سهم ايران در بازار نرم افزار يك هزارم است

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: سهم ايران در بازار نرم افزار يك هزارم است
موضوع كپي رايت در عرصه نرم افزار به يكي از مهم ترين چالش ها تبديل شده است، موضوعي كه با گذشت چند سال از تصويب قانون آن، هنوز درد مشترك توليدكنندگان و پديدآورندگان محصولات است.

حامدشفيعي : بررسي فرصت ها و چالش هاي صنعت نرم افزار در كشور به عنوان يك صنعت نوپا طي سال هاي اخير همواره مدنظر كارشناسان و فعالان اين عرصه بوده است به نحوي كه برگزاري همايش هايي در اين راستا با حضور مسوولان دولتي و غيردولتي ذي ربط بيانگر اهميت موضوع در رشد اقتصادي - تجاري كشور دارد حال آنكه ارائه راهكارها و پرهيز از برخي كجروي ها در زمينه صنعت نرم افزار كمك قابل توجهي به افزايش درآمد هاي دولت از طريق توليد و صادرات اين محصول مي كند. گرچه مواردي مانند نقض قوانين كپي رايت، عدم حمايت هاي دولتي، سرمايه گذاري اندك و همچنين عدم انسجام صنفي، كمبود نيروي انساني متخصص و عدم رعايت استانداردهاي بين المللي در توليد نرم افزار از جمله مواردي است كه موجب كند شدن روند توسعه صنعت نرم افزار در كشور مي شود اما آنچه مهم بوده پذيرش اين مساله است كه صادرات محور توسعه بوده و به گفته رئيس كنفدراسيون صادرات، صادرات هدفمند و طولاني بايد محور فعاليت هاي اقتصادي قرار بگيرد. درعين حال كه فعالان صنعت نرم افزار بر اين عقيده اند كه توليد بايد مبتني بر صادرات باشد اما به شرط اينكه جايگاهي شايسته و رسمي براي شناخت نرم افزار به عنوان يك ثروت به وجود آيد.
كپي رايت؛ زخمي بي مرهم
تقريباً مي توان گفت موضوع كپي رايت در عرصه نرم افزار به يكي از مهم ترين چالش ها تبديل شده است، موضوعي كه با گذشت چند سال از تصويب قانون آن، هنوز درد مشترك توليدكنندگان و پديدآورندگان محصولات است. برهمين اساس بايد در نظر

" به گفته عيسي زارع پور اگرچه قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي در سال 83 به تصويب هيات وزيران رسيد اما اين قانون از پشتوانه خوبي براي اجرا شدن برخوردار نبود .... "

داشت كه عدم رعايت حقوق و مالكيت معنوي، موجب لطمه زدن به توسعه صنعت نرم افزار مي شود. بنابر اظهارات نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران هر كشوري كه بخواهد در زمينه نرم افزار اقدام جدي انجام دهد بايد در خصوص حقوق مالكيت فكري فعالانه عمل كند. همچنين رئيس مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت ارشاد نيز با اعتقاد بر صادرات فرهنگي و نرم افزارهاي چندرسانه اي يكي از بزرگ ترين مشكلات بر سرراه توليدكنندگان را «نبود حمايت قانوني» از پديدآورندگان نرم افزار دانست.
به گفته عيسي زارع پور اگرچه قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي در سال 83 به تصويب هيات وزيران رسيد اما اين قانون از پشتوانه خوبي براي اجرا شدن برخوردار نبود حال آنكه تكثير غيرمجاز نرم افزار در جامعه و حتي در محيط دانشگاه و همچنين كپي برداري از نوع محصول خارجي - با كمي تغيير - و ثبت آن به نام محصول داخلي معضلي اساسي در خصوص حمايت از پديدآورندگان نرم افزار است، به عبارتي فرهنگ موجود در جامعه حكايت از آن دارد كه در بين آحاد مردم و به ويژه نخبگان حوزه و دانشگاه، تكثير غيرمجاز نرم افزار را همچون از ديوار مردم بالا رفتن خطا نمي دانند بنابراين به گفته زارع پور اين امر نيازمند فرهنگ سازي از حقوق پديدآورنده در لايه هاي اجتماعي است البته اسدالله عسگر اولادي رئيس كنفدراسيون صادرات ايران در اين خصوص به همه كارآفرينان بخش خصوصي «توصيه» مي كند كه از قانون ممنوعيت استفاده از نرم افزار غيراصيل تبعيت كنند.
دولت در جايگاه حامي
با درنظرگرفتن جايگاه دولت به عنوان حامي بخش خصوصي اين انتظار مي رود كه دولتمردان با مدنظر قرار دادن سياست هاي حمايتي خود در قالب بسته هاي حمايتي زمينه توسعه صنعت نرم افزار را فراهم آورند. هرچند رئيس اتاق بازرگاني بر حمايت دولت از بخش تحقيق و توسعه در توليد نرم افزار تاكيد مي كند اما بايد دانست كه حمايت از صادرات نرم افزار، جداي از مسائل عمومي سياستگذاري در كشور نيست. به گفته نهاونديان براي رفع مشكلات و چالش هاي بازدارنده در برابر صادرات نرم افزار نيازمند كمك دولت هستيم. از طرفي نهاونديان پرداخت جوايز صادراتي را جبران بخشي از خسارت هايي كه به دليل سياست هاي ارزي به صادركننده وارد مي شود، مي داند و مي گويد: «در ايران با تورم دو رقمي مواجه هستيم در حالي كه در بازارهاي جهاني اين موضوع وجود ندارد بنابراين چرا بايد بار سياست ارزي كشور را صادركنندگان بپردازند؟ جوايز صادراتي «صدقه به صادركننده» نيست بلكه جبران سياست ارزي كشور

