راي ضعيف مجلس به طرح تحول اقتصادي احمدي نژاد در پاسخ به خبرنگاران پارلماني؛ مصوبه بدون اجرا نداريم

واضح آرشیو وب فارسی:موج: راي ضعيف مجلس به طرح تحول اقتصادي احمدي نژاد در پاسخ به خبرنگاران پارلماني؛ مصوبه بدون اجرا نداريم
گروه اقتصادي؛ ديروز نمايندگان مجلس در يك راي گيري كه به گفته رئيس مجلس لب مرزي بود، به يك فوريت طرح هدفمند شدن يارانه ها راي مثبت دادند. رئيس جمهور در حالي لايحه هدفمند شدن يارانه ها را به مجلس برد كه روز قبل از آن رامين پاشايي فام، معاون اقتصادي بانك مركزي، در دو سناريو به بررسي و تبعات اين طرح پرداخت. سناريوهاي طرح شده از سوي بانك مركزي نشان مي دهد اجراي اين لايحه حداقل 11 و حداكثر 15 درصد بر بار تورمي موجود مي افزايد. به عبارت ديگر با تورم موجود و اجراي هدفمند كردن يارانه ها تورم سال بعد بين 31 تا 37 درصد خواهد شد. همچنين براي اجراي اين لايحه به نظر مي آيد ميان دستگاه هاي اجرايي دولت توافق كاملي وجود ندارد. وزارتخانه هاي صنايع و نيرو، كه دو وزارتخانه مهم درخصوص اجراي اين لايحه هستند، از آماده نبودن خود براي اجراي اين طرح سخن گفته اند، زيرا بنا بر گزارش كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مسوولان وزارت صنايع معتقدند براي طرح هدفمند كردن يارانه ها در حوزه صنعت و معدن نيازمند حداقل سه سال زمان و مسوولان وزارت نيرو نيز زمان پنج ساله را براي دستيابي به اهداف دستگاه هاي ذي ربط پيش بيني كرده اند. از سوي ديگر وزير كار و امور اجتماعي هم به طور غيرمستقيم از پرداخت يارانه ها به مصرف كنندگان انتقاد كرد و گفت؛ در بسياري از كشورها يارانه ها به بخش توليد اختصاص مي يابد تا با افزايش توليد، قيمت ها كاهش يابد و از مصرف كننده حمايت شود. بنابراين پرداخت يارانه به مصرف كننده به دليل وجود واسطه هايي كه در اين ميان وجود دارد و مانع از رسيدن يارانه ها به دست مصرف كننده مي شود، مشكلات را حل نمي كند. در حالي كه اولين دستور كار جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي گزارش رئيس جمهور براساس ماده 175 برنامه چهارم بود، محمود احمدي نژاد در نطق خود تنها به تشريح لايحه هدفمند كردن يارانه پرداخت. براساس ماده 175 برنامه چهارم بايد حداكثر تا پايان آذرماه گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه تهيه و از سوي رئيس جمهور به مجلس ارائه شود. در حالي كه 10 روز از مهلت دولت نهم در اين زمينه گذشته است و پس از قرائت دستور كار مجلس انتظار مي رفت رئيس جمهور درباره روند اجرايي برنامه چهارم سخن بگويد، احمدي نژاد تنها به سخن گفتن درباره لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه با قيد يك فوريت به مجلس ارائه شده بود، سخن گفت. او با بيان مقدماتي درباره الزامات سند چشم انداز و افقي كه براساس اين سند براي آينده اقتصاد كشور متصور شده است، گفت؛ تحقق اين هدف بزرگ نيازمند بازنگري در روندهاي گذشته و رفع موانع است.خوشبختانه و به لطف كارهاي كارشناسي همچنين با عنايت رهبري عزيز، امروز ما به لحاظ تئوري اقتصاد و راهبردهاي اصلي براي ميل به چشم انداز و تحقق يك كشور پيشرفته براساس عدالت، علم و معنويت مشكلي نداريم.

