درآمدي بر بانك توسعه اسلامي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: درآمدي بر بانك توسعه اسلامي
بانك توسعه اسلامي يكي از موسسات بزرگ مالي توسعه اي بين المللي و از نهادهاي تخصصي سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) محسوب مي‌گردد. اين بانك بر اساس اعلاميه وزراي اقتصاد كشورهاي اسلامي و با هدف پيشبرد توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي كشورهاي عضو و جوامع مسلمان كشورهاي غيرعضو در سراسر جهان بر اساس اصول شريعت اسلامي در سال 1975 ميلادي به وسيله بيست دو كشور اسلامي با سرمايه اوليه 755 ميليون دينار اسلامي در جده عربستان تاسيس گرديد.
درفاصله زماني بيش از سه دهه كه از تاسيس بانك توسعه اسلامي گذشته است، اين مؤسسه گام‌هاي بزرگ و مهمي در جهت ميل به اهداف خود كه همانا توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي اسلامي و جوامع مسلمان مي‌باشد از طريق روش‌هاي زير برداشته است:

اول: مشاركت در سرمايه طرح‌هاي توليدي

دوم: سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيربنايي

سوم: اعطاي تهسيلات به بخش خصوصي و عمومي كشورهاي عضو جهت تامين مالي طرح‌هاي توليدي.

چهارم: ايجاد و بهره‌برداري از صندوق‌هاي تخصصي

پنجم: پذيرش سپرده‌هاي كشورهاي عضو

ششم: كمك به افزايش حجم تجارت خارجي كشورهاي عضو به ويژه درمورد كالاهاي سرمايه‌اي

هفتم: ارائه كمك فني

هشتم: ايجاد صندوق‌هاي ويژه با اهدافي خاص در جهت كمك به جوامع اسلامي در كشورهاي غيرعضو

نهم: انجام تحقيقات به منظور تطبيق فعاليت‌هاي اقتصادي، مالي و بانكي كشورهاي عضو با اصول شريعت اسلام

تعداد اعضاي بانك از آغاز تاسيس تا امروز سيري صعودي داشته به نحوي كه در طول نخستين دهه تاسيس آن، تعداد اعضا به سرعت افزايش يافت و در سال 1984 تقريباً دوبرابر گرديد و به 43 كشور رسيد. درحال حاضر 55 كشور عضو بانك توسعه اسلامي مي‌باشند كه حيطه آن چهار قاره آسيا، آفريقا، اروپا و آمريكا (سورينام) را در بر مي‌گيرد.

هركشور اسلامي مشروط به آنكه قبلاً به عضويت سازمان كنفرانس اسلامي پذيرفته شده باشد مي‌تواند به عضويت بانك توسعه اسلامي درآيد. در حال حاضر كليه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي به استثناي كشور نيجريه در بانك توسعه اسلامي عضويت دارند. جمهوري اسلامي ايران نيز در اواخر سال 1366 هجري شمسي (1989ميلادي) به عضويت اين بانك درآمد و حداقل سهام مورد نياز جهت عضويت را به ميزان 5/2 ميليون دينار اسلامي (250سهام) پذيره‌نويسي كرد كه با تصويب مجلس شوراي اسلامي و متعاقب آن هيأت مديره بانك، ميزان سهام پذيره‌نويس شده ايران طي چند دوره به 700 ميليون دينار اسلامي افزايش يافت.

ساختار سازماني و مديريتي

طبق اساسنامه بانك، اركان بانك توسعه اسلامي شامل هيأت عامل، هيأت مديره اجرايي و رئيس بانك هستند. ازجمله هيأت عامل كه عالي ترين ركن بانك است سالي يك بار به منظور تصويب عملكرد صورت حسابهاي مالي بانك و ترسيم خط مشي آتي آن تشكيل جلسه مي دهد.خاطرنشان مي گردد كه هر كشور عضو بانك در هيأت عامل داراي يك نماينده و يك نماينده علي البدل مي باشد. هيأت مديره اجرايي شامل چهارده عضو مي باشد كه هفت عضو آن از طرف هفت كشوري كه بيشترين سهام را دارند منصوب و هفت عضو ديگر توسط نمايندگان ديگر كشورهاي عضو در هيأت عامل (براي مدت سه سال) انتخاب مي گردند كه تصويب عمليات پروژه ها و هدايت امور اجرايي بانك برعهده اين هيأت مي باشد و امكان تجديد انتخاب آنها نيز وجود دارد. رئيس بانك كه به عنوان مديرعامل بانك عمل مي نمايد توسط هيأت عامل براي يك دوره پنج ساله قابل تجديد انتخاب مي گردد. وي همچنين رياست هيأت مديره اجرايي را به عهده دارد. ضمن آنكه رئيس بانك عمليات تجاري بانك را تحت نظر هيأت مديره اجرايي انجام مي دهد.

