واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: تأمين مالي از طريق انتشار اوراق صكوك
اخبار بورس- مهدي نجفي:
بازارهاي بدهي جزء لاينفك بخش مالي هستند. در اقتصادهاي نوظهور، اين بازارها هنوز در مراحل ابتدايي توسعه خود قرار دارند.
طبق احكام اسلامي، مطالبه و پرداخت بهره حرام است، بنابراين در كشورهايي كه بخش عمدهاي از جمعيت آنها را مسلمانان تشكيل ميدهند بازارهاي بدهي كلاسيك (مبتني بر بهره) نميتواند نيازهاي مالي مسلمانان را پاسخ دهد. از اينرو تقاضاي زيادي براي توسعه يك بازار بدهي جانشين وجود دارد كه با معيارها و احكام اسلامي نيز مطابقت داشته باشد. در نتيجه در چند سال اخير اوراق طراحي شده و منتشر شده توسط شركتها و دولتها كه مطابق با احكام اسلامي است و به صكوك معروف است رشد چشمگيري داشته است.صكوك در واقع يكي از ساختارهاي تبديل داراييها به اوراق بهادار به شمار ميرود.
فرهنگ «المنجد» واژه «صك» (جمع آن أصُك، صُكوك و صِكاك) را كتاب، نامه و رسيد دريافت پول و... ترجمه كرده است. دايرهالمعارف «قاموس عام لكل فن و مطلب» در اين رابطه چنين بيان ميكند: «صك به معناي سند و سفتجه(سفته) است و معرب واژه چك در فارسي است. اعراب اين واژه (صكوك) را توسعه دادند و آن را بر كليه انواع حوالجات و تعهدات بهكار بردند. آنها اين واژه را بر كتاب بهصورت عام و بر سند اقرار به مال بهصورت خاص اطلاق كردند. در عرف عرب اين واژه، حواله، انواع سفته، سند و هرآنچه كه تعهد يا اقراري از آن ايفاد شود را شامل ميشود. واژههاي صكالوكاله به معناي وكالت نامه و صكالكفاله به معناي كفالتنامه نيز در زبان عربي رواج يافته است.»
استاندارد شرعي شماره 17 سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسلامي صكوك را اينگونه تعريف كرده است:
«گواهيهايي با ارزش اسمي يكسان كه پس از اتمام عمليات پذيرهنويسي، بيانگر پرداخت مبلغ اسمي مندرج در آن توسط خريدار به ناشر است و دارنده آن مالك يك يا مجموعهاي از داراييها، منافع حاصل از دارايي و يا ذينفع يك طرح يا يك فعاليت سرمايهگذاري خاص ميشود.»
اين استاندارد، 14 نوع صكوك سرمايهگذاري را معرفي ميكند. مهمترين نوع صكوك كه بيشترين كاربرد را توسط شركتها و دولتهاي مختلف داشته، صكوك اجاره است.
صكوك اجاره
در ميان محصولات مالي اسلامي، صكوك اجاره يك محصول متمايز به شمار ميرود كه محبوبيت زيادي بين سرمايهگذاران مسلمان بهدست آورده است. از طرف ديگر ناشران(دولتها و شركتها) نيز صكوك اجاره را روش مناسبي براي تجهيز منابع ميدانند. هزينههاي انتشار صكوك در موارد اوليه بسيار بالا بود، زيرا هنوز هيچ اعتمادي نسبت به اين ابزار نوظهور وجود نداشت و بنابر اين فرايند انتشار نيازمند مستندسازي زياد، رتبهبندي توسط مؤسسات رتبهبند و تضمين فروش توسط مؤسسات كارگزاري و شركتهاي تامين سرمايه بود كه مجموع اين موارد هزينههاي انتشار را افزايش ميداد، اما بعد از اينكه صكوك بهعنوان يك ابزار مالي مناسب و قابل اطمينان شناخته شد، اين هزينهها كاهش يافت.
ايدة انتشار صكوك اجاره براي نخستين بار توسط «منذر قحف» در مقاله معروف وي با عنوان«استفاده از اوراق اجاره دارايي براي پوشش شكاف بودجه» در سال 1997مطرح شد. «احمد» و «خان» نيز در سال 1997 در كتاب خود با عنوان «ابزارهاي مالي اسلامي براي تجهيز منابع بخش دولتي» طراحي و انتشار اوراق صكوك توسط دولتها را پيشنهاد كردند.