چرا كه سياست هاي اصل 44 در حقيقت تئوري اقتصاد اسلامي و بر پايه يك اقتصاد توسعه يافته و بالنده است. اقتصادي كه با همه ظرفيت هاي خود فعال، مردمي و بر پايه عدالت شكل گرفته است. وي گفت؛ براي تحقق اهداف اقتصادي بيش از سه سال قبل در دولت شوراي اقتصادي راهبردي شكل گرفت كه هدف اصلي اش شناختن موانع تحرك بالاي اقتصادي و همين طور راهكاري مناسب براي تحقق اهداف بود و بعد از يك سال و نيم به نتايج خوبي رسيديم. در اين مسير مشكلات ساختاري اقتصادي شناسايي و احصا شد و گزارشي مدون از آسيب شناسي اقتصاد ايران به دست آمد كه اين مقدمه تهيه طرح تحول اقتصادي به عنوان اصلاح ساختارها و عوامل اصلي موثر در اقتصاد است. وي با بيان اينكه «طرح تحول در يك پيوند محكم با سند چشم انداز و سياست هاي اصل 44 عمل خواهد كرد» مجموعه عوامل اصلي دست اندركار مانع در مسير رشد اقتصادي را در هفت نظام دسته بندي به اين شرح برشمرد؛ نظام ماليات، نظام يارانه ها، نظام گمركي، نظام بانكداري، نظام ارزشگذاري پول ملي، نظام توزيع كالا و خدمات و نظام بهره وري. احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه «در اقتصاد، انتخاب اجتناب ناپذير است»، تصريح كرد؛ در هر برنامه اقتصادي ناگزير از انتخاب هاي متوالي هستيم و كارگروه مربوطه و شوراي راهبردي هم از ميان گزينه هاي موجود اصلي ترين آنها را برمي گزيدند. اين نظام ها پيچ و خم هايي است كه دستگاه هاي اقتصادي را تنظيم مي كند. اينها يا محرك يا مشوقند و يا موانع را از پيش رو برمي دارند. وي با بيان اينكه «اگر نظام مالياتي درست عمل نكند جهت گيري هاي اقتصادي به سامان نخواهد رسيد»، افزود؛ اگر يارانه ها نيز درست عمل نكنند، جهت گيري ها، سرمايه گذاري ها و همين طور بقيه نظام ها درست انجام نخواهد شد. اقدامات لازم در اين هفت بخش انجام شده است و بيش از يك سال و سه ماه است كه تقريباً با استفاده از همه ظرفيت هاي كارشناسي كشور مشغول انجام اين كار هستيم. در تمام اين بخش ها لوايح لازم يا قوانين جديد در شرف آماده شدن براي تقديم به مجلس شوراي اسلامي است.وي در ادامه سخنان خود به ضرورت تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها پرداخت و با برشمردن شش اشكال اساسي نظام كنوني در تشريح آن گفت؛ اشكال اول اين است كه كالاها و خدمات مشمول يارانه ها درست انتخاب نشده اند. نسبت يارانه ها در توليد ناخالص كشور 29 درصد است كه 26 واحد از اين ميزان مربوط به انرژي است در حالي كه در اكثر كشورهاي دنيا از مصرف انرژي ماليات مي گيرند. طي سال هاي 82 تا 84 ، 99 درصد از هزينه هاي جاري كشور مربوطه به مصرف انرژي بوده و سال 85 اين ميزان به 127 درصد رسيده است.

اين در حالي است كه تبعات مصرف بي رويه انرژي در محيط زيست بر كسي پوشيده نيست.

رئيس جمهور درباره اشكال دوم نيز گفت؛ ايراد ديگر اين است كه يارانه ها با اين نظام توزيع به اهداف خود نمي رسد. در حالي كه يارانه ها براي كمك رساندن به دهك هاي پايين درآمدي است، ولي در سال 85 سهم دهك دهم شهري از بنزين و گازوئيل 5/32 درصد بوده، در حالي كه سهم دهك اول از اين ميزان تنها 5/1 درصد بوده و اين نشان مي دهد كه حدود 30 برابر مصرف بنزين و گازوئيل را در دهك دهم نسبت به دهك اول شاهد هستيم.

