نويسنده:مهدي احمدي تورم داخلي در گذر تورم جهاني

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده:مهدي احمدي تورم داخلي در گذر تورم جهاني
خبرگزاري فارس: تورم اساساً يك پديده ناخوشايند اقتصادي بوده كه دلالت بر افزايش سطح عمومي قيمتها داشته و در هنگام بروز آن قدرت خريد و سطح زندگي مردم كاهش مي يابد.

تورم اساساً يك پديده ناخوشايند اقتصادي بوده كه دلالت بر افزايش سطح عمومي قيمتها داشته و در هنگام بروز آن قدرت خريد و سطح زندگي مردم كاهش مي يابد.

در واقع تورم مهمترين چالش پيش‌روي هر اقتصادي بوده كه با افزايش هزينه‌هاي توليد، سرمايه‌گذاري و رشد نااطميناني، ضد رشد اقتصادي و اشتغال عمل مي‌كند و با افزايش شكاف قدرت خريد مردم ضدعدالت رفتار مي‌كند و به همين دليل كانون مشكلات مردم و كشور تورم است. از همين رو است كه كانون توجه همه سياست‌مداران و تصميم‌گيرندگان مجلس و دولت قرار گرفته است.

عوامل و فاكتورهاي مؤثر بر بروز تورم را مي‌توان به دو دسته عوامل دروني و بيروني تقسيم نمود.

عوامل داخلي

سياست مالي، سياست پولي، فساد و نابهره‌وري سيستم، افزايش تقاضا، انتظارات تورمي و ... را از عوامل مهم تورم از منظر داخلي مي‌توان نامبرد.

ابزارهاي مقابله با عوامل داخلي تورم

ابزارهاي مقابله با اين نوع از عوامل عموماً از مقولات مديريتي و اقتصادي مي باشد.

بستن مجاري و زمينه هاي فساد، همت براي اصلاح ساختارها، پرهيز از افزايش هزينه‌هاي عمراني بيش از ظرفيت ملي، اجتناب از اجراي عجولانه طرحها، اصلاح الگوي مصرف و كنترل تقاضاي كاذب و ... از اساسي‌ترين ابزارهايي است كه مي‌تواند شرايط تورمي را بهبود بخشد.

البته در استفاده از اين راه‌حلها نيز چند نكته مي‌بايست مورد ملاحظه قرار گيرد:

ملاحظات استفاده از ابزارهاي مبارزه با عوامل دروني تورم

1.خودداري از تصميمات عجولانه

2.بهره گيري از عنصر كارشناسي در تصميمات

3.اجراي طرح هاي عمراني با نگاه به استراتژي مهار تورم

اگرچه نگاه بلندمدت و ميان‌مدت براي مبارزه با تورم ضروري است اما دولت و مجلس نبايد از اتخاذ سياستهاي كوتاه‌ مدت در اين خصوص غافل باشند.

عوامل بيروني

1-گراني واردات

2-گراني خاص مواد غذايي در جهان كه علت آن مصرف بيش از اندازه جهاني، خشكسالي جهاني و استفاده از بعضي از اقلام غذايي مثل روغن‌خام يا ذرت براي تهيه سوخت ديزل يا خودرو كه سطح بالايي از گراني را بر جامعه جهاني تحميل كرده است.

3-گراني ناشي از تحريمها

مثل تحريمهاي بانكي كه عمدتاً بشكل نرم‌افزاري عمل مي‌كند و براي تحريم‌كنندگان كم‌هزينه و براي طرف مقابل پرهزينه است.

براي مثال از آنجا كه 50 ميليارد دلار واردات داريم و حدود 260 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي، چيزي حدود 2.5 تا 3 واحد درصد بر نرخ تورم يعني بيش از 20 درصد واردات را براي ما گران مي‌كند.

ابزارهاي مقابله با علل بيروني

عمدتاً از مقولات بازرگاني خارجي و سياست‌ خارجي است. كارهايي مثل كاهش تعرفه‌هاي وارداتي، محدوديت يا ممنوعيت صادراتي،

ملاحظات استفاده از ابزارهاي مبارزه با عوامل برون‌زاي تورم

1.هر نوع تصميمي در حوزه بازرگاني خارجي مي بايست با توجه به استراتژي حفظ توليد و توليدكننده داخلي صورت پذيرد.