بهطور كلي ميتوان گفت انتشار اوراق صكوك در بعد كاربردي نتيجة 2 عامل است؛ عامل اول، گسترش ادبيات نظام مالي اسلامي و كاربرد ابزارهاي مالي اسلامي در سالهاي اخير است و عامل دوم نيز ابداع فرايند تبديل داراييها به اوراق بهادار است كه در دهة 1980 بهعنوان يك نوآوري مالي در آمريكا ظهور كرد.
ساختار اوراق صكوك اجاره
ساختار كلي طراحي و انتشار اوراق صكوك عبارتند از:فروش صكوك، فروش دارايي، سرمايهگذاران (خريداران صكوك)، پرداخت وجه، ناشر، اجاره دارايي، باني.
اين ساختار سه ركن اساسي دارد:
• باني كه ذينفع وجوه حاصل از انتشار است. باني در واقع شركت يا نهادي است كه به وجه نقد نياز دارد.
• شركت با مقصد خاص(SPV) كه ناشر اوراق صكوك است.
• سرمايهگذاران كه اقدام به خريداري اوراق صكوك ميكنند.
روش كار به اين صورت است كه ابتدا باني يكسري از داراييهاي خود كه براي اجاره مناسب هستند را انتخاب ميكند، سپس باني يك شركت با مقصد خاص تأسيس ميكند. اين شركت با مقصد خاص از لحاظ قانوني داراي يك شخصيت كاملاً مستقل است. باني داراييهاي منتخب را بهصورت يك پرتفوي به شركت با مقصد خاص ميفروشد با اين توافق كه شركت با مقصد خاص پس از خريد داراييها مجدداً آنها را در قالب عقد اجاره در اختيار باني قرار دهد. مدت اجاره و همچنين مبلغ اجاره بها با توافق طرفين تعيين ميشود.
در مرحله بعد شركت با مقصد خاص از طريق انتشار اوراق صكوك، داراييهاي خود را به اوراق بهادار تبديل ميكند. اوراق صكوك داراي ارزش مساوي و هر يك بيانگر مالكيت مشاع قسمتي از داراييهاي مورد اجاره هستند. به عبارت ديگر سرمايهگذاراني كه اقدام به خريد اوراق صكوك ميكنند به نسبت ميزان ارزش اوراق خود در مالكيت آن داراييها بهصورت مشاع شريك ميشوند.
باني به موجب قرارداد اجاره بايد مبلغ اجاره بها را طبق شرايطي كه در قرارداد ذكر شده در اختيار شركت با مقصد خاص قرار دهد. شركت با مقصد خاص نيز بايد اجاره بها را بين دارندگان صكوك تقسيم كند. البته فرايند دريافت و پرداخت وجوه معمولا توسط يك مؤسسه امين انجام ميشود.
اوراق صكوك2 امتياز مهم دارد؛ نخست اينكه داراي مخاطره كمي است زيرا با پشتوانه دارايي منتشر شده است. دوم اينكه قابليت نقد شوندگي مناسبي دارد، زيرا سرمايهگذاران ميتوانند درصورت تمايل آن را در بازار ثانويه به فروش رسانند.هنگامي كه مدت زمان اجاره به پايان ميرسد، جريان نقدي حاصل از اجارهبها نيز متوقف ميشود. مالكيت داراييهاي مورد اجاره نيز در اختيار دارندگان صكوك است.
حال اگر ارزش بازار داراييهاي مذكور بيش از مبلغ اسمي مندرج در اوراق صكوك باشد آنگاه دارندگان صكوك پس از اتمام مدت زمان اجاره با فروش داراييها، سود سرمايهاي بهدست ميآورند و در غيراين صورت با زيان سرمايهاي مواجه ميشوند. بنابراين در حاليكه درآمد حاصل از اوراق صكوك نسبتاً پايدار و داراي مخاطره اندكي است اما خود اوراق ميتوانند با ريسك كاهش قيمت مواجه شوند. بهطور طبيعي اين موضوع ميتواند انگيزه سرمايهگذاران براي خريد صكوك را كاهش دهد. به همين دليل معمولا همراه با اوراق صكوك يك اختيار فروش نيز در اختيار سرمايهگذاران قرار ميگيرد تا درصورت تمايل بتوانند داراييهاي مربوطه را در زمان انقضاي قرارداد اجاره به قيمت اسمي بهخود باني بفروشند.
