مجلس؛ 30 سال قانونگذاري و نظارتآليا: كميسيون اصل 10براي تحكيم خانواده ايجاد شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: مجلس؛ 30 سال قانونگذاري و نظارتآليا: كميسيون اصل 10براي تحكيم خانواده ايجاد شود
عضو فراكسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه كليه قوانين و مقررات بايد موجب استحكام بنيان خانواده باشد، پيشنهاد داد: كميسيوني به نام خانواده يا كميسيون اصل 10 ايجاد شود كه مصوبات ساير كميسيون‌ها را در اين زمينه بازنگري نمايد.

"فاطمه آليا" در گفت و گو با خانه ملت و در ارزيابي عملكرد هشت دوره مجلس در حوزه امور زنان و خانواده گفت: از مجلس اول تا پايان مجلس هفتم حضور زنان حركتي صعودي را طي نموده است، اما در مجلس هشتم از نظر كميت سير نزولي به وجود آمده است.

وي افزود: بايد گفت در مجموع زنان مجلس نسبت به تعداد كل نمايندگان از كميت پاييني برخوردار مي‌باشند.

آليا در ادامه افزود: اگر چه در كل جامعه فاصله زيادي بين جمعيت زنان و مردان وجود ندارد و نيمي از جامعه ما متشكل از زنان مي‌باشد اما در تمام ادوار مجلس تعداد زنان در اقليت قرار گرفته است.

نماينده تهران اظهار داشت: با اين وجود بيشتر طرح‌ها و لوايحي كه به حوزه زنان و خانواده مربوط مي‌شود، نمايندگان زن با تلاش فراوان سعي مي‌كنند تا حساسيت مجلس جلب شود و راي مردان را متوجه منويات خود نمايند.

عضو فراكسيون زنان با اشاره به طرح افزايش مرخصي شيردهي زنان گفت: بسياري از آقايان نماينده از ابتدا مخالف اين طرح بودند اما با تلاش و صحبت‌هاي نمايندگان زن اين لايحه به تصويب رسيد.

عضو فراكسيون "معلولين و پيشگيري از معلوليت‌ها" در مجلس اظهار داشت: شايد مهمترين سوال اين باشد كه با توجه به اينكه نيمي از جمعيت زنان جامعه زنان هستند چرا حضور زنان در مجلس به صورت يك اقليت است؟

عضو كميسيون امنيت ملي و سياسي خارجي مجلس در خصوص 30 سال قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامي و ارزيابي خود از عملكرد مجلس در اين مدت گفت: در چارچوب جهان‌بيني اسلامي و در نظام جمهوري اسلامي و همچنين در افقي كه در قانون اساسي تنظيم شده است، به مسائل مربوط به موضوعات خانواده در بعضي از اصول و در مقدمه به صورت مستقيم و و در بعضي ديگر نيز به صورت غير مستقيم پرداخته شده است اما با وجود اين هنوز انتظارات زيادي وجود دارد.

نماينده تهران با بيان اينكه اگرچه حركت ما در حوزه زنان رو به جلو بوده و تلاش‌هاي ارزنده‌اي صورت گرفته است،‌ متذكر شد: اما تا جايگاه مترقي كه اسلام براي زنان در نظر گرفته است فاصله فراواني داريم

آليا گفت: در هفت دوره گذشته قوانين افتخار آميز فراواني در تمام سطوح از جمله عرصه بين‌الملل داشته‌ايم اما براي رسيدن به جايگاهي كه اسلام، امام و مقام معظم رهبري براي زنان تعيين نموده‌اند، بايد تلاش فراواني صورت گيرد.

عضو فراكسيون زنان تصريح كرد: مسايل مربوط به زنان و جامعه عام مي‌باشد و به همين لحاظ نيز گاهي اوقات قوانيني كه به لحاظ كميتي در مورد زنان ارزيابي مي‌شود، در آنها كلمه زن به كار نرفته است.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: مسائل فرهنگي، قضايي، و حقوقي بيشتر به حوزه زنان برمي‌گردد گرچه در مسايل سياسي نيز مسائل زنان وجود دارد.

وي افزود: زنان در موارد بيمه و سرپرستي خانوار با مشكل مواجه نمي‌شوند اما در حوزه‌هاي فرهنگ، حقوقي و قضايي با چالش مواجه مي‌شوند.

آليا با بيان اينكه بايد ديدگاه قوانين بر اساس فقه اسلامي باشد و به همين خاطر نيز نظر علما و مراجع در اولويت قراد دارد گفت: براي اين منظور بايد ساز و كاري در پيش گرفته شود چراكه نمايندگان مجلس بدون بهره گيري از فقه اسلامي و نظر علما و مراجع در مباحث حقوقي و قضايي و بعضا در مباحث فرهنگي با مشكل مواجه خواهند شد.

