در دومين همايش ملي توسعه صادرات نرم‌افزار مطرح شد حركت از پله يك صدمي

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در دومين همايش ملي توسعه صادرات نرم‌افزار مطرح شد حركت از پله يك صدمي
سرويس خبر- حجم صادرات نرم‌افزار در ايران يك صدم صادرات جهاني است.
به گزارش عصر ارتباط، صادرات نرم‌افزار طي سال‌جاري در ايران به 50 ميليون دلار مي‌رسد كه در مقايسه با حجم 440 ميليارد دلاري صادرات نرم‌افزار جهاني رقم بسيار اندكي را به خود اختصاص مي‌دهد.
معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران، در دومين همايش ملي توسعه صادرات نرم‌افزار با بيان اينكه در صادرات نرم‌افزار مشكلي وجود ندارد، هدف از برگزاري چنين همايشي را برنامه‌ريزي براي توسعه صادرات و استفاده از فرصت‌ها عنوان كرد.

مهدي غضنفري، با اشاره به اينكه از صنعت نرم‌افزار و تجارت الكترونيكي در جهان با عنوان صنعت سبز ياد مي‌شود، نبود وابستگي به مواد اوليه، ارزآوري با ارزش افزوده بالا، سرمايه‌گذاري اندك و عدم ارزبري مستقيم را از جمله مزيت‌هاي اين صنعت برشمرد.
او، متوسط رشد ساليانه صادرات نرم‌افزار طي سال‌هاي اخير را رقمي معادل 5/8 درصد عنوان كرد و افزود: در سال 2008 ميلادي، حجم تجارت جهاني اين صنعت سبز 440 ميليارد دلار و حجم تجارت جهاني هند و مالزي در اين حوزه به ترتيب 50 ميليارد دلار و 300 ميليون دلار اعلام شده است.
غضنفري، با اشاره به وضعيت صادرات نرم‌افزار در ايران، گفت: كشور ما سال گذشته به ارزش 45 ميليون دلار و در سال جاري نيز 50 ميليون دلار نرم‌افزار صادر كرده كه پيش‌بيني مي‌شود اين عدد تا پايان امسال به 60 ميليون دلار افزايش يابد.
به گفته وي، سال گذشته سهم صادركنندگان نرم‌افزار از جوايز صادراتي معادل 32 ميليارد ريال بوده است.
كشورهاي افغانستان، ازبكستان، امارات، كانادا، آلمان، دومينيكن، مكزيك، تاجيكستان، مالزي و زيمباوه نيز بازارهاي هدف ايران براي صادرات نرم‌افزار هستند.
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران، به مشكلات صنعت IT در ايران اشاره كرد و گفت: آشنايي كم برخي بنگاه‌ها با روش كسب و كار بين‌المللي، سهم اندك ايران در صنعت نرم‌افزار و كم‌توجهي به اجراي صحيح قانون كپي‌رايت از جمله مشكلاتي است كه اين صنعت با آن دست به گريبان است.
او معتقد است كه ايران با به كارگيري سيستم كيفيت و حفظ استانداردهاي جهاني، شناسايي بازارهاي منطقه‌اي و ارتقاي سطح توانايي شركت‌ها مي‌تواند صادرات نرم‌افزار را توسعه دهد.
غضنفري، در بخشي از سخنان خود به بسته حمايتي IT كه توسط سازمان توسعه تجارت ايران تهيه و تدوين شده است اشاره كرد و گفت: ايجاد مراكز تجاري يا شبكه توزيع در خارج از كشور، كمك به صادرات محصولات و خدمات، پرداخت بخشي از هزينه هيئت‌هاي تجاري و پرداخت جايزه صادراتي معادل 8 درصد، از جمله مفاد اين بسته حمايتي است.
او همچنين از راه‌اندازي مركز فناورش (فناوري اطلاعات، رشد و شكوفايي سازمان توسعه تجارت) خبر داد و گفت: اين مركز به منظور بهره‌گيري فناوري اطلاعات در حوزه تجارت تشكيل شده كه به زودي افتتاح مي‌شود.
دستيابي به بسترهاي مناسب در جهت توسعه كاربردهاي ICT در حوزه تجارت، مشاركت و فعال‌سازي نهادهاي ذي‌ربط در حوزه ICT و استقرار فراگير كاربردهاي نوين و برتر فناوري اطلاعات و ارتباطات در تجارت خارجي از جمله اهداف تشكيل مركز فناورش است.
ممنوعيت خريد نرم‌افزارهاي غيرمجاز براي دولت
در اين همايش همچنين، رئيس مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد با اشاره به اينكه حمايت معنوي، بزرگ‌ترين حمايت از صنعت نرم‌افزار محسوب مي‌شود گفت: پس از تصويب قانون كپي‌رايت در ايران، بين سال‌هاي 83 تا 86 پشتوانه خوبي براي اجراي اين قانون وجود داشت اما اجرا نشد ولي با تشكيل مركز توسعه فناوري اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد، اجراي قانون كپي‌رايت به صورت جدي در دستور كار قرار گرفت.
عيسي زارع‌پور، افزود: البته با رفع زيرساخت‌هاي قانوني و حقوقي،‌ مبحث فرهنگ‌سازي و رعايت مالكيت معنوي نرم‌افزار مطرح است كه هنوز در ايران جا نيفتاده است.
