موسويان به مهر اعلام كرد:ايده فقهي- اقتصادي تعيين نرخ سود بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: موسويان به مهر اعلام كرد:ايده "فقهي- اقتصادي" تعيين نرخ سود بانكي
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا از ايده "فقهي- اقتصادي" تعيين نرخ سود بانكي گفت و افزود: نرخهاي سود بانكي كه توسط بازار تعيين شود، مشروع و قانوني است.

سيد عباس موسويان در گفتگو با مهر درباره ايده "فقهي- اقتصادي" تعيين نرخ سود بانكي گفت: در اين ايده سئوال اصلي اين است كه ما در چه صورتي از نظر فقهي و حقوقي مي توانيم براي بانكها در بخش سپرده ها، تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات نرخ سود تعيين كنيم.

عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با تاكيد بر اينكه بر اساس مقاله اي كه در اين خصوص تدوين شده است، ما از نظر شرعي حق قيمت گذاري را جز در مواقع خاص، اضطرار، احتكار و چنين مواقعي نداريم، تصريح كرد: شريعت اسلامي نيز تاكيد كرده است كه بحث قيمت گذاري بايد در چنين شرايطي انجام شود.

وي با بيان اينكه اما در شرايط طبيعي اقتصادي نمي توانيم قيمت گذاري كنيم و بايد قيمت را بازار و عرضه و تقاضا تعيين كند، با اشاره به فرمايشات پيامبر اكرم (ص) در اين خصوص گفت: در زمان پيامبر مردم براي درخواست تعيين قيمت به ايشان مراجعه كردند، اما پيامبر از اين كار اجتناب ورزيدند و فرمودند كه قيمت در بازار تعيين مي شود و در اثر عرضه و تقاضا شكل مي گيرد و كسي حق ندارد تعيين قيمت كند.

به گفته موسويان اما چنانچه وضعيت خاص اقتصادي و يا اضطراري بر كشور حاكم شود و يا احتكاري شكل گرفته باشد و يا در چنين مواقعي، حاكم اسلامي مي تواند خريدار و فروشنده را به سمت بازار عادلانه هدايت كند، يا اگر صاحبان كالا، دارايي و خدمات حاضر به قيمت عادلانه نباشند، از نظر شرعي در چنين صورتي مي توان قيمت گذاري كرد، منتهي اين قيمت گذاري بايد به صورت عادلانه باشد تا اجحافي در حق خريدار يا فروشنده صورت نگيرد.

وي اظهارداشت: از نظر حقوقي نيز قانون عمليات بانكي بدون ربا، اصطلاحا بانكها را به عنوان وكيل سپرده گذاران معرفي مي كند كه اين بانكها به عنوان وكيل سپرده گذاران بايد به نحوي حركت كنند كه منافع سپرده گذاران حفظ شود، يعني در شرايط تورمي 25 درصدي بانكها بايد به گونه اي حركت كنند كه حداقل ارزش سپرده ها را حفظ كنند.

عضو كارگروه بانكداري بدون ربا تصريح كرد: اگر بانكها به عنوان وكيل به گونه اي حركت كنند يا نرخها را به نحوي تعيين كنند كه ضرري را به سپرده گذاران تحميل نمايند، اين امر خلاف اقتضاي قرارداد وكالت و قانون عمليات بانكي بدون ربا است.

وي در پاسخ به اين مطلب كه پس با توجه به اين مباحث تعيين نرخ سود بانكي در شرايط فعلي براي بانكها منطقي و عادلانه نيست، تصريح كرد: اين نتيجه حاصل مي شود كه نرخهايي كه به عنوان سود بانكي تعيين مي شود، نه از نظر شرعي و از نظر قانون عمليات بانكي درست و عادلانه نمي تواند باشد.

موسويان راهكار آن را مراجعه به بازار دانست و بيان كرد: همانطور كه آزادسازي در تمام بخشها مطرح است، در بخش بانكداري نيز با توجه به شرايط فعلي جامعه كه اضطرار يا جنگي وجود ندارد، به سمت آزادسازي بانكها پيش برويم تا نرخهاي سود بر اساس عرضه و تقاضا شكل گيرد و هر نرخي كه بازار تعيين كرد بر اساس فقه اسلامي و عمليات قانون بانكداري بدون ربا نرخ سود مشروع و قانوني خواهد بود.
جمعه 20 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]