معاون سازمان جنگل‌ها و آبخيزداري:247 ميليارد تومان در سال آينده به آبخيزداري اختصاص مي‌يابد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون سازمان جنگل‌ها و آبخيزداري:247 ميليارد تومان در سال آينده به آبخيزداري اختصاص مي‌يابد
خبرگزاري فارس: معاون آبخيزداري سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور از اختصاص 247 ميليارد تومان بودجه سال آينده عمليات آبخيزداري خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمدرضا شجاعي معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري در ميزگرد كارشناسان بخش خصوصي و دولتي منابع طبيعي افزود: در راستاي اجراي لايحه هزار ميليارد توماني براي آبخيزداري كه در جلسه مشترك استانداران و دولت در 18 تير ماه 85 تصويب شد و تا 12 تير ماه سال جاري مراحل كارشناسي را گذراند، سال آينده اولين قسط آن در قالب 247 ميليارد تومان به اجراي عمليات‌ آبخيزداري اختصاص مي‌يابد.
شجاعي افزود: با اين اعتبار 5/6 ميليون هكتار از عرصه منابع طبيعي در700 نقطه كشور زير پوشش آبخيزداري قرار خواهد گرفت كه حاصل آن توليد 6 ميليارد متر مكعب آب به سفره‌هاي زيرزميني خواهد بود.
وي افزود: فرسايش خاك در ايران سالانه بين 15 تا 20 ميليارد متر مكعب برآورد شده كه رقم دقيق آن 5/16 تن در هكتار معادل 2 ميليارد تن در سال مي‌باشد. همچنين سالانه 10 تن درهكتار رسوبات پشت سدهاي كشور جمع مي‌شود.
معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري افزود: سالانه 250 ميليون تن رسوب معادل ظرفيت يك سد كرج يا 5 سد به ظرفيت سد طرق خراسان رسوب پشت سدهاي كشور تشكيل مي‌شود.
وي افزود: متاسفانه ميانگين فرسايش خاك و تشكيل رسوب در پشت سدهاي كشور از ميانگين قاره آسيا بالاتر است و بايد با اجراي عمليات آبخيزداري از فرسايش خاك جلوگيري به عمل آيد.
شجاعي افزود: در سفرهاي دور اول دولت 19 مصوبه با اعتبار 1700 ميليارد ريال براي آبخيزداري و در سفرهاي دور دوم 17 مصوبه به اعتبار 1400ميليارد ريال تصويب شد كه نشان از توجه دولت به كارهاي زيربنايي آبخيزداري دارد.
وي افزود: آمار فرسايش خاك و رسوبات بر اساس آمار فائو در سال 1986 و رقم 5/16 تن در هكتار در سال يا 10 تن در هكتار فرسايش شمرده مي‌شود كه اين رقم در متوسط آسيا 8/3 تن در سال است.
وي افزود: از 22 سال پيش اقدامات مناسبي براي جلوگيري از فرسايش خاك انجام گرفته و فعاليت‌هاي سطحي در 21 ميليون هكتار حوزه آبخيز بحراني كشور انجام شده كه 8/4 ميليون هكتار حوزه سدهاي بزرگ بوده است.
همچنين علي چنانه مدير كل روابط عمومي سازمان جنگل‌ها گفت: ايران با داشتن 164 ميليون هكتار عرصه 84 درصد آن در حوزه منابع طبيعي است كه شامل 2/14 ميليون هكتار جنگل ، 86 ميليون هكتار مرتع، 5/32 هكتار بيابان و بقيه شهرها و بيشه‌زارها است.
وي افزود: 13 هزار نفر در سازمان جنگل‌ها در سراسر كشور مشغول خدمت هستند .
همچنين شمس الله شريعت‌نژاد قائم مقام سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور گفت: مديريت بهينه بر منابع طبيعي به شكل موجود مطلوب نيست و بايد برنامه‌ريزي سرزميني در كشور ما بر اساس نيازها و حفظ منابع طبيعي اجرا شود.
وي همچنين با اشاره به اينكه جنگل‌هاي شمال در سه مقطع 10 ساله از سال 65 تا 85 مورد بررسي قرار گرفت گفت: بحث‌هاي زادآوري ، تجديد حيات، سالم بودن جنگل و برداشت اصولي در اين طرح مورد بررسي قرار گرفته است.
كاظم نصرتي نصرآبادي رئيس جامعه جنگلبانان ايران افزود: چون سازمان جنگل‌ها متولي منابع طبيعي است به هيچ وجه نبايد كاري انجام شود كه اين سازمان تضعيف شود اما در 30 سال گذشته با توجه به اينكه منابع طبيعي در دل وزارت جهاد كشاورزي قرار داشته هميشه حرف آخر را در مورد سازمان جنگل‌ها گفته‌اند و اهميتي از جانب مقام‌هاي وزارتخانه براي منابع طبيعي به طور ملموس قائل نشده‌اند.
