنها نظامي بود كه تغيير در آن با روشي كه مورد نظر دولت مي‌تواند هزينه‌هاي گزاف بر دوش دولت را تبديل به درآمدهايي نجومي براي دولت كند. رقم برآوردي براي هزينه و درآمد ياد شده بيش 25درصد توليد ناخالص داخلي كشور است. البته قبل از اراده به تغيير در اين نظام، اصلاح در نظام مالياتي با اجراي ماليات بر ارزش افزوده كه در قوانين قبلي وجود داشت صورت پذيرفت، كه واكنش منفي بازاريان در قبال آن موجب عقب‌نشيني دولت و رهاسازي اصلاح در نظام مالياتي شد. پس از اين تغيير ناموفق در نظام مالياتي و در دستور كار قرار گرفتن تغييرات در نظام يارانه، به‌دنبال كش‌وقوس‌هاي فراوان و طرح مسائل گوناگون در رسانه از سوي دولت و مجلس در مورد يارانه‌ها، لايحه‌اي تحت عنوان لايحه هدفمند‌سازي يارانه‌ها از سوي دولت به مجلس ارائه شد. خلاصه مطلب اينكه در پايان كار خروجي 30هزار نفرروز كار كارشناسي اعلام شده بر روي طرح تحول اقتصادي تنها در لايحه 14 ماده‌اي سه صفحه‌اي در مورد تغييراتي عمده در نظام يارانه خلاصه شد.
مطابق اين لايحه، دولت مجاز شده ظرف مدت سه سال قيمت مصرف‌كننده بنزين، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع را حداقل 10‌درصد بالاتر از قيمت فوب خليج فارس (به اضافه ساير هزينه‌هاي عرضه و پخش) كالاهاي يادشده تعيين كند. همچنين دريافت قيمت تمام شده برق از مصرف‌كنندگان و عرضه گاز به قيمتي بيش از 75درصد قيمت گاز طبيعي صادراتي به‌وسيله دولت مجاز دانسته شده است. در ماده 3 و 4 لايحه نيز آزاد‌سازي قيمت خدمات آبرساني و فاضلاب ظرف مدت سه سال مورد توجه واقع شده است. همچنين تشكيل صندوقي در اختيار دولت براي واريز وجوه حاصل از آزاد‌سازي يارانه‌ها و هزينه كردن اين وجوه در نظر گرفته شده است.
با توجه به ارسال لايحه يادشده به مجلس و با ذكر اين نكته كه هدفمند‌سازي يارانه‌ها با برنامه‌ريزي داراي زمانبندي مشخص در قالب پكيجي كامل از آزادسازي‌ها ضرورت اقتصاد كشور است، اين نوشتار سعي دارد برخي از وجوه اين لايحه و طرح هدفمندسازي يارانه‌ها را مورد واكاوي و كارشناسي قرار دهد.
امكان عملياتي بودن طرح از منظر اجرايي
يكي از شروط اصلي لازم براي هدفمند‌سازي يارانه‌ها، دسترسي به اطلاعات صحيح و بروز خانوارها و يكي از شروط كافي اين مهم فرموليزه كردن عادلانه پرداخت‌ها حسب اين اطلاعات است. به نظر نويسنده نه شرط لازم فوق‌الذكر براي هدفمندسازي يارانه‌ها امكان‌پذير است و نه شرط كافي. به منظور كسب آگاهي از اطلاعات به روش خوداظهاري در مرداد ماه سال جاري فرم‌هايي موسوم به فرم اطلاعات خانوار بين عموم توزيع و جمع‌آوري گرديد. گذشته از ايرادات فراوان طرح‌هاي خوداظهاري آماري كه در تجارب و ادبيات موجود بوده و از حوصله اين گفتار خارج است، مشكلات فراوان ديگري نيز بر صحت و سقم و به‌روزرساني اطلاعات وارد است.
با توجه به تغييرات طبيعي ناشي از ازدواج و طلاق‌هاي صورت گرفته و تغييرات ناشي از اسكان يكي يا چند نفر اعضاي خانواده در شهرهاي ديگر به مسائل شغلي و تحصيلي، فوت و تولد، تعلق ارث به افراد، خريد و فروش املاك، انتقال افراد در بين دهك‌هاي درآمدي .. و ساير تغييرات روزمره كه طبيعتا در خانوارها انجام مي‌شود؛ جمع‌آوري اطلاعات در هر ساعت و استفاده از آنها براي پرداخت وجه نقدي يارانه‌ها، به راه باديه رفتن است.
