گفت وگو با دكتر اسحاق جهانگيري - بخش پاياني بازنگري سياست ها با رويكرد علمي

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: گفت وگو با دكتر اسحاق جهانگيري - بخش پاياني بازنگري سياست ها با رويكرد علمي
دكتر ناصر خادم آدم

در بخش اول مقوله استراتژي صنعتي و ضرورت جامع نگري در ابعاد آن، نقش بنياني بخش كشاورزي و نياز به تحولات ساختاري در اقتصاد روستايي و اقتصاد مواد غذايي، در چارچوب استراتژي صنعتي و دستيابي به توسعه پايدار به تبادل نظر كارشناسي گذاشته شد. بيش از هر زمان، اصلاح ساختار كشور نياز به بازنگري در سياست هاي موجود اجتماعي و اقتصادي دارد. شرط لازم آن ساختار توليد انديشه يي سازمان يافته براي ارائه طرح هاي مقابله با نارسايي هاي كنوني است. در ادامه بحث، نكات مرتبط با تحول اقتصادي، بحران اقتصاد جهاني، اثرات تغيير قيمت بازار جهاني نفت، اولويت هاي خصوصي سازي، احزاب و نقش آنها در انتخابات استمرار مي يابد.

---

-سند چشم انداز و سياست هاي كلي برنامه چهارم از نظر ادبيات، ساختار فني دارد، كارهاي اجرايي كه در جريان اجراست تا چه اندازه با آن هماهنگي دارد؟ نظرتان در مورد طرح تحول اقتصادي چيست؟ من آنچه از آن فهميدم براساس مطالبي است كه در رسانه ها خواندم. اين نوشته ها حكايت از تاييد نارسايي هاي اقتصادي كشور از جمله تورم و بيكاري و افزايش قيمت ها و... را داشت. بعد مي رسيد به مساله رايگانه كه براي حل مسائل بر آن اساس، رقم ثابتي به افراد جامعه پرداخت شود. به موازات آن رايگانه هاي موجود در شاخه هاي مختلف حذف خواهند شد. يك فرض بر اين است كه رايگانه ها منحصراً بايد برنامه هاي ساختاري و زيربنايي را جهت گيري كند. در كنار آن گروه هاي زير خط درآمدهاي خاص تعريف شده از طرف دولت را مورد حمايت قرار دهد. مساله رايگانه از بيش از چهار دهه گذشته مورد بحث بوده و مسير انحرافي و اشتباه بودن هم مورد تاييد كارشناسي قرار گرفته است. اما مفهوم تغيير جهت رايگانه تحت ساز و كار پرداخت يكسان براي تمامي گروه هاي اجتماعي، كاملاً روشن نيست و نتيجه اش نامشخص است كه چگونه و به چه نوع تحول اقتصادي بينجامد. با توجه به آنكه اكثريت كارشناسان به كار گرفتن درآمدها را در جهت هزينه هاي مصرفي منع مي كنند و آن را منحصراً براي انجام برنامه هاي زيربنايي و ساختاري توصيه مي كنند، آيا اين خطر وجود ندارد كه نتيجه اين سياست به تحول انحطاطي تمايل پيدا كند؟ به نظر مي رسد با اجراي طرح هاي رايگانه به تفكر مولد بودن و تعهد اجتماعي داشتن افراد جامعه هم، لطمه وارد شود.