2.استفاده از ابزارهاي مختلف سياسي، اقتصادي و ... در تعاملات و تصميم‌گيري‌هاي بين المللي.

3.ثبات در تصميم گيري در حوزه سياستهاي بازرگاني خارجي و توجه به اين نكته كه تصميم گيري‌ها بايد با دقت كافي انجام گرفته و از تغييرات ناگهاني و غير كارشناسي مصون بماند.

تورم جهاني و تأثير آن بر تورم داخلي

از دلايل اصلي بحران اقتصادي جهان نه افزايش قيمت نفت، بلكه كاركرد نامطلوب سياستهاي مديريت مالي واقتصاد كلان كشورهاي صنعتي است.

قيمت‌هاي نفت مانند بهاي همه كالاهاي ديگري كه در تجارت بين‌المللي مبادله مي‌شوند، بويژه زماني كه با نوسانات ناگهاني رو به رو مي‌شود، لزوماً بر نرخ تورم و رشد اقتصادي تاثير دارد. تورم پديده بسيار پيچيده‌اي است كه سطح و علل آن از يك كشور به كشور ديگر و از يك دوره به دوره ديگر فرق مي كند. اما پديده كاهش ارزش دلار و افزايش مصرف دو دليل عمده در اين زمينه مي توانند باشند. براي اين كه روشن شود نفت تنها عامل اصلي تورم جهاني نيست به اين نكته اشاره مي شود كه ماليات دريافتي كشور هاي صنعتي بيشتر از درآمد كشورهاي صادركننده نفت است.

به علاوه ارزيابي عيني تاثير قيمت هاي نفت بر كالاهاي مصرفي نيازمند لحاظ كردن ماليات هايي است كه كشورهاي مصرف كننده بر فرآورده هاي نفتي وضع مي كنند. در اتحاديه اروپا اين ماليات ها 0/650 درصد قيمتي بوده است كه مصرف كننده نهايي در سال 2005 پرداخته است، در حالي كه هزينه نفت خام 44 درصد بوده است.

چگونگي تأثير تورم وارداتي بر اقتصاد داخلي

?- اثر نرخ ارز

?- اثر تورم در كشورهاي طرف تجارت ما و افزايش بهاي كالاي وارداتي

بر بازار داخلي

دلايل اصلي افزايش تورم جهاني

1.پديده خشكسالي و كاهش توليد مواد غذايي در اكثر كشورهاي توليدكننده

2.كاهش ارزش دلار و افزايش بهاي كالاها در مقابل دلار آمريكا

3.افزايش بهاي نفت ناشي از رشد مصرف و كاهش توليد و كاهش ارزش دلار

4.افزايش مصرف در كشورهاي مختلف و رشد مصرف كالا بخصوص كشاورزي

5.كاركرد نامطلوب سياستهاي مديريت مالي واقتصاد كلان كشورهاي صنعتي

6.عقب ماندگي تكنولوژي كشورهاي جهان سوم در بهره وري توليد و بي‌توجهي كشورهاي پيشرفته به انتقال تكنولوژي

راههاي مبارزه با تورم جهاني

1.كنترل روند افزايشي واردات كالا در كشور

2.ايجاد بهره وري در توليد داخلي

3.حذف واسطه هاي زائد در زمينه واردات كه گاه كالاي وارداتي به چندين برابر قيمت واقعي آن در داخل كشور از طريق افزايش واسطه ها به فروش مي رسد.

