به بهانه توقيف «كارگزاران»

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: به بهانه توقيف «كارگزاران»
حامد طبيبي

خبر تعطيلي يك نشريه، توقيف يك خبرگزاري يا پيوستن يك سايت اطلاع رساني سياسي به خيل سايت هاي «فيلترشده» در عين ناخوشايند بودن براي اصحاب رسانه، فعالان سياسي و جامعه ايران، اكنون چند سالي است كه به خبري «معمول» بدل شده است.

كار به جايي رسيده كه بسياري از روزنامه نگاران و فعالان سياسي خود «پيشاپيش» از احتمال توقيف چند روزنامه محدودشده اصلاح طلب سخن گفته و هر آينه در «خوف و رجا»ي از دست دادن شغل و تنها تريبون باقي مانده براي ارتباط با جامعه ايران- با كوچك ترين لغزشي- روزگار مي گذرانند. از بهار سال 79 تاكنون ده ها نشريه به محاق «توقيف موقت» فرو رفته كه جز سه يا چهار مورد همگي به اردوگاه سياسي- فكري اصلاح طلبان و نيروهاي دموكراسي خواه تعلق داشته است. اگرچه تاكنون بارها و بارها از سوي حقوقدانان درخصوص نياز به تجديدنظر در قانوني كه حدود 50 سال قبل به رشته تحرير درآمده (قانون اقدامات تاميني) سخن گفته شده و گرفتن شغل صدها نيروي فعال در يك بنگاه رسانه يي به كيفر يك لغزش يا خطاي سهوي و حتي عمدي را خلاف عدالت و مفاهيم اسلامي مي دانند اما گوش شنوايي براي اين سخنان يافته نشده است. خبر «شوك آور» توقيف روزنامه «حرفه يي» كارگزاران در روز چهارشنبه هفته گذشته اما داراي اهميتي متفاوت است، چه اينكه اين روزنامه به عنوان ارگان يكي از احزاب رسمي و موثر اصلاح طلب- با پيشينه ديني- انقلابي و ايراني اركان تشكيل دهنده آن- نياز به بررسي موشكافانه تر و تامل بيشتر درخصوص آن را اجتناب ناپذير ساخته است.

1- دليل توقيف كارگزاران از سوي هيات نظارت بر مطبوعات، انتشار بخش هايي از بيانيه دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) اعلام شد كه در آن اتهاماتي به جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) وارد شده و از عملكرد دولت مردمي فلسطين انتقاد شده بود. به باور نگارنده اين بيانيه صرف نظر از نيت تنظيم كنندگان آن، از حداقل فاكتور «انصاف»- آن هم در شرايطي كه مردم بي دفاع غزه هر روز با ابعاد تازه تري از فاجعه انساني دست و پنجه نرم مي كنند- بي بهره است. ارگان حزب كارگزاران از آغاز دور تازه حملات به غزه و محاصره سياسي، اقتصادي و دارويي مردم اين بخش از خاك كشور فلسطين به دست رژيم اسرائيل، به طور مكرر به محكوميت آن پرداخته و هر روز بخش قابل توجهي از مطالب صفحات سياسي و بين المللي خود را به پوشش موضع «نظام» در اين باره اختصاص داده بود. اختصاص تيتر نخست روزنامه فرداي روز پيام مهم رهبر انقلاب به اين پيام و انتخاب عكس نخست در روزهاي پس از آن به واكنش هاي مردمي ايرانيان به اين «جنايت» و برگزيدن تيتر «نسل كشي در فلسطين» همگي از تعهد انساني، ملي و ديني اعضاي تحريريه و مديران حزب كارگزاران به دفاع از هويت انساني مردم فلسطين حكايت دارد. طرفه آنكه صرف نظر از سرمقاله هاي دبيركل و اعضاي شوراي مركزي كارگزاران، حتي در همان صفحه يي كه در قسمت اخبار كوتاه آن، يك پاراگراف از بيانيه دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) قرار داده شده بود، خبر اصلي بالاي صفحه به سخنان آيت الله هاشمي رفسنجاني در باب لزوم وحدت ميان مسلمانان در قبال غزه اشاره و «تيتر يك» صفحه نيز به موضع گيري سخنگوي وزارت خارجه در اين باره اختصاص يافته بود. آيا در چنين شرايطي «انصاف» و «تعقل» حكم نمي كند با يك تذكر رسمي و در پي آن عذرخواهي مسوولان روزنامه از چاپ يك خبر كوتاه نادرست- كه در ميان حجم بالاي اخبار و گزارش هاي يك نشريه 20 صفحه يي همواره امكان آن وجود دارد- اين ماجرا خاتمه مي يافت؟ آيا روزنامه مشهوري كه با تلاش وافر، سعي در برجسته ساختن اين خطاي رسانه يي داشت از اين گونه اشتباهات در حجم بالاي اخبار روزانه خود «بري» است؟

2- بيانيه سردبير روزنامه كارگزاران كه در پاسخ به اطلاعيه هيات نظارت بر مطبوعات به رشته تحرير درآمد نيز خود گوياي مواضع روشن مسوولان اين روزنامه است؛ «آنچه در ستون اخبار «جامعه مدني» آمده بود صرفاً در دسته اخبار غيررسمي قرار مي گيرد كه به هيچ وجه مورد حمايت روزنامه كارگزاران نيست.