طرح تحول اقتصادي و ايده يارانه ها به اين شكل، عملكردش غيراقتصادي است، كه شما هم اشاره كرديد. اين جور پرداخت كردن مبهم و بي نتيجه براي همه اقشار جامعه است. اين نوع پرداخت كردن بدترين حالت است. چون افرادي كه در چنين شرايطي از وضع مالي مناسب تري برخوردارند، بيشترين بهره را مي برند. اتلاف منابع هم بسيار خواهيم داشت. قيمت ها واقعي نيست. در برنامه سوم و چهارم مخصوصاً گفته شد كه يارانه ها را هدفمند بكنيم. سيستمي طراحي كنيم كه يارانه براي قشر نيازمند آن پرداخت شود. من تصورم راجع به طرح تحول اقتصادي آنچنان كه مطرح شده است اين است كه يك كار جدي راجع به يكي از مسائل مهم كشور انجام نگرفته و اگر بادقت انجام نشود، هزينه سياسي، اجتماعي و اقتصادي آن بسيار بالا خواهد بود. بله مي توان در كشوري با يك برنامه مشخص يارانه را اصلاح كرد، آن را به سوي برنامه هاي رفاهي سوق داد. مثلاً هزينه هاي درماني، آموزش و پرورش را براي گروه هاي درآمدي خاص، در چارچوب طرح حمايتي قرار داد. من فكر مي كنم طرح تحول، مخصوصاً بعد از پايين آمدن قيمت نفت ديگر اجرايش براي دولت بيشتر در حد حرف بماند.

-برمي گرديم به همان موضوع نياز به ساختار كارشناسي و ضرورت بررسي هاي جامع و به هم پيوسته. به هر حال هيچ كس از محتواي اين طرح برداشت روشني ندارد. شايد تصويري وجود داشته كه منابعي وجود دارد، به نحوي توزيع مي شود، مردم هم راضي خواهند بود.

شايد در يك گروهي از جامعه، 10درصد، ممكن است كه فكر كنند پولي دريافت مي كنند و با آن خوشحال شوند. ولي اثرات آن بر اقتصاد كشور و آن 90 درصد بقيه چه خواهد بود؟

-تصور مي شود هيچ دولتي نمي تواند زير بار اين مسووليت برود كه پول حاصل از منابع ملي را به طور رايگان توزيع كنند. اين منابع بايد براي برنامه هاي توسعه در نظر گرفته شود. در اينجا سوالي را هم در ارتباط با عدم هماهنگي بين سياست ها مي توان مطرح كرد. آن موضوع افزايش توليد خودرو از يك سو و موضوع شكل رايگانه و افزايش قيمت بنزين از يك سواست آيا به عوض عرضه اين اندازه خودرو و با وجود مشكلات ترافيك، برنامه و سياست ها نبايد به طرف حمل و نقل عمومي سوق داده شود؟

تاثير تغيير قيمت هاي انرژي مثل گازوئيل و بنزين و فرآورده هاي آن خيلي زياد خواهد بود. اثرات آن بايد در تمامي بخش هاي مصرف كننده و حتي روي جذب سرمايه گذاري خارجي و نيز بخش خدمات حمل و نقل، بخش صنعت و بخش كشاورزي سنجيده شود.

