قره ياضي عضو مركز تحقيقات استراتژيك در گفت وگو با اعتماد مطرح كرد وابستگي 60 درصدي تامين امنيت غذايي به واردات

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: قره ياضي عضو مركز تحقيقات استراتژيك در گفت وگو با اعتماد مطرح كرد وابستگي 60 درصدي تامين امنيت غذايي به واردات
زهره كميزي

سناريوي استيضاح وزير جهاد كشاورزي به سكانس پاياني نزديك مي شود. محمدرضا اسكندري كه براي سومين بار براي كسب راي اعتماد به مجلس فراخوانده مي شود تمام سعي خود را در اقناع نمايندگان مجلس به كار گرفت؛ از جابه جايي كليدي ترين معاونان تا رايزني با هيات ريسه مجلس. اما ورق روزگار به استيضاح دوباره او رقم خورد. يكشنبه صبح آقاي وزير براي حفظ كرسي وزارت در پيشگاه نمايندگان ملت از عملكرد سه ساله خود دفاع مي كند. شايد اين بار شانس با او همراهي نكند و عنوان وزير از پسوند اسكندري حذف شود. در اين ميان يكي از تحليلگران بخش كشاورزي با نگاهي به وضعيت توليد محصولات كشاورزي عملكرد آقاي وزير را قابل دفاع ندانسته و بر كم كاري اسكندري در تامين امنيت غذايي با تكيه بر منابع داخلي صحه گذاشته است. به گفته بهزاد قره ياضي 60درصد امنيت غذايي كشور به واردات بستگي دارد در حالي كه اين وضعيت برخلاف نص صريح قانون برنامه چهارم توسعه است.

---

- طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزي با 18 امضا از سوي هيات رئيسه مجلس اعلام وصول شد. آيا محورهاي استيضاح را قبول داريد؟ با توجه به اصرار نمايندگان، آيا وضعيت بخش كشاورزي نسبت به سال هاي گذشته قابل دفاع نيست، آيا امنيت غذايي در دوران وزارت اسكندري به واردات وابسته تر شده است؟

محورهاي نوشته شده روي برگه استيضاح نمونه يي از بحث هايي است كه نمايندگان مجلس نسبت به بخش كشاورزي دارند. نمايندگان همانند همه افرادي كه دلسوز كشور هستند و مانند همه متخصصان مايلند نام ايران در صدر كشورهاي منطقه قرار گيرد و اهداف چشم انداز 20 ساله در حوزه هاي مختلف اقتصادي محقق شود. متاسفانه در رابطه با آقاي اسكندري نا رضايتي عمومي در بخش هاي مختلف كشاورزي مشاهده مي شود كه همگي ناشي از عدم اجراي اهداف برنامه چهارم، عدم توانمندي وزير در تحقق وعده ها و استعانت او از آمارهاي نادرست است. تاكنون مهندس اسكندري با وعده هاي فريبا، مردم را مايوس كرده اند. در حالي كه يك دولتمرد ايراني نبايد وفاي به عهد را فراموش كند.

