وزير اقتصاد:با اجراي طرح تحول اقتصادي، همه هزينه هااز ماليات تامين مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: وزير اقتصاد:با اجراي طرح تحول اقتصادي، همه هزينه هااز ماليات تامين مي شود
گرگان - وزير امور اقتصاد و دارايي اظهار داشت: هم اينك تنها هشت درصد از ماليات كشور از محل GNP (توليد ناخالص ملي ) تامين مي شود اما با اجراي طرح تحول اقتصادي و اصلاح نظام مالياتي، مي توان به طور يقين گفت، تمام مخارج دولت با درآمدهاي مالياتي تامين خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، دكتر "سيدشمس الدين حسيني" شامگاه چهارشنبه در حاشيه همايش توجيهي طرح تحول اقتصادي در تالار فخرالدين اسعدگرگاني افزود: مسير اثرگذاري نفت در اقتصاد ايران، كانالهاي متفاوتي دارد كه در طرح تحول اقتصادي آنچه پيگيري مي شود، كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي است.
به گفته وي، اگر چه از كاهش قيمت نفت به عنوان منبع طبيعي كشور خوشحال نيستيم و برنامه ها و فعاليتهاي مختلفي از جمله مذاكراتي با اعضاي اوپك و صادركنندگان و توليدكنندگان غير از عضو اوپك داشتيم اما بايد از اين كه وابستگي به نفت را دنبال كنيم، واهمه داشته باشيم وي گفت: طرح تحول اقتصادي به دنبال كاهش وابستگي اقتصاد كشور به نفت است و براي اين كه اين اتفاق بيافتد بايد از يك طرف سرنوشت اقتصاد ايران را به نفت گره نزنيم و از طرف ديگر تلف كردن نفت را در اقتصاد ايران درمان كنيم.
به گفته حسيني، لازمه اين كار آن است كه قيمت گذاري انرژي در ايران، اصلاح و نظام مالياتي افزايش يابد كه اين موارد در طرح تحول اقتصادي پيش بيني شده است.
وي افزود: مهم اين است كه طرح تحول اقتصادي بر روي هزينه خانوارها اثر مي گذارد و هدفمند كردن يارانه ها كه امروز همه به آن اعتقاد دارند، لايحه اي شده كه فوريت آن به تصويب مجلس رسيده و به سند قابل استناد تبديل شده و همه پذيرفتيم كه قيمتها بايد اصلاح شود.
اين مقام اقتصادي كشور تصريح كرد: در حقيقت هدفمند كردن يارانه ها بدون اصلاح قيمتها امكان پذير نيست و اين دو مترادف هم هستند و چون اصلاح قيمتها يك جهش قيمتها را به دنبال دارد بايد اول ارتفاع قيمت را از طريق اصلاح قيمتها و از طريق آماده سازي و استفاده كردن از بسته هاي سياستي مكمل در اين راستا، كاهش داد.
حسيني، يكي از بسته هاي سياستي مكمل را، اصلاح شبكه توزيع و در عين حال ذخيره سازي مناسب كالاهاي اساسي عنوان كرد و گفت: با اجراي اين دو سياست، تبعات سخت طرح تحول اقتصادي به حداقل مي رسد.
وي، نظام پرداخت يارانه ها را قيمتي و همگاني بيان كرد و گفت: اگر با اين تعبير به يارانه ها توجه كنيم، يارانه ها به دو قسمت تقسيم مي شوند كه بخشي از آنها خود را در قالب تقليل قيمت نشان مي دهند و قسمتي به صورت شفاف در بودجه آمدند كه قيمت عددي آن به قيمت نفت بر مي گردد.
به گفته حسيني، براساس محاسبات سال 86 حدود 900 هزار ميليارد ريال يارانه پرداخت شده و آنچه در طرح تحول اقتصادي به آن توجه داريم، كاهش يارانه ها نيست و در لايحه پيش بيني شده كه منابع حاصله بايد، باز توزيع شوند كه 60 درصد آن به كمك خانوارها مي آيد، 15 درصد صرف توليد و 25 درصد صرف طرحهاي عمراني مي شود.
وزير امور اقتصاد و دارايي، دغدغه امروز كشور را حجم يارانه ها ندانست و گفت: امروز دغدغه ما شيوه استفاده از يارانه هاست و ادعاي كارشناسي ما اين است كه يارانه ها به كالاهاي مورد نظر و به مستحقان اعطا نمي شود.