-در شرايطي كه بافت اقتصاد تنيده در سازوكار رايگانه يي حاصل از منابع نفتي و در واقع اقتصاد نفت زده است، زندگي مردم به آن پيوند دارد. اين نكته قابل بررسي است كه با تامل در برنامه هاي ميان مدت تا درازمدت، به موازات توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال و افزايش درآمد به حذف رايگانه در شاخه هاي مختلف پرداخته شود. نكته ديگر اين است كه همراه آن، بايد گروه هاي درآمدي ضربه پذير شناسايي شده و براي آنها برنامه هاي حمايتي تدوين كرد. اين برنامه ها مشكل و زمانبر است كه از گذشته مد نظر بوده و تاخير در انجام آن به علت سختي طراحي سازوكار آن است. به اين دليل سهل انگارانه از گذشته دور از درگير شدن با آن فاصله گرفته شده ولي در نهايت اين مسيري اجتناب ناپذير است. اكثريت گروه هاي اجتماعي اعتقاد دارند، اقتصاد را بر مبناي توانمندي هاي قدرت مولد بخش ها و نه براساس درآمدهاي ناشي از ارثيه ملي نفت كه متعلق به تمامي نسل هاست بايد برنامه ريزي كرد. اين راي مطرح است كه پول حاصل از فروش منابع ملي را بايد صرفاً براي هزينه هاي عمراني، برنامه هاي زيربنايي و ساختاري در نظر گرفت. با اين نظريه مورد تاييد در سطح وسيع، با ديد اجرايي برخورد نشده، ثروت حاصل از فروش نفت به طور كوتاه مدت و بيشتر براي هزينه هاي جاري و واردات كالاهاي مصرفي به كار گرفته شده است. در سال 1354 كه درآمدهاي نفتي كشورهاي صادركننده نزديك به چهار برابر شد، اين كشورها با مازاد ارزي روبه رو شدند. بعضي از كشورهاي صادركننده با سرمايه گذاري در كشورهاي ديگر از اين فرصت بهره برداري مناسب كردند. در سال جاري، قيمت نفت تا حدود 140 دلار افزايش يافت و مجدداً پايين آمد. در كشور ذخيره ارزي نسبتاً خوبي وجود داشت ولي از آن استفاده مناسب نشد و از مسائل اقتصادي كشور هم كاسته نشد. حال مجدداً قيمت نفت تا پايين تر از 40 دلار رسيد. در اين نوسانات آثاري از برنامه هاي توسعه با استفاده از ظرفيت اين درآمدها ديده نمي شود. مشكل از كجاست؟ و چگونه مي توان فرهنگ توسعه و تعهد اجتماعي را براي بازگشت به اقتصاد مولد اشاعه داد؟ رئيس دولت معتقد است بدون نفت هم مي توان كشور را اداره كرد. آيا بايد در مقابل نفت 140 دلار مجازات شد؟ چرا اين تفكر غالب نمي شود كه با 50 دلار كشور را اداره كرد و بقيه را در سرمايه گذاري براي توسعه پايدار به كار گرفت؟

راجع به نفت و اقتصاد ايران تاكنون خيلي بحث شده. واقعيتي كه وجود دارد اين است كه يكي از چالش هاي جدي اقتصاد ايران و به اعتقاد من در قرن حاضر همين خواهد بود. اينكه ما چگونه اقتصاد متكي به درآمدهاي نفتي را تبديل به درآمدهاي كالاها و خدمات با ارزش افزوده بيشتر كنيم. اين بايد حتماً اتفاق بيفتد. ما در برنامه سوم انقلاب، واقعاً به نقطه يي رسيده بوديم كه داشت بنيان هاي توسعه اقتصادي گذاشته مي شد. در كشورهاي نفت خيز اين بيماري بود كه يك درآمد غيرطبيعي هنگفت در اقتصادشان وارد مي شد، همه دستاوردهاي قبلي آنها بر باد مي رفت و توليد غيراقتصادي مي شد. بعد از انقلاب در مورد نفت در برنامه هاي سوم و چهارم يك تفاهمي بين همه جريان هاي سياسي به قول معروف به وجود آمد كه اين نفت ثروت ملي است. بايد طوري از آن استفاده كنيم كه در آينده ايران به خطر نيفتد. در سياستگذاري كه در بالاترين سطوح كشور انجام گرفت، يكي اين بود كه حساب ذخيره ارزي ايجاد شد با اين هدف كه دولت هر سال از حد مشخصي بيشتر حق ندارد از درآمد نفت مصرف كند. بقيه آن بايد برود در حساب ذخيره ارزي. از اين حساب به دو منظور استفاده مي شد؛ يكي اعطاي وام به بخش خصوصي براي سرمايه گذاري هاي جديد، يكي هم گذاشته شود براي زماني كه اگر قيمت نفت خيلي سقوط كرد، كشور با مشكل مواجه نشود. سياست ديگري كه اتخاذ شد اين بود كه هر سال 10درصد از اتكاي بودجه دولت به درآمد نفت كم شود، تا ظرف 10 سال استفاده دولت از درآمد نفت به صفر برسد؛ كاري كه نروژي ها كردند. اين دو سياست در سطح رهبري، دولت، مجلس و جريانات سياسي تصويب شد. براي كسي قابل تصور نبود كه توافقي كه در اين سطح تحقق يافته، خلاف آن اتفاق بيفتد. در برنامه چهارم پيش بيني شده بود كه نفت 28 دلار باشد. اكنون نفت تا 140 دلار هم بالا رفت. مي بينيم در حساب ذخيره ارزي چيزي نيست. تورم 11 درصدي در آخر سال 84 كه قرار بود در برنامه چهارم يك رقمي شود، دوباره به 30درصد افزايش يافته. بيكاري يكي از مشكلات است و منابع هم مصرف شده. نفت به خودي خود مشكلي ايجاد نمي كند. در واقع نحوه استفاده اش مي تواند مشكل آفرين باشد. من فكر مي كنم نفت راهي جز اين دو سياست ندارد؛ سياستي كه در همه سطوح كشور روي آن توافق بود. در عين حال دولتي قادر بود بتواند آن دو سياست را بر هم بزند. معناي آن اين است كه بايد به يك راه حل ديگري فكر كرد.