" با درنظرگرفتن جايگاه دولت به عنوان حامي بخش خصوصي اين انتظار مي رود كه دولتمردان با مدنظر قرار دادن سياست هاي حمايتي خود در قالب بسته هاي حمايتي زمينه توسعه صنعت نرم افزار را فراهم آورند. ... "

است.» بنابراظهارات اين مقام اتاق بازرگاني بين رقابت و حمايت بايد تفاوت قائل شد و سازمان هاي رقابتي حكومتي بايد اين تفاوت را شناسايي كنند. اگرچه مسوولان سازمان توسعه تجارت از مشوق هاي اقتصادي مانند بسته حمايتي هشت درصد به منظور حمايت از توليدكنندگان ياد مي كنند اما به نظر مي رسد توليدكنندگان چندان اعتقادي به اين نوع حمايت ها نداشته و بر اين باورند كه بايد به روش هاي صادراتي فكر كرد. همچنين رئيس كنفدراسيون صادرات ايران نيز در اين باره معتقد است، صادركنندگان نرم افزار براي رفع مشكلات موجود و توسعه اين حوزه بايد از جايزه صادرات نرم افزار صرف نظر كنند چرا كه اين جايزه مشكلات صادركنندگان كوچك را حل نمي كند و موانع موجود را از بين نمي برد.
سرمايه گذاري؛ حلقه مفقوده
بررسي وضعيت سرمايه گذاري روي توليدات و صادرات نرم افزار از جمله مواردي است كه مي توان از آن به عنوان مولفه اي براي توسعه ياد كرد كه به نظر مي رسد در اين زمينه قول هايي از سوي برخي دست اندركاران داده شده است تا پديدآورندگان با دلگرمي بيشتري به فكر توسعه اين صنعت باشند. فعالان صادرات كشور سرمايه گذاري را زماني ميسر مي دانند كه اميدي به افزايش صادرات وجود داشته باشد و به گفته اسدالله عسگراولادي افزايش صادرات نيز مستلزم كيفيت رقابت و درك خواست خريدار است. همچنين بانك هايي نيز در اين زمينه درصدد سرمايه گذاري هستند اما به گفته يكي از مديران بانك هاي كشور به دليل اضافه نشدن حجم نقدينگي، برخي از پروژه ها عملياتي نشده است هرچند به گفته پرويزيان مدير عامل بانك توسعه صادرات سال گذشته به لحاظ تامين مالي صادرات در بخش نرم افزار مبلغ قابل توجهي به اين امر اختصاص داده شد البته پرويزيان معتقد است خود شركت ها مي توانند با تشكيل كنسرسيوم اين مشكل را حل كنند. پرويزيان وعده مي دهد با بودجه اي كه بانك توسعه صادرات ايران براي حمايت از نرم افزار در نظر گرفته و همچنين با توجه به پيش بيني اتحاديه در مورد افزايش صادرات نرم افزار مبلغ اعتبار تا سقف60 ميليون دلار قابل افزايش است در مقابل عسگراولادي مي گويد: «سازمان توسعه و تجارت بايد به اتحاديه صادركنندگان نرم افزار در برنامه ريزي براي رسيدن به صادرات500 ميليون دلاري در پنج سال آينده كمك كند.» بنابر اظهارات غضنفري رئيس سازمان توسعه تجارت ايران صادرات نرم افزار تاكنون 50 ميليون دلار بوده كه تا پايان امسال به 60 ميليون دلار مي رسد. اين رقم با توجه به بازارهاي هدف ايران به دست آمده است به عبارتي 50 ميليون دلار درآمد صادراتي صنعت نرم افزار به لحاظ همكاري هاي تجاري ايران با كشورهاي تاجيكستان،