براي تبديل دارايي به اوراق بهادار از طريق انتشار صكوك، گام اول اين است كه داراييهاي واجد شرايط را از شركت اصلي جدا كرده و آن را به شركت با مقصد خاص منتقل كنيم. شركت با مقصد خاص معمولاً يك شركت با مسئوليت محدود است. با انتقال دارايي به شركت با مقصد خاص كليه مخاطرههاي مربوط به دارايي از شركت اصلي دور شده و به شركت با مقصد خاص منتقل ميشود. همچنين دارندگان صكوك نيز مطمئن ميشوند كه كليه حقوق مربوط به دارايي متعلق به آنهاست و هيچ شخص ديگري نسبت به آن ادعايي ندارد. اما اگر اين دارايي در ترازنامه شركت اصلي وجود ميداشت و به شركت با مقصد خاص منتقل نميشد آنگاه طلبكاران نيز ممكن بود نسبت به آن ادعا داشته باشند.
لزوماً در همه موارد انتشار صكوك، مالكيت خود دارايي منتقل نميشود. در اكثر موارد مالكيت منافع حاصل از دارايي منتقل ميشود. البته بهتر است كه مالكيت دارايي نيز منتقل شود تا اعتبار صكوك افزايش يابد.اكثر صكوكي كه تاكنون منتشر شده صكوك اجاره بوده است. عقد اجاره بايد از عقد خريد و فروش اوليه مستقل باشد و اين دو نبايد مشروط به يكديگر باشد؛ يعني باني و شركت با مقصد خاص نبايد با اين شرط دارايي را خريد و فروش كند كه پس از عقد بيع، شركت با مقصد خاص دارايي را مجدداً به باني اجاره دهد؛
چنين شرطي جايز نيست. اما طرفين ميتوانند با امضاي يك يادداشت تفاهم غيرقراردادي به اين توافق دست يابند.باني ميتواند به شركت با مقصد خاص تعهد دهد كه در پايان مدت اجاره، دارايي را از وي خريداري ميكند و شركت با مقصد خاص نيز به باني تعهد ميدهد كه در پايان مدت اجاره دارايي را به وي بفروشد. اما مواردي كه منجر به بيع العينه شود از ديدگاه فقه اسلامي مجاز نيست. پيشنهاد ميشود كه مدت زمان معقولي بين پايان مدت زمان اجاره و فروش مجدد دارايي از شركت با مقصد خاص به باني وجود داشته باشد تا مشكل شرعي آن حل شود. در صكوك «تبريد» در امارات متحده عربي اين نكته ذكر شده است.
انواع ديگر اوراق صكوك
صكوك اجاره تنها يكي از ساختارهاي صكوك به شمار ميرود. ساختار صكوك را براساس عقود ديگر نيز ميتوان طراحي كرد. سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسلامي(AAOIFI) در استاندارد شرعي شماره 17 صكوك سرمايهگذاري را گواهيهايي با ارزش يكسان تعريف ميكند كه بيانگر بخشي از مالكيت مشاع يك دارايي و يا مجموعهاي از داراييهاست. در اين استاندارد، 14 نوع صكوك سرمايهگذاري معرفي شده است كه عبارتند از:
1- صكوك مالكيت دارايي(هاي) مورد اجاره (صكوك اجاره)
2- صكوك مالكيت دارايي(هايي) كه در آينده ساخته ميشود.
3- صكوك مالكيت منافع دارايي(هاي)موجود.
4- صكوك مالكيت منافع دارايي(هايي) كه در آينده ساخته ميشود.
5- صكوك سلم
6- صكوك استصناع
7- صكوك مرابحه
8- صكوك مشاركت
9- صكوك مضاربه
10- صكوك نماينده سرمايهگذاري
11- صكوك مزارعه
12- صكوك مساقات
13- صكوك مقارضه
14- صكوك حق الامتياز
از بين موارد فوق صكوك سلم و استصناع بيشتر توسط دولتها و شركتها مورد استفاده قرار گرفته است.
جمعه 20 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1177]