فصلي جديد از مناسبات تجاري تهران - بغداد پنجره اي به روي همسايه

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: فصلي جديد از مناسبات تجاري تهران - بغداد پنجره اي به روي همسايه
شهناز حسني - سفر روز گذشته نخست وزير عراق در راس هياتي بلند پايه اقتصادي به كشورمان ، دريچه اي تازه از مناسبات تجاري و اقتصادي مشترك را به روي تهران و بغداد گشوده و نشان از اهتمام دولت "نوري المالكي " براي توسعه مناسبات تجاري و اقتصادي با ايران دارد .

نخست وزير عراق را دراين سفر دوروزه كه چهارمين سفر رسمي وي به ايران محسوب مي شود ، وزراي بازرگاني، برق، حمل و نقل، مسئولان شهرداري ها و ... همراهي مي كنند .
در ‌اين سفر كه پيش از ظهر امروز ( يكشنبه ) به پايان مي رسد،دوطرف بر لزوم توسعه و ارتقاي روابط دوجانبه و منطقه اي ،ها بخصوص اقتصادي و تجاري و پيگيري توافق نامه هاي قبلي تاكيد دارند.
با استناد به آمارهاي رسمي در باره رقم سه ميليارد دلاري مبادلات تجاري تهران - بغداد در 9 ماه نخست امسال ،‌ پيش بيني 2/4 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي ايران به عراق در سال جاري كه شب گذشته توسط مسئولان دولتي و خصوصي دو كشور درمحل اتاق ايران عنوان شد ، يك آرزو نيست ، بلكه هدفي است دست يافتني و قابل تحقق.
‌به نظر مي رسد با توجه به افق موجود روابط سياسي و اقتصادي ميان تهران و بغداد ، بايد براي افزايش ارزش مبادلات تا پنج برابر سقف كنوني ، براي آينده اي نزديك برنامه ريزي كرد .

**بازار بزرگ مصرف
عراق كشوري جنگ زده با بازار مصرفي بزرگ است كه تمامي كشورهاي جهان به طمع در آمدهاي سرشار نفتي و نياز وافر اهالي آن به محصولات توليدي ، اقلام مصرفي ، صنعتي و فناوري و همچنين بازسازي مجدد ويرانه هاي حاصل از سال ها اشغال و ناآرامي ، به دنبال فرصتي هستند تا حضور خود را به شكلي اساسي و بلند مدت و البته كم هزينه و پردرآمد ، در آن تثبيت كنند .
در حال حاضر بيش از 90 درصد از زير ساخت هاي اقتصادي اين كشور به دليل جنگ و اشغال آن توسط آمريكا منهدم شده و دولت اين كشور براي بازسازي آن نيازمند همكاري با كشورهاي ديگر است . طي سال هاي اخير عراق تلاش هاي بسياري براي عمران و بازسازي و بهبود زير ساخت هاي خود مصروف داشته و گسترش مناسبات اقتصادي و تجاري نيز نخستين گام دراين عرصه است .
براساس آخرين آمار دفتر بازرگاني كشورهاي عربي – آفريقايي سازمان توسعه تجارت ، توليد ناخالص داخلي عراق 100 ميليارد دلار مي باشد و با رشد يك درصد ادامه دارد كه كاهش 4/1درصدي اين ميزان به طور عمده به استمرار درگيري ها و ناآرامي هاي منطقه اي و ... مربوط مي شود ، اما نرخ تورم اين كشور 20درصد گزارش شده و درآمد سرانه مردم عراق نيز سه هزار و 600 دلار بازتاب يافته است .

** صادرات و واردات
صادرات عراق در سال 2007 ميلادي به ميزان 34 ميليارد دلار شامل نفت و موادخام غير نفتي ، مواد غذايي و كشاورزي و دام زنده بود كه به ترتيب به كشورهاي آمريكا ، ايتاليا ، كانادا و اسپانيا صادر شد . اين درحالي است كه ميزان صادرات اين كشور در سال 2006 ميلادي 32 ميليارد و 190ميليون دلار ثبت شده بود .
واردات عراق به طور عمده از كشورهاي سوريه ، تركيه ، آمريكا و اردن صورت مي گيرد كه دراين ميان پس از سال ها برتري تركيه در بازارهاي مصرفي عراق ، سوريه سال 2007 ميلادي گوي سبقت را از ساير رقباي خود ربود و در صدر جدول صادر كنندگان كالا به اين كشور قرار گرفت .
پس از سوريه ، تركيه با سهمي معادل 5/20درصد در اين جدول جاي دارد كه سهم آن نسبت به سال 2006 ميلادي 8/2درصد كاهش نشان داد . آمريكا و اردن نيز به ترتيب سهمي برابر 8/11 و 2/7درصد از كل تامين واردات كالا و خدمات عراق را به خود اختصاص دادند .
با توجه به اين ارقام مازاد تراز بازرگاني عراق در پايان سال 2007ميلادي 11ميليارد دلار محاسبه شد كه تاكيدي بر حركت مستمر اين كشور به سمت توسعه و پويايي اقتصاد در آينده اي نه چندان دور است .

