ديدگاههاي كارشناسان در مورد آثار اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ديدگاههاي كارشناسان در مورد آثار اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها

سرويس اقتصادي ضرورت اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها باعث شد تا وزير اقتصاد و معاونين وي، مديران طرح تحول اقتصادي و نيز مسئولان امور شهري به بيان ديدگاههاي خود درباره پيامدهاي مثبت آن در اقتصاد خانوار بپردازند.‌

به گزارش ايسنا، دكتر سيد شمس‌الدين حسيني در همايش طرح تحول اقتصادي كه در هلال احمر استان مازندران برگزار شد، گفت: شايد برخي فكر كنند اين طرح نوعي انتخاب است ولي اگر عالمانه به ساختار اقتصادي ايران بنگريم مشاهده مي‌كنيم كه اين نه انتخاب، بلكه اضطرار است.

حسيني با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران امروز به نهادي برومند در جهان تبديل شده اظهار كرد: كمتر همايش بين‌المللي برگزار مي‌شود كه نماينده ايران در آن باشد و همه نگاه‌ها به آن جذب نشود كه اين به خاطر توانمندي‌ و حقانيت ما در همه عرصه‌هاست.

وزير اقتصاد استحكام و امنيت كشور را بي‌نظير عنوان كرد و گفت: درباب عمران و آباداني كشور گام‌هاي موثر بسياري برداشته شده است.

حسيني با اشاره به نوسان رشد اقتصادي در كشور افزود: در جامعه بايد توليد و درآمد باشد تا به اشتغال پايدار برسيم، فقط با نگاه حمايتي نمي‌توان اشتغال ايجاد كرد.

وي ادامه داد: در چند دهه گذشته شاهديم كه نرخ بيكاري در كشور دو رقمي شده و اين يعني بخش عظيمي از سرمايه انساني ما بيكار هستند كه اين مساله مانع از رشد اقتصادي مي‌شود.

حسيني با اشاره به وجود تورم در ساليان متمادي در اقتصاد ايران گفت: تورم يعني سختي معيشت براي مردم كه اين شايسته كشور نيست.‌

وي با بيان اينكه توازن در توزيع درآمد بسيار حائز اهميت است از عدم توازن به عنوان منشأ بسياري از ناپايداري‌ها ياد كرد و افزود: توزيع منابع و درآمد در كشور نسبت به سال‌هاي ابتداي انقلاب بهبود يافته ولي مدتي است در نقطه‌اي ساكن مانده است.

حسيني خاطرنشان كرد: در سند چشم‌انداز 1404 اينگونه هدف‌گذاري شده كه ايران قدرت اول اقتصادي و علمي منطقه باشد كه با اين روند پيش‌رو امكان‌پذير نيست.

وي يادآور شد: وقتي نرخ رشد بيكاري دو رقمي شده و تورم به سمت صفر ميل مي‌كند بايد در كارها تجديدنظر كرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي، ماليات و يارانه را دو روي يك سكه عنوان كردو گفت: ماليات قديمي‌ترين ابزار دولت‌ها براي مديريت اقتصاد و بهترين و سالم‌ترين منبع تأ‌مين درآمد است كه مي‌توان براي اداره كشور از آن استفاده كرد.

حسيني با بيان اينكه نظام مالياتي بايد در جهت توزيع عادلانه درآمد باشد اظهار كرد: از كارمندان و امثال آنها بدون اينكه حقوقشان را پرداخت كنند، ماليات مي‌گيرند، ولي چقدر مي‌توان افرادي را كه دلال مسكن و مشغول سفته‌بازي هستند را شناسايي كرد و ماليات گرفت.

وي يادآور شد: بايد به سمت ماليات برمصرف رفت تا نظام مالياتي بهبود يابد.

حسيني، گمرك را پنجره و دروازه كشور دانست و گفت: علي‌رغم تلاش‌هاي اين عزيزان، سيستم گمركي ما نتوانسته پا به پاي نيازها پيش رود.