4.شناسايي مبدأ اصلي برخي كالاهاي وارداتي كه صادرات مجدد هستند و خريد از مبدا اصلي (مانند توجه به عدم خريد كالاي چيني از امارات و واردات مستقيم آن)

5.تقويت رويه خوداتكايي و توليد كالاي جايگزين براي واردات در داخل با توجه به افزايش قيمت جهاني و افزايش امكان رقابت در برخي كالاها و به صرفه شدن توليد آن در داخل

6.هدف‌گذاري‌ها و الزامات اقتصادي براي تعيين يك رشد مشخص از نقدينگي كه در اين ميان رفتار اقتصادي دولت نيز مي‌تواند نقش مهمي را در ايجاد رشد مشخصي از نقدينگي و ساختار اقتصادي و پولي كشور داشته باشد.

7.توجه به الگوي مصرف و كنترل تقاضاي كاذب.

8.توجه به هزينه ضايعات يا خواب سرمايه در قيمت بخش هاي دولتي و يا خصوصي و محاسبه آن در قيمت تمام شده كالاو خدمات در كشور.

تورم و امنيت غذايي

با توجه به افزايش افسارگسيخته قيمت كالاهاي كشاورزي و غلات در سطح جهاني و به دليل واردات كشورمان در اين بخش، توجه ويژه دولت و مجلس را در تصميم گيريها و اصلاحات ساختاري به منظور مصون ماندن از تأثيرات افزايش قيمتهاي جهاني در اين حوزه از ضرورياتي است كه به برخي راه كارها در ذيل به آن اشاره مي‌شود:

1.تقويت سيستم‌ها و روشهاي نوين كشاورزي و افزايش بهره‌وري در توليد

2.بهبود سيستم حمل و نقل و بسته بندي محصولات كشاورزي

3.جلوگيري از اتلاف حجم عظيمي از محصولات كشاورزي

4.تقويت تكنولوژي نگهداري و ذخيره سازي و بهبود محصولات كشاورزي

5.جلوگيري از ضايعات در بخش توليد و توجه به بخشهاي حمل‌و‌نقل بسته‌بندي توزيع و خانواده و ايجاد تغيير ساختاري مناسب در همه اين بخش‌ها.

چگونه مي توان جلوي رشد تورم را گرفت

نرخ تورم به عنوان مهمترين عامل اقتصادي كشور طي 5 ماه ابتداي سال جاري روند صعودي داشته كه افزايش تقاضا، افزايش هزينه هاي توليد و افزايش انتظارات تورمي و ... را از عوامل افزايش نرخ تورم مي‌توان دانست. مجموعه اين عوامل دست به دست هم داده تا در شرايط كنوني شاهد روند افزايش نرخ تورم باشيم چرا كه هم تقاضا در جامعه بالاست و هم هزينه‌هاي توليد افزايش يافته و هم انتظارات تورمي رو به فزوني است كه سياستها و عملكرد دولت مي تواند تأثير بسزايي در كاهش اين روند صعودي داشته باشد. كه در ذيل به برخي از اين سياستها اشاره مي شود.

1.افزايش سرمايه‌گذاري‌ها

2.افزايش توليد

3.اتخاذ سياست بودجه‌اي مناسب

4.پايداري در تصميمات

5.جذب نقدينگي توسط بازار مالي، پولي و مسكن

6.شناسايي آثار كندكننده تورم

7.عرضه بيشتر كالاهاي مصرفي

8.مهار نرخ اجاره بها توسط دولت

9.جلوگيري از تبديل دلارهاي نفتي به ريال
نكته بسيار مهم ديگري كه مقام معظم رهبري نيز به آن اشاره فرمودند مربوط به انضباط اقتصادي است كه مي تواند در مقابله با تورم بسيار كارآمد شود. كنترل نقدينگي به عنوان يك عامل مهم تورم امكان پذير نيست مگر از طريق انضباط مالي و پولي كه در بحث انضباط مالي، دولت و در بحث انضباط پولي، بانك مركزي مسئول است.

بي انضباطي مالي عاملي در ايجاد بي ثباتي اقتصادي بوده و امنيت اقتصادي را به چالش مي كشد. در نتيجه توجه دولت و دستگاه هاي مربوط در اهتمام در اجراي بهتر انضباط مالي اعمالي مهم در كاهش تورم و كنترل روند فزاينده تقاضا خواهد بود.
..................................................................................
انتهاي پيام/
جمعه 20 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]