حسيني اضافه كرد: زماني كه طرح هدفمند كردن يارانه ها را شروع كرديم قيمت نفت زير يكصد دلار و حدود 70 دلار بود و در مدت خيلي كوتاهي قيمت نفت حدود 140 دلار شد و عملكرد قيمت نفت طي هشت ماهه امسال حدود يكصد دلار است و طرح هدفمند كردن يارانه ها را بر مبناي 130 و 140 دلار نبسته بوديم.
به گفته وي، در همان موقع كه قيمت نفت 30 دلار بود، قيمت نفت يكصد دلاري را سناريوي خوشبينانه مي ديديم و قيمت 70 الي 80 دلاري نفت را پايدار مي ديديم، لذا قيمت هدف را در طرح هدفمند كردن يارانه ها 80 دلار در نظر گرفتيم و بنا نداريم اين طرح را در سال اول اجرا كنيم و قيمت نفت 48 دلاري سناريوي بهتري است و ترديد نكنيد كه در آينده اي نزديك قيمت نفت به بالاي 70 دلار مي رسد.
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: قيمت پايدار نفت به اين كه در چه قيمتي، عرضه نفت امكان پذير است، برمي گردد و امروز شاهد عرضه جايگزينهاي نفت مانند "بايوديزلها" هستيم يعني از گياهان روغني به جاي گرفتن روغن انساني و خوراكي، روغن ماشيني گرفته مي شود و هزينه آن نيز حدود 60 دلار است.
به گفته حسيني، قيمت نفت وقتي پايين مي آيد، اين روغنها نيز از گردونه خارج مي شوند و بسياري از چاههاي نفت در درياها با عمقي كه دارند از كمتر از 70 دلار توجيه ندارند و با در نظر گرفتن رشد اقتصادي كه بعد از اين بحران، از سر گرفته مي شود و اين كه قيمت تمام شده نفت، اعدادي بالاتر از اين است و اين كه قيمت نفت، قيمت با ثباتي است، به نظر ما زدن بر سر مال است.
وي با اشاره به اين كه ركود اقتصادي جهان در طرح تحول اقتصادي اثر مستقيمي ندارد، افزود: سال گذشته رشد اقتصاد بدون نفت ايران 6/7 درصد بوده كه بهترين عملكردهاي رشد را داشته و رشد اقتصاد با نفت آن حدود هفت درصد بوده است.
حسيني افزود: پيش بيني امسال كشور نيز در همين حد است و البته با بحراني كه در دنيا پيش آمده و اقتصادهاي صنعتي را در نورديده و از آنجايي كه به لحاظ تجاري با آنها در ارتباط هستيم، موجب كاهش تقاضا مي شود و در توليد و صادرات ما اثر مي گذارد.
وي ادامه داد: به همين منظور كارگروهي را در دولت به اين مساله اختصاص داديم كه به اين كار مي پردازد و تلاش خواهيم كرد كه آثار منفي بحران اقتصادي را در اقتصاد ايران به حداقل برسانيم و در مقابل از فرصتهاي آن، نهايت استفاده را بكنيم.
وزير امور اقتصاد و دارايي در مورد ماليات بر ارزش افزوده نيز گفت: ماليات بر ارزش افزوده يك قانون است و هر قانون از سوي دولت و هر فرد مخاطب لازم الاجراست و در فايده اين قانون، هيچ ابهامي وجود ندارد.
حسيني افزود: اتفاق نظر براين است كه قانون ماليات بر ارزش افزوده اجرا شود و از آنجايي كه به جاي قانون تجميع عوارض و غيره به كار مي رود، فشار جديد نيست و كاملا در جهت حمايت از توليد و صنعت است.
به گفته وي، اگر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به تاخير بيافتد، بخش صنعت آسيب مي بيند و ما موظفيم كه در اجراي آن نهايت انعطاف را داشته باشيم.
حسيني از صنعتگران درخواست كرد كه از اين قانون حمايت كنند تا كمترين فشار بر اين بخش متحمل شود.
ك3 506/7464/602/ 579 شماره 178 ساعت 11:08 تمام
پنجشنبه 12 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]