واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: پيشنهاد استمداد شهرداري تهران از رهبر انقلاب
جامعه > شهري - همراهي نكردن دولت در اجراي پروژههاي شهر تهران، مديران شهري را به انديشه استمداد از رهبري انداخته است
مهدي افروزمنش: بالا گرفتن اختلاف نظرهاي ميان شهرداري تهران و دولت مديران شهري را به صرافت استمداد از رهبر انقلاب انداخته است. به همين منظور منابع خبري نزديك به شهردار تهران از دستور وي براي تهيه گزارشي از مشكلات به معاونان و مشاوران خود خبر مي دهند. از محسن هاشمي مديرعامل شركت متروي تهران، جعفر هاشمي تشكري معاون حمل و نقل و ترافيك و حصارينژاد رييس سازمان بازرسي به عنوان اعضاي اصلي اين گروه نام برده ميشود كه با دستور مستقيم شهردار بايد گزارش ابتدايي را تهيه و تدوين كنند.
گفته ميشود اين گزارش پس از تدوين جهت اظهار نظر به شوراي شهر ارايه ميشود. صبح سه شنبه هم محمدعلي نجفي عضو شوراي شهر تهران ضمن اعتراض به مشكلات پيش آمده از سوي دولت براي مديريت شهري هشدار داد در صورت ادامه اين روند بايد از مقام معظم رهبري استمداد طلبيد.
عملياتي نشدن مصوبه مجلس در مورد اجازه شهرداري براي برداشت از صندوق ذخيره ارزي، پرداخت نشدن سهم دولت در توسعه مترو با وجود گذشت 10 ماه از سال، پرداخت نشدن يارانه بليت مترو از سوي دولت و مقاومت در برابر تصويب طرح جامع حمل و نقل و ترافيك از سوي دولت از جمله محورهاي اصلي اين گزارش عنوان ميشود. از سوي ديگر قرار است به تبعات اين اقدامات در اداره شهر اشاره شود. پيشبيني ميشود تاثير معطل ماندن توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي كه به اعتقاد شهرداري ناشي از كوتاهي دولت از انجام وظايف قانوني خود است نيز در اين گزارش مورد اشاره قرار بگيرد.
افزايش آلودگي هوا به خصوص در روزهاي اخير، گسترش ترافيك در پايتخت و افزايش سرانه استفاده از خودروهاي شخصي از سوي شهروندان نيز از جمله موارد اصلي مربوط به اين بخش از استمداد شهرداري عنوان ميشود. مديران شهرداري تهران اميدوارند با اين اقدام گشايشي در مناسبات مالي شهرداري با دولت حاصل شود.
نگارش اين گزارش به خصوص از آنجا در دستور كار قرار گرفته است كه به دنبال بحرانهاي مالي جهاني و كشور درآمدهاي شهرداري نيز تا حدودي كاهش يافته است. هرچند با طي شدن مراحل پاياني دريافت وام 450 ميليون يورويي شهرداري تهران از يك بانك چيني و تحقق درآمد 72 ميليارد توماني در هفته گذشته كه پس از هفتهها كاهش صورت گرفته است دغدغه مديران ارشد شهرداري را تا حد زيادي كاهش داده است. با اين وجود هنوز موارد بسياري براي نگراني در ميان قاليباف و ياران نزديكش وجود دارد.
متروي تهران
در حال حاضر مشكلات گريبانگير مترو يكي از مهمترين دغدغههاي شهرداري تهران است. اين دغدغهها به خصوص پس از چند مورد اعتراض مردمي به بينظميهاي پيش آمده در خدماترساني شركت مترو تا حد يك نگراني جدي افزايش يافته است.
شدت اين نگراني باعث شد تا چند روز قبل شركت متروي تهران با صدور اطلاعيهاي بينظميهاي پيش آمده را ناشي از مشكلات مالي پيامد پرداخت نشدن يارانههاي دولتي عنوان كند. دولت در سال جاري بايد 7/23 ميليارد ريال به عنوان يارانه بليت به متروي تهران اختصاص ميداد كه تا به امروز از پرداخت آن به دلايلي امتناع كرده است.
پيشتر نيز سازمان بازرسي كل كشور در گزارشي به رييس جمهور، اشاره بكرده بود كه طي سالهاي گذشته دولت همواره مبلغي كمتر از ميزاني كه تعهد نموده است به شهرداري پرداخته و علاوه بر آن حتي اعتبارات مصوب را در هنگام دادن به ميزان قابل توجهي كاهش داده است.
