رويداد - زاهدي وفا تشريح كرداجراي بسته سياستي مهار تورم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رويداد - زاهدي وفا تشريح كرداجراي بسته سياستي مهار تورم
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي اقدامات انجام شده در راستاي اجراي بسته سياستي مهار تورم را تشريح كرد و گفت: با سياست‌هاي اتخاد شده براي مهار تورم بورس بازي مسكن كنترل شد. محمد مهدي زاهدي وفا در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر در خصوص اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي براي مهار نرخ تورم گفت: در بسته سياستي كه در نيمه دوم سال گذشته و اوايل سال جاري براي مهار تورم تهيه شد، سياست‌هايي براي مقابله با تورم و وظايف دستگاه‌هاي مختلف در چارچوب‌هايي تعيين شد.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه سياست‌هاي كوتاه و بلندمدتي براي مهار تورم بر اساس اين بسته سياستي، تعيين شده بود، اظهاركرد: برخي از سياست‌ها در سطح خرد بود كه دستگاه‌هاي ذي ربط حوزه مربوطه آن را بايد اجرايي مي‌كردند، ولي برخي از سياست‌ها نيز كلان بود كه در حوزه كلان كشور بايد اجرا مي‌شد. وي با تاكيد بر اينكه براساس چارچوب‌هاي تعيين شده، برخي از سياست‌ها در حال اجرا است و پيشرفت‌هايي نيز داشته است، افزود: در برخي از بخش‌هايي كه ضريب اثرشان در نرخ تورم بيش از ساير بخش‌ها بود، نظير بخش مسكن، سياست‌هاي كنترلي ارائه شد تا در نهايت بورس بازي مسكن كنترل شود. زاهدي وفا ادامه داد: در بخش مسكن با دو تقاضا مواجه هستيم، يكي تقاضاي بورس بازي يا همان سرمايه‌گذاري مالي است و يكي هم تقاضاي مصرفي واقعي. تقاضاي بورس بازي در تعيين و افزايش قيمت بر تقاضاي مصرفي واقعي حاكم است، بنابراين تقاضاي اصلي كاهش بورس بازي در بخش مسكن و جايگزيني آن با تقاضاي واقعي بود و از طرف ديگر افزايش عرضه مسكن بود. وي همچنين با اشاره به اثرگذاري تورم وارداتي بر روي برخي كالاها همچون مواد خوراكي، به تلاش‌هاي وزارت بازرگاني براي تنظيم بازار اشاره و بيان كرد: اينگونه سياست‌گذاري‌ها براي مهار تورم پيگيري شد. معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: جمع بندي بسته سياستي اين بود كه سياست‌هايي در سطح كلان، خرد، كوتاه مدت و بلند مدت براي كنترل تورم دنبال شود. وي خاطرنشان كرد: اما به جز بحث‌هاي سياستي كه بايد براي مهار تورم پيگيري كنيم، لازم است كه تحولات اساسي، ساختاري و نهادي را نيز در اقتصاد دنبال كنيم، مثلا وقتي بحث سياست پولي براي كنترل تورم مطرح مي‌شود، حتما نظام بانكي كشور بايد توانمند و اثرگذار باشد تا بتواند سياست پولي موثري را داشته باشد. زاهدي وفا گفت: سياست‌هاي ساختاري يا تحول بنيادي مطرح شده اين بود كه در مجموعه محورهاي طرح تحول، چگونه مشكلات مزمن اقتصادي كه از دوران‌هاي گذشته به طور مستمر در اقتصاد وجود داشته را در نظر بگيريم تا تغييرات نهادي را در آنها ايجاد كنيم. وي يكي ديگر از مباحث مطرح شده براي مهار نرخ تورم را كنترل نقدينگي و به تعبير ديگر مديريت نقدينگي عنوان كرد و گفت: نقدينگي در كشور بايد به سمت فعاليت‌هاي مولد و توليدي هدايت شود و تمام موارد مذكور جزو بسته سياستي مدنظر براي كاهش نرخ تورم بود.
چهارشنبه 11 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]