عمليات و شيوه هاي تامين مالي

تامين مالي و فعاليت‌هاي مربوط به گروه بانك توسعه اسلامي را مي توان به چهار گروه عمده تقسيم نمود:

اول: تامين مالي پروژه ها (بلندمدت) و عمليات كمك فني

دوم: عمليات تامين مالي تجاري (كوتاه مدت)

سوم: عمليات طرح‌ها و موسسات زيرمجموعه گروه IDB

چهارم: عمليات صندوق وقف (كمك ويژه)

عمليات عادي

عمليات عادي بانك شامل تامين پروژه‌ها و عمليات كمك فني مي‌باشد. روش‌هاي تامين مالي بكارگرفته شده نيز شامل وام، اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي، استصناع، مشاركت در سرمايه، تقسيم سود، خطوط اعتباري و كمك فني يا كمك‌هاي بلاعوض مي‌باشد.

وام قرض الحسنه بانك توسعه اسلامي

وام‌هاي قرض‌الحسنه بانك توسعه اسلامي به عنوان يكي از بانك‌هاي عمده تأمين كننده منابع مالي خارجي در كشورهاي اسلامي به منظور اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها با هدف كمك به توسعه اقتصادي در كشورهاي عضو، به صورت بلند مدت و بدون بهره اعطا مي‌شود و فقط 02/0درصد به عنوان كارمزد براي جبران هزينه‌هاي اداري دريافت مي‌گردد. اين وام براي ايجاد و گسترش تاسيسات زيربنايي در اختيار كشورهاي عضو قرار مي‌گيرد مشروط براينكه پروژه‌ها و برنامه‌هاي مزبور در كشور دريافت كننده از اولويت بالايي برخوردار بوده و از نظر مالي، فني و اقتصادي توجيه‌پذير و قابل اجرا باشد.

اينگونه وام‌ها بيشتر براي توسعه بخش كشاورزي، ساختن راه‌ها، توسعه مناطق روستايي، پروژه‌هاي آموزش، تسهيلات حمل و نقل و غيره تخصيص مي‌يابند.

بازپرداخت اين وام‌ها طي 15تا 25 سال بايد صورت گيرد كه شامل 3 تا 5 سال دوره تنفس مي‌باشد و به صورت اقساط مساوي شش ماهه انجام مي‌گيرد.

استفاده كنندگان از وام‌هاي مذكور معمولاً دولت‌ها و موسسات بخش عمومي داراي تضمين دولتي هستند. ليكن بخش خصوصي نيز ممكن است تحت شرايط ويژه‌اي دريافت‌كننده وام باشد. به هرحال دريافت كننده مي‌بايستي در تامين مالي پروژه مذكور مشاركت نمايد. ارائه گزارش‌هاي مربوط به مطالعات امكان‌پذيري يا توجيه مالي، فني و اقتصادي پروژه و تضمين يكي از بانك‌هاي معتبر براي بازپرداخت وام ضروري است. بانك جهت ارزيابي اوليه پروژه و تهيه گزارش كامل براي ارائه به هيأت مديره اجرايي، هيأتي را به كشور متقاضي اعزام مي‌كند، پس از ارزيابي نهايي و به دنبال تصويب اعطاي وام، يك موافقت‌نامه ميان بانك و وام گيرنده امضاء شده، سپس عمليات اجرايي پروژه شروع مي‌شود . كالاها و خدماتي كه از طريق وام تهيه مي‌شود بايد از طريق مناقصه بين‌المللي خريداري شود. دراين گونه مناقصه‌ها به موسسات كشورهاي عضو اولويت داده مي‌شود.