حتي فرضا در صورت صحت و بروز بودن اطلاعات با ايجاد شبكه بوروكراسي بسيار عظيم، امكان فرموليزه كردن عادلانه و اجراي عادلانه فرمول‌هاي پرداختي حسب اطلاعات وجود ندارد، مگر پرداخت مستقيم بدون ضابطه به افراد كه عدالت را زير سوال مي‌برد.
از هم‌اكنون قابل‌پيش‌بيني است هدفمندسازي يارانه‌ها عملا قابل اجرا نيست.
راهي براي فرار از كسري بودجه
بازبيني لايحه نشان مي‌دهد هيچگونه برنامه يا الگوريتم مشخصي براي هدفمندسازي يارانه‌ها كه نشان‌دهنده پاسخي به چالش‌هاي هدفمندسازي يارانه‌ها باشد، ارائه نشده است. لايحه در حد كليات آزادسازي قيمت‌ها يارانه‌ها تا سه سال و واريز آنها به صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها و بيان كلي نحوه هزينه كرد منابع مالي آزادشده به‌وسيله دولت است. از هم‌اكنون مشخص است تغيير نحوه گردش مالي بيش از 25‌درصد توليد ناخالص داخلي به گردش پولي تورم زا با لايحه 14 ماده‌اي 3 صفحه‌اي كه فاقد الگوريتم اجرايي مشخص است و سوالات بيشماري براي آن مطرح است نمي‌تواند دست آوردي مثبت براي اقتصاد داشته باشد. در لايحه پيشنهادي، ارائه راه‌حل براي اكثر موانع اجرايي چالش‌برانگيز كه جزو مشكلات بديهي طرح هستند و پاسخ به سوالات متصور براي اجراي طرح يا صورت نپذيرفته يا به آيين‌نامه‌هاي اجرايي بعدي موكول شده است. از سوي ديگر اجراي طرح و گره زدن سرنوشت آن به بودجه كشور شايد به‌دليل كسري عظيم بودجه‌اي قابل‌پيش‌بيني براي دولت در سال‌هاي بعد و سال جاري و ورشكستگي ناشي از انبساط مالي هزينه‌هاي دولت و ريخت‌وپاش‌هاي گذشته باشد كه بارها در مورد آن هشدار داده شد و مورد عنايت قرار نگرفت.
چالش مشخص نبودن ساختار و نحوه توزيع يارانه‌ها
در طرح هيچ گونه ساختار عملي و سازوكار اجرايي براي نحوه توزيع يارانه‌ها صورت نپذيرفته است. در لايحه دولت مجاز دانسته شده حداكثر 60‌درصد خالص وجوه حاصل از اجراي طرح براي كمك مستقيم و غير‌مستقيم و اجراي نظام جامع تامين اجتماعي، حداكثر 15‌درصد براي سرمايه‌گذاري يا پرداخت كمك‌هاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات يا وجوه اداره شده در موارد مرتبط با صرفه جويي در كالاهاي يارانه‌اي و در پايان حداكثر 25‌درصد را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولتي هزينه كند. در كنار نقدپذير بودن اين نوع هزينه كرد، نكته قابل‌توجه اين است كه دولت در ابتدا سهم خود از منابع نقد كرده است.
اگر ساختار و نحوه توزيع يارانه‌ها به‌صورت جزيي‌‌تر مستند و ارائه شود مطمئنا سيل عظيم ايرادات و پيامدهاي منفي قابل‌پيش‌بيني بر روش كار قابل‌ارائه خواهد بود، ولي متاسفانه در لايحه فقط به ارائه كليات بسنده شده است.
