؛٦٥٠٠ تومان؛ تصميم دولت براي اصلاح نكردن سرانه درمان

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛٦٥٠٠ تومان؛ تصميم دولت براي اصلاح نكردن سرانه درمان
؛شوراي عالي بيمه كه متولي تعيين سرانه درمان جامعه است، در جلسه اي بدون حضور وزير و معاونان وزارت بهداشت و درمان، فقط با حضور وزير رفاه، سرانه درمان را براي سال آينده به تصويب رساند. اين رقم ٦٥٠٠ تومان درنظر گرفته شد.

اين درحالي است كه اغلب كارشناسان، شرايط حاكم بر حوزه سلامت كشور را بحراني مي دانند و بر اين عقيده هستند كه نبايد مشكلات امسال در حوزه درماني كه بسيار مشهود است در سال آينده تكرار شود، زيرا در اين صورت قطعا وضعيت به مراتب بدتر از امسال خواهد بود. به همين دليل آنان سرانه درمان ٨٨ را كمتر از ١٠ هزار تومان منطقي نمي دانند.

وزير بهداشت و درمان يكي از مشكلات نظام سلامت را تأمين منابع مالي و توزيع ناعادلانه خدمات درماني مي داند و عنوان مي كند كه در اين بخش، دچار اشكال جدي هستيم كه نيازبه تحقيق و بررسي دارد.

روند تخصيص اعتبار به حوزه سلامت در كشور همواره با فراز و نشيب هاي فراواني همراه بوده است. در سال هاي اخير هيچ گاه بودجه كافي براي تأمين هزينه هاي سلامت از سوي دولت تخصيص داده نشده و در نتيجه وزارت بهداشت در پايان هر سال با مشكلات عديده اي مواجه شده است.

كسري بودجه ١٦٠٠ ميليارد توماني وزارت بهداشت از اصلي ترين چالش هاي مالي اين وزارت خانه در سال جاري بود كه اكثر كارشناسان وزارت بهداشت علت اصلي اين موضوع را پايين بودن سرانه درمان در كشور مي دانند.

حال با تكرار اين قضيه در سال آينده باز هم اين سوال مطرح مي شود كه بايد منتظر چه تبعاتي باشيم؟

؛طفره رفتن دولت
؛دكتر «قيامت» داديار هيئت انتظامي سازمان نظام پزشكي كشور در اين خصوص مي گويد: تعرفه، حقوق بين بيمار و پزشك است و سازمان نظام پزشكي بايد بر آن نظارت كند و بخش درمان هم در آن مورد نظر دهد.

وي اظهار مي دارد: در بخش سلامت بايد خدمات واقعي ارائه شود، درحالي كه هنوز قيمت واقعي خدمات از سوي دولت اعلام نشده است؛ در واقع دولت براي اين كه سرانه درمان را اصلاح نكند، از اعلام تعرفه واقعي خدمات طفره مي رود.

دكتر «قيامت» تأكيد مي كند: اگر تعرفه هاي واقعي مشخص شود، سرانه درمان براساس تعرفه واقعي درنظر گرفته مي شود و ديگر نه وزارت بهداشت و درمان مشكل خواهد داشت، نه سازمان نظام پزشكي، نه پزشكان و نه بيماران.

وي معتقد است كه پايين بودن تعرفه ها موجب شده خدمات پزشكي و درماني كاهش يابد كه در اين بين فقط مردم متضرر مي شوند لذا اگر سرانه درمان واقعي شود قطعا مشكلات اين حوزه رفع خواهد شد.

به گفته داديار هيئت انتظامي سازمان نظام پزشكي، وقتي سرانه درمان درست تعريف نمي شود، پرداخت هزينه درمان توسط مردم افزايش مي يابد ولي باز هم بخش خصوصي و دولتي با كمبود بودجه مواجه هستند و تا هنگامي كه دولت همت نكند و سرانه درمان را واقعي نبيند وضعيت سلامت و درمان بهتر از اين نخواهد بود.

؛آب در هاون كوبيدن
؛امسال هم مثل همه سال هاي گذشته، كارشناسان «آب در هاون كوبيدند» و سرانه درمان را به دولت پيشنهاد دادند!

دكتر «شهرياري» نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اظهار نگراني از وضعيت حاكم بر مراكز درماني به خصوص بيمارستان هاي دولتي مي گويد: براي امسال هم پيشنهاد سرانه درمان حدود ١٠ هزار تومان را به دولت اعلام كرديم كه متأسفانه با آن مخالفت شد.