اجاره به شرط تمليك

اين روش يكي از شيوه‌هاي تامين مالي پروژه‌ها براساس اصول شريعت اسلام و به عنوان حق فروش و منفعت است كه بانك توسعه اسلامي براي تهيه اقلام مختلفي از قبيل كارخانه‌ها، ماشين آلات و تجهيزات صنعتي، صنايع كشاورزي، كشتي‌ها، تانكرهاي نفتي، كشتي‌هاي ماهيگيري و نيز اقلام نو و يا دست دومي كه حداكثر پنج سال كار كرده باشد، براي اجراي پروژه‌هايي كه داراي ماهيتي درآمدزا بوده و بخش‌هاي خصوصي و دولتي اجرا كننده آن هستند، تسهيلات لازم را به كشورهاي عضو بانك اعطا مي‌كند.

اين روش از نظر مفهومي شامل قرارداد اجاره ميان مدت براي تامين مالي تجهيزات سرمايه‌اي و ديگر دارايي‌هاي ثابت مي‌گردد كه در آن اجاره دهنده كه ممكن است يك موسسه مالي و يا يك نمايندگي تخصصي اجاره باشد، دارايي‌هاي مورد نياز مستاجر را طي يك دوره مشخص و در مقابل دريافت اقساط اجاره فراهم مي‌نمايد.

تسهيلات بانك توسعه اسلامي براي شيوه اجاره به شرط تمليك شامل قيمت كالا، هزينه، بيمه، هزينه حمل و نقل، هزينه نصب و راه‌اندازي است.

دارايي‌هاي اجاره داده شده در طول مدت اجاره به اضافه يك دوره شش تا سي و شش ماهه براي نصب و راه اندازي در مالكيت باقي مي‌ماند و پس از بازپرداخت آخرين قسط اجاره به عنوان هديه با قيمت رسمي بسيار اندك به مالكيت كشور يا صاحب ذي نفع انتقال مي‌يابد.

فروش اقساطي

فروش اقساطي شبيه اجاره به شرط تمليك است، با اين تفاوت عمده كه از فروش اقساطي مالكيت سرمايه در زمان تحويل به ذي نفع منتقل مي‌گردد.

اين شيوه تامين مال دربرگيرنده قراردادي بين بانك توسعه اسلامي و خريدار است كه طبق آن، بانك دارايي‌هاي مشهود و يا فيزيكي را كه مورد نظر خريدار است فراهم نموده و سپس با در نظر گرفتن درصدي سود، آن دارايي‌ها را به خريدار مي‌فروشد. بازپرداخت‌هاي اين دارايي‌ها به صورت اقساطي صورت مي‌گيرد و مالكيت دارايي‌ها به محض تحويل و براساس موافقت‌نامه فروش اقساطي به خريدار انتقال مي‌يابد.

اقلامي كه تحت اين شيوه تامين مالي مي‌توانند قرار گيرند عبارتنداز: تجهيزات ساختماني، ماشين آلات و تجهيزات صنعتي، تجهيزات حمل و نقل و راه‌سازي، انواع كشتي‌هاي باربري، ماهيگيري، تانكرهاي نفتي، خطوط لوله انتقال آب و نفت، خطوط انتقال نيروي برق، ژنراتورهاي برقي، تجهيزات ارتباط دور، تجهيزات بيمارستاني، تجهيزات آزمايشگاهي، لكوموتيوهاي ديزلي، تجهيزات حفر چاه و ...

مهمترين معياري كه واجد شرايط بودن تجهيزات را براي تأمين مالي به روش فروش اقساطي تعيين مي‌كند، اين است كه عمر مفيد اين تجهيزات بيش از دوره بازپرداخت تسهيلات بانكي باشد.

حداقل مبلغ وام

حداقل مبلغي كه بانك تحت اين شيوه تامين مالي اعطا مي‌كند پنج ميليون و حداكثر سي ميليون دينار اسلامي (تا سال 2003) بعد از نهايي شدن قرارداد و اعلام برنده مناقصه، بانك از خريدار مي‌خواهد كه به وسيله گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشنده، مبالغ مورد نظر را به طورمستقيم به عرضه كننده كالا پرداخت نمايد.