-مساله مهم ديگر، خصوصي سازي مرتبط با اصل 44 قانون اساسي است. در اهميت و ضرورت انجام آن ابهامي وجود ندارد منتها از بررسي كامل و چگونگي برنامه ريزي انجام آن، در بخش هاي مختلف اقتصادي تصوير روشني در دست نيست مثلاً كمتر خصوصي سازي در بخش اقتصاد مواد غذايي مورد بحث جدي قرار گرفته است. در صورتي كه در زنجيره اقتصاد مواد غذايي از مبداء داده هاي قبل از توليد كشاورزي و بعد از آن تا مقصد مصرف كننده در توليد و توزيع، ساختارهايي وجود دارد كه دولتي هستند. به خصوص در شرايط كنوني در صورت واگذاري آنها به جامعه روستايي، مي تواند نقش مهمي در كاهش نارسايي هاي اقتصادي ايفا كند. پس اين سياست بايد از اولويت هاي برنامه هاي خصوصي سازي محسوب شود. خصوصي سازي در بخش اقتصاد مواد غذايي مي تواند پاسخ مناسبي براي دستيابي به اهداف اشتغال، درآمد و جلوگيري از مهاجرت هاي روستايي به شهرها و به خصوص توسعه روستايي باشد. ضمناً وقتي از خصوصي سازي صحبت مي شود بيشتر تاكيد روي انتقال سرمايه است. در صورتي كه خصوصي سازي به مفهوم انتقال عوامل توليد و در راس آن انتقال مسووليت و مديريت به سرمايه انساني و ايجاد عوامل انگيزشي است، روند خصوصي سازي را چگونه مي بينيد. اولويت هاي خصوصي سازي در بخش هاي اقتصادي چگونه است؟