وزير اقتصاد با بيان اينكه نظام بانكداري كشور نيازمند اصلاح و تحول است افزود: متأسفانه بخش عمده فعاليت در سيستم بانكي كشور صرف كارهاي خرد و كوچك مانند پرداخت وجوه و قبوض مي‌شودكه در دنياي امروز مشاهده نمي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: هدفمند كردن يارانه‌ها به معني حذف يارانه‌ها نيست بلكه بدان معني است كه از يارانه درست و متناسب با هدف استفاده شود.

تعلق يارانه‌ها به خانواده‌ها

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين همايش گفت: 60 درصد يارانه‌هاي هدفمند به خانواده‌ها و 25 درصد به بخش توليد و 15 درصد به بخش عمومي كشور تعلق خواهد گرفت.‌

به گزارش مهر محمدهادي زاهدي وفا با اشاره به اينكه تغيير ساختار اقتصادي از ضروريات ورود به دهه چهارم انقلاب است، اظهار داشت: شاخص‌هايي كه در كشور اقتصاد با آن سنجيده مي‌شوند، وضعيت چندان مطلوبي ندارد.

وي با تاكيد بر توزيع عادلانه در گستره جغرافيايي كشور افزود: نيروي انساني، سرمايه فيزيكي و مالي سهم بسزايي در اجراي طرح تحول اقتصادي دارند تا بتوان اقشار ضعيف جامعه را مورد حمايت قرار داد.

به گفته وي، عليرغم تاكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي درخصوص در دو دهه گذشته هنوز هم به ايده‌آل‌هاي عدالت نرسيده‌ايم.

وي تصريح كرد: عدالتي كه مورد نظر نظام اسلامي است، تفاوت بسياري با عدالتي كه مكتب‌هاي ديگر در خصوص آن بحث مي‌كنند، دارد.

زاهدي وفا با بيان اينكه عزم مديريت اجرايي كشور يكي از دلايل رسيدن به يك هدف ملي است، خاطر نشان كرد: اين عزم منحصر به بدنه اجرايي كشور نمي‌شود، بلكه در شالوده نظام نيز بايد به وجود آيد.

وي اضافه كرد: بدنه اقتصادي كشور بايد در خصوص اجراي طرح كاملا توجيه شوند تا زواياي آن را براي مردم تشريح كنند.

به گفته وي، عزم و همدلي دستگاه‌هاي اجرايي استان‌ها در اجراي اين طرح ملي ضروري است و مي‌تواند در پيشرفت آن تاثير بسزايي داشته باشد.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه رسيدن به يك الگوي صحيح اقتصادي نياز به تغيير ساختار اقتصادي بزرگي در كشور دارد، يادآور شد: نظام‌هاي مندرج در طرح تحول اقتصادي ناظر بر نهادهاي مختلف اقتصادي كشور خواهد بود.

وي به بررسي و كارشناسي طرح تحول اقتصادي در دولت اشاره كرد و گفت: پنج كميته تخصصي، ذيل كميته هدفمند كردن يارانه‌ها جهت بررسي جزء به جزء اين طرح و راهكارهاي هدفمند كردن يارانه‌ها تشكيل شده است.

وي افزود: يك ايده خوب همچون طرح تحول اقتصادي فرآيندهاي لازم را براي اجرايي شدن طي كرده است كه هم‌اكنون فوريت لايحه آن در مجلس تصويب شده است.

زاهدي وفا تصريح كرد: يكي از ركن‌هاي اساسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اصلاح قيمتهاست كه به عنوان مثال از ابزار قيمت مي‌توان در بهينه كردن مصرف انرژي استفاده كرد.

وي يادآور شد: در توزيع عادلانه منابع و افزايش سطح رفاه خانواده‌ها در كوتاه مدت روش مستقيم تنها راه است ولي براي بلندمدت روش‌هاي غير مستقيم نيز در برنامه پيش‌بيني شده است.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اهميت زمان براي تغيير الگوي توليد در كشور، گفت: بازسازي و اصلاح نظام توليد كشور از اهداف ديگر هدفمند كردن يارانه‌هاست.