** مناسبات تجاري تهران – بغداد
برخلاف مسائل و مشكلات دو كشور در سال هاي دفاع مقدس ، اما جمهوري اسلامي ايران اكنون جايگاه مهمي در مبادلات اقتصادي ، تجاري و... با اين كشور دارد ، پيشينه و سوابق و مشتركات و پيوندهاي مستحكم فرهنگي و تاريخي ميان مردم دو كشور از قوام و دوام بالايي برخوردار است .
وجود مرزهاي طولاني با عراق و سهولت انتقال كالا و ترانزيت به اين كشور ، تشنگي بازار و خوشنامي كالاهاي ايراني در عراق ، مزيت هاي قابل توجهي است كه از ديد بازرگانان ما پنهان نمانده است .
نبود رقباي جدي در زمينه هاي مختلف و بالا بودن ريسك سرمايه گذاري يا حضور شركت هاي اروپايي نيز امكان نفوذ عميق در بازار عراق را براي بازرگانان ايراني فراهم كرده است .

** هدف عمده صادراتي
عراق به عنوان يكي از مهمترين اهداف صادراتي ايران در سال 86 ميزبان واردات كالاهايي معادل يك ميليارد و 816 ميليون و 608 هزار دلار از كشورمان بود .اين رقم در سال 1385 ، حدود 8/1 ميليارد دلار و در سال 84 اندكي بيش از يك ميليارد دلار اعلام شده بود .
ميزان صادرات غير نفتي ايران به عراق درسال 82حدود 937ميليون دلار بود كه اين رقم در سال 85 يك ميليارد و 817ميليون دلار برآورد شد.
اقلام عمده صادرات غير نفتي ايران به عراق را كفپوش پلاستيكي آماده مصرف ، گوجه فرنگي ، سيب تازه ، آب معدني ، يخچال و فريزر ، دستگاه هاي تهويه مطبوع ، دستگاه هاي مولد سرما و كف تشكيل مي دهد .
در سال 86 ارزش كالاها و فرآورده هاي نفتي صادراتي ايران به عراق به 1/2 ميليارد دلار رسيد و با توجه به روند بازسازي عراق و مناقصه هاي مختلف كه از سوي دولت اين كشور اعلام مي شود و نيز بالا بودن ريسك حضور كشورهاي ديگر در اين مناقصه ها و آمادگي شركت هاي ايراني براي اين منظور ، پيش بيني چهار ميليارد دلار قابل تحقق است .
به نظر مي رسد با افق موجود ، بايد براي افزايش حجم مبادلات تا پنج برابر سقف كنوني براي آينده نزديك برنامه ريزي كرد .
در مقابل واردات ايران از عراق كه عمدتا در اقلامي چون قراضه و ضايعات مس ، آلياژهاي مادر مس ، ميله و پروفيل از آلومينيم غير ممزوج و ماشين هاي نيمه سنگين معدني مثل لودر بيل دار بود ، در سال 86 رقمي معادل 90 ميليون و 438هزار دلار برآورد شده است .
در زمينه هاي مختلفي امكان فعاليت ايران در عراق وجود دارد در زمينه پتروشيمي و نفت ، ايران روزانه يكهزار و 500 تن نفت سفيد ، يكهزار و 500 تن گازوئيل و حدود 300 تن گاز مايع به عراق صادر مي كند در بخش انرژي الكتريكي نيز 400 مگاوات برق به عراق صادر مي شود .

**صادرات روز افزون خودرو به عراق
در بخش هاي تجاري ديگر مانند صدور خودروهاي ايراني به عراق نيز سال به سال شاهد افزايش تردد اين خودروها در خيابان هاي عراق هستيم و مردم از آنها استقبال بسياري مي كنند .در بخش مواد غذايي هم تقريبا انواع و اقسام مواد غذايي از ايران به عراق صادر مي شود و مورد استفاده مردم قرار مي گيرد .

** 95سند همكاري
امضاي 95 سند همكاري در زمنيه هاي مختلف ميان تهران و بغداد مانند نفت ،ارتباطات ، توليد برق و ... كه تاكنون به امضاي مسئولان دو كشور رسيده ،‌افق روشني درهمكاري هاي اقتصادي و تجاري به ويژه خدمات فني ومهندسي و حضور فعال بخش خصوصي ايران در بازار عراق را به نمايش مي گذارد .