چالش‌هاي شناسايي گروه‌هاي هدف
لازمه هدفمند‌سازي يارانه‌ها، شناسايي دهك‌هاي درآمدي جامعه است. شناسايي دهك‌هاي درآمدي و دسته‌بندي ايشان تقريبا محال است. عدم امكان شناسايي دهك‌هاي در تجربه طرح سهام عدالت مشخص شد. چهار سال قبل وقتي تخصيص سهام عدالت در دستور كار قرار گرفت، اولين سوال در كنار سوالات فراوان ديگر، چگونگي دهك‌هاي درآمدي قابل شناسايي بود. همانگونه كه مي‌دانيم تا به امروز پاسخي به چگونگي شناسايي دو دهك پايين درآمدي بر پايه سازوكار علمي عنوان نشده است و هرچند تا پايان امسال قرار است 42ميليون نفر سهام عدالت دريافت كنند، ولي قسمت عمده دو دهك پايين درآمدي به‌عنوان مخاطبان اصلي طرح كه در شهرهاي كوچك و متوسط يا در حاشيه ساير شهرها اسكان دارند از اين طرح بهره‌مند نشده‌اند. هرچند بهره‌مندي ايشان هم تاثيري در درآمد و ثروتشان نداشت.
در مباني علمي اقتصادي و آماري، شناسايي گروه نيازمند حمايت در هدفمندسازي يارانه‌ها با دو نوع خطا همراه است، خطاي نوع اول: حذف خانوارهاي لازم‌الحمايه؛ اين وضعيت در مواقع عدم موفقيت در تخمين و تعيين جمعيت هدف رخ مي‌دهد.
خطاي نوع دوم: پوشش حمايتي خانوارهاي غير‌فقير؛ اين خطا زماني اتفاق مي‌افتد كه جمعيت غير‌هدف نيز وارد شود تا ميزان پوشش بيش از اندازه واقعي باشد.
به ظن نويسنده احتمال خطاي نوع اول كه بسيار مخرب‌تر از خطاي نوع دوم است در كشور بالا است و به‌طور يقين بيشترين خسران در اجراي طرح متوجه دهك‌هاي پايين درآمدي مي‌شود كه هم‌اكنون به دليل تورم لجام گسيخته ناشي از تصميمات اشتباه اقتصادي در وضعيت بغرنجي قرار دارند.
اشكال كلي و باز بودن لايحه
بسياري از موارد در لايحه باز گذاشته شده است. به‌طور مثال لفظ «دولت مجاز است» كه مواد مختلف لايحه بيان گرديده، يا لفظ «حداقل» در تعيين قيمت كالاهاي طرح در ماده (1) به اين معني است كه قيمت اقلام مي‌تواند حتي دوسه برابر قيمت فوب خليج فارس تعيين شود. همچنين لفظ «حداكثر» براي توزيع وجوه حاصل از آزادسازي قيمت كالاهاي طرح در ماده (5) بر اين نكته دلالت دارد كه دولت مي‌تواند كمتر از موارد آزادشده مالي ناشي از طرح را هزينه كند.
چالش آزادسازي قيمت چند قلم كالا در غياب سيستم كامل آزادسازي
آزادسازي صحيح بايد در همه امور اقتصادي انجام شود تا شكل منطقي و عادلانه به‌خود گيرد. به‌طور مثال اينكه قيمت بنزين آزاد شود ولي به‌وسيله تعرفه‌ها براي حمايت از منافع برخي ملت مجبور شوند خودروهاي بي‌كيفيتي شوند كه دو برابر معمول بنزين دريافت مي‌كنند و به دو برابر قيمت با اجبار به ايشان عرضه مي‌شوند عادلانه نيست. همچنين توليدات و ارائه خدمات دولتي از كشور به دليل ناكارآيي‌ها بسيار گران‌تر از ساير كشورها است. عادلانه نيست كه خانوارها قيمت تمام شده ناشي از ناكارآيي‌ها را به‌طور كامل بپردازند.
چالش عدم آمادگي زيرساخت‌هاي دستگاه‌هاي محاسبه‌گر مصرف
عموما مجتمع‌هاي مسكوني داراي كنتور گاز، آب يا برق مشترك هستند. نصب كنتور براي هر واحد زمانبر و هزينه‌بر است. حتي اگر مصرف مشتركان به‌صورت سرانه محاسبه شود، مشكل سواري مجاني و تحميل هزينه‌ها به برخي از ساكنان مجتمع‌هاي مسكوني كه مصرف كمتري دارند تحميل مي‌شود.
چالش انتقال آثار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر كل اقتصاد و پيامدهاي اجتماعي انجام طرح
همچنين لايحه پيشنهادي به طيف وسيعي از پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اجراي طرح پاسخي نداده است. تورم، اثرات اجتماعي طرح و اينكه پرداخت نقدي به كسي صورت پذيرد و عواقب پرداخت يارانه‌ها به هريك از افراد خانواده و اثرات مخرب آن بر نهاد خانواده و .... مورد عنايت قرار نگرفته است.