زاهدي وفا از تشكيل صندوق هدفمند كردن يارانه‌ها در جهت رعايت اصول هزينه خبر داد و اظهار داشت: اجراي طرح بزرگي همچون تحول اقتصادي نياز به نظارت و كنترل دقيق دارد تا از ايجاد انحراف در آن جلوگيري شود.

نحوه اصلاح قيمتهاي انرژي‌

اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها موجب كاهش وابستگي كشور به درآمد نفت و ذخيره ارزي مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دبيركميته هدفمند كردن يارانه‌ها، در گفتگو با شبكه خبر با بيان اين مطلب گفت: در اين طرح تلاش شده است، با حفظ منابع كشور از هدر رفتن آنها جلوگيري شود.

عسگري افزود: طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح قيمت انرژي را در پي دارد، اما اين اصلاح قيمت ممكن است درباره مصاديق آن از جمله در بنزين يا نفت سفيد يكسان نباشد.

وي گفت: يكي از اهداف دولت از هدفمند كردن يارانه‌ها رساندن قيمت نفت و گاز به سطح معقولي از قيمت خليج‌فارس است تا علاوه بر افزايش در بخش انرژي با برنامه‌ريزي‌هاي مشخص قيمت را در سطح مناسب نگه داشت.

دبير كميته هدفمند كردن يارانه‌ها افزود: دولت براي كنترل تورم ناشي از اثرات هدفمند كردن يارانه‌ها راهكارهاي مناسبي در نظر گرفته است تا در صورت افزايش هزينه‌ها مردم بتوانند زندگي راحت‌تري داشته باشند.

عسگري با اشاره به مدت زمان اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: سه سال تعيين شده، فرصت مناسبي است براي مديريت كاري طرح، زيرا هرچه زمان طولاني باشد، بهينه كردن در اقتصاد با مشكل روبرو مي‌شود.

وي تاكيد كرد: فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي بايد در مدت معين به سمت بهينه شدن حركت كنند تا اقتصاد كشور هر چه زودتر توسعه يابد.

‌يارانه‌ها حذف نمي‌شوند

همچنين سخنگوي كميته طرح تحول اقتصادي گفت: دولت با اجراي طرح تحول اقتصادي به دنبال حذف يارانه‌ها نيست بلكه نحوه پرداخت يارانه‌ها تغيير مي‌كند.

محمدرضا فرزين در نشست مشترك روِساي شوراهاي اسلامي و شهرداران كلان‌شهرهاي كشور در اصفهان افزود: در اجراي اين طرح يارانه‌ها با يك نظام شناسايي، به مردم پرداخت خواهد شد.

طي اين نشست كه تبعات اجراي طرح تحول اقتصادي دولت بر شهرداري‌ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت، وي ادامه داد: اجراي اين طرح تبعات منفي در افزايش نقدينگي نخواهد داشت بلكه نقدينگي را در جامعه دست به دست مي‌كند و پولي كه از مردم گرفته مي‌شود به مردم پرداخت و پول ديگري خلق نمي‌شود.

وي همچنين از تشكيل صندوق هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داد و گفت: دولت پيشنهاد كرده كه مديريت صندوق هدفمند كردن يارانه‌ها برعهده رئيس جمهور و اعضاي آن كه وزيران اقتصاد، رفاه و دو ناظر از مجلس هستند باشد و مطابق با لايحه، كل درآمدها به اين صندوق تخصيص پيدا كند.‌

او اظهار داشت: اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به عنوان نخستين اولويت دولت است كه در اين خصوص تاثيرات آن بر شاخصه‌هاي مختلف محاسبه شده است.

سخنگوي كميته طرح تحول اقتصادي در ادامه گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها سال‌ها است كه در دستور كار دولت‌هاي پيشين بوده لذا طرح جديدي نيست.