- در كدام بخش ها وعده ها محقق نشده است و كاستي ها مشاهده مي شود؟

به طور مثال سياست هاي كلي اصل 44 كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شدند بايد فصل الخطابي براي همه دستگاه ها باشد. اما با گذشت سه سال از وزارت آقاي اسكندري، اجراي سياست ها كمتر در وزارت جهاد كشاورزي مورد توجه قرار گرفته است. همچنين در سياست هاي كلي قانون برنامه چهارم توسعه بر تامين خودكفايي با تكيه بر توليد و منابع داخلي تصريح و كاهش تورم در قيمت محصولات غذايي نيز تاكيد شده است. اما كدام يك از اين اهداف تحقق پيدا كرده است. متاسفانه عملكرد آقاي وزير در تامين امنيت غذايي با تاكيد بر خودكفايي قابل دفاع نيست. در يك بررسي كه برخي كارشناسان بخش كشاورزي انجام داده اند به نتايج وحشتناكي رسيده اند. متاسفانه در خوش بينانه ترين حالت تنها 40 درصد انرژي مورد نياز مردم با تكيه بر توليدات داخلي تامين مي شود و 60 درصد مابقي وابسته به محصولات وارداتي است. در حال حاضر تامين امنيت غذايي كشور با توجه به مصرف روزانه 3 هزار كيلوكالري هر فرد وابستگي شديدي به محصولات غذايي خارجي دارد، در حالي كه همان طور كه اشاره شد براساس سياست هاي كلي اصل 44 امنيت غذايي بايد با تكيه بر توليدات داخلي تامين شود. علاوه بر بحث امنيت غذايي، موضوع عملكرد آقاي وزير در كاهش آسيب هاي خشكسالي قابل دفاع نيست. چرا ايران بايد 5/6 ميليون تن گندم وارد كند در حالي كه سياست خودكفايي را در پيش گرفته است. چرا با فشار به منابع زيرزميني در سال هاي پرباران در دوران خشكسالي نتوانيم از اين منابع استفاده كنيم. چرا در راستاي مقاوم سازي بذرها در برابر خشكسالي حركت نكرديد كه امروز با كاهش توليد مجبور به واردات شويم. چرا بايد كشاورزان به دليل چيده نشدن ساختارها در بخش كشاورزي بيشترين آسيب را در طول تاريخ از خشكسالي ببرند. چرا تناوب كشت محصولات را رعايت نكرديد تا امروز محصولات كشاورزي كاهش چشمگيري پيدا كند. اسكندري حتي در پاسخ به نماينده مجلس نيز قانون برنامه چهارم را زير سوال برد. او كه روز چهارشنبه براي پاسخگويي به سوال نمايندگان در مجلس حاضر شده بود افزايش واردات را به قانون برنامه چهارم نسبت داد در حالي كه اسكندري حتي در مسير اهداف برنامه چهارم حركت نكرده است. حداقل اگر وعده هايي چون خودكفايي را محقق نكردند به اهداف برنامه چهارم عمل مي كردند. متاسفانه وضعيت تامين امنيت غذايي قابل دفاع نيست. آيا با تكيه بر خودكفايي مي توانند امنيت غذايي را تامين كنند؟ متاسفانه آمار واردات محصولات غذايي اين موضوع را نشان نمي دهد. طي سه سال وزارت اسكندري ركورد واردات بسياري از محصولات كشاورزي در كشور شكسته و كشور بيش از سال هاي گذشته به خارج وابسته شده است. بند 38 سياست هاي كلي اصل 44 كه بر تامين امنيت غذايي با تكيه بر توليد داخلي تاكيد دارد، چگونه محقق شده است.در كجاي سياست هاي كلي آمده كه با واردات بخش عمده يي از امنيت غذايي كشور تامين شود. در كجاي سياست ها آمده است بايد واردات شكر در سه سال 10 برابر شود. در سه سال گذشته حدود پنج ميليون تن شكر وارد شده است.

- اما آقاي اسكندري افزايش واردات را به قانون برنامه چهارم نسبت مي دهند. نظر شما در اين باره چيست؟

اسكندري مي گويد اجازه واردات و صادرات در قانون برنامه چهارم آمده است و براي دولت امكان جلوگيري از واردات مگر از طريق تعرفه گمركي گذاشته نشده است. همه ما با حرف آقاي وزير موافقيم اما آيا از تعرفه مناسب با شرايط توليد داخلي استفاده شده است يا به ضرر كشاورزان؟ در سال پاياني دولت هشتم تنها 190 هزار تن شكر با تعرفه 150 درصدي وارد كشور شد اما با روي كار آمدن آقاي اسكندري تعرفه واردات به تدريج كاهش پيدا كرد. پس طبيعي است كه با تعرفه پايين، واردات صعودي مي شود. و متاسفانه درك اسكندري از برنامه چهارم توسعه و سياست هاي كلي اصل44اين است كه واردات افزايش پيدا كند.