وي افزود: در حالي كه سازمان جنگل ها وظيفه حفظ و مديريت منابع طبيعي كشور را برعهده دارد سوال اين است كه در سه سال گذشته آقاي وزير جهاد كشاورزي چند جلسه با مديران سازمان جنگل ها داشته است‌، آيا نبايد تبادل نظري بين وزير و مديران منابع طبيعي انجام شود.
وي افزود: حتي در بخش اعتبارات آخرين حد بودجه در فصل منابع طبيعي اختصاص مي يابد و اين شيوه در 80 تا 90 سال گذشته اينگونه ادامه داشته است.
وي افزود: براي شفاف‌سازي آمار و اطلاعات در بخش منابع طبيعي بايد اقدام اساسي انجام گيرد به گونه‌اي كه آمار سطح جنگل‌ها و مراتع تا 10 سال پيش وجود نداشته و به صورت دفتري توسط كارشناسان منابع طبيعي جمع‌اوري مي‌شد.
رئيس جامعه جنگلباني ايران افزود: مساحت جنگل‌هاي ايران از 7 تا 18 ميليون هكتار گفته مي‌شود در حالي كه اخيرا سازمان جنگل‌ها رقم 2/14 ميليون هكتار اعلام كرده است، زيرا به وسيله عكسبرداري هوايي انجام شده است.
نصرتي افزود: سال 77 در جلسه‌اي شاهد بوديم وزير كشاورزي وقت مي‌گفت اراضي كشاورزي تا 31 ميليون هكتار قابل افزايش است و در سيستمي كه مسئولان طراز اول بايد از منابع طبيعي دفاع كنند خواستار جايگزيني زمين زراعي و باغ به جاي جنگل هستند.
وي افزود: مشكل اصلي اين است كه سازمان جنگل‌ها در ساختار واقعي خود قرار ندارد و ساختار بخش كشاورزي مربوط به نيمه دوم دهه 1340 انجام شده كه در هيچ يك از زمين‌هاي فعلي كشور قابل اجرا نيست.
رئيس جامعه جنگلباني ايران نياز چوبي كشور را سالانه بيش از 8 ميليون متر مكعب ذكر كرد و گفت: يك ميليون متر مكعب از اين چوب به وسيله برداشت از جنگل ، 2 ميليون متر مكعب از باغ‌هاي كشور تامين مي‌شود و در حالي كه سرانه مصرف چوب در كشور ما پايين‌تر از كشورهاي ديگر است اما نياز چوبي كشور بيش‌تر از توليد جنگل‌ها برآورد شده است.
وي افزود: با توجه به روند مصرف و توليد چوب در كشور رسيدن به خودكفايي در توليد چوب تا سال88 از نظر من غير عملي است.
نصرتي افزود: سازمان جنگل‌ها وظيفه حاكميتي حفظ منابع طبيعي دارند اما متاسفانه وارد تصدي‌گري در توليد چوب شده است كه كار او نيست و بايد بخش خصوصي اين كارها را انجام دهد.
وي خاطر نشان كرد: سازمان جنگل‌ها افراد را براي كاشت صنوبر و نيز مشتري خريد چوب معرفي مي كند اما در آ‌خرين حلقه تسهيلات به فرد داده نمي‌شود بنابراين چگونه مي‌توان ظرف 4 سال در توليد چوب خودكفا شد.
چنانه افزود: از منتقدان مي‌پرسيم شما كه آمارهاي سطح جنگل‌ها را زير سوال مي‌بريد از كجا آمار سطح جنگل‌ها در 20 سال گذشته به مقدار 36 ميليون هكتار را آورده‌ايد.
نصرتي در پاسخ گفت: تا 10 سال قبل آمارهاي سازمان جنگل به صورت برآوردي بود و مشكل همان آمارهاي اوليه است كه نشان از كاهش سطح جنگل‌ها دارد.
همچنين شريعت‌نژاد گفت: اراده سازمان جنگل‌ها اين است كه آمار بايد مستند باشد و آمار منتشر شده سازمان گرچه خالي از اشكال نيست اما با مقياس يك به 250 هزار تهيه شده كه بناست اين رقم به يك به 25 هزار كاهش پيدا كند.
محمد درويش عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات جنگل‌ و مرتع در اين ميزگرد افزود: با فرآيند كاهنده كارآيي سرزمين مواجه هستيم كه حدود 100 ميليون هكتار اراضي كشور طبق نظر كميته كارشناسي به صورت ناپايدار درآمده و نرخ فرسايش خاك سالانه بين 2 تا 5 ميليارد تن برآورد مي‌شود كه با توجه به مساحت كشور كه 2/1 درصد خشكي‌هاي جهان را شامل مي‌شود بنابراين نرخ فرسايش خاك در كشور ما 7/7 درصد كل فرسايش جهان به شمار مي‌رود.
وي افزود: اين در حالي است كه پايين ترين رقم فرسايش خاك يعني سالانه 2 ميليارد تن در هكتار برآورد شود.
