خدمات رايانه اي داراي محتواي مجرمانه فيلتر مي شوند

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: خدمات رايانه اي داراي محتواي مجرمانه فيلتر مي شوند
نائب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: ارائه دهندگان خدمات رايانه اي كه محتواي مجرمانه داشته باشند بدون داشتن شاكي، توسط كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه فيلتر خواهند شد.
به گزارش شبكه خبر به نقل از ايرنا، " فرهاد تجري" گفت: اين كميته موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و درباره آنها تصميم‌ گيري كند.

تجري با بيان اينكه راي كارگروه قطعي است، گفت: اين كارگروه موظف است هر 6 ماه گزارشي درباره پالايش محتواي مجرمانه را به روساي قواي سه گانه و شوراي عالي امنيت ملي ارائه كند.

وي گفت: ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظف اند با دريافت دستور كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه رايانه اي يا مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود از ادامه دسترسي به آن خودداري كنند.

تجري تاكيد كرد: ارائه دهندگان خدمات رايانه اي چنانچه به طور عمد از اجراي دستور كارگروه يا مقام قضايي خودداري كنند، منحل شده در غير اين صورت، چنانچه بر اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، به پرداخت جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

وي ادامه داد: هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‌المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس و پرداخت نقدي و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس افزود: توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده‌ها يا نرم ‌افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه به منظور ارتكاب جرائم رايانه‌اي به كار مي‌روند، فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذر واژه يا هر داده‌اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم مي‌كند، از جمله جرائمي است كه مجازات‌هاي ياد شده براي آن درنظر گرفته شده است.

فرهاد تجري گفت : انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه و مخابراتي از ديگر جرائمي است كه براي مرتكبان آن مجازات حبس و جزاي نقدي درنظر گرفته است.

تجري گفت: چنانچه مرتكب، اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين قانون يعني جزاي نقدي 20 ميليون ريال و حبس تا يكسال محكوم خواهد شد.

وي ، وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، دادگستري، اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما، فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب اين كميسيون و تاييد مجلس شوراي اسلامي، را از اعضاي تشكيل دهنده كار گروه تعيين مصاديق مجرمانه برشمرد .
پنجشنبه 12 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]