-اما آقاي وزير عملكرد خود را قابل دفاع مي داند.

آقاي اسكندري با كم لطفي تمام كارهاي انجام شده توسط ديگران را به نام خود ثبت كرد. آيا حقيقت جز اين است كه خودكفايي در گندم (آن هم به مفهوم قطع موقت واردات) در زمان حجتي و شريعت مدار معاون وزير حاصل شد. خودكفايي با توجه به تلاش شريعت مدار پيگيري شد كه بحق او را بايد پدر گندم نام برد اما كمتر از او سخن گفته مي شود. علاوه بر اين در ساير حوزه ها نيز زحمات بسياري از مديران قبلي ناديده گرفته شده است.

-لطفاً توضيح دهيد.

او در سخنان خود به مجموعه هاي تحقيقاتي فاخري مانند پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي و موسسات مشابه استناد مي كند و آن را دليل توجه به علم و فناوري مي انگارد. آيا اين موسسات توسط ايشان و در زمان ايشان تاسيس شده است؟ آيا اسكندري نمي داند بر سر بنيانگذاران همين موسسات چه آورده اند؟ آيا او به موجب شكايت شخصي از برخي مديران كينه توزي را نصب العين فعاليت هاي خود قرار نداده است؟ البته پژوهشگران در اين موسسات با تمام تلاش خود به رغم همه مشكلات، به فعاليت تحقيقاتي خود ادامه مي دهند. اما با دستور شخص اسكندري پروژه هاي متعددي به تعطيلي كشيده شده اند. آيا به دستور ايشان كميته خشكسالي تعطيل نشد؟ اما او به رغم همه پروژه هاي تحقيقاتي مدعي شد هر چه در موسسات تحقيقاتي نگاه كرديم، طرح تحقيقاتي در مورد خشكسالي وجود نداشته است. آقاي وزير اين آمار غلط را از كجا آوردند.

-اما مسوولان وزارتخانه همواره با تكيه بر آمارها، عملكرد خود را توضيح مي دهند.