حتي دولت به آثار تورمي ناشي از اجراي لايحه اذعان دارد. تورم در كشور هم‌اكنون در وضعيت بحراني قرار دارد. در صورت افزايش معني‌دار قيمت كالاهاي يارانه‌اي به‌صورت يكباره موجي از تورم كشور را فرا مي‌گيرد و ممكن است كه اقتصاد از كنترل خارج شود. كارفرمايان در واكنش به افزايش قيمت انرژي قيمت محصولات خود را افزايش مي‌دهند، هزينه خانوار شهري و روستايي افزايش مي‌يابد، هزينه‌هاي حمل‌ونقل افزايش مي‌يابد و ... . متعاقب افزايش شديد سطح عمومي قيمت‌ها يك چرخه تورمي ايجاد مي‌كند كه تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت.
چالش چگونگي محافظت اقشار آسيب‌پذير در برابر تبعات منفي افزايش قيمت حامل‌ها
در طرح پرداخت نقدي و غير‌نقدي و اجراي نظام جامع تامين اجتماعي به‌صورت كلي بيان گرديده است. آزادسازي قيمت اقلام لايحه بي‌ترديد موجب موج تورمي مي‌شود كه كل اقتصاد را در برمي‌گيرد. محافظت از اقشار با پرداخت نقدي همانند آن است كه آتش را بخواهيم با بنزين خاموش كنيم. پرداخت نقدي به خانوارها موجب افزايش تقاضا و شعله‌وري بيشتر آتش تورم مي‌شود. همچنين قابل ‌پيش‌بيني است دهك‌هاي بالاي درآمدي صاحب سرمايه به هر نحو از طريق افزايش قيمت يا اجاره كالاهاي غير‌مبادله‌اي مثل زمين يا ساير كالاهاي سرمايه‌اي در خلال تورم ايجاد شده، يارانه نقدي پرداخت شده را به‌خود اختصاص مي‌دهند و پرداخت‌هاي نقدي اثربخش نخواهند بود.
چالش غيرواقعي بودن نرخ ارز
به دليل ملاك قرار گرفتن نرخ فوب خليج فارس براي حامل‌هاي انرژي، مبناي پرداخت و محاسبه يارانه نرخ دلار است. همانگونه كه آگاهان مستحضرند، هم‌اكنون نرخ ارز به‌صورت مصنوعي و دستوري ثابت نگه داشته شده كه در كنار مشكلات عديده آشكار و پنهان، موجب عدم قطعيت در مورد نرخ ريالي حامل‌هاي انرژي و تحليل در مورد تغييرات قيمتي آتي مي‌شود.
چالش بروز ناآرامي‌هاي اجرايي ناشي از احساس ناعادلانه بودن پرداخت‌ها و تعرفه‌هاي‌ترجيحي
يكي از دلايل اصلي عدم اجراي اصلاح در نظام يارانه‌ها در گذشته چالش اخيرالذكر است. در اجراي طرح بايد چالش‌هاي قابل‌پيش‌بيني مورد عنايت مكفي قرار گيرد. مطمئنا پس از اجراي طرح هركدام از اقشار دسته‌بندي شده براي پرداخت يارانه از سهم خود احساس و ابزار نارضايتي مي‌كنند. همچنين عدم امكان اجرايي شدن طرح به شكل پيشنهادي به‌طور يقين موجب از بين رفتن بيشتر سرمايه ارزشمند اجتماعي- رابطه دولت و ملت – مي‌شود.
