شركت‌هاي اينترنتي زير نظارت قوه قضائيه قرار مي‌گيرند

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: شركت‌هاي اينترنتي زير نظارت قوه قضائيه قرار مي‌گيرند
سرويس پارلماني: بررسي جزئيات لايحه ، در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي ادامه يافت و با تصويب 3 ماده ديگر آن، مقرر شد: هر كس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‌المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي، مبني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا 3 سال يا جزاي نقدي از 100 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.‌

در همين ارتباط، قوه قضائيه موظف شده است كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور، تشكيل دهد.

رياست اين كارگروه به عهده دادستان كل كشور است و اعضاي آن عبارت‌اند از: وزير يا نماينده وزارت‌خانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فن‌آوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي، فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي.

اين كارگروه (كميته) موظف است هر 6 ماه يك بار گزارش روند پالايش (فيلترينگ) محتواي مجرمانه را به روساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي، تقديم كند.

ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني، موظف‌اند به محض دريافت دستور كارگروه يا مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده، مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود، از ادامه دسترسي به آن، جلوگيري كنند.

در صورتي كه اجراي اين دستور مورد بي‌توجهي قرار گيرد، شركت‌هاي مزبور، منحل خواهد شد.

در صورتي كه در اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه فراهم شود، مرتكب، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از 20 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال و در مرتبه دوم به 100 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يك تا 3 سال تعطيل موقت محكوم مي‌شود.

بي‌توجهي به گزارش كميسيون تحول اقتصادي مجلس

گزارش خبرنگار پارلماني اطلاعات حاكي است: در ادامه اين جلسه چند نفر از نمايندگان با اعتراض نسبت به بي‌توجهي هيات رئيسه به ارائه گزارش كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس، آن را نشانگر نقض حقوق نمايندگان دانستند.

يادآور مي‌شود: اين گزارش پس از راي‌گيري در مورد يك فوريت لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و در ساعات پايان جلسه علني ديروز خوانده شد.

تصويب جرئيات طرح الزام دولت به حمايت از فلسطين‌

طرح دوفوريتي ، در اين جلسه مورد بحث قرار گرفت و پس از تصويب در شور اول، جزئيات آن مورد تصويب قرار گرفت.‌

با تصويب اين طرح: وزارت امور خارجه موظف شد ضمن اعمال ديپلماسي فعال، از طريق سازمان كنفرانس اسلامي و جنبش غيرمتعهدها، رژيم اسرائيل را زير فشار قرار دهد.

شكايت در ديوان كيفري بين‌المللي‌

همچنين دولت، موظف خواهد بود با همكاري قوه قضائيه موضوع محاكمه سران را در ديوان كيفري بين‌المللي (آي.سي.سي) و محاكم بين‌المللي، مطرح كند.

ممنوعيت انعقاد قرارداد اقتصادي با بنگاههاي صهيونيستي‌

به موجب ديگر مواد اين طرح، دولت بايد از واردات كالا و انعقاد قرارداد با شركت‌هايي كه سهام‌داران اصلي آن‌ها بنگاههاي صهيونيستي هستند، خودداري كند.

رد يك فوريت لايحه حمايت از شركتهاي دانش بنيان ‌

لايحه ، با پيشنهاد يك فوريت در ادامه اين جلسه مطرح شد و اين پيشنهاد به تصويب نرسيد.‌

حميدرضا كاتوزيان، عضو كميسيون صنايع، تصويب اين لايحه را غيرضروري دانست و گفت: پيشنهاد شده است كه 3 هزار ميليارد تومان براي ايجاد اين شركتها اختصاص داده شود و به دليل مبهم بودن ماهيت شركت‌هاي مزبور، هر سوپرماركتي در قالب شركت دانش بنيان از اين بودجه استفاده خواهد كرد.

در همين زمينه، غلامعلي حداد عادل به عنوان موافق، ‌ايجاد اين گونه شركت را براي پيشرفت دانش و فن‌آوري، ضروري شمرد.

در پي اين مباحثات نمايندگان به يك فوريت اين طرح راي منفي دادند.‌

جمعه 13 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]