اسكندري مدعي شد 94 درصد در توليد محصولات كشاورزي خودكفا هستند و 100 ميليون تن غذا توليد كرده اند. اين آمارها در حالي مطرح مي شود كه هيچ گاه مرجع و منبع معتبري براي آمارهاي خود ارائه نمي كنند. متاسفانه آمار ارائه شده توسط وزير از پشتوانه درستي برخوردار نيست. به طور مثال اسكندري مدعي شد سالانه 300 تا 500 هزار تن برنج وارد كشور شده است. در صورتي كه طي 10 سال گذشته همواره بالاي يك ميليون تن برنج وارد كشور شده است. به گفته مسوولان وزارت جهاد كشاورزي ما در توليد برنج از اهداف برنامه چهارم عبور كرده ايم و در حالي كه هيچ آماري اين موضوع را تاييد نمي كند حتي ما از نظر توليد از برنامه چهارم عقب افتاده ايم. متاسفانه برخي با رواج مسموميت زا بودن برنج ايراني و اينكه مصرف برنج ايراني باعث پوكي استخوان مي شود راه را براي نابودي بخش كشاورزي باز كردند تا زمينه را براي ورود برنج رنگارنگ خارجي فراهم كنند. آيا برنج ايراني اينقدر بي سرپرست شده كه مجموعه هاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي مانند بخش پژوهش، ترويج و ساير موسسات وظيفه روشنگري را فراموش كرده اند و نمي توانند از توليدات كشاورزي دفاع كنند. آيا مجموعه عظيم روابط عمومي وزارتخانه بايد تنها به تمجيد از وزير و منكوب كردن منتقدان بپردازد. آيا وظيفه يي براي حراست از توليد ملي بر عهده آنان نيست؟ آيا مسوولان نبايد نگران شوند كه چرا در زمان برداشت محصول، برنج خارجي از رشت تا مازندران در كيسه هاي رنگارنگ به فروش مي رسد؟ آيا نبايد پاسخگوي وعده خودكفايي در محصولاتي مانند برنج، جو و به خصوص گندم باشند. در بحث خودكفايي چه بر سر روغن آمده است. در حال حاضر ضريب خودكفايي در توليد دانه هاي روغني نه تنها افزايش نيافته بلكه كاهش يافته است. هم اكنون حدود 90 الي 95 درصد روغن و دانه هاي روغني از خارج وارد مي شود و كمتر از 10 درصد به توليد داخلي وابستگي داريم. علاوه بر اين افزايش قيمت ها نيز نگران كننده است. ما امروز شاهد رشد لجام گسيخته گوشت، مرغ، ميوه و تره بار و... هستيم. حتي افزايش قيمت زعفران نيز نگران كننده است. آيا نبايد دلواپس صادرات زعفراني كه به مرز توقف نزديك شده باشيم؟ آيا پس از توقف صادرات ميگو نوبت توقف صادرات زعفران فرا رسيده است؟ آيا كشوري كه همواره صادركننده كشمش بوده بايد از تركيه و افغانستان كشمش وارد كند؟ آيا با توجه به حجم بالاي محصولات خارجي بايد باور كنيم صادرات محصولات كشاورزي بيش از واردات است؟ متاسفانه آقاي وزير امروز به دليل ناتواني در تحقق وعده ها اشتباهات موجود را در محاسبات برنامه چهارم مي داند.

-وعده هاي آقاي وزير را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ وعده خودكفايي در توليد محصولاتي مانند گندم، برنج، جو و... و آيا استيضاح لازم بود؟

بله، اسكندري در زمان راي اعتماد از مجلس با صراحت بيان كرد؛ «اگر نتوانم به وعده هاي خود عمل كنم استعفا خواهم داد.» آيا عدم توانمندي شما به قانون برنامه چهارم برمي گردد؟ علاوه بر اين آمارهاي نادرست آقاي وزير است كه سوال برانگيز است. از درون دولت، كدام يك از مسوولان در وزارت بازرگاني، بانك مركزي حاضرند آمارهاي وزارت جهاد كشاورزي را تاييد كنند. متاسفانه طرفداران اسكندري با سياسي قلمداد كردن طراحان استيضاح مايلند وزير محترم را براي چندمين بار از استيضاح نجات دهند اما مگر مركز پژوهش هاي مجلس در دست اصولگراترين و محترم ترين نيروهاي اين كشور نيست چرا نتيجه مطالعات انجام شده در اواخر سال 86 در مورد عملكرد اسكندري يا وزارت جهاد كشاورزي به ويژه در ارتباط با اسكندري با تشكل هاي بخش كشاورزي منتشر نمي شود. موضوعاتي مانند تامين امنيت غذايي، خودكفايي و توليدات كشاورزي مورد توافق همه جناح هاي كشور است. همان گونه كه آحاد ملت و همه جناح هاي سياسي يكپارچه شدند و جنايت هاي اسرائيل را محكوم و همه با هم با مردم داغدار فلسطين همدردي كردند و در اين مورد اتفاق نظر دارند. در مورد وضعيت كشاورزان، توسعه دانايي محوري، قطع وابستگي ايران به خارج از كشور، استفاده بهينه از منابع ملي به ويژه آب هاي زيرزميني و افرايش بهره وري هيچ اختلاف نظري ندارند. بنابراين ضروري است نمايندگان مجلس فارغ از سياسي قلمداد كردن موضوع و مصلحت انديشي هاي غيركارشناسانه و همچنين تحميل سرفصل هايي ديكته شده از سوي عده معدودي، منافع ملي را بر ساير تعلقات سياسي ترجيح دهند.