در اين ستون مواضع گروه ها و تشكل هاي سياسي و مدني آورده مي شود و طبيعتاً چون عنوان آن «موضع دفتر تحكيم علامه در قبال حوادث غزه» بود و موضع انتقادي در قبال جنايات اسرائيل داشت، آورده شد. ذيل همين خبر بخشي كه مربوط به انتقاد از مقاومت اسلامي فلسطين بود توسط سردبير و مديرمسوول حذف شده بود وليكن متاسفانه اين حذفيات در موقع نهايي شدن صفحه، سهواً اعمال نشده بود...»

3- هيات نظارت بر مطبوعات كه به دليل تركيب آن، به طور معمول بازتاب دهنده نظرات دولت حاضر در قدرت و وزارت ارشاد آن است در شرايطي به استناد ماده شش قانون مطبوعات، راي به توقيف روزنامه كارگزاران داد كه يكي از اصلي ترين وظايف اين هيات، حمايت از مطبوعات و رسانه ها و تلاش براي بقاي مادي و معنوي يك بنگاه خبري است. روح حاكم بر اين هيات در دولت اصلاحات نيز ناظر بر همين وظيفه بود چه اينكه سيدمحمد خاتمي و همكاران اصلاح طلب وي در دولت و مجلس ششم - به رغم تخريب، اهانت و حملات غيرسياسي روزنامه هاي مشهور و خبرگزاري هاي وابسته به برخي محافل عليه خود - هيچ گاه حتي يك شكايت از اين روزنامه ها تسليم مراجع ذي صلاح نكردند. در دوران اصلاحات اين قوه قضائيه بود كه براساس ضوابط مورد استناد خود حكم به توقيف مطبوعات مي داد و در مقابل، هيات نظارت بر مطبوعات و ساير تشكل هاي مدني ايجادشده توسط اصلاح طلبان براي دفاع از تكثر در فضاي مطبوعاتي كشور سعي وافر داشتند.

4- در شرايطي كه با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري دهم و تحركات سياسي اصلاح طلبان براي حضور در ميدان انتخابات با كانديداي واحد و با «اراده پيروزي»، محدوديت هاي رسانه يي مشكلات فراواني را براي اين جناح سياسي نظام پديد آورده، توقيف يكي ديگر از اصلي ترين رسانه هاي آنها، معدود كانال هاي ارتباطي با مردم را نيز با محدوديت هاي روزافزون مواجه ساخته است. برخي ناظران و تحليلگران سياسي اصلاح طلب پيش از اين نيز نسبت به شرايط سخت تر در آستانه انتخابات به اعلام هشدار پرداخته بودند. در مقابل اين نهادها و افراد نزديك به دولت هستند كه با فراغ بال به اخذ مجوز روزنامه - با منابع مالي نامشخص - و اضافه شدن به «رسانه عمومي» جهت حمايت از دولت نهم اقدام مي كنند.

5- هر چند اكثر روزنامه نگاران و فعالان سياسي اصلاح طلب، لحظات تلخ شنيدن خبر توقيف نشريه يي كه در آن مشغول به فعاليت صنفي و حرفه يي هستند را بارها تجربه كرده اند اما تحريريه كارگزاران در غروب روز چهارشنبه سنگيني دوچنداني را به هر ناظر بيروني تحميل مي كرد. در حالي كه در روز چهارشنبه 11 دي ماه، اعضاي تحريريه اين روزنامه نخستين سالگرد انتشار دور جديد كارگزاران را جشن گرفته بودند، شنيدن خبر تعطيلي اين روزنامه تلخ ترين هديه يي بود كه در اين «جشن تولد» مي توان متصور بود. حال مشخص نيست سرنوشت صدها نيرويي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اين روزنامه اصلاح طلب در ارتباط بوده اند چه خواهد شد. در شرايط سخت اقتصادي كنوني و سنگيني لجام گسيختگي تورم در سه سال و نيم گذشته بر پيكر جامعه، روزنامه نگاران كه حتي هنگام اشتغال با درآمد ناچيز اين حرفه امورات خود را مي گذرانند، بيش از گذشته در معرض آسيب قرار گرفته اند. اين گونه برخوردها به سبب خطاهايي كه با يك «تذكر رسمي» قابل مديريت است جز بلاموضوع كردن «روزنامه نگاري حرفه يي» و كاهش ميل جوانان تازه نفس براي ورود به اين عرصه مقدس، پيامد ديگري نخواهد داشت.
يکشنبه 15 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]