چالش عدم امكان تطبيق‌دهي اقتصاد با تغييرات قيمتي به‌دليل كوتاه بودن زمان
اجراي طرح آزادسازي در زماني طولاني‌تر موجب ايجاد فرصت براي تطبيق خانوارها، توليدكنندگان و كل اقتصاد با شرايط جديد مي‌شود. حداقل چند سال لازم است تكنولوژي‌هاي انرژي بر فعلي با تكنولوژي‌هاي جديد‌تر با مصرف بهينه جايگزين شوند. مثلا گران شدن حامل‌هاي انرژي به مرور زمان باعث مي‌گردد خانوارها به فكر مصرف وسايل داراي مصرف كمتر و در نظر گرفتن راهكارهايي براي صرفه‌جويي باشند و همچنين توليدكنندگان در كشور نيز در اين راستا حركت مي‌كنند. همچنين متذكر مي‌‌شود در مورد كالايي مثل بنزين عادلانه نيست كه دولت سوبسيدها را در مدت كوتاهي حذف كند در حالي كه سال‌هاست براي حفاظت از منافع برخي، مردم را مجبور به استفاده از خودروهاي داخلي پرمصرف‌تر، بي‌كيفيت‌تر و گران‌تر از نوع خارجي خود مي‌كند. مسلما در كوتاه مدت توان مالي تعويض اين خودروها يا حتي گزينه كم‌مصرف‌تر ديگري براي خريد براي خانوارها وجود ندارد و آزادسازي در زمان كوتاه اجحاف در حق ايشان است.
چالش بروز ركود و ورشكستگي در تعدادي از واحدهاي توليدي و افزايش نرخ بيكاري
بسياري از صنايع و فعاليت‌هاي كشور بر پايه مزيت حاصل از انرژي يارانه‌دار شكل گرفته‌اند. آزادسازي قيمت‌هاي انرژي در زمان كوتاه موجب ركود يا امحاي بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور مي‌شود. منطقا همانگونه كه در مراحل اوليه به خانوارها براي جبران افزايش قيمت پرداختي و حمايت صورت مي‌پذيرد، صنايع هم بايد حداقل در كوتاه‌مدت مورد عنايت قرار گيرند.
چالش چگونگي هزينه‌كرد منابع مالي ناشي از آزادسازي، انبساط بودجه عمومي، بزرگ‌تر شدن دولت
بودجه بالاي دولتي كه يكي از مهم‌ترين موانع اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است و موجب برون‌رفت بخش خصوصي از اقتصاد مي‌‌شود، با اجراي طرح بيشتر مي‌شود. اجراي طرح منابع عظيم مالي را در اختيار دولت قرار مي‌دهد كه موجب فراهم شدن زمينه گسترش مداخلات دولت برخلاف اصل 44 مي‌شود. همچنين اجراي طرح به‌طور يقين موجب گسترش بوروكراتيك دولت براي اجراي آن مي‌شود. در نظر گرفتن سهم 25‌درصدي براي هزينه‌هاي دولت به معني افزايش 25‌ميليارد دلاري بودجه است(با در نظر گرفتن 100‌ميليارد دلار يارانه پرداختي فعلي). اين مبلغ به جز 75‌درصد ديگر منابع مالي آزاد شده است كه قسمت قابل‌توجهي از آن از طريق بودجه توسط دولت به اقتصاد تزريق مي‌شود كه نشان‌دهنده چند برابر شدن بودجه عمومي كشور است.
نكته ديگر قابل‌توجه موضوع ماده 6 لايحه، حذف يارانه‌ها و تخصيص مجدد يارانه براي تسهيلات يا وجوه اداره شده از همان محل يا به عبارت ديگر آزادسازي قيمت اقلام يارانه‌اي كالا و خدمات و تعيين دستوري نرخ يارانه‌اي اقلام ديگر از آن محل است كه مورد اشكال است. همچنين سپردن كليد صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها به دست دولت امكان هزينه‌كرد سوال برانگيز منابع مالي را همچون منابع مالي حساب ذخيره ارزي فراهم مي‌آورد. وقتي حساب ذخيره ارزي كه برداشت از آن منوط به مجوز مجلس است آنگونه محل چالش مي‌شود، از هم‌اكنون تكليف اين صندوق كه مستقيما دست دولت است معلوم است.
نكته آخر آنكه چگونگي توزيع منابع مالي عظيم آزادشده از طريق تعديل قيمت كالاها و خدمات طرح از جنبه‌هاي سياسي و انتخاباتي هم چالش‌زا است.
لايحه و اخلال در قوانين ديگر
در ماده 13 لايحه، الزام دولت به افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي به ميزان تورم موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (64) و (125) قانون خدمات كشوري و ماده (41) قانون كار موقوف‌الاجرا دانسته شده است. همچنين در لايحه ماليات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بنده‌هاي «ج» و «د» ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو مي‌‌شود. اين كه با اين لايحه دو اصل بسيار مهم و تاثيرگذار از قوانين كشور نسخ مي‌‌شود محل اشكال است.
