2008؛ سال جنجالي براي كابينه افغانستان

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: 2008؛ سال جنجالي براي كابينه افغانستان
كابينه افغانستان پس از پيروزي حامد كرزي رئيس جمهوري اين كشور در سال 2004، بيشترين فشارها و تغييرات را در سال 2008 تجربه كرد. كابينه افغانستان متحمل بيشترين فشارها از ناحيه مسائلي مربوط به تامين امنيت، فساد اداري و اقتصادي شد. حمله به مراسم پيروزي مجاهدين در هشتم ارديبهشت كارايي كابينه كرزي را به شدت زير سوال برد. در اين حمله افراد وابسته به طالبان با تيراندازي به سوي كرزي، مقامات بلندپايه دولتي و مهمانان خارجي، جشن پيروزي مجاهدين را بر هم زدند.

استيضاح مقام هاي امنيتي

در پي اين حمله سه عضو برجسته كابينه كرزي به مجلس نمايندگان فراخوانده شدند؛ عبدالرحيم وردك وزير دفاع، ضرار احمد مقبل وزير داخله (كشور) و امرالله صالح رئيس اداره امنيت ملي. صالح در جلسه استيضاح، به نمايندگان گفت نيروهاي امنيتي در تامين امنيت مراسم هشتم ثور «ناكام» بودند، او به همين دليل از ملت افغانستان عذرخواهي كرد.. رئيس اداره امنيت ملي به نمايندگان مجلس گفت؛ «اگر امروز به من راي اعتماد بدهيد يا از من سلب اعتماد كنيد، تاثير زيادي بر مردم افغانستان نخواهد داشت. ما بايد سيستم را تغيير دهيم.» اما وزير دفاع با آنكه حمله به مراسم را «خجالت آور» خواند، از كاركردهاي وزارت خود به نحوي دفاع كرد. مقبل وزير داخله هم به گونه يي به دفاع از برنامه ريزي در تامين امنيت مراسم هشتم ثور پرداخت. در پايان جلسه استيضاح، هر سه نفر در مقام هاي خود ابقا شدند. حمله به مراسم هشتم ثور به موضوعي داغ تبديل شد، منتقدان دولت نهادهاي امنيتي را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و مقام هاي امنيتي را متهم به بي كفايتي كردند. مساله به همين جا پايان نيافت و اوضاع امنيتي افغانستان باعث شد مقام هاي امنيتي اين كشور بارها از سوي شوراي ملي براي ارائه توضيحات فراخوانده شوند.

تغييرات گسترده

فشارها و انتقادهاي فزاينده در مورد بهبود كار در ادارات دولتي و مبارزه با فساد، تغييرات گسترده يي را در كابينه كرزي به دنبال داشت كه در روز 20 مهرماه اعلام شد. در اين تغييرات كرزي حنيف اتمر وزير پيشين آموزش و پرورش را به عنوان وزير داخله (كشور) و فاروق وردك وزير دولت در امور پارلماني را به جاي اتمر در وزارت آموزش و پرورش منصوب كرد. همچنين آصف رحيمي عهده دار وزارت زراعت و مالداري (دامداري) شد. دفتر كرزي دليل اين تغييرات را «بهبود كارها» اعلام كرد، اما واكنش ها به اين اقدام كرزي، متفاوت بود. جبهه ملي، بزرگ ترين گروه سياسي منتقد دولت اين تغييرات را ناشي از انگيزه هاي سياسي در آستانه انتخابات رياست جمهوري اين كشور دانست. بيشتر رسانه هاي افغانستان هم اين تغييرات را با شك و ترديد استقبال كردند. يكي از روزنامه هاي چاپ كابل نوشت اين تغييرات براي

«يكدست سازي قدرت» انجام شده است. روزنامه ديگر در سرمقاله خود نوشت كه تغييرات اعلام شده، «توازن قومي» را در كابينه برهم مي زند. اما دفتر نمايندگي سازمان ملل در كابل با انتشار اعلاميه يي تغييرات در كابينه را «گامي در راستاي اصلاح نظام در افغانستان» خواند.

رد صلاحيت وزير تجارت

استيضاح و رد صلاحيت محمدامين فرهنگ وزير تجارت و صنايع از موارد جنجال برانگيز بود. فرهنگ بار نخست در 11 فوريه به دليل «بي كفايتي» از سوي مجلس نمايندگان استيضاح شد. اما دو روز بعد مجلس بر ابقاي فرهنگ راي داد. فرهنگ در 18 دسامبر براي بار دوم استيضاح شد. اين بار فرهنگ به دليل افزايش بهاي بنزين و گاز به مجلس فرا خوانده شده بود و با انتقادهاي تند نمايندگان روبه رو شد. در راي گيري علني مجلس فرهنگ تنها يك راي مثبت داشت. اگرچه دفتر رياست جمهوري با صدور اعلاميه يي گفت در استيضاح و رد صلاحيت فرهنگ «ابهاماتي» وجود داشته است، اما انتصاب عنايت الله شهراني به جاي فرهنگ به عنوان سرپرست وزارت تجارت در 27 دسامبر به گمانه زني ها در اين مورد پايان داد.

استعفاي وزير ماليه

روز دوم دسامبر همايون صديق رئيس دفتر وزير ماليه

( دارايي) گفت احدي از مقام خود استعفا داده و روز چهارم دسامبر روز آخر كار او در اين وزارت خواهد بود. اما احدي به رغم سخنان رئيس دفترش كماكان به كارش ادامه مي دهد. ماه مارس شاهد تغيير ديگري در كابينه افغانستان بود. مجلس نمايندگان به دو وزير پيشنهادي كرزي راي مثبت داد، ژنرال خداداد به عنوان وزير مبارزه با مواد مخدر و حميدالله قادري به حيث وزير حمل و نقل (ترانسپورت).

بركناري وزير حمل ونقل

در دهم نوامبر حامد كرزي حميدالله قادري وزير ترانسپورت (حمل و نقل) را بركنار كرد. قادري كه براي شركت در جلسه شوراي وزيران به ارگ رفته بود، از مقامش بركنار و به اتهام آنچه «فعاليت هاي مشكوك» اعلام شد، به دادستاني معرفي شد. دفتر رئيس جمهوري افغانستان با انتشار اعلاميه يي گفت قادري در انتقال حجاج به عربستان سعودي و امضاي قراردادها در اين زمينه غفلت كرده است. بركناري قادري نشانه يي از «قاطعيت» كرزي تلقي شد، در حالي كه كرزي پيش از آن همواره به اغماض در برابر كارمندان بلندپايه دولتي متهم بود.

بركناري دادستان كل

عبدالجبار ثابت دادستان كل افغانستان در 16 جولاي به خبرنگاران گفت رئيس جمهور كرزي شخصاً او را به دفتر خود احضار و بركناري اش را به او ابلاغ كرد. يك روز پيش از آن ثابت به رسانه ها گفته بود در نظر دارد در انتخابات آينده رياست جمهوري به عنوان يكي از نامزدها شركت كند. دفتر رئيس جمهور كرزي اعلام كرد تمايل دادستان كل به شركت در انتخابات از سوي رئيس جمهور استعفا تلقي شده و رئيس جمهور آن را پذيرفته است.

منبع؛ بي بي سي
دوشنبه 16 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]