«شهرياري» اظهار مي دارد: آن چه امروز در حوزه سلامت كشور مشاهده مي كنيم، ناشي از تعيين سرانه درمان غيرواقعي است كه باعث شده خدماتي كه به مردم ارائه مي شود به هيچ وجه رضايت بخش نباشد.

نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان تأكيد مي كند: دولت هيچ گاه سرانه واقعي درمان را در بودجه كل كشور لحاظ نمي كند و دليل آن مشكل تأمين اعتبار از سوي دولت است چرا كه براي تعيين سرانه ١٠ هزار توماني حداقل ٥ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است.

وي با بحراني خواندن شرايط حاكم بر حوزه سلامت كشور يادآور مي شود: فقط بايد اميدوار باشيم كه مشكلات امسال در سال آينده تكرار نشود چون در اين صورت قطعا وضعيت به مراتب بدتر از امسال خواهد بود.

دكتر «مسعود مسلمي فرد» نايب رئيس انجمن پزشكان عمومي كشور نيز در اين خصوص به مهر مي گويد: نرخ سرانه سلامت بايد ١٥ هزار تومان باشد و چنان كه دولت همچون گذشته بخواهد نرخ سرانه سلامت را غيرواقعي تعيين كند، نتيجه اي جز كاهش كيفيت خدمات رساني در نظام سلامت و قرار گرفتن بيشتر مردم در زير خط فقر ندارد.

؛هركس ساز خود را مي زند
؛چنين به نظر مي رسد كه براي تعيين سرانه درمان، دولت يك ساز مي زند و سازمان نظام پزشكي سازي ديگر و البته معلوم است كه صداي كدام ساز بيشتر است!

دكتر «امين لو» معاون پارلماني وزارت بهداشت و درمان در اين باره مي گويد: تعرفه درماني طبق قانون بيمه خدمات درماني با پيشنهاد وزارت بهداشت و درمان، معاونت راهبردي دولت و شوراي عالي پزشكي تاييد مي شود و توسط دولت به تصويب مي رسد و تعرفه هاي بخش خصوصي توسط سازمان نظام پزشكي با رعايت بند ٨ ماده يك قانون بيمه همگاني بررسي مي شود و سپس اعلام مي شود.

وي اظهار مي دارد: سازمان نظام پزشكي براي تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي بايد سود سرمايه و استهلاك در آن بخش را محاسبه كند و سپس به تعرفه هاي دولتي بيفزايد.

دكتر «امين لو» يادآور مي شود: به دليل اجرايي نشدن قانون بيمه همگاني، در برخي موارد تعرفه هاي بخش خصوصي بسيار متفاوت با تعرفه هاي بخش دولتي است و گاهي حتي حدود ١٠ برابر تعرفه هاي بخش دولتي اعمال مي شود، لذا دولت ناچار است كه در اين مورد ورود كند و تعرفه هايي كه توسط سازمان نظام پزشكي اعلام شده را خلاف مقررات اعلام كند و خود تعرفه هايي را براي بخش خصوصي اعلام كند.

وي تأكيد مي كند: قانون به طور شفاف روال تعرفه ها را مشخص كرده است و ما نمي توانيم خلاف قانون عمل كنيم، اما مسئله اي كه هست دولت بايد تعرفه هاي بخش دولتي را به موقع اعلام كند كه سازمان نظام پزشكي هم بتواند به هنگام تعرفه هاي خود را اعلام كند. متأسفانه چند سالي است كه كوتاهي هم از سوي دولت و هم از سوي بخش خصوصي صورت گرفته است.دكتر امين لو نظر مي دهد كه تعادلي بين تعرفه هاي بخش خصوصي و دولتي وجود ندارد و در واقع هيچ يك از اين دو بخش تعرفه هاي واقعي را اعلام نمي كنند لذا دولت بايد تعرفه هاي بخش درمان را بر مبناي قيمت واقعي اعلام كند كه هم خدمت دهنده رضايت نسبي داشته باشد و هم خدمت گيرنده بتواند از خدمات مطلوبي برخوردار شود.

؛برنامه چهارم توسعه
؛در اين بين برخي مسئولان به شدت نگران اهداف برنامه چهارم هستند.

دكتر«قاضي زاده» عضو كميسيون بهداشت و درمان يكي از كساني است كه نگران اين بحث است. وي مي گويد: در برنامه چهارم توسعه آمده است كه بايد فقط ٣٠ درصد هزينه هاي سلامت توسط خود مردم پرداخت شود كه براي اين مهم بايد سرانه سلامت اصلاح مي شد ولي چون اين سرانه اصلاح نشد، ميزان پرداخت مردم افزايش يافت و اكنون درست حالت عكس به خود گرفته يعني مردم حدود ٧٠ درصد هزينه هاي درمانشان را مي پردازند.

