ايجاد 3/1 ميليون شغل، هدفي دور از دسترس

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: ايجاد 3/1 ميليون شغل، هدفي دور از دسترس

سرمايه: وزير كار در حالي نرخ بيكاري هفت درصدي را به عنوان هدف براي برنامه پنجم مدنظر قرار داده كه طي چهارسال قانون برنامه چهارم توسعه، دولت آمار و ارقامي را در خصوص ايجاد اشتغال ثابت براساس اهداف برنامه چهارم ارائه نكرده است.نرخ بيكاري هفت درصد و نرخ مشاركت بالاي 42 درصد در حالي توسط محمد جهرمي در برنامه پنجم مدنظر قرار گرفته است كه مطابق برنامه چهارم توسعه در سال 1394 نرخ بيكاري هفت درصد و نرخ مشاركت 48 درصد پيش بيني شده است.

براساس گفته هاي وزير كار در برنامه پنجم توسعه نيز بايد مانند برنامه چهارم توسعه حداقل سالي يك ميليون و 200 هزار تا يك ميليون و 500 هزار فرصت شغلي جديد، جايگزين فرصت هاي موجود براي جويندگان كار شود.
در اين خصوص برخي كارشناسان معتقدند اقتصاد ايران قادر به ايجاد سالانه 3/1 ميليون شغل نيست. غلامعلي فرجادي كارشناس حوزه كار در توضيح اين مطلب مي گويد: «بين رشد اشتغال و رشد اقتصاد يك رابطه معنادار وجود دارد و معمولاً ميزان رشد اشتغال حداكثر به ميزان 60 تا 70 درصد به نرخ رشد اقتصادي وابسته است يعني اگر فرض كنيم نرخ رشد اقتصادي در دو سال اخير در بهترين شرايط 5/5 تا 5/6 درصد بوده است نرخ رشد اشتغال نيز در بهترين شرايط چهار تا 5/4 درصد است يعني اشتغال بايد از 5/20 ميليون نفر در سال 85 نهايتاً به 2/22 ميليون نفر رسيده باشد كه با رقم اعلام شده يعني 100/23 ميليون نفر اختلاف فاحش دارد و در وضع موجود اقتصاد، ايران توان ايجاد سالانه يك ميليون و 300 هزار فرصت شغلي را ندارد.»
فرجادي خاطرنشان مي كند: «بررسي تغييرات اشتغال در سال هاي 84 تا 86 و مقايسه آن با تحولات اشتغال طي سال هاي 65 تا 85 نشان مي دهد تعداد اشتغال جديد ايجادشده در سال هاي 84 تا 86 در مقايسه با دو دهه قبل در پايين ترين حد خود بوده است. در حالي كه ميانگين اشتغال سالانه ايجادشده در سال هاي 65 تا 75 حدود 357 هزار نفر و طي سال هاي 75 تا 85 حدود 590 هزار نفر بوده است طي سال هاي 84 تا 86 نيز جمعاً 473 هزار شغل و سالانه به طور ميانگين 236 هزار شغل ايجاد شده است. در صورتي كه ايجاد اشتغال جديد را به عنوان عملكرد اقتصادي كشور در نظر بگيريم، درمي يابيم اقتصاد كشور طي سال هاي 84 تا 86 از عملكرد مطلوبي برخوردار نبوده است.»

اتكاي دولت نهم به بنگاه هاي زودبازده

سيدمحمد جهرمي در حالي نرخ هفت درصدي را براي برش دوم و پنج ساله از چشم انداز 20 ساله كشور مورد تاكيد قرارداده است كه دولت متبوع وي، طي چهار سال تصديگري امور اجرايي كشور، با در اولويت قرار دادن حمايت از بنگاه هاي زودبازده سعي داشت سطح اشتغال را به شعارهاي انتخاباتي خود برساند اما در عمل، اين اتفاق رخ نداد و در نهايت، وزير كار و امور اجتماعي توپ را به زمين نظام بانكي انداخت و عدم تزريق نقدينگي به موقع را دليل ناكامي طرح حمايت از بنگاه هاي زودبازده دانست. در حالي كه گزارش هايي كه از سوي نهادهايي چون بانك مركزي و وزارت اطلاعات تهيه شده، نشانگر انحراف تسهيلات ارائه شده از هدف بالاي اين طرح است.تنها گزارش هاي وزارت كار به عنوان مجري طرح، نشان دهنده كمترين انحراف (كمتر از چهار درصد) از هدف طرح بنگاه هاي زودبازده است.حال آنكه آمارهاي بانك مركزي حكايت از انحراف بيش از
34 درصدي بنگاه هاي زودبازده دارد.
يکشنبه 15 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]