روز پرداخت اسنادي كه بانك از آن پيروي مي‌كند به اين شرح است.

الف: پيش پرداخت بيست درصد قيمت به فروشنده پس از امضاي قرارداد و در مقابل تضمين بانكي معتبر

ب: پرداخت هفتاد درصد باقي مانده قيمت در مقابل اسناد حمل

ج: پرداخت ده درصد باقي مانده پس از تكميل كار(به عنوان حسن انجام كار)

شايان ذكر است كه تامين مالي بانك به روش فروش اقساطي شامل قيمت CIF (نرخ كالا، هزينه بيمه و هزينه حمل) مي‌باشد. نرخ كارمزد نيز همچون شيوه اجاره شش درصد در سال ثابت مي‌باشد كه در صورت بازپرداخت به موقع از سوي ذي نفع، يك تخفيف خوش حسابي پانزده درصد بر نرخ كارمزد اعمال مي‌گردد كه با احتساب اين تخفيف، نرخ كارمزد به 1/5 درصد كاهش مي‌يابد. همچنين ارائه ضمانت نامه بانكي يا دولتي مورد قبول بانك توسعه اسلامي در مورد كليه پروژه‌ها يا عملياتي كه از سوي بانك مزبور تامين مالي مي‌شود لازم است.

مشاركت در سرمايه

مشاركت در سرمايه پروژه‌هاي شركت و بنگاه‌هاي اقتصادي كشورهاي عضو، به درآمد و بازدهي آنها و همچنين اثر آن در توسعه اقتصادي كشور مربوط بستگي دارد. هنگامي كه انتظار بازده معقولي از سرمايه‌گذاري وجود دارد بانك توسعه اسلامي از طريق مشاركت در سرمايه، وجوه مورد نياز را به منظور تقويت ساختار سرمايه آن شركت يا موسسه تامين مي‌كند. همچنين اين امر باعث اطمينان ديگر سرمايه‌گذاران شده و تجهيز وجوه مورد نياز از ديگر منابع را تسهيل مي‌ كند. اين بانك معمولاً علاقه‌مند نيست كه اكثريت سهام سرمايه و يا كنترول يك پروژه موسسه يا شركت را به دست گيرد و حداكثر ميزان مشاركت سرمايه يك شركت و يا موسسه به طور معمول به يك سوم سهام آن شركت محدود مي‌گردد. بانك معمولاً مي‌خواهد حق تعيين يك مدير و يا بيشتر را در هيأت مديره آن شركت يا موسسه داشته باشد.

سياست بانك مبني بر گردش منابع بانك از طريق فروش سهام است. بنابراين هرگاه مقتضي بداند سهام خود را به فروش مي‌رساند. تقاضاي اخذ تسهيلات به شيوه مشاركت در سرمايه بايد همواره با مطالعات امكان‌پذيري گاهي كه از طريق متقاضي تهيه شده از مجراي رسمي ارتباط كشور مربوطه به بانك، تسليم بانك توسعه اسلامي مي‌شود.

تامين مالي كمك فني

اين شيوه تامين مالي توسط بانك توسعه اسلامي به صورت فراهم آوردن مهارت‌هاي فني براي كمك به آماده سازي و اجراي يك پروژه، انتقال فناوري به كشورهاي عضو، تهيه مطالعات امكان‌پذيري و نظارت بر عمليات در زمان ساخت و اجراي پروژه انجام مي‌پذيرد.

اغلب هم به دو گونه كمك فني انجام مي‌شود: يك نوع آن كه به طور مستقيم به اجراي پروژه مربوط مي‌شود شامل فعاليت‌هايي از قبيل مطالعات امكان‌پذيري، طراحي، نظارت بر اجرا و ... نوع دوم آن طبيعتي مشاوره‌اي دارد مانند آماده كردن مطالعات بخش، تعريف سياست‌ها، تحقيقات و ... تمامي كشورهاي عضو اين بانك مي‌توانند از عمليات كمك فني بهره‌مند شوند اما اولويت به كشورهاي كمتر توسعه يافته داده مي‌شود.