اوايل درباره بخش خصوصي از سوي مقامات دولتي نظرات منفي ابراز مي شد، تا حدي كه سرمايه داران را زالوصفت مي پنداشتند. كم كم به اين نتيجه رسيديم كه هيچ ساختاري با اقتصاد دولتي شكوفا نشده است. شوروي سابق نمونه بارز اقتصاد دولتي بود كه ديديم چگونه فروپاشي شد. بخش خصوصي مي تواند از عوامل توليد، بهره وري بهتري بگيرد. اصل 44 قانون اساسي كه اوايل انقلاب تصويب شده بود، در آنجا گفته شد تقريباً همه ساختارهاي بزرگ و زيربنايي و توليدي عمده كشور در اختيار دولت باشد يعني به تعبيري بخش خصوصي را به رسميت نمي شناختيم. گفته شده بود كارخانه هاي بزرگ، معادن، تجارت خارجي براساس اصل 44 دولتي بود. مقام رهبري در يك اقدام مهم و اساسي از نظر اقتصادي تعريف جديدي از اصل 44 بدون تغيير در ماهيت آن ارائه كردند. براساس آن راي، بخش خصوصي مي تواند در تمام زمينه ها فعاليت كند و آنچه هم كه در اختيار دولت هست، بايد واگذار شود. به نظر من اين از فرصت هاي طلايي براي ايجاد تحول بود كه در اختيار دولت احمدي نژاد قرار گرفت. ما در دولت خودمان خيلي منتظر بوديم اين فرصت را به دست آوريم زيرا فرصت كارهاي بزرگ و اساسي را فراهم مي سازد. به نحوي كه در شرايط كنوني واگذاري مثل اين است كه خصوصي سازي انجام نشده است. خصوصي سازي بايد تحت مديريت و انتقال عوامل توليد به بخش خصوصي انجام شود تا فرصت بهره وري بهتر امكان پذير باشد. دولت بايد بپذيرد كه واگذاري درست انجام شود، مسووليت سياستگذاري و نظارت را عهده دار باشد. در بخش كشاورزي قاعدتاً مالكيت نسبت به بخش هاي ديگر بخش خصوصي پررنگ تر بوده است. مثلاً كشت و صنعت هاي بزرگ بايد به بخش خصوصي واگذار شود. تعاوني هاي دولتي كه نبض كشاورزي را در اختيار گرفته بايد واگذار شوند. در بخش كشاورزي ظرفيت وسيعي براي واگذاري وجود دارد.

-نكته مهم جهاني، رويداد بحران اقتصادي در امريكا و سرايت آن به ديگر كشورهاست. اين اتفاق كه نتيجه سياست هاي غلط مختلف و در تاريخ هم كم سابقه بوده، قطعاً ترميم آن، تغيير سياست هاي بين الملل و اصلاح آن، احتياج به زمان طولاني خواهد داشت. البته در قرن حاضر تمام كشورها به نسبت هاي مختلف چه بخواهند و چه نخواهند، پيوستگي جهاني دارند. با توجه به اين پيوستگي، ديگر كشورها هم بايد اقتصاد ملي شان را با شرايط جديد تطابق دهند زيرا از اثرات نابساماني هاي بين المللي مصون نخواهند ماند. به نظر شما برنامه هاي كشور تحت كدام سياست ها و با توجه به چه نكاتي براي حفظ استقلال ملي بايد تاكيد داشته باشد.

به نظر من دو اتفاق كه به طور همزمان در اقتصاد جهان افتاد، وضع را پيچيده تر كرد؛ يكي ركود اقتصادي جهاني بود كه تقريباً در اوايل سال2007 شروع شد، ديگري بحران مالي در اقتصاد امريكا و كشورهاي وابسته است. در واقع پرداخت وام هاي سيستم بانكي، نظارت شده نبود. بدين ترتيب بحران مالي امريكا و اروپا شروع شد. اين دو اتفاق با هم گره خورده بود و همه جا را تحت تاثير قرار داد. اينكه ما چقدر تاثيرپذيريم، در سال 1386 حدود 140تا150 ميليارد دلار در مجموعه تجارت خارجي با دنيا تعامل اقتصادي داشتيم. پس بر اساس چنين تصويري تغييرات جهاني روي كشور ما تاثير گذار است. اولين اثر آن روي قيمت نفت بود كه از رقم حدود 140 دلار به زير 40 دلار رسيد. تاثير مستقيم اين قيمت هم روي بودجه و كند شدن روند انجام طرح هاي دولت است. دولت و مجلس در بستن بودجه 88 با مشكل چگونگي تامين كسري بودجه روبه رو خواهند بود. آثار بعدي روي قيمت محصولات است. از نفت مهم ترين محصولات پتروشيمي توليد مي كرديم كه قيمت آن افت كرده، سهام فولاد و آلومينيوم به شدت كاهش يافته. در سه يا چهار ماه گذشته قيمت سهام شركت هاي اصل 44 مثل مس و فولاد بالاي 60 درصد سقوط كرده، يعني سهم مس از حدود 900 به 400 تومان و سهم فولاد از 540 به 200 تومان رسيده است. سهام ايراني ها در بازار سهام داخل و بورس هاي جهاني آسيب ديدند. ما بايد براي اقتصادمان سياستگذاري و نظارت صحيح داشته باشيم. ما الان 30 هزار ميليارد تومان بدهي معوقه بانك ها داريم. چه شرايطي در اقتصاد به وجود آورديم كه عده يي بتوانند اين حجم پول را از بانك ها بگيرند و برنگردانند. بايد بررسي شود چه كساني هستند و كدام گروه اين سياست را گذاشته، آنها درخور مجازات خواهند بود.