- علاوه بر اتكا به راي نمايندگان در مورد ساير بخش ها بيشتر توضيح دهيد، به طور مثال برنج، پنبه، چغندر و... آيا وضعيت توليد نسبت به سال هاي گذشته كاهش يافته است؟ آيا اين موضوع ناشي از سياست هاي مديريت است؟

موسسه تحقيقات برنج كه حدود 50 سال از عمر آن مي گذرد، بهترين دستاوردهاي علمي و بيشترين واريته هاي اصلاح شده با عملكرد بالاي 10 تن به جامعه عرضه كرده است. اما به دليل ضعف بخش هاي اجرايي و وزارت جهاد كشاورزي اين مهم محقق نشده است. در حال حاضر ضريب نفوذ فناوري توليد شده در اين موسسه مانند سطح زير كشت برنج و واريته هاي پرمحصول و حتي خوش كيفيت، هرگز به 30 درصد نرسيده و در دوره اسكندري نيز كاهش يافته است. متاسفانه ميانگين توليد در واحد سطح در برنج زير ميانگين جهاني است. به طور مثال ميانگين توليد در مصر به حدود 9 تن در هكتار مي رسد اما در ايران بين چهار تا پنج تن است. در مورد پنبه نيز وضعيت توليد اسفناك است. توليد پنبه و كارخانه هاي پنبه پاك كني تاريك ترين روزهاي خود را مي گذرانند. همچنين به استناد گزارش مبسوط موسسه تحقيقات پنبه كه زير نظر وزارت جهاد كشاورزي فعاليت مي كند، سطح زير كشت پنبه به كمترين ميزان در طول ساليان گذشته رسيده و حجم واردات در سه سال گذشته بيشترين افزايش را داشته است. وضعيت چغندر قند نيز چندان مطلوب نيست چرا كه توليد چغندر قند با افزايش واردات شكر، بين 70 تا 75 درصد كاهش پيدا كرده است. و كارخانه هاي قند و شكر نيز توانايي فروش محصولات انباشته خود را ندارند زيرا توزيع شكر وارداتي، اجازه ورود شكر داخلي را به بازار نمي دهد. اگر پژوهشگراني مانند بنده اين آمارها را بيان و براي همگان اعلام مي كنند، اين مطالب پس از طي مراحل و پس از اعلام به رئيس جمهور و شخص وزير و نااميدي از اصلاح توسط نمايندگان به صورت علني مطرح مي شود. اگر آماري در مورد توليد يا وضعيت بخش كشاورزي برخلاف نظر مسوولان وزارت جهاد كشاورزي بيان شود مورد تهاجم قرار مي گيرد. هر كس آمار واقعي را اعلام مي كند به دليل اينكه از كار بركنار شده گناهي نابخشودني مرتكب شده است. آيا آمار توقف صادرات حبوب و واردات بي رويه اين محصول كه در نتيجه به هم خوردن سيستم تناوب در كشت حبوب با گندم حاصل شده آماري من درآوردي است. آيا سياه نمايي و ارسال سيگنال منفي است؟ آيا در سال 85 دستور منع واردات سيب زميني كه توسط معاون وزير جهاد كشاورزي اعلام شده است به توقف واردات بذر سيب زميني منجر نشد. آيا اين موضوع منجر به واردات سيب زميني خوراكي از كشور پاكستان و ساير كشورهاي آلوده نشد؟ آيا اين آمار را قبول ندارند؟ انكار اين آمار توسط اسكندري در محضر نمايندگان مجلس در حالي كه همگان توسط رسانه ها از اين آمار مطلع هستند چه مفهومي دارد؟ آيا منظور اين است كه آمار وزارت بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي صحيح نيست؟ آيا اين موضوع بي اعتمادي مردم به دولت نهم را به دنبال نخواهد داشت.
شنبه 14 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 999]