رييس كل شوراهاي حل اختلاف گيلان: افزايش حدود صلاحيت شوراها گامي موثر در ايجاد صلح و سازش است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس كل شوراهاي حل اختلاف گيلان: افزايش حدود صلاحيت شوراها گامي موثر در ايجاد صلح و سازش است
خبرگزاري دانشجويان ايران - رشت
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

رييس كل شوراهاي حل اختلاف استان گيلان گفت: افزايش حدود صلاحيت شوراهاي حل اختلاف گامي موثر در ايجاد صلح و سازش در جامعه است

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه خزر، حجت‌الاسلام والمسلمين ملكوتي ضمن تسليت به مناسبت ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان ابا عبدالله الحسين (ع) اظهار كرد: طي چند ماه اخير كه حدود صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در رسيدگي به مباحث حقوقي و كيفري افزايش يافت خوشبختانه آثار مثبت مشاركت مردم را در كاهش پرونده‌ها و ايجاد اخوت و دوستي در جامعه ديديم.

وي درباره حدود صلاحيت شوراهاي حل اختلاف عنوان كرد: شوراهاي حل اختلاف مي‌توانند در كليه امور مدني، حقوقي، كليه جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرائم غير قابل گذشت براي ايجاد صلح و سازش مذاكره كنند.

وي ادامه داد: همچنين شورا مي‌تواند جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعا تا سي ميليون ريال و يا سه ماه حبس و تامين دليل را مورد رسيدگي قرار داده و حكم صادر كند.

رييس كل شوراهاي حل اختلاف استان گيلان درباره رسيدگي شوراها به اختلاف خانوادگي گفت: در كليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي با اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط براي يك يا حداكثر به مدت 2 ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع كند.

وي تصريح كرد: ضمنا كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حل كسب و پيشه و صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن و دعاوي مالي تا سقف 5 ميليون تومان نيز در صلاحيت قاضي شوراي حل اختلاف است.

وي اظهار كرد: شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غير رشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.

وي در خاتمه عنوان كرد: اميد است مردم براي رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري بدوا به معتمدين محلي و شوراها مراجعه كنند و اگر به حق و حقوق خودشان نرسيدند از طريق دادگستري پيگيري كنند.

انتهاي پيام
يکشنبه 15 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]