چالش بسط فرهنگ تكدي‌گري
اگر به فرض محال شناسايي دهك‌هاي درآمدي امكان پذير باشد و آنگاه به‌دليل پرداخت نقدي يارانه، دو دهك پايين درآمدي به باقي ماندن در اين دهك‌ها تشويق شوند، تكليف چيست؟ اگر دهك‌هاي ديگر درآمدي براي ورود به دو دهك پايين درآمدي و استفاده از مزاياي آن تمايل پيدا كنند، تكليف چيست؟ همچنين همان طور كه آمارتياسن مي‌گويد با پرداختي اينچنيني دارايي ارزشمندتري از اين اقشار گرفته مي‌شود و آن هم كرامت انساني ايشان است.
چالش فراهم شدن زمينه‌هاي افزايش فساد به علت توزيع اداري منابع
از قبل مشخص است اجراي طرح‌هايي از اين دست با رويكرد دولت محورانه بوروكراسي دولتي عظيمي به‌وجود مي‌آورد. چرخه منافع مالي گسترده در دولت موجب ايجاد انگيزه‌هاي بروز فساد مي‌شود. وابستگي اجراي طرح به اطلاعات در
پيچ و خم بوروكراسي تعريف شده براي طرح زمينه مستعدي براي گسترش فساد اقتصادي بيش از گذشته است.
چالش وابسته كردن مردم به دولت به صورت مستمري‌بگير
اعانه‌اي كردن بيشتر اقتصاد، فعل مذموم به صف درآوردن مردم براي دادن پول همچون طرح ناموفقي همچون طرح پرداخت وام ده‌ميليوني مسكن، طرح مبهم و پيامد دار سهام عدالت ضمن بسط فرهنگ تكدي‌گري در جامعه موجب وابستگي مردم به دولت مي‌گردد. اين موضوع باعث مي‌‌شود چشم مردم هميشه به دست دولت پدرسالار باشد تا كي و چقدر سهميه بنزين، كي و چقدر سود سهام يا كي و چقدر يارانه نقدي پرداخت مي‌كند كه كرامت افراد جامعه را زير سوال مي‌برد.
چالش ايجاد تعهدي ماندگار براي دولت كه ممكن است از عهده انجام آن برنيايد
با توجه به زمان كم باقي مانده به انتخابات مسلما پيامدهاي اجراي طرح براي دولت بعدي مي‌باشد. عواقب اجراي طرح به صورت اشتباه و بدون كارشناسي لازم ضمن بروز مصائب، ممكن است باعث اضافه شدن اين طرح به فهرست بلندبالاي تصميمات و اقدامات نيمه كاره موجود چند ساله اخير و اتلاف وقت و تحميل هزينه‌هاي گزاف به اقتصاد شود. اين تهديد وجود دارد كه اوضاع اقتصادي به‌خصوص در زمينه توزيع درآمد و تورم از اين كه هست بدتر شود و با بروز مشكلات اجراي طرح همانند طرح آزادسازي ارز در سال 1374 نيمه كاره رها شود. همچنين ممكن است طرح موجب ايجاد تعهداتي براي دولت شود كه با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي از عهده آن برنيايد و موجب نارضايتي مردم گردد.
لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در بعد زمان
عنوان مي‌شود كه اكنون بهترين زمان براي اجراي طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها است. آيا اين حرف صحت دارد يا خير؟ به ظن نگارنده «طرح كارشناسي شده مدبرانه داراي الگوريتم اجرايي مشخص و زمان‌بندي معين در پكيجي كامل براي آزادسازي قيمت‌ها» در هر زماني قابليت اجرايي شدن دارد، ولي اجراي طرح به‌صورت غيرشفاف، بدون الگوريتم مشخص و بدون برطرف نمودن ايرادات اساسي در مدت كوتاه سه ساله محل اشكال است. موانع متعدد و ملاحظات متنوعي در زمان كنوني وجود دارد كه بايد مورد عنايت قرار گيرند.