-كم كم صحبت از انتخابات است. آنچه از نظر برنامه هاي سياسي جا باز نكرده است اينكه كانديداهاي قواي مقننه و مجريه برنامه هاي خود را در جريان رقابت هاي انتخاباتي براي مردم و راي دهندگان تدوين و تشريح نكرده و ارائه نمي دهند. اين روند يكي از شاخص هاي توسعه سياسي است. آيا اين يكي از ضرورت هاي شفاف سازي ديدگاه هاي برنامه هاي كانديداها براي كسب آراي انتخاب كنندگان نيست؟ نكته ديگر عدم توجه بسياري از مسوولان در چارچوب فلسفه حكومت، پذيرش مسووليت مشترك در دولت است يعني هر وزيري ضمن آنكه مسووليت مستقيم در ارتباط با شرح وظايف وزارتخانه خود دارد، در تمام ديگر سياست هاي كشور هم مسووليت مشترك در هيات دولت خواهد داشت. بدين ترتيب به عنوان مثال وزراي كشاورزي، بازرگاني و آب و نيرو مسووليت مشترك در زمينه توليد و تامين مواد غذايي و نيز سياست تجارت خارجي خواهند داشت. بنابراين حواله دادن نارسايي ها از وزارت بازرگاني به وزارت كشاورزي و برعكس غيرقابل توجيه خواهد بود.

در مورد توسعه سياسي، دموكراسي پديده يي است كه در غرب بيشتر شكل گرفته، در آنجا دموكراسي نهادينه شده و احزاب نقش تعيين كننده يي دارند. در هيچ كجا ديده نشده است كه دموكراسي نهادينه شده باشد و احزاب قدرتمند نداشته باشند. حزب طرف مردم است. آنها در واقع به حزب راي مي دهند. به دولتي كه پشتوانه حزب را دارد. در ايران اگر قرار باشد دموكراسي نهادينه شود، بايد كاري كنيم كه احزاب قدرتمند شكل بگيرد. البته احزابي كه داراي برنامه بوده، در برابر آن متعهد شده و در مقابل مردم و راي دهندگان پاسخگو باشند. تا موقعي كه اين اتفاق نيفتاده، به نظر من همين طور فرآيندها موجي است. در كشور ما رانت و نفت وجود دارد. هر كسي كه بخواهد پول نفت را بين مردم به نحوي توزيع كند، شايد بتواند آراي بهتري براي خودش به دست بياورد. اما راه صحيح در اين است كه كانديداها برنامه هاي خود را براي توسعه، بيكاري، تورم در بخش هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... متعهدانه ارائه دهند. مردم هم براساس بهترين برنامه هاي احزاب راي مي دهند.

-بد نيست به تمامي مسائل با ديد برنامه ريزي حزبي هم به خصوص با توجه به سوالات قبلي نگاهي داشته باشيم. آيا گروه هاي اصولگرايان، اصلاح طلبان و كارگزاران، ساختار فعاليت حزبي دارند. تفاوت اهداف آنها در ارتباط با توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي چيست؟

يكسري از احزاب وجود دارد مثل موتلفه، گروه خط امام و رهبري، جمعيت ايثارگران، اينها يك مجموعه يي هستند كه توي احزاب ثبت شده و در جريان اصولگرايي هستند.

