گزارش خبري مهر/نگراني شاليكاران دشت هراز از صدور قبوض آب بها

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري مهر/نگراني شاليكاران "دشت هراز" از صدور قبوض آب بها
ساري - خبرگزاري مهر : ابهام در قانون و اجراي آن باعث شده شماري از شاليكاران دشت هراز مازندران از صادر شدن قبوض آب بها از سوي شركت آب منطقه اي استان گلايه مند و نگران باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه مجلس در سال 84 كشاورزاني كه از آب سد استفاده مي كنند بايد آب بها پرداخت كنند اما در مسير هراز سدي احداث نشده است.

اين كشاورزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشتند كه چرا آب منطقه اي قوانين را ناديده گرفته و براي كشاورزان قبوض آب بها صادر كرده است.

مازندران داراي 240هزار هكتار اراضي شاليزاري است كه از اين مقدار حدود 110هزار هكتار آن در منطقه دشت هراز واقع در شهرستان هاي آمل، بابل، بابلسر، فريدونكنار و محمودآباد است

اراضي كشاورزي مازندران از آب رودخانه هراز مشروب مي شود و براي اينكه آب به نوبت به همه اراضي اين دشت تقسيم شود سد بتوني و ساده در ابتداي شهر آمل بر روي اين روخانه ايجاد شده است و به همين دليل با تلاش نمايندگان كشاورزان دشت هراز مازندران از سال 84 با قانون مجلس از پرداخت آب بها معاف شدند .

علي غلامي يكي از كشاورزان بخش لاله آباد بابل گفت: از دو هفته قبل براي كشاورازن قبوض آب بها صادر شده است كه اين امر موجب نگراني و گلايه آنان شده است.

وي با بيان اينكه در شرايط كنوني كه محصول برنج كشاورزان خريدار ندارد و مشكل خشكسالي و نقدينگي موجب تاخير در پرداخت وام سلف شده است گفت: صدور قبوض آب بها همه را متعجب كرده است.

غلامي تاكيد كرد: چرا آب منطقه اي به قانون مجلس شوراي اسلامي توجه نكرده و براي كشاورزان اين منطقه كه از آب سد بهره مند نمي شوند، قبض صادر كرده است.

يكي ديگر از كشاورازن روستاي داودكلا بخش دشت سر آمل نيز در اين خصوص گفت: آبي كه از كوههاي البرز روانه رودخانه هراز و سپس وارد دشت مي شود نياز به پرداخت آب بها ندارد.

وي يادآور شد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مازندران به خاطر اينكه دولت در مهار آب با ايجاد سد اقدام اساسي نكرده است با گذراندن قانون صادر شدن قبض آب بها را از سال 84 منوط به استفاده از آب سد دانستند.

وي ادامه داد: اكنون شركت آب منطقه اي مازندران به اين قانون توجه نكرده و قبض آب بها براي كشاورزان دشت هراز صادر كرده است.

مدير عامل شركت آب منطقه اي مازندران در اين باره گفت: بر اساس قانون كشاورزاني كه بطور طبيعي از آب رودخانه استفاده مي كنند معاف از پرداخت آب بها هستند.

عزيزالله واحد درباره صادر شدن قبوض آب بها براي كشاورزان دشت هراز گفت: از مجلس استفساريه انجام شد كه مراد از مهار آب با ايجاد سد، سد مخرني است يا شامل سد انحرافي و بندي انحرافي نيز مي شود كه در اين خصوص مجلس اعلام كرد كه مراد از سد، انواع سد شامل سد انحرافي، مخزني و تنظيمي است و ولي شامل بند انحرافي نمي شود.

وي تاكيد كرد: بر اين اساس هر مكاني كه سد مخزني ، انحرافي و تنظيمي احداث شده است از كشاورزان آب بها دريافت مي كنيم و در سيستم هراز در بالا دست آن سد لار قرار دارد كه بخشي از اهداف آن تامين آب دشت هراز است.

واحد ادامه داد: در سالهاي اخير آب اين سد براي شرب شهروندان پايتخت استفاده مي شود و در مواقع ضروري براي كشاورزان مازندران رها مي شود.

مدير عامل آب منطقه اي مازندران گفت: بر روي روخانه هراز سيستم سد انحرافي هزار سنگر آمل را داريم كه قانون نيز گذرا اعلام كرده هر جايي كه سد انحرافي وجود دارد بايد آب بها اخذ شود و ما نيز فيش آب بها را براي كشاورزان حوزه آبريز هراز صادر كرديم.

وي به خدمات ارائه شده از سوي اين شركت در تامين و توزيع آب در دشت هراز اشاره كرد و گفت: اكنون مقدار مطالبات اين شركت از كشاورزان دشت هراز بالغ بر 46 ميليارد ريال است كه بخشي از آن مربوط به بدهي معوق قبل از سال 84 است.

ظرفيت منابع آبي مازندران سالانه شش ميليارد و 900 ميليون مترمكعب است كه از اين مقدار فقط 47 درصد آن به صورت سنتي، مدرن و تلفيقي استفاده مي شود و مابقي به صورت هرز به دريا مي ريزد.

نماينده مردم آمل در مجلس گفت: نمايندگان شمال در مجلس شوراي اسلامي به اتفاق نظر مصمم هستند تا اخذ آب بهاي اجباري از كشاورزان اين منطقه را با وزير نيرو تعيين تكليف كنند.

تكليف اخذ آب بها از كشاورزان دشت هراز به زودي مشخص مي شود

عزت الله يوسفيان ملا فزود: اخذ آب بها از كشاورزان بهره مند از آب رودخانه هايي كه در طول سال به دريا روانه مي شوند قبل از مهار آن با ايجاد سد ممنوع است.

وي با بيان اينكه اين مهم در مجلس هفتم با استقبال عمومي نمايندگان مجلس تصويب شده بود، تصريح كرد: متاسفانه شركت آب منطقه مازندران همچنان پس از تصويب اين قانون فيش هاي آب بها براي كشاورزان صادر مي كند.

نماينده مردم آمل در مجلس اين اقدام شركت آب منطقه اي مازندران را غير قانوني دانست و اضافه كرد: چرا بايد كشاورزان كه در مسير رودخانه هايي كه هيچ سدي در مسير آن واقع نشده به آب منطقه اي وجهي پرداخت كنند.

يوسفيان گفت: در شهرستان آمل در مسير رودخانه بزرگ هزار بند انحرافي با نام هراز سنگر ايجاد شده و شخص وزير هم آن را قبول دارد.

به گفته وي، كارشناسان وزارت نيرو هم صراحتا تاكيد مي كنند كه ما هيچ سد انحرافي مستقلي نداريم.
پنجشنبه 12 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]