در حالي هدفمند كردن يارانه‌ها جراحي اقتصادي در كشور در دستور كار گرفته كه اقتصاد مريض كشور حال و روز مساعدي ندارد. قيمت نفت و درآمد نفتي كاهش يافته و به دليل اجراي تصميمات ثانيه‌اي فاقد پشتوانه كارشناسي اكثر بازارها به هم ريخته و كشور در حالت ركود تورمي قرار دارد. با اجراي طرح در اين فضا بدون رفع چالش‌هايي كه برخي از آنها مطرح گرديد، از هم‌اكنون بايد منتظر شويم كه آيا هدفمند كردن يارانه‌ها با جراحي موجب موت اقتصاد مريض مي‌شود يا خير؟
مساله ديگري كه در بعد زمان بايد به آن توجه شود، آن است كه آيا هم‌اكنون كه در پايان دوره 4 ساله رياست‌جمهوري دولت فعلي قرار داريم، آيا شروع يك طرح ملي گسترده و باقي گذاشتن عواقب آن و ادامه اجراي طرح براي دولت بعدي صحيح مي‌باشد يا خير؟ اينكه آيا بهتر نيست براي اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها چند ماهي تا تعيين نتيجه انتخابات صبر شود تا طراح و مجري و آن يك دولت باشد كه كليه مسووليت‌ها را به عهده بگيرد؟
كاهش قيمت نفت و فرآورده‌هاي نفتي در زمان حاضر از جمله ديگر مواردي است كه در لايحه به آن بايد توجه شود. در سال 1385 بيشترين سوبسيد در كشور براي بنزين پرداخت شده است، ولي هم‌اكنون به دليل كاهش قيمت نفت، قيمت فوب بنزين خليج فارس به كمتر از 200 تومان كاهش يافته است. همچنين نسبت يارانه‌هاي پرداختي كالاهاي مورد نظر لايحه با توجه به تغيير قيمت نفت در كشور در مقايسه با سال قبل تغيير كرده است. مسلما با كاهش قيمت نفت و نسبت يارانه‌هاي پرداختي از كل يارانه‌ها از سال گذشته تا به حال به سند پشتيبان و تحليل‌هاي مورد استفاده در لايحه خدشه وارد مي‌نمايد. روند آتي بازارهاي انرژي مي‌تواند عاملي تعيين‌كننده در تعيين مسير هدفمندسازي يارانه‌ها باشد.
نكته ديگري از منظر زمان كه طرح به آن توجه نكرده است، پيچيدن نسخه يكسان با زمان مساوي سه سال براي حامل‌هاي انرژي (به‌جز گاز مايع) به‌صورت يكسان است، در صورتي كه همانطور كه مي‌دانيم حساسيت بازار مصرف و اثرات تغيير قيمت بر بازار خصوصا بر وضعيت دهك‌هاي درآمدي و همچنين نسبت تفاوت قيمت اين كالاها با نرخ فوب خليج فارس و فشار يارانه‌هاي هريك از اقلام بر دوش دولت متفاوت است. به‌طور مثال، تفاوت قيمت نفت گاز در كشور با قيمت فوب خليج فارس و اثرات آن بر دهك‌هاي پايين درآمدي به نسبت بنزين بيشتر است و منطقا بايد زمان بيشتري براي تعديل قيمت آن در نظر گرفت.
يارانه‌ها و مجلس
پنج سال قبل زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي، آخرين باري بود كه مساله هدفمند كردن يارانه‌ها به استناد قانون برنامه چهارم به‌صورت جدي مطرح گرديد. ‌تركيب نمايندگان اين مجلس تقريبا همان تركيبي است كه طرح تثبيت قيمت‌ها را در زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي تصويب كرد؛ طرحي كه برچسب سياسي بودن به آن وارد گرديد و بسياري از آگاهان اقتصادي آنرا اشتباه مي‌دانستند كه اتفاقا گذشت زمان هم اشتباه بودن آن را اثبات كرد. اكنون مجلس در معرض امتحان مجدد قرار دارد. از يك سو هدفمند كردن يارانه‌ها براي اقتصاد كشور لازم است و از سوي ديگر اين مهم با چالش نبود كارشناسي و اجراي ضعيف مواجه است.
