نرخ سود بانكي كشف شده در بازار مشروع است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نرخ سود بانكي كشف شده در بازار مشروع است
دنياي اقتصاد- سيد عباس موسويان، عضو كارگروه بانكداري بدون ربا از ايده «فقهي- اقتصادي» تعيين نرخ سود بانكي خبرداده و تصريح كرده است كه نرخ‌‌هاي سود بانكي كشف شده در بازار مشروع و قانوني است. به گفته موسويان، همان‌طور كه آزادسازي در تمام بخش‌ها مطرح است، در بخش بانكداري نيز با توجه به شرايط فعلي جامعه كه اضطرار يا جنگي وجود ندارد ، بايد به سمت آزادسازي بانك‌‌ها پيش برويم تا نرخ‌‌هاي سود بر اساس عرضه و تقاضا شكل گيرد.
سيدعباس موسويان با اشاره به احاديث نبوي اظهار كرد
مشروعيت تعيين نرخ سود بانكي در بازار
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا از ايده «فقهي- اقتصادي» تعيين نرخ سود بانكي گفت و افزود: نرخ‌‌هاي سود بانكي كه توسط بازار تعيين شود، مشروع و قانوني است.
سيد عباس موسويان در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاري مهر درباره ايده «فقهي- اقتصادي» تعيين نرخ سود بانكي گفت: در اين ايده سوال اصلي اين است كه ما در چه صورتي از نظر فقهي و حقوقي مي‌‌‌توانيم براي بانك‌‌ها در بخش سپرده‌ها، تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات نرخ سود تعيين كنيم.
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با تاكيد بر اينكه بر اساس مقاله‌‌‌اي كه در اين خصوص تدوين شده است، ما از نظر شرعي حق قيمت‌‌گذاري را جز در مواقع خاص، اضطرار، احتكار و چنين مواقعي نداريم، تصريح كرد: شريعت اسلامي ‌‌‌نيز تاكيد كرده است كه بحث قيمت‌‌گذاري بايد در چنين شرايطي انجام شود.
وي با بيان اينكه اما در شرايط طبيعي اقتصادي نمي‌‌‌توانيم قيمت‌‌گذاري كنيم و بايد قيمت را بازار و عرضه و تقاضا تعيين كند، با اشاره به فرمايشات پيامبر اكرم (ص) در اين خصوص گفت: در زمان پيامبر مردم براي درخواست تعيين قيمت به ايشان مراجعه كردند، اما پيامبر از اين كار اجتناب ورزيدند و فرمودند كه قيمت در بازار تعيين مي‌‌‌شود و در اثر عرضه و تقاضا شكل مي‌‌‌گيرد و كسي حق ندارد تعيين قيمت كند.
به گفته موسويان اما چنانچه وضعيت خاص اقتصادي يا اضطراري بر كشور حاكم شود يا احتكاري شكل گرفته باشد يا در چنين مواقعي، حاكم اسلامي‌‌ ‌مي‌‌‌تواند خريدار و فروشنده را به سمت بازار عادلانه هدايت كند يا اگر صاحبان كالا، دارايي و خدمات حاضر به قيمت عادلانه نباشند، از نظر شرعي در چنين صورتي مي‌‌‌توان قيمت‌‌گذاري كرد، منتها اين قيمت‌‌گذاري بايد به صورت عادلانه باشد تا اجحافي در حق خريدار يا فروشنده صورت نگيرد.
وي اظهارداشت: از نظر حقوقي نيز قانون عمليات بانكي بدون ربا، اصطلاحا بانك‌‌ها را به عنوان وكيل سپرده‌گذاران معرفي مي‌‌‌كند كه اين بانك‌‌ها به عنوان وكيل سپرده‌گذاران بايد به نحوي حركت كنند كه منافع سپرده‌گذاران حفظ شود، يعني در شرايط تورمي ‌‌‌25 درصدي بانك‌‌ها بايد به گونه‌‌‌اي حركت كنند كه حداقل ارزش سپرده‌‌ها را حفظ كنند.
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا تصريح كرد: اگر بانك‌‌ها به عنوان وكيل به گونه‌‌‌اي حركت كنند يا نرخ‌‌ها را به نحوي تعيين كنند كه ضرري را به سپرده‌گذاران تحميل نمايند، اين امر خلاف اقتضاي قرارداد وكالت و قانون عمليات بانكي بدون ربا است.
وي در پاسخ به اين مطلب كه پس با توجه به اين مباحث تعيين نرخ سود بانكي در شرايط فعلي براي بانك‌‌ها منطقي و عادلانه نيست، تصريح كرد: اين نتيجه حاصل مي‌‌‌شود كه نرخ‌‌هايي كه به عنوان سود بانكي تعيين مي‌‌‌شود، نه از نظر شرعي و از نظر قانون عمليات بانكي درست و عادلانه نمي‌‌‌تواند باشد.
موسويان راهكار آن را مراجعه به بازار دانست و بيان كرد: همان‌طور كه آزادسازي در تمام بخش‌ها مطرح است، در بخش بانكداري نيز با توجه به شرايط فعلي جامعه كه اضطرار يا جنگي وجود ندارد، به سمت آزادسازي بانك‌‌ها پيش برويم تا نرخ‌‌هاي سود بر اساس عرضه و تقاضا شكل گيرد و هر نرخي كه بازار تعيين كرد بر اساس فقه اسلامي ‌‌‌و عمليات قانون بانكداري بدون ربا نرخ سود مشروع و قانوني خواهد بود.
شنبه 21 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]