وي افزود: براي اجراي عدالت در پرداخت يارانه‌ها مجموعه اصلاحاتي در هفت حوزه انديشيده شده كه تدوين سياست‌هاي اجرايي طرح تحول اقتصادي در دست بررسي است.

او به اجراي طرح جامع مالياتي براي شناسايي تمام فعاليت‌هاي اقتصادي و گرفتن ماليات متناسب با درآمدهاي فعالان اقتصادي در بخشي از اين طرح اشاره و بيان كرد: ساماندهي گمرك در يك نظام ارزيابي هماهنگ در كشور از ديگر ابعاد طرح است كه شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي را در پي خواهد داشت.‌

وي گفت: در كنار هفت محور اجراي طرح تحول اقتصادي، اصل 44 قانون اساسي معنا پيدا مي‌كند و فضاي مناسبي را براي حضور پررنگ‌تر بخش خصوصي در عرصه اقتصاد كشور شاهد خواهيم بود.

سخنگوي كميته طرح تحول اقتصادي اظهار داشت: در طرح تحول اقتصادي يك بعد زماني مشخص خواهيم كرد و اين طرح به برنامه پنجم توسعه متصل خواهد شد و موضوع اين لايحه كه تحت عنوان هدفمند كردن يارانه‌ها اهداف مشخصي را دنبال مي‌كند، قطعاً با قانونمندي اجرا مي‌شود.

نايب رئيس شوراي عالي استانها و رئيس شوراي اسلامي شهر تهران نيز در اين نشست گفت: اگر در اجراي طرح تحول اقتصادي كمك به شهرداري‌ها پيش‌بيني نشود شهرداري‌ها در ارائه وظايف خود با مشكل مواجه مي‌شوند.

مهدي چمران افزود: اجراي طرح تحول اقتصادي دولت و تاثير آن بر درآمدهاي شهرداري كه از نظر مالي در شرايط مناسبي نيستند، نيازمند تامل بيشتر است.

وي گفت: به عنوان مثال شهرداري اصفهان 400 ميليارد تومان درآمد و برنامه دارد و شهر تهران هشت هزار ميليارد تومان درآمد و برنامه دارد اما بودجه برخي از شهرداري‌هاي شهرهاي كوچك به چند 10 ميليون تومان هم نمي‌رسد لذا بايد در اجراي طرح تحول و هدفمند كردن يارانه‌ها وضعيت درآمد و هزينه آنان لحاظ شود.

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران افزود: در شهر تهران 10 هزار ميليارد تومان به مردم بابت تصاحب املاكشان از سال 1372 تاكنون بدهي داريم كه بازپرداخت پنج ساله و املاكي كه در اين طرح قرار گرفته به قيمت امروز معادل 35 هزار ميليارد تومان است و كاهش درآمدهاي اين شهرداري ميزان بدهي اين مديريت شهري را بسيار افزايش خواهد داد.

چمران اضافه كرد: شهرداريها با اين شرايط براي بودجه‌هاي جاري نيازمند كمك هستند و با ادامه اين شرايط در پرداخت حقوق كارگران دچار مشكل مي‌شوند كه به تحصن در برابر شهرداري‌ها منجر خواهد شد.

وي اظهار داشت: بحث درآمدهاي پايدار براي شهرداري‌ها هنوز به خوبي تدوين نشده و اين عامل در طرح تحول اقتصادي بسيار تاثيرگذار خواهد بود.

وي ميزان تخصيص كمك به شهرداري‌ها در لايحه طرح تحول اقتصادي را از سوي دولت اندك خواند و گفت: ميزان يارانه‌اي كه براي جبران هزينه‌ها قرار است به شهرداري‌ها پرداخت شود، جبران هزينه‌هاي شهرداري كلانشهرها را نمي‌كند.

نايب رئيس شوراي عالي استان‌ها اجراي طرح‌هاي عمراني شهرداري‌ها را تحت‌الشعاع طرح تحول اقتصادي دولت دانست و افزود: كل شهرداري‌ها از نظر درآمد و مخارج و براي كارهاي عمراني با مشكل روبرو هستند.

يکشنبه 15 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]