** راهكارهاي گسترش مناسبات
با توجه به تاكيد تهران و بغداد براي حضور بيشتر ايران در بازار عراق با ‌اعتماد سازي ، ارايه تسهيلات بيشتر به صادر كنندگان ، سرمايه گذاري جدي تر در امر ترانزيت و توجه به همكاري هاي چند جانبه با كشورهاي اروپايي و همچنين روسيه و چين كه به تنهايي آمادگي حضور در بازار عراق را ندارند، مي توان سقف مبادلات را افزايش داد .
از سوي ديگر با نظر به اينكه بازار عراق به يك بازار رقابتي جدي تبديل شده است و حضور در آن نياز به اعتماد سازي دارد براي موفقيت بيشتر در آن بايد كيفيت كالا ، قيمت مناسب و انجام تعهدات در زمان مقرر مد نظر قرار گيرد .
در حال حاضر 540 شركت ايراني در كردستان عراق فعاليت دارند پيشرفت هاي بسياري در زمينه گسترش روابط تجاري دو كشور حاصل شده و تلاش مي شود پروژه هاي مشتركي ميان ايران و عراق اجرا شود .
نبود امكانات مناسب در پايانه ها ، مرزهاي خاكي و بازارچه هاي مرزي ، كندي مبادلات بانكي و اعتباري نبود پوشش بيمه اي ميان دو كشور از عمده ترين مسائل تجار و فعالان بازرگاني دو كشور محسوب مي شود .

**تفاهمنامه 11ماده اي
سفر اسفند ماه سال گذشته رئيس جمهوري به همراه وزيران و معاونان وزارتخانه هاي مختلف به عراق نير موجب شد تا زمينه امضاي تفاهمنامه تجاري مشترك ميان دو كشور فراهم شود.
تمايل جدي دولت عراق براي برآورده كردن نيازهاي خود به مواد غذايي ، مصالح ساختماني ، خودرو و قطعات آن از جمهوري اسلامي ايران و ضرورت افزايش سهم ايران در اجراي طرح هاي جديد عمراني و ملي عراق ، بيانگر اهتمام بالاي اين كشور براي توسعه مناسبات تجاري و اقتصادي به شمار مي رود .
هر چند كه تاكنون اقدام هاي متعددي براي تحقق تفاهم نامه هاي همكاري مشترك صورت گرفته ، اما افزايش روابط بازرگاني طرفين با استفاده از فرصت هاي موجود ، شناسايي مشكلات فراروي تجارت طرفين و برطرف كردن آنها ، برگزاري نمايشگاه دايمي و موقت براي معرفي كالاهاي ساخت ايران و عراق در دو كشور ، زمينه سازي براي همكاري تنگاتنگ اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن طرفين ، تاكيد بر اهميت بازگشايي دفاتر و مراكز تجاري دو كشور در تنظيم تفاهم نامه 11 ماده اي دو كشور مورد توجه قرار گرفت .

** برنامه توسعه مبادلات
وزارت بازرگاني در برنامه اي با عنوان توسعه مبادلات تجاري ايران و عراق در قالب 28 فصل تدوين و تصويب كرده كه مي توان به مواردي چون بررسي بازار ، شناخت فرصت هاي تجاري و سرمايه گذاري بازار عراق ، برپايي نمايشگاه ها ، اعزام و پذيرش هيات هاي اقتصادي و بازرگاني ، تبليغات و اطلاع رساني ، تسهيل امورگمركي ، گسترش بازارچه هاي مرزي ، صادرات كالا ، تسهيل حمل ونقل ، ارايه تسهيلات و مشوق هاي ويژه صادرات كالا وخدمات به عراق اشاره كرد .
همچنين گسترش گردشگري ،گذر از تجارت پيله وري به تجارت رسمي ،بررسي چگونگي استقرار بخش خصوصي ايران در عراق ،صدور خدمات ،استفاده از كمك هاي بشر دوستانه كشورها و نهادهاي بين المللي ، بستر سازي توسعه تجارت در كشور و امضاي موافقتنامه ها ، توسعه خدمات بانكي و صرافي ها ،در نظرگرفتن پوشش بيمه و ضمانت صادرات،تعريف جايگاه اتاق بازرگاني ايران و عراق و تشكل هاي توليدي صادراتي ،ايجاد مراكز تجاري و عرضه كالاهاي ايراني ،ترانزيت،صادرات مجدد ، دور رواديد تجاري ،بررسي فرايند حل اختلافات تجاري و چگونگي استفاده از خطوط اعتباري از ديگر برنامه هاي درنظر گرفته شده براي توسعه مبادلات تجاري به شمار مي آيد .
اقتصام **1601** 1557
يکشنبه 15 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]