وي ادامه داد: اگرچه بعد از تصويب قوانين در مجلس، شوراي نگهبان نيز جايگاهي به عنوان نظر دادن دارد اما منظورما قبل از نظر شوراي نگهبان است كه ما يك فرآيند طولاني را براي تصويب قوانين طي ننماييم و اگر اين فرايند كوتاهتر باشد تصويب قوانين نيز زودتر صورت خواهد گرفت.

وي افزود: به عنوان مثال اگر طرح يا لايحه‌اي جنبه حقوقي و قضايي داشته باشد زمان زيادي طول خواهد كشيد تا در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس بررسي شود و با توجه به اينكه در مجلس شخصيت‌هاي گوناگوني وجود دارند يعني قول مشهور و غير مشهور در مورد مسايل فقهي وجود دارد از اين لحاظ مجلس با چالش مواجه مي‌شود.

نماينده مردم تهران با بيان اينكه اين مشكل در نزد مقام معظم رهبري عنوان شد است اظهار داشت: ايشان تدبيرنمودند و از راهكار تشكيل شوراي عالي فقهي زنان استقبال كردندو دستور به ايجاد آن دادند.

عضو كميسون امنيت ملي تصريح كرد: شوراي عالي فقهي زنان از چند تن از نمايندگان و علماي مجلس و اعضاي كميسيون قضايي و از قوه قضاييه همچنين از مراجع قم و اساتيد حوزه و دانشگاه تشكيل مي‌گردد تا بر روي طرح‌ها و لوايحي كه جنبه فقهي، حقوقي و قضايي دارد سريع نظر دهد و اين فرايند طولاني در مجلس طي نشود و اگر اين مشكل حل شود سرعت و دقت بيشتري را در مسايل با رويكرد قضايي و حقوقي خواهيم داشت.

عضو فراكسيون زنان مجلس با اشاره به خلاهاي بررسي قوانين مدني افزود: در اين مسائل نيازمند قانونگذاري هستيم و مواردي نيز بايد بنابه مقتضيات زمان بازنگري و رفع اشكال شود اما اين فرايند در مجلس طولاني مي‌شود.

وي در ادامه گفت: به عنوان مثال طرح اصلاح موادي از قانون مدني مواد 946 و 7 94و 948و 949و در مورد ارث بري زنان در حال حاضر نزديك به دو دوره است كه در مجلس معطل مانده و چون نظرات متفاوت است ما نيز فتواي مقام معظم رهبري را اخذ نموديم كه بسيار مترقي و روشن بود و در حال حاضر نيز در اين مقطع به ما بسيار كمك خواهد كرد.
نماينده تهران افزود: در صورتي كه اين طرح با ايرادات شوراي نگهبان مواجه شود، ما مي‌توانيم از فتواي مقام معظم رهبري استفاده نماييم.

وي تصريح كرد: قانون ارث بري براي زنان از اموال همسر متوفي كه تنها منحصر به اعيان نباشد و عرضه نيز به آن افزوده شود، مخصوصا براي زناني كه در روستاها زندگي مي‌كنند كاربرد خواهد داشت.

عضو كميسيون امنيت ملي در خصوص سهم مجلس در وضعيت كنوني زنان و تلاش‌هاي صورت گرفته در اين زمينه گفت: در مورد سهم يا نقش آفريني يك رابطه تاثير و تاثر متقابل وجود دارد يعني هم جامعه نقش زيادي در تقويت و ارتقاي نقش زنان دارد و هم اينكه متقابلا زنان در مجلس نقش اساسي در روند نقش زنان جامعه دارند و رويكردها بسيار اثرگذار هستند.

عضو فراكسيون زنان گفت: مثلا از دوره هفتم توجه زنان در موضوعات مختلف زياد بود اما در بحث زنان تاكيد و تاييد فراواني بر استحكام بنيان خانواده وجود داشت و سعي بر اين بود تا قوانيني تصويب شود كه زن را با محوريت خانواده و با حفظ ساير شوون آن ببيند و ضمن تاييد و تاكيد بر تقويت حضور اجتماعي با مشاركت سياسي و فرهنگي، اما محور بودن زن را در خانواده فراموش نكند.

وي از ديگر اهداف نمايندگان در مجلس هفتم در حوزه زنان را تاثيرگذار بودن قابل توجه قوانين دانست و عنوان كرد: در جامعه و در سخنراني‌ها و ميزگردها زنان مطالبات خود را طلب مي‌نمايند اينكه زنان مي‌خواهند زن باشند در عين اينكه نقش اجتماعي خود را به عنوان كارمند و غيره به عهده بگيرند.