سازمان بازرسي كل كشور در گزارش خود مجموع تعهدات عمل نشده دولت در قبال متروي تهران را 3/523 ميليارد تومان اعلام كرده بود. در ادامه اين گزارش، بازرسان سازمان بازرسي كل كشور به اين نكته نيز اشاره كردهاند كه در بودجه سال 1386 شركت بهرهبرداري مترو قيمت تمام شده خدمات انجام يافته 132 ميليارد تومان بيان شده است كه با تقسيم آن بر 200 ميليون جابجايي مسافر در طول سال قيمت تمام شده بليت هر سفر 3300 ريال خواهد بود و با احتساب 30 درصد سهم مسافران متوسط قيمت بليت هر سفر براي ايشان معادل 990 ريال خواهد بود و با احتساب 100 ميليون سفر تكراري قيمت بليت براي هر مسافر به 1320 ريال خواهد رسيد كه در صورت پذيرش رشد 41 درصدي براي سال 1387 متوسط قيمت فروش براي هر مسافر 1600 ريال خواهد بود. اين گزارش در ادامه ميافزايد كه بديهي است متروي تهران نميتواند از طريق فروش بليت هزينههاي خود را تامين كند و از همين رو هر تاخيري در پرداخت يارانهها اثر مستقيم بر كاركرد اين سامانه خواهد داشت.
بنابر گزارش ديگري، دولت از سال 1385 تاكنون فقط 839/3 ميليارد ريال به مترو كمك كرده است. اين رقم نسبت به سالهاي قبل از استقرار دولت نهم كاهش 70 درصدي را نشان ميدهد. در همين حال به اين نكته نيز اشاره شده است كه دولت از پرداخت تعهدات ريالي خود در بازپرداخت بدهيهاي خارجي مترو به طور كلي امتناع كرده است. دولت از سال 1385 تا امروز بايد مبلغ 149 ميليارد بابت اين تعهدات پرداخت ميكرد. به اعتقاد مديران شهرداري عمل نكردن دولت به اين تعهدات جدا از ايجاد بينظمي در خدمات رساني شركت مترو، برنامه زمانبندي تكميل شبكه متروي پايتخت را نيز تا حد زيادي با مشكل مواجه كرده است.
طرح جامع ترافيك
گذشته از مترو، مسئولان تهراني به اين باور نيز رسيدهاند كه دولتيان درصدد مانع سازي در اجراي طرحهاي راهبردي شهرداري نيز برآمدهاند. مخالفتهاي گوناگون با اجراي طرح BRT، كمك نكردن به ناوگان اتوبوسراني، مخالفت با فعاليت شركتهاي تاكسيراني خصوصي و يا همكاري نكردن در بهسازي بافتهاي فرسوده از جمله دلايل مديران نزديك به قاليباف براي چنين نتيجهگيرياي به شمار ميآيد.
از نظر اين عده اين نتيجهگيري هنگامي خلل ناپذير ميشود كه به عملكرد دولتيان در تصويب طرح جامع حمل و نقل ترافيك دقت شود. عملكردي كه به اعتقاد اين افراد حتي اعتراض رييس شوراي شهر كه زماني به عنوان مشاور احمدي نژاد فعاليت مي كرد را نيز بلند كرده است. مهدي چمران دو هفته گذشته به شوراي عالي ترافيك راههاي كشور هشدار داد در صورت ادامه روند ايجاد تاخير در تصويب طرح شهرداري، مديريت شهري بدون تصويب شوراي عالي طرح را به مرحله اجرا خواهد گذارد. شوراي عالي ترافيك زمان تصويب طرح را 6 ماه عنوان كرده بود كه به نظر رييس شورا چنين زماني منطقي نبود. در حال حاضر نيز از سرنوشت اين طرح اطلاع دقيقي در دست نيست اما به نظر ميرسد همچنان در كشاكش موافقتها و مخالفتها انتظار ميكشد. گفته ميشود دولتيان تصويب اين طرح را به تصويب متقابل طرح احداث منوريل منوط كردهاند.
البته هنوز اطلاع دقيقي از تصميم قطعي شهردار تهران براي ارايه گزارش از مشكلات مديريت شهري به مقام رهبري در دست نيست و تمام آنچه به گوش ميرسد درمورد نامهاي است كه در آن قائم مقام مديركل دفتر شهردار به نقل از شهردار تهران، دستور تهيه گزارشي را به اعضاي گروه صادر كرده است؛ گزارشي كه گفته ميشود قرار است براي رهبري ارسال شود.
Print چاپ مطلب
دوشنبه 16 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]