يك معضل عمده پيش رو كه مجلس در تصويب با آن مواجه است، مبهم و كلي بودن لايحه است. در قياس با اثراث عظيم طرح، مطلب خاصي در 14 ماده لايحه براي بررسي نمايندگان وجود ندارد، لايحه به سوالات و چالش‌هاي ذكر شده پاسخي نداده و در مواردي كه امكان اجرايي شدن آن ضعيف است، مسكوت مانده. هنگامي كه هدفمند‌سازي يارانه‌ها براي بار چندم در تاريخ پس از انقلاب در دولت فعلي مطرح گرديد، تصميم بر انجام طرح با مجوز مجلس صورت پذيرفت. يكي از موارد بسيار حساس در لايحه موضوع پرداخت نقدي يارانه‌ها است. مجلس با نقدي كردن يارانه‌ها به دليل پيش‌بيني آثار سوء به درستي مخالفت كرده، ولي همانطور كه مشاهده مي‌شود باز هم پرداخت نقدي در لايحه تصريح گرديده است.
گره خوردن طرح با بودجه سال آينده و تاخير دولت در ارسال بودجه كه عاملي براي در تنگنا قرار گرفتن مجلس جهت بررسي بيشتر موضوع است، از مواردي مي‌باشد كه ممكن است موجب تصويب طرح در شرايط غيرنرمال شود.
از منظر ديگر، هدفمند كردن يارانه‌ها نمونه‌اي ديگر از رودررو قرار گرفتن مجلس و دولت با همديگر در مسائل اقتصادي است كه طبق تجربه به پيامدهاي قابل‌پيش‌بيني مشابه قبل منجر مي‌شود. اگر مجلس در كارشناسي و اجراي طرح دخالت كند، ضمن آنكه به دخالت در امور اجرايي متهم مي‌شود و به‌طور يقين در مشكلات و عواقب آتي ناشي از اجراي بد مجلس به عنوان مقصر معرفي مي‌شود و اگر مجلس در تنگناي موجود لايحه مبهم و كلي حاضر را كه همانند گرفتن چك سفيد امضا در وجه دولت از مجلس براي كسب درآمد و هزينه‌كرد مبالغ فعلي يارانه‌هاي پرداختي است، مورد تصويب قرار دهد، از هم‌اكنون خسران كشور در اين بين قابل‌پيش‌بيني است.
نكته قابل‌توجه ديگر آن است كه اين لايحه به نوعي موجب دور زدن مجلس به‌وسيله دولت براي آزادسازي منابع عظيم مالي است. تاكنون دولت براي پرداخت هرگونه يارانه چه در قالب بودجه و چه در قالب برداشت از حساب ذخيره ارزي نيازمند مجوز مجلس بوده است، ولي با اجراي اين طرح دولت آزادي عمل بيشتري براي هزينه‌كرد مبالغ عظيم ناشي از آزادسازي يارانه‌ها خواهد داشت و در واقع اين طرح و لايحه آن را بيشتر نقدي‌سازي وجه يارانه‌ها براي دولت ناميد تا نقدي‌سازي يارانه‌ها براي ملت. همچنين شايد يادآوري اين نكته براي نمايندگان محترم لازم باشد كه ساليان مديدي است مشكل پرداخت يارانه‌ها در كشور وجود دارد كه با توجه به كاهش قيمت حامل‌هاي انرژي از حجم عظيم يارانه‌ها كاسته شده است و لزومي براي عجله در طرحي كه نياز به كارشناسي جامع دارد، نيست. صبوري چند ماهه تا ارائه طرحي برنامه‌ريزي شده، مدبرانه و توجيه‌پذير مشكلي بيش از گذشته ايجاد نمي‌كند، ولي در مقابل تصويب طرحي كلي و مبهم كه بيش از 25‌درصد توليد ناخالص كشور را تحت‌شعاع قرار مي‌دهد و زندگي بيش از 50‌ميليون نفر دهك‌هاي پايين و مياني درآمدي را متلاطم مي‌كند و كل بخش‌هاي توليدي كشور را تهديد مي‌كند، ناثواب است كه يكايك تصويب‌كنندگان در مقابل عمل خود مسوولند.
شايد بهترين گزينه در حال حاضر براي مجلس تصويب بودجه با افزايش حدود 50-40‌درصدي براي بنزين و 20-15‌درصدي نرخ ساير حامل‌هاي انرژي و خدمات دولتي براي سال آتي و سپس تهيه و تصويب طرحي مدبرانه‌تر داراي الگوريتم اجرايي مشخص و زمانبندي معين در قالب بسته‌اي جامع آزادسازي اقتصادي كشور در سال آتي باشد.
[email protected]
شنبه 21 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]