عضو فراكسيون معلولين و پيشگيري از معلوليت‌هاي مجلس اظهار داشت: بايد اين نكته را در نظر داشت كه قوانين بايد برطرف كننده مشكلات جامعه باشند بنابراين اگر قوانيني در مجلس تصويب مي‌شود كه تاثيرگذار در حركت جامعه مي‌باشد نشان دهنده اين است كه خاستگاه اين قانون در مطالبات جامعه قرار دارد ولي اگر قوانين مصوب در كل جامعه تاثير نگذارد و يا در حوزه خاصي تاثير بگذارد، ما نمي‌توانيم بگوييم كه قانون جامع و موثر بوده چرا كه كليت و شموليت عام نداشته است.

آليا اظهار داشت: تمامي قوانيني كه مربوط به زنان است و جنبه حقوقي و قضايي دارد به طور طبيعي به كميسيون قضايي مي‌رود اما در اين موارد كميته‌هاي مشترك لازم است چرا كه بخشي از آن به كميسيون اجتماعي بخشي نيز به كميسيون فرهنگي و يا اقتصادي باز مي‌گردد.

وي افزود: در واقع زماني مي‌توانيم بگوييم كه اصل 10 قانون اساسي را به عنوان يك تابلوي بزرگ جلوي چشم خود داريم كه كليه قوانين و مقررات را آنگونه تنظيم نماييم كه موجب استحكام بنيان خانواده باشد.

عضو كميسيون امنيت ملي تصريح كرد: به عقيده من همانگونه كه كميسيون اصل 90 را در مجلس داريم بايد كميسيون اصل 10 را نيز داشته باشيم تا بتواند بر تمام مصوبات ساير كميسيون‌ها نظارت داشته باشد.

وي تاكيد كرد: خانواده و نقش زنان در جامعه بسيار مهم است و از اركان و مولفه‌هاي اساسي توسعه پايدار مي‌باشد. در واقع خانواده سالم سلول جامعه سالم است بنابراين يا بايد به دنبال كميسيون مستقلي به نام كميسيون خانواده و زنان باشيم و يا كميسيوني تحت عنوان كميسيون اصل 10 را داير نماييم كه مصوبات ساير كميسيونها را بازنگري نمايد.

آليا با بيا ن اينكه زماني كه مصوبه‌اي در خصوص بحث اشتغال يا اقتصاد داريم به كميسيون‌هاي مرتبط به زنان ارجاع داده مي‌شود گفت: اين مصوبات زماني كه در صحن علني مجلس مطرح مي‌شود گرچه زمان براي بحث وگفتگو و تبادل نظر وجود دارد اما گاهي اوقات مجال كافي وجود ندارد، بنابراين از اهميت ويژه‌‌اي برخوردار است كه در مجلس به اين مسئله توجه شود.

نماينده تهران عدم پشتوانه پژوهشي از ديگر مشكلات مربوط به بررسي مسائل زنان ذكر كرد و گفت: متاسفانه مركز پژوهش‌ها از بضاعت كافي برخوردار نيست و مطالبات را آن اندازه كه بايد در مورد آن نظر كارشناسي دهد، كم نقص و مستحكم نيست.

عضو مركزمطالعات استراتژيك رياست جمهوري خاطر نشان كرد: در مركز پژوهش‌ها گروه مطالعات فرهنگي وجود دارد كه در ذيل آن بخشي نيز در مورد خانواده و زنان گذاشته كه هم به لحاظ نيروي متخصص و نيروي انساني موثر نمي‌باشد.

وي افزود: يعني مجلس در معضلات خانواده و زنان و به لحاظ پشتوانه پژوهشي و مشورتي دچار خلاء است و بايد در اين زمينه تقويت شود.

عضو كميته روابط خارجي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: بايد از فرصت‌ها بيشتر استفاده مي‌شد. گذشته يك تجربه‌اي است براي راه آينده.

آليا ادامه داد: در بعضي ادوار مجلس قوانين تحت الشعاع مسائل سياسي بوده است يعني تفكر حاكم بر جامعه قوانين را رقم مي‌زده است.

وي اظهار داشت: در مجالس دوم، سوم و چهارم قوانيني در مورد حضانت، تقليل ساعت كار زنان، تعيين اجرت المثل وقوانين ديگر كه بيشتر جنبه حقوقي و قضايي داشته است به تصويب رسده اما در مجلس ششم قضايا بيشتر جنبه سياسي پيدا نموده و بيشتر حالت پاسخگويي به نظام بين الملل را داشته البته به غير از قوانين بودجه.
شنبه 14 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]