او ادامه داد: از بهمن‌ماه سال گذشته وزارت ارشاد در جهت اجراي قانون كپي‌رايت، نخستين گواهي‌نامه ثبت نرم‌افزار را كه به نوعي يك سند مالكيت محسوب مي‌شود، صادر كرد. بدين ترتيب تكثير نرم‌افزار بدون شناسنامه ممنوع شد.
همچنين، در بخشي از قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزار آمده كه بخش‌هاي دولتي به هيچ وجه مجاز به خريد نرم‌افزارهاي غيرمجاز نيستند و استفاده از آنها ممنوع است.
زارع‌پور، با بيان اينكه چند زبانه بودن نرم‌افزار يكي از فاكتورهاي مهم در صادرات تلقي مي‌شود، از حمايت مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت ارشاد از اين موضوع خبر داد.
چشم‌پوشي از جوايز صادراتي
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران نيز در مبحث صادرات نرم‌افزار، گفت: كيفيت، رقابت و خواست خريدار سه هدفي است كه با در نظر گرفتن آنها بايد در جهت توليد و صادرات نرم‌افزار گام برداشت و به افق چشم‌انداز 1404 انديشيد.
اسدا... عسگراولادي با خطاب قرار دادن اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار ،گفت: اين اتحاديه بايد هدف صادرات نرم‌افزار را براي سال 88 بالغ بر 150 ميليون دلار قرار دهد تا دست‌كم به صادرات 120 ميليون دلاري نرم‌افزار دست يابد و با برنامه‌ريزي براي پنج سال آينده صادرات 500 ميليون دلاري را در نظر داشته باشد.
او افزود: مسئوليت توليد نرم‌افزارهاي با كيفيت بر عهده توليدكنندگان است و رقابت‌پذيري موضوعي است كه سازمان توسعه تجارت بايد دنبال كند.
به گفته وي، بايد از اعطاي جوايز صادراتي چشم‌پوشي كرد و حربه ديگري را به عنوان مشوق‌هاي صادراتي به كار گرفت.
عسگراولادي، يادآور شد: صنعت نرم‌افزار نيازمند سرمايه‌گذاري كلاني نيست و به راحتي مي‌توان آن را تامين كرد.
به اعتقاد وي، رسيدن به مرز صادرات يك ميليارد دلاري كار سختي نيست و تنها بايد از حالت سنتي و برخي خمودگي‌ها رها شد.
در ادامه، رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران با اشاره به رشد مداوم نرم‌افزار در طول 15 سال گذشته به ويژه نرم‌افزارهاي اداري كه رشدي 10 درصدي را نشان مي‌دهد، گفت: امروزه شيوه انجام امور در زندگي خانوارها و هم در نحوه كار بنگاه‌ها به صورت مرتب روند نرم‌افزارگرا شدن را طي مي‌كند.
محمد نهاونديان، افزود: آينده بازار نرم‌افزارهاي جهاني و اداري و در كنار آن نرم‌افزارهاي فرهنگي -آموزشي آينده مثبتي است به طوريكه در بسياري از كشورها آموزش سنتي جاي خود را به آموزش استفاده از رايانه مي‌دهد.
او گفت: از همان آغاز وقوع انقلاب ICT، بازار نرم‌افزار ويژگي برجسته خود يعني امكان فروش لحظه‌اي، بدون تشريفات اداري و تنزل هزينه‌هاي مبادله‌اي به صفر را از خود نشان داد.
نهاونديان، رقابتي و كوتاه بودن زمان مصرف را ويژگي‌هاي ديگر اين بازار دانست و افزود: دولت‌ها بايد حد بهينه‌اي را ميان رقابت آسان و گسترده و حمايت از توليد (رعايت قانون كپي‌رايت) تشخيص دهند. در واقع سازمان‌هاي حكومتي – حمايتي بايد اين حد بهينه را شناسايي كنند.
به گفته وي، ايجاد تشكل‌هاي نرم‌افزاري و حمايت از آنها بايد در دستور كار قرار گيرد.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران، گفت: براساس آمار ، صادرات نرم‌افزار در كشور روند رو به رشدي را طي مي‌كند اما با توجه به قابليت‌هاي ايران اين رقم هنوز رقم اندكي است.
در پايان اين همايش نيز، پرويزيان - مديرعامل بانك توسعه صادرات - در پانل كارشناسي كه تشكيل شده بود، گفت: بانك توسعه صادرات، سال گذشته آمادگي خود را براي تامين مالي صادرات بخش نرم‌افزار اعلام و بودجه‌اي را نيز متناسب با رشد اين صنعت لحاظ كرد، اما با اين وجود حجم استفاده از منابع بانك افزايش نيافته و صادركنندگان نتوانستند از اين تسهيلات استفاده كنند.
پرويزيان، يكي از موانع را موضوع وثايق عنوان كرد و گفت: با تشكيل كنسرسيوم‌هاي نرم‌افزاري و كمك كميته‌اي كه اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار تشكيل داده، ارتباط بين بانك و مشتري مي‌تواند مثمر ثمر باشد.
يکشنبه 15 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]