سخني با نمايندگان درباره هدفمندسازي يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: سخني با نمايندگان درباره هدفمندسازي يارانه‌ها
دكتر اله مراد سيف

هدفمندسازي يارانه‌ها كه از سياست‌ها و اهداف برنامه سوم بوده است، هم اكنون در قالب «لايحه» توسط دولت محترم به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده است.

صرف نظر از اين كه براي تهيه اين لايحه چه ميزان كار كارشناسي شده است و ميزان تاثيرپذيري مثبت و منفي اقشار مختلف مردم از يك طرف و گروه‌هاي مختلف توليدي و حتي تاثيرپذيري خود دولت به عنوان بزرگترين مصرف كننده حامل‌هاي انرژي از طرف ديگر، چه ميزان مطالعه شده است و اين كه براي كنترل پيآمدهاي حاصله چه سياست‌هاي جبراني انديشيده شده و عمر پرداخت‌هاي نقدي در اين لايحه تا چند سال قرار است تداوم داشته باشد، از همه اين ايرادات و ابهامات كه بگذريم نكات مهم‌تري در مقطع فعلي، به شرح زير وجود دارد كه لازم است مورد توجه نمايندگان محترم در بررسي و تصميم‌گيري پيرامون اين لايحه قرار گيرد:

1 -هم اكنون يك فرصت تاريخي براي اصلاح يك ناكارآمدي مهم در اقتصاد ايران فراهم شده است كه براي مجلس محترم به منزله يك آزمون تاريخي است. فراموش نكرده‌ايم كه مجلس هفتم با جايگزين ساختن طرح تثبيت قيمت‌ها به جاي ماده سوم برنامه چهارم توسعه، عملا به تداوم اين ناكارآمدي كمك كرد و هم اكنون بسياري از همان نمايندگان كه در مجلس هشتم هم حضور دارند، حداقل از همان منظر بايد خود را مديون دانسته و مدافع اصلاح آن باشند و لذا پذيرفته نخواهد بود كه به هر دليل، اگر چه محكمه پسند، اصل اين كار كنار گذاشته شده يا به زمان ديگري كه معلوم نيست چه وقت خواهد بود، موكول شود.

2 - از جمله پتانسيل‌هاي موجود كه بايد آن را ارج نهاد و به دور از تحليل‌هاي بدبينانه سياسي به آن نگريست، اراده دولت نهم و بلكه اصرار آن بر اجراي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها مي باشد. انجام چنين اصلاحاتي در زماني ديگر‌، حتي اگر مورد خواست موكد نمايندگان محترم هم باشد‌، تنها در صورتي جامه عمل به‌خود مي‌پوشد كه دولت وقت هم اراده بر انجام آن داشته باشد و در غير اين صورت مانند موارد مشابه در عمل چندان به اجرا گذاشته نخواهد شد. لذا بهره‌گيري از اين پتانسيل هم از جمله فرصت‌هاي مقطع فعلي است.

3 - از جمله مباحثي كه گاه و بيگاه در اطراف هدفمند سازي يارانه‌ها مطرح شده است، جايگزيني طرح‌هاي غيرقيمتي به جاي طرح‌هاي قيمتي است‌. صرف نظر از استدلال طرفداران اين نظريه‌، همواره يك غفلت اساسي صورت گرفته و آن اين كه اساسا طرح‌هاي غير قيمتي نه جانشين‌، بلكه مكمل طرح‌هاي قيمتي بايد باشند‌، چراكه در فضاي قيمت‌هاي به شدت غير واقعي‌، منطق اقتصادي فرصت ظهور و بروز به حركت‌هاي اصولي مطرح در طرح‌هاي غير قيمتي‌، چه از جهت ايجاد منابع لازم براي اجراي آنها و چه از جهت ايجاد انگيزه براي آن اقدامات نخواهد داد يا حداقل به كندي چنين فرصتي را فراهم خواهد ساخت‌. لذا انتظار مي‌رود نمايندگان محترم از تكرار آن بحث‌ها براي كنار گذاشتن اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي پرهيز كنند.

4 - از جمله مباحث ديگري كه طرح شده است، اين است كه اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 از اولويت بالاتري برخوردار است و لذا دولت محترم بهتر است فرصت باقيمانده از عمر كابينه خود را صرف پرداختن به آن نمايد و هدفمندسازي يارانه‌ها را در اين چارچوب پيگيري كند‌. در اين خصوص بايد متذكر شد كه مفهوم واقعي اجراي اصل 44 تلاش براي رقابتي كردن فضاي اقتصادي است و اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي از الزامات اساسي آن است، چرا كه پرداخت وسيع يارانه‌هاي غير هدفمند ، علاوه بر زمين‌گير كردن دولت‌، از عوامل اصلي ايجاد پديده انحراف قيمت‌ها است و حركت در جهت فضاي رقابتي جز از طريق برطرف كردن اين پديده امكان‌پذير نمي‌باشد.

5 - از جمله نگراني‌هاي بحق كارشناسان و نمايندگان محترم در اجراي لايحه پيشنهادي دولت، جهش قيمتي مورد انتظار آن است كه در گزارش‌هاي رسمي نيز اين پيامد با ارقام متفاوتي پيش بيني شده است‌. در اين رابطه نكته مهم آن است كه هر زمان ديگري نيز كه چنين آزادسازي بخواهد اتفاق بيفتد، از عوارض حتمي‌آن جهش قيمتي و افزايش نرخ تورم است. حال اگر همه پذيرفته‌ايم كه اقتصاد ايران نيازمند اين حركت اصلاحي است، بهتر آن است كه به جاي عقب انداختن اين جراحي بزرگ در اجراي صحيح و در عين حال محتاطانه آن فكر كنيم. براي اين منظور مي‌توان با كم كردن شيب اصلاح قيمتي مورد نظر، مثلا از مدت 3 سال (پيشنهادي لايحه) به 5 يا 6 سال عوارض تورمي‌آن را قابل تحمل و قابل كنترل نمود‌. مضافا اين كه در شرايط فعلي قيمت‌هاي جهاني حامل‌هاي نفتي، چنين اقدامي‌ به مراتب سهل‌تر و داراي عوارض تورمي ‌كمتري است.

6 - به عنوان نكته پاياني‌، آنچه لازمه هر گونه حركت اصلاح ساختاري در سطح ملي است، وفاق جمعي همه قواي حاكميت‌، اعم از دولت، مجلس و مردم است. اگر وفاق ملي نباشد، هر گونه حركت اصلاحي از قبل شكست خورده است. لذا جهت گيري بحث‌ها پيرامون يك حركت ملي از نوع هدفمند سازي يارانه‌ها بايد از هرگونه شائبه سياسي به‌دور باشد، كه در غير اين صورت بزرگ‌ترين جفا در حق ملت بزرگ ايران اسلامي‌خواهد بود. دولت محترم نيز لازم است توجه داشته باشد كه هدف اصلي همانا اصلاح ناكارآمدي‌ها در اقتصاد است كه خود بزرگترين فرصت را براي تخصيص بهينه منابع در سطح كلان فراهم آورده و زمينه ساز تقويت رشد اقتصادي از نوع درون زا و مبتني بر توانايي‌هاي واقعي اقتصاد خواهد بود‌. از اين منظر، زمينه براي بسط عدالت اقتصادي نيز بهتر فراهم خواهد شد‌.

* استاديار اقتصاد دانشگاه امام حسين(ع)

منبع:دنياي اقتصاد
يکشنبه 15 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]