واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: عيدى تلخ روسيه به اروپا
گوردون براون، نخست وزير بريتانيا پنج شنبه به مناسبت سال جديد ميلادى در سخنرانى اظهارداشت كه با توجه به بحران اقتصاد جهانى، سال ۲۰۰۹ براى مردم بريتانيا سال آسانى نخواهد بود. وى در پيام سال نو خود اعلام كرد، سالى كه پيش رو داريم، سال سختى برايمان خواهد بود اما من مطمئنم كه مردم مى توانند به دولتشان به عنوان مركز ثبات وعدالت اتكا كنند. من با وجود بحران اقتصادى موجود معتقدم كه مردم انگليس مى توانند با تمام مشكلات مبارزه كنند. اميدوارم سال ۲۰۰۹ سالى باشد كه در آن عصر جديد پيشرفت در سراسر دنيا آغاز شود. رئيس جمهورى روسيه نيز در پيام سال نو خود از مردم كشورش به دليل برخورد مناسب با مشكلات اقتصادى پيش آمده تقدير كرد و از آنها خواست در دوران سختى كه احتمالا در پيش است، مقاوم باشند. ديميترى مدودف، رئيس جمهورى روسيه در پيام خود اعلام كرد، در اين سال كشور ما دوران دشوارى را گذراند اما توانست با اعتماد و عزتى كه به شما مديون است، بر آن فائق آيد. من مطمئنم كه دوران سختى پيش رو داريم اما مى توانيم از آنها نيز سربلند بيرون آييم. ممكن است شماره هاى تقويم تغيير كند اما عشق، دوستى، وفادارى و دلسوزى و رفاقت همواره با ما خواهد بود و به ما نه تنها در پيروزى در دشوارى ها بلكه براى ايجاد يك دوران جديد كمك خواهد كرد.
روسيه صدور گاز به اوكراين را قطع كرد
از سوى ديگر به دنبال به توافق نرسيدن اوكراين و روسيه بر سر قيمت گاز در سال ،۲۰۰۹ شركت گاز پروم روسيه انتقال گاز به اوكراين را متوقف كرد تا اروپا مجددا شاهد بحران گازى سال ۲۰۰۶ باشد. اين در حالى است كه مردم اروپا ديروز و امروز را در اوج سرما و يخبندان عيد سال نو را جشن گرفتند. الكس ميلر، مدير كل شركت گاز پروم روسيه در اين باره گفت: «احتمال مى رود ماجراى سال ۲۰۰۶ يعنى قطع موقت انتقال گاز روسيه به اوكراين و كاهش چشمگير تأمين گاز اروپا، تكرار شود.» در همين حال اوكراين در آخرين ساعات ادارى روز اول ژانويه از روسيه خواست، مذاكرات بر سر از سرگيرى صادرات را از سر بگيرد تا گاز اوكراين و به تبع آن گاز وارداتى به اروپا قطع نشود. بوگدان سوكولوفسكى، مشاور رئيس جمهورى اوكراين در مسائل انرژى در اين باره گفت: «دولت اوكراين با فرستادن يادداشتى به ديپلمات روسيه در كى يف، از روسيه خواست تا انتقال گاز را متوقف نكند.» با وجود اين كه روسيه صادرات گاز خود به اوكراين را متوقف كرده سوكولوفسكى اعلام كرد، اوكراين انتقال گاز به اروپا را تضمين مى كند. الكس ميلر، مدير كل گاز پروم در جمع خبرنگاران در مسكو اعلام كرد، گاز پروم از روز يكم ژانويه انتقال گاز به اوكراين را به صورت ۱۰۰درصد قطع خواهد كرد و طرف اوكراينى مسئول اين امر است. در همين رابطه اوكراين از اتحاديه اروپا خواسته است تا درباره اختلاف ميان اين كشور با روسيه بر سر انتقال گاز ميانجيگرى كند. مدير شركت گاز پروم روسيه همچنين گفت: «گفتگوها ميان اوكراين و روسيه براى حل مناقشه عرضه گاز شكست خورده است. عرضه گاز به اوكراين قطع خواهد شد، اما روسيه هر چه در توان دارد، براى تضمين تداوم عرضه گاز به اروپا انجام خواهد داد.» ميلر در ادامه افزود: «بدهى اوكراين به گاز پروم به خاطر فروش گاز در گذشته پرداخت نشده است. به رغم بيانيه هاى شفاهى كى يف، هيچ مبلغى به حساب هاى گاز پروم واريز نشده است. موضعگيرى اوكراين در جريان گفتگوها غير سازنده بوده و ما دليل حقوقى براى ادامه عرضه گاز به اوكراين نداريم. قرارداد تأمين گاز به تسويه حساب دو ميليارد پوندى و جريمه اى كه گاز پروم به خاطر ديركرد در پرداخت بدهى بر اوكراين اعمال كرده، بستگى دارد. كى يف در پى دامن زدن به يك اختلاف وسيعتر است و ما به اين برداشت رسيده ايم كه نيروهايى سياسى در اوكراين خيلى مشتاقند مناقشه گازى ميان روسيه و اوكراين در بگيرد.» به گزارش سايت ايران ديپلماسى، اين در حالى است كه اوكراين داشتن بدهى به گاز پروم را انكار مى كند و دائما القا مى كند كه عبور گاز از خاك خود به ديگر بخش هاى اروپا را تضمين مى كند. اما با اين حال والنتين زمليانسكى، سخنگوى شركت دولتى نفت و گاز اوكراين تأييد كرد كه مذاكرات شكست خورده است. وى در اين باره گفت: «يك و نيم ميليارد دلار صورت حساب هاى باقى مانده را به شركت RosUkrEnergo كه يك شركت مبادله گاز است و در سوئيس ثبت شده و به عنوان واسطه عمل مى كند، پرداخت كرده ايم، اما جريمه هاى اعمال شده از سوى گاز پروم را نپرداخته ايم. اما همچنان تضمين مى كنيم كه عرضه گاز طبيعى به همسايگان اروپاييمان را ادامه دهيم.» بوگدان سوكولوفسكى، نماينده رئيس جمهورى اوكراين در امور انرژى نيز در اين باره گفت: «اروپا همه گازى را كه روسيه عرضه كند، دريافت خواهد كرد. گاز پروم بزرگترين توليد كننده گاز در جهان است و يك چهارم نيازهاى گازى اتحاديه اروپا عمدتا از طريق اوكراين تأمين مى شود.»
سالى براى يك اقتصاد جديد از سوى ديگر دراين فصل تمام
ستون نويسان و روزنامه نگاران به خودشان اجازه مى دهند تا درباره سال جديد دست به پيش گويى بزنند. امسال، چنين پيش بينى بيش از هر زمان ديگرى غير عاقلانه است. در اولين سه شنبه هر ماه، برخى از اقتصاددانان برجسته آمريكايى با يكديگر ناهار مى خورند. در آخرين ملاقات آنها، ناهماهنگى هاى اقتصادى اخير به طور گسترده اى مورد بحث قرار گرفت. در آخر جلسه اعضاى حاضر در اين جلسه توانستند بر سر يك موضوع به توافق برسند: اينكه هيچ توافقى بر سر اينكه چه اتفاقى رخ داده است و چه بايد كرد وجود ندارد. با وجود آنكه پيدا كردن راهى در اين شرايط بسيار دشوار است، اولويت اول، تفكر بسيار است. ما نيازمند يك تئورى جديد اقتصادى در مورد اعتبارات هستيم. با گذشت دهه ها، اقتصاددانان به اين توافق رسيدند كه بحران اقتصادى به دليل سياست هاى بسيار سخت گيرانه پولى است. سياستمداران بر اين عقيده اند كه نبايد اجازه داد كه چنين اتفاقى تكرار شود. اين توافق اقتصادى توسط واقعيت هاى مدرن سياسى تقويت مى شوند. هرچند سياستمداران آرزو مى كنند كه مى توانستند خودشان اين مسائل را حل كنند. آنها مى دانند كه اقتصاد در هر انتخاباتى تاثير گذار است. آنها همچنين مى دانند كه راى دهندگان نمى خواهند ماليات بپردازند اما خواهان بيشترين خدمات اجتماعى نيز هستند. استانداردهاى بالاى زندگى، پول زياد براى برنامه هاى اجتماعى، ماليات هاى پايين و ... تنها يك راه براى تطبيق دادن اين مسائل چه به طور عمومى و چه