وي مي افزايد: چون اين بخش در اختيار دولت است، مي تواند كنترلي بر آن داشته باشد و از اين طريق نوعي كاهش درآمد براي مجموعه پزشكي ايجاد كند.

دكتر قاضي زاده تأكيد مي كند: سياست ها و مديريت هاي متفاوت، نبود توليت يكپارچه و افزايش نيازهاي عمومي باعث شده كه در اين حوزه كمتر به كار اصولي پرداخته شود. به عنوان مثال اولويت، پيش گيري است اما ما در بخش درمان هزينه مي كنيم، وقتي ادعا مي كنيم كه تعرفه ها را بايد اصلاح كنيم، اين اصلاح بايد چگونه صورت بگيرد؟ آيا از جيب مردم بايد به اين مهم دست يابيم؟ قرار نيست كه مردم اين هزينه ها را متقبل شوند. در حال حاضر اين هزينه ها به صورت غيرقانوني و غيررسمي از مردم گرفته مي شود اما آيا صحيح است كه به آن شكل قانوني و رسمي دهيم و آن را از مردم بگيريم؟

دكتر «قاضي زاده» يادآور مي شود: قرار براين است كه اين فاصله ها را كم كنيم پس بايد سرانه بيمه ها را اصلاح كنيم. اگر قرار است سرانه بيمه ها را اصلاح كنيم ديگر نبايد بودجه به آن سو سرازير شود زيرا هم اكنون ٨٠ درصد درآمد بيمه ها به بخش خصوصي تعلق مي گيرد و اگر بودجه اي به آن ها تزريق شود آن ها به بخش خصوصي مي پردازند كه با اين روند ديگر مشكل بخش دولتي حل نمي شود.

اين عضو كميسيون بهداشت و درمان راهكاري هم مي دهد: سامان دهي وضعيت تعرفه هاي درماني در واقع يك نوع جامعيت مي خواهد و از طرفي كليه سياست گذاران اين بخش بايد در همه ابعاد جامع نگر باشند. از طرفي اصلاح تعرفه درماني بدون درنظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي مردم امكان ندارد. اگر هم دولت بخواهد به طور مصنوعي سرانه درمان را پايين نگه دارد با مشكل مواجه مي شود.

اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مشكل اصلي در حوزه سلامت را بي سروساماني بيمه ها عنوان مي كند و مي گويد: ما جرأت برخورد و سامان دهي بيمه ها را نداريم، سامان دهي بازار سلامت دست بيمه هاست و اين بازار را، آن ها مديريت مي كنند.

دكتر «قاضي زاده» تأكيد مي كند: مديريت توزيع در كشور بايد اصلاح شود تا بتوانيم سرانه درمان را اصلاح كنيم، زيرا حدود ١٧ درصد توليد ناخالص ملي بايد براي سرانه سلامت درنظر گرفته شود، درحالي كه هم اينك ٧ درصد را شامل مي شود. در توليد ناخالص ملي توجه به سلامت كم است و سياست گذاري در گردش مالي كشور وجود ندارد. درحالي كه دولت از بودجه سالانه حدود ١٩ درصد منابع جاري خود را به بخش سلامت اختصاص مي دهد، همين مبلغ ناچيز هم به درستي هزينه نمي شود.

؛و در آن جلسه چه گذشت؟
؛ولي واقعا نظر حاضران در جلسه تعيين سرانه سلامت چه بوده كه رقم ٦٥٠٠ تومان را تصويب كرده اند؟ به راستي در آن جلسه چه گذشته است؟

«جمشيدي» معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي كه در آن جلسه حضور داشته مي گويد: من به صورت جلسه رأي ندادم و آن را امضا نكردم زيرا اين سرانه با هزينه هاي واقعي خدمات سلامت در كشور ما فاصله بسيار زيادي دارد.

وي اظهار مي دارد: در پايين صورت جلسه نوشتيم كه ما با اين سرانه درمان موافق نيستيم زيرا مشكلات سلامت مردم با سرانه ٦٥٠٠ تومان همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.

اين استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران يادآور مي شود: در حال حاضر طرح پيشنهاد سرانه درمان به هيئت دولت فرستاده شده كه ممكن است حتي مجددا اين رقم كاهش يابد درحالي كه در صورت تصويب همان ميزان سرانه پيشنهادي، باوجود تورم ٣٠ درصدي در كشور رشد سرانه ١٥ درصدي جواب گوي نيازهاي درماني مردم نخواهد بود.