كمك فني هم به عنوان يكي از اجزاي تشكيل دهنده پروژه و هم به عنوان عمليات مستقل مي‌تواند تامين شود. فعاليت‌هاي كمك فني به عنوان بخشي از يك پروژه از طريق همان روش كه كل پروژه تامين مي‌گردد (اغلب به صورت وام) در مورد آن اقدام خواهد شد در حاليكه عمليات مستقل به وسيله كمك بلاعوض براي بخش دولتي و يا وام بدون بهره (كه دوره بازپرداخت آن 16 سال با احتساب 4 سال مهلت ساخت با يك حق العمل جهت پوشش هزينه‌هاي اداري) يا تركيبي از هر دو، تامين مالي خواهد گرديد.

نكته مهم قابل ذكر آنكه، اولويت تامين مالي به صورت كمك بلاعوض عمدتا به كشورهاي كمتر توسعه يافته و به ويژه جهت پروژه‌هاي زيربنايي و كشاورزي داده مي‌شود. براي عمليات بخش خصوصي، كمك بلاعوض خواهد بود.

با توجه به اندازه نسبتا محدود عمليات كمك فني، تامين مالي مشترك با ديگر نهادها معمولا عملي نمي‌باشد هر چند اين امكان وجود دارد تامين مالي مشترك با نهادهايي كه از رويه‌هاي مشابه با بانك توسعه اسلامي برخوردارند مورد ملاحظه واقع گردد.

ضمن اينكه عمليات كمك فني اساسا جهت بخش دولتي در نظر گرفته شده است، در حالي كه بخش خصوصي امكان انتفاع از اين كمك‌ها را در موارد مشخصي خواهد داشت.

به هنگام تامين مالي كمك فني جهت آماده‌سازي پروژه، بانك اولويت را به پروژه‌هايي مي‌دهد كه در برنامه توسعه كشوري لحاظ شده باشند در عين حال از فرصت‌هاي معقولي جهت اخذ تسهيلات خارجي از جمله بانك توسعه اسلامي برخوردار باشند.

عمليات كمك فني معمولا از طريق شركت‌هاي مشاور گزينش شده تحت رويه‌هاي مشخص مبتني بر سيستم ليست كوتاه اجرا مي‌گردد. شايان ذكر است كه اولويت به شركت‌هاي كشورهاي عضو داده مي‌شود. همچنين پرداخت‌ها منتهي بر پيشرفت واقعي كار مي‌باشد.

روش استصناع

اجراي روش استصناع در بانك توسعه اسلامي، تامين مالي قراردادي است كه به موجب آن يك طرف قرارداد تعهد مي‌نمايد تا كالاي مشخصي را با ويژگي معيني، قيمت مشخص و در يك زمان خاص توليد كند كه عمدتا شامل هرگونه فرآيند توليد، ساخت، مونتاژ يا بسته‌بندي مي‌شود. همچنين استصناع مي‌تواند در تامين مالي كالاهاي سرمايه‌اي و حتي كالاهاي غير قابل ملموس چون گاز و برق نيز بكار رود.

هدف اصلي شيوه تامين مالي استصناع، پيشبرد توانايي توليد و ساخت در كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي در قالب پروژه‌هاي زيربنايي مشخص، همچون راه آهن، مدارس، پل، ساختمان‌ها و ... مي‌باشد.

شيوه تامين مالي ياد شده مي‌تواند جهت برنامه تامين مالي صادرات (EFS) به منظور افزايش تجارت ميان كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي به كار گرفته شود.

درخواست جهت استفاده از تسهيلات مالي بانك نيز از طريق كانال رسمي بانك توسعه اسلامي ممكن است كه بايد همراه با يك گزارش امكان سنجي به بانك ارسال گردد. ضوابط و شرايط استصناع نيز بدين صورت است كه تامين مالي كالاهاي سرمايه اي براي يك دوره زماني نبايد بيش از 15 سال با احتساب يكدوره تنفس 3 ساله از تاريخ قرارداد باشد.
دوشنبه 16 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]