" بررسي وضعيت سرمايه گذاري روي توليدات و صادرات نرم افزار از جمله مواردي است كه مي توان از آن به عنوان مولفه اي براي توسعه ياد كرد كه به نظر مي رسد در اين زمينه قول هايي از سوي برخي دست اندركاران داده شده است تا پديدآورندگان با دلگرمي بيشتري به فكر توسعه اين صنعت باشند. ... "

مالزي، زيمبابوه، افغانستان، ازبكستان، امارات، كانادا، آلمان، دومينيكن و مكزيك در زمينه صنعت نرم افزار است اين در حالي است كه شوراي عالي فناوري اطلاعات پيشتر اعلام كرده بود در برنامه چهارم توسعه بايد به رقم يك ميليارد دلار صادرات نرم افزار دست يابيم، براساس آمارهاي منتشر شده از سوي مسوولان وزارت بازرگاني حجم تجارت جهاني صنعت نرم افزار 440 ميليارد دلار است كه از اين رقم سهم ايران تنها 50 ميليون دلار بوده كه به اعتقاد رئيس كنفدراسيون صادرات سهم ايران«يك هزارم» از كل جهان است. از طرفي مهدي غضنفري معتقد است تا زماني كه ايران يك برند ملي براي صادرات نرم افزار به ثبت نرساند، مشتريان نمي توانند به صادرات ما اعتماد كنند البته نهاونديان با ديد خوشبينانه تري به اين مساله نگاه مي كند و مي گويد: «ما در حوزه نرم افزار با رشد مستمر 10 درصدي مواجه هستيم.» او بر اين عقيده است كه زماني مي توان سهم خود را از بازار نرم افزار حفظ كرد كه در بخش تحقيق و توسعه فعال عمل كنيم.
انسجام يا اتحاد، مساله اين است.
در كشورهاي توسعه يافته به نقش تشكل ها در انتقال ساختار اقتصادي و همچنين رشد اقتصادي توجه ويژه اي شده است كه اين نقش در قالب انسجام صنفي معنا پيدا مي كند؛ موضوعي كه در كشور ما كماكان به يكي از چالش هاي اصلي در زمينه اتحاد صنفي تبديل شده است چرا كه تا مادامي كه اصناف به يك انسجام درون صنفي دست نيابند نمي توان اميدي به توسعه صنعتي در كشور داشت از همين رو نهاونديان با تاكيد بر نقش تشكل ها مي گويد: «تشكل ها وسيله مديريت انتقال هستند و به جاي اينكه تشكل ها را در رقابت با هم قرار دهيم بايد دولت كار بخش خصوصي را به خودش واگذار كند»؛ موضوعي كه سعيدي نائيني رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور همواره در سخنراني هاي خود به آن پرداخته و مي گويد: «كار مردم را به مردم واگذار كنيد.» رئيس اتاق بازرگاني معتقد است بخش خصوصي توانايي ايجاد تشكل ها را داشته و مي تواند رابطه طولي و عرضي بين آنها را تعريف كند. از طرفي تشكل ها بايد با يك نگاه غيرشخصي و غيرجانبدارانه خلاء نهادهاي مدني را كه بايد از كليت بخش خصوصي دفاع كنند پر كند؛ موضوعي كه رئيس سازمان توسعه تجارت ايران از آن تحت عنوان «سيمرغ» ياد مي كند و مي گويد: «شركت ها براي رسيدن به هدف خود بايد متحد و منسجم باشند.» اين در حالي است كه برخي كارشناسان صنعت نرم افزار بر اين عقيده اند كه در اين ميان سازمان هايي از جمله نظام صنفي رايانه اي هستند كه نگاه شان به صنعت نرم افزار صادراتي نيست.
آنچه گفته شد، تنها بخش كوچكي از فرصت ها و چالش هاي پيش روي صنعت نرم افزار در كشور است اگرچه به گفته مهدي غضنفري شناسايي بازارهاي منطقه اي، تاسيس شركت هاي مديريت صادرات، به كارگيري سيستم كيفيت و حفظ استانداردهاي جهاني، ارتقاي سطح توانايي شركت هاي نرم افزاري از جمله راهكارهاي توسعه صنعت نرم افزار در كشور است اما مواردي مانند ضعف بنيه مالي صنعت نرم افزار، بسته بودن اقتصاد ملي، فقدان مديريت علمي در شركت ها، وجود صادرات مخفي و همچنين عدم مطلوبيت خدمات نرم افزاري نيز وجود دارد كه هنوز به عنوان چالش جاي تامل و بررسي دارد.
شنبه 14 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]