اين طرف اصلاح طلبي هم مشاركت، كارگزاران، اعتماد ملي، حزب اسلامي در جريانات عمده و اصلي كشور هستند. اينها احزاب مختلفي هستند كه در داخل خودشان ائتلاف دارند. اما ما اصلاً راي حزبي نداريم. دموكراسي با تقويت احزاب پيوند دارد. فكر مي كنم جريانات سياسي اصولگرايان و اصلاح طلبان اگر هر كدام بتوانند تبديل به يك حزب قدرتمند بشوند، در انتخابات بتوانند نقش تعيين كننده تري ايفا كنند. در اين مورد كه وزرا چرا مسووليت به گردن يكديگر مي اندازند واقعيت اين است كه ساختار دولت ما از ساز وكار حزبي برخوردار نيست و اين ساختار بايد اصلاح شود.

-به اين ترتيب برنامه ريزي و اصلاح، امكان پذير خواهد بود؟

بايد بررسي كرد. در دنيا كمتر جايي سراغ دارم كه بگويند وزارت بازرگاني و وزارت صنايع. اغلب تجارت و صنعت يكي شده، دولت و وزارتخانه ها كوچك شدند و كارشان سياستگذاري خواهد بود. در ساختار دولت بايد بازنگري شود. مساله ديگر اينكه وزير بايد طبق قانون اساسي در مقابل مجلس و رئيس جمهوري پاسخگو باشد. هيات دولت يك شخصيت حقوقي فراتر از تك تك وزرا دارد. حتي متفاوت با شخصيت حقوق رئيس جمهور است. در قانون اساسي يك جا گفته شده رئيس جمهور و در جايي ديگر هيات دولت تصميم بگيرد. آنجايي كه تصميم با هيات دولت است، هر وزير در جايگاه عضو هيات دولت مثل رئيس جمهور يك راي دارد. مجلس مي تواند در تصميم اقتصادي دولت از وزير سياسي سوال كند چون تصميم گيري مشترك بوده است.وزير كشور را مي توان مواخذه كرد كه چرا فلان تصميم اقتصادي را در دولت گرفتي؟ نمي تواند بگويد من چون وزير كشور هستم نبايد پاسخگو باشم. چه برسد به وزير اقتصادي كه بگويد بر اساس دستور چنين تصميمي گرفتم. دولت از نهادهايي است در قانون اساسي كه خوب تبيين شده. جايگاه رئيس جمهور، جايگاه وزرا، جايگاه هيات دولت در چارچوب قانون اساسي به تفكيك مشخص
شده است.

-شما عضو شوراي مركزي كارگزاران هستيد. در شاخه اقتصادي فعاليت داريد. ظاهراً در آنجا برنامه يي منظم و مدون اقتصادي با فلسفه تبديل اقتصاد سنتي به اقتصاد صنعتي در چارچوب استراتژي جامع توسعه تهيه شده است. لطفاً در اين ارتباط رئوس و سرفصل هاي كارگزاران را براي اصلاح ساختار اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور ترسيم بفرماييد.

كارگزاران از ابتداي تشكيل به دنبال توسعه ايران هستند. به الگوي توسعه پايدار براي ايران پيشرفته فكر مي كنند. براي دستيابي به اين هدف بايد به مباني عملي تن داد. بايد از تجربه موفق ديگران آموخت. با تاكيد بر اين دو نكته، سياستگذاري صحيح كرد. بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي كشور بايد محوريت داشته باشد. اينها اصولي است كه كارگزاران تاكنون هر كجا مسووليت داشتند، روي آن تاكيد و كار كرده اند. براي آينده هم همين راه را دنبال خواهند كرد. رئيس جمهوري كه انتخاب مي شود بايد برنامه هاي مشخص براي توسعه كشور داشته باشد.
پنجشنبه 12 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]