همچنين 140 ميليارد متر مكعب سالانه آب قابل استحصال در كشور وجود دارد كه به طور ميانگين سالانه يك متر سطح آب‌هاي زير زميني افت مي‌كند.
درويش افزود: در دشت ورامين سالانه به طور ميانگين 2 متر سطح آب‌هاي زيرزميني كاهش مي‌يابد كه اين رقم در كبودرآهنگ به 4 متر رسيده و همچنين نيمي از 15 هزار سكونتگاه در كشور از سكنه خالي شده و روند بيابان‌زايي به مرز بحران رسيده است.
وي افزود ايران در بين 148 كشور از نظر پايداري محيط زيست در انتهاي جدول و در بين 16 كشور ناپايدار قرار دارد.
عضو هيئت علمي مركز تحقيقات جنگل و مرتع با اشاره به اينكه وضع سازمان جنگل‌ها به مراتب بهتر از سازمان محيط زيست است گفت: كارشناسان بايد نگراني خود را به كجا اعلام كنند زيرا رئيس جمهور در سفر به خراسان شمالي گفته بود منابع طبيعي نبايد سد راه توسعه باشد و من در اين قضيه وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگل ها را مقصر مي‌دانم كه چرا ملاحظات زيست محيطي به رئيس جمهور اعلام نشده است.
درويش با اشاره به قطع درختان كهنسال گفت: وقتي رئيس سازمان جنگل‌ها در اين مورد گفته است كه اين درختان در ملك شخصي افراد قرار دارد و ما نمي توانيم كار بكنيم بنابراين فردي مانند اشك‌وري مي‌گويد تاكنون 2 درخت كهنسال را بريده‌ايم و تا 40 اصله نيز مي‌بريم.
وي افزود: در قضيه منطقه عسلويه 30 درصد رويشگاه‌ها از بين رفت و درختان آن منطقه كه همانند نسخه‌هاي خطي كتاب يگانه بودند به خاطر توسعه در معرض نابودي قرار گرفتند.
كاظم نصرتي رئيس جامعه جنگلباني ايران افزود: ما به عنوان منتقد اعتقاد نداريم كه سازمان جنگل‌ها متولي حل تمام مشكلات كشور است بلكه وظيفه اين سازمان حفاظت ، احيا، توسعه و بهره‌برداري از جنگل و منابع طبيعي است اما آنقدر كه وارد كار تصدي‌گري شده وظيفه اصلي‌اش را از ياد برده است.
وي با اشاره به خشك شدن 150 هزار هكتار از سطح درياچه اروميه گفت: من نيز مانند مهندس درويش معتقدم طبيعت ايران در حال مرگ است و خشك شدن درياچه اروميه به خاطر احداث سد در بالادست است.
وي افزود: وقتي صدا و سيما تصوير خشك شدن زاينده رود را نشان مي‌دهد من به خود اجازه مي‌دهم، تحليل كنم طبيعت ايران در حال مرگ است.
وي افزود: اكثر كاركنان سازمان جنگل‌ها نسبت به سيستم اداري سازمان معترض هستند.
نصرتي بيان داشت: سازمان جنگل‌ها كه بايد اقتدار داشته و براي حفظ 165 ميليون هكتار عرصه كشور انجام وظيفه كند آنقدر ضعيف شده كه در جلسه رسمي وزارت جهاد كشاورزي گفته مي‌شود در شمال كشور 3 ميرغضب داريم و سازمان جنگل‌ها را مي‌ترسانند.
وي افزود: مشكل اصلي ساختار مديريت منابع طبيعي تشكيلات آن است كه در راس اين هرم وزير جهاد قرار دارد كه نسبت به منابع طبيعي اطلاعات كافي ندارد.
هبة الله منتظري معاون سازمان جنگل‌ها نيز گفت: نياز چوب كشور براي 62 واحد صنايع اوليه، 204 واحد صنايع روكش، 55 هزار كارگاه كوچك و 8 واحد در دست احداث صنايع تبديلي چوب باعث مي‌شود نياز كشور سالانه 4 ميليون و 270 متر مكعب چوب برآورد شود در حالي كه مصرف اسمي اين واحدها 5 ميليون و860 هزار متر مكعب چوب است .
وي افزود: با توجه به توليد و مصرف چوب سالانه 3 ميليون متر مكعب كمبود چوب در كشور احساس مي‌شود كه 815 هزار متر مكعب از جنگل‌هاي شمال و دو ميليون و 395 هزار متر مكعب از چوب‌هاي باغي و زراعي برداشت مي‌شود همچنين 960 هزار متر مكعب از واردات چوب از روسيه و 700 هزار متر مكعب نئوپان، ام دي اف و اوراق فشرده تامين مي‌شود.
معاون جنگل‌هاي مناطق مرطوب و شمال سازمان جنگل‌ها نياز كشور به چوب را سالانه 7 ميليون و 200 هزار متر مكعب برآورد كرد و گفت: 2 ميليون متر مكعب چوب براي سوخت در شمال كشور نيز مورد نياز است.
انتهاي پيام/
شنبه 14 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]