دكتر «جمشيدي» همچنين به برنا مي گويد: سرانه درمان پيشنهاد شده از شوراي عالي بيمه در سال ٨٥ حدود ٨٥٠٠ تومان بود كه البته دولت نصف اين ميزان را مصوب كرد. جالب اين جاست كه باگذشت دو سال از آن و افزايش چند درصدي تورم طي اين سال ها، شوراي عالي بيمه سرانه درمان سال ٨٨ را ٦٥٠٠ تومان پيشنهاد كرد.

؛متولي حضور نداشت
؛عجيب است كه متوليان اصلي تعيين سرانه درمان در جلسه تعيين اين رقم حضور نداشته اند.

دكتر «فاضل» عضو شوراي عالي نظام پزشكي در اين خصوص مي گويد: وزارت بهداشت و درمان و وزارت رفاه بايد قيمت تمام شده خدمات درماني را كه شامل سود سرمايه و استهلاك مي باشد اعلام كنند تا بتوانيم در مورد سرانه درمان به رقم واقعي برسيم و تعرفه هاي بخش دولتي و خصوصي بر مبناي آن تعريف و مشخص شود.

وي مي افزايد: تعرفه هاي سال ٨٧ براساس درصدي از تورم سال هاي ٨٦ و ٨٧ مي باشد، پس بايد براي بهبود وضعيت درماني قيمت واقعي خدمات را ارائه بدهند تا براساس يك بررسي علمي تعرفه ها را سامان دهي كنيم.

دكتر فاضل تأكيد مي كند: بايد سهم بودجه وزارت بهداشت به طرز چشمگيري افزايش يابد درحالي كه در اين جلسه حتي وزير بهداشت يعني متولي اصلي سلامت و درمان مردم حضور نداشته است.

از دكتر «امين لو» معاون پارلماني مجلس نيز سوال مي كنيم چرا سرانه درمان سال ٨٨ بدون حضور وزير و معاونان وزارت بهداشت به تصويب رسيده است؟ وي با اظهار تعجب از اين امر مي گويد: براي من هم عجيب است ولي نمي دانم اين چگونه تصميم گيري است!

از دكتر «قيامت» داديار هيئت انتظامي نظام پزشكي نيز سوال مي كنيم آيا حركت شوراي عالي بيمه براي تصويب سرانه سال آينده قانوني است؟ وي در جواب مي گويد: اين اقدام بايد با هماهنگي وزير بهداشت صورت مي گرفت. همين جلسه به خوبي نگاه دولت مردان به مقوله بهداشت، سلامت و درمان مردم را نشان مي دهد!

وي مي افزايد: نتيجه چنين تصميم گيري هاي خودسرانه اي آن است كه وزارت بهداشت و درمان با ١٦٠٠٠ ميليارد تومان كسري بودجه در سال جاري مواجه مي شود كه فقط تاكنون توانسته ٤٠٠ ميليارد تومان آن را تأمين كند. اما وزارت رفاه به طور مرتب از مجلس مطالبه بودجه دارد.

از دكتر «شهرياري» عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم مي پرسيم آيا بدون حضور وزير بهداشت و معاونان آن تصويب سرانه درمان توسط وزير رفاه قانوني است؟ وي در پاسخ مي گويد: چون شوراي عالي بيمه كه زير نظر وزارت رفاه است تصميم به اين كار گرفته، در حوزه وظايف وزير مي باشد، اما وزير بهداشت مي تواند از چنين حركتي گلايه مند باشد. وزير رفاه بايد برخي رفتارهاي سازماني را رعايت مي كرد در واقع اين يك مسئله اخلاقي است تا يك مسئله قانوني.

دكتر «شاهرخ رامين» مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز با انتقاد از تصميم گيري وزارت رفاه براي تعيين سرانه درمان سال ٨٨ بدون حضور وزير يا معاونان وزارت بهداشت و همچنين نبود هيچ يك از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در آن جلسه، مي گويد: ما به شدت مخالف چنين تصميم گيري از سوي وزارت رفاه هستيم، چون اين سرانه باعث خواهد شد مشكلات مردم در حوزه سلامت براي سال آينده نيز لاينحل باقي بماند.

در بين تمامي اين موارد، نكته اي كه بيش از همه جاي تأمل دارد، آن است كه آيا به راستي چنين جلسه اي نمادي از رويكرد دولت به مسئله سلامت و درمان مردم نيست؟
پنجشنبه 12 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]