به طور خصوصى وجود دارد. همان طور كه همه آمريكايى ها مى دانند، گرفتن اعتبار معتدل در مسائل مالى لذت بخش است. يك آتش كوچك تا زمانى كه در شومينه است و قابل كنترل به اندازه كافى نور و گرما دارد. اما اگر اعتبار و آتش مرزهاى خود را بشكنند شهر را به كام خود مى برند. بنابراين يك سؤال ساده مطرح مى شود كه چگونه بايد آتش نشانان به گونه اى عمل كنند كه اقتصاد را در شرايطى نگه دارند كه گرماى خود را داشته باشد بدون اينكه خانه و كاشانه هايمان در آتش بسوزد؟ طى سال ها، همواره مشكلى پيرامون رشد نقدينگى وجود داشت. در اوايل دهه ،۸۰ نقدينگى از يك شاخص به شاخص ديگر مى جهيد به طورى كه به نظر مى رسيد كه سيستم نقدينگى جديدى را به وجود خواهد آورد. اين مسأله به عنوان فرصتى براى بدبينان به شمار مى رفت تا همه چيز را به تمسخر بگيرند. به ويژه زمانى كه مشخص شد كه بهترين شاخص در واقع محدود كردن پول است: به اسكناس و سكه كه در يك اقتصاد پيشرفته اين مسأله معنا ندارد. در واقع پول محورى معنايى ندارد و در واقع يك پيشنهاد غير اجرايى است. پول نيز مانند يك انبار پر است و در واقع كالا به شمار مى رود. بنابراين اگر ذخيره پولى در ارتباط با ذخيره ساير كالاها، افزايش يا كاهش پيدا كند، ارزش پول كاهش يا افزايش پيدا مى كند. بنابراين بايد مطمئن شد كه ذخيره پولى بايد به اندازه اى باشد كه بتواند سبب رشد اقتصادى شود اما اين اقدام نبايد با سرعت انجام شود چراكه در اين صورت سبب ايجاد تورم خواهد شد. اينجا تنها يك مشكل باقى مى ماند. براى تنظيم كردن رشد ذخيره پولى، ما بايد توانايى اين را داشته باشيم كه بتوانيم آن را اندازه گيرى كنيم. در يك اقتصاد پيشرفته، جايى كه بخش هاى مالى راهكارهاى زيادى براى توليد پول دارند، اين مسأله به دليل قوانين گودهارت بسيار دشوار است. تا سال هاى ،۱۹۹۰ پول محورى به نظر ساده تر از انسان شناسى بود. وقتى كه تورم غير قابل كنترل شد، نياز كمترى به نگرانى در مورد ذخيره پولى بود. لوله كش هاى لهستانى و كاركنان كارخانه هاى چين، همچنان هزينه هاى كار را پايين نگه مى داشتند و اين در حالى بود كه كامپيوترها سبب شدند تا كالاها بر اساس مبناى درستى توليد شوند. در عين حال، امروز اين مهم است كه بتوانيم يك بيمارى مزمن را تشخيص دهيم تا پزشكانى را مورد مواخذه قرار دهيم كه معالجه اشتباهى انجام داده اند. اما تشخيص به موقع در واقع مهمل نما است. همه بر اين امر توافق دارند كه بحران اقتصادى اخير به سبب گرفتن وام هاى بالا است. بنابراين سياستمداران در اين باره چه مى گويند؟ آنها خطاب به بانك ها مى گويند كه لطفا به دادن اعتبار ادامه دهيد، به جامعه مى گويند كه لطفا به گرفتن وام و اعتبار ادامه دهيد. به راى دهندگان مى گويند كه اجازه ندهيد نتايج اين بحران بر روى شما تاثير بگذارد. اين از اهميت بالايى برخوردار است. به نظر مى رسد كه راه چاره ديگرى وجود ندارد. اما ما بايد به سمت ندانسته ها پيش برويم. بياييد اميدوار باشيم كه در سال جديد اين مسائل روشن تر از امروز باشد. اين مقاله توسط بروس اندرسون به رشته تحرير درآمده است.
شنبه 14 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابرار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]