وي ادامه داد؛ سه دهك بالاي درآمدي چهار برابر سه دهك پايين درآمدي انرژي مصرف مي كنند و اين بدين معني است كه هر كس بيشتر مصرف كند، سهم بيشتري از يارانه ها خواهد داشت. وي اشكال سوم را قاچاق مواد سوختي برشمرد و درباره اشكال چهارم نيز اظهار كرد؛ اختلال در توليد سرمايه گذاري اشكال ديگر نظام توزيع يارانه هاست و وضعيت يارانه در انرژي به اقتصاد ما علامت دهي غلط مي كند. نوع سرمايه گذاري و نوع مصرف بسيار متناسب با نوع توزيع يارانه هاست.

احمدي نژاد مصرف بالا و بهره وري پايين را اشكال ديگري برشمرد و افزود؛ شدت انرژي در ايران در بالاترين ميزان ممكن در جهان است در حالي كه بهره وري از هر بشكه نفت خام در حد بسيار پايين و به ميزان يك سوم متوسط جهاني است.وي با بيان اينكه «اشكال ديگر نظام توزيع يارانه ها اين است كه مانع مهمي در تحقق اهداف اصل 44 و چشم انداز محسوب مي شود »، گفت؛ اگر ما اهداف چشم انداز و سياست هاي كلي اصل 44 را هم در اختيار نداشتيم، باز هم ناگزير به اصلاح نظام توزيع يارانه ها بوديم، چرا كه ادامه اين روند در آينده غيرممكن است و رشد مصرف داخلي به جايي خواهد رسيد كه در افق چشم انداز درآمد و مصرف سر به سر خواهد شد.وي در بخش ديگري از سخنانش هدف از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها را اجراي عدالت، رفع تبعيض، استفاده بهتر از منابع كشور، شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي و واقعي كردن اين فعاليت ها، رقابت پذير كردن توليد و خدمات در كشور، دادن فرصت به تدبير و مديريت صحيح، كاهش وابستگي به درآمد نفت، توسعه سرمايه گذاري در كشور و نيز افزايش فعاليت هاي عمراني ذكر كرد.

رئيس جمهور گفت؛«اين اولين طرحي است كه بيشترين كار كارشناسي روي آن انجام شده است و تقريباً 30 هزار نفر ساعت كار كارشناسي روي آن صورت گرفته است.» وي با اشاره به اينكه «اين طرح در تمام دولت هاي قبل نيز مورد پيگيري بوده است»، درباره دلايل عملي نشدن آن گفت؛ عدم پرداختن جدي به ابعاد اجرايي و نگراني از تبعات اجتماعي آن عواملي بوده كه همواره اجراي طرح تحول در توزيع يارانه ها را از دستور كار دولت ها خارج كرد ولي ما امروز خوشبختانه تقريباً براي همه سوالات مربوط به اين طرح پاسخ هاي لازم را داريم.احمدي نژاد اصلاح قيمت ها را به عنوان يكي از محورهاي اين طرح عنوان كرد و گفت؛ هدفمند كردن يارانه ها بدون اصلاح قيمت ها ناممكن است، بنابراين بايد قيمت ها را تا حد امكان واقعي و در بازه هاي معين نيز بتوان آنها را تثبيت كرد. وي درباره محور دوم اين طرح عنوان كرد؛ جبران كاهش قدرت خريد مردم و توانمندسازي خانوارهاي هفت دهك پايين جامعه محور ديگر اين طرح است و ما 60 درصد منابع را به اصلاح قيمت ها اختصاص داديم.وي حمايت از بنگاه هاي اقتصادي توليدي و صادراتي را به عنوان محور ديگر اين طرح برشمرد و افزود؛ 15 درصد منابع به اين بخش اختصاص پيدا كرده است و از مجلس نيز اين اجازه را مي خواهيم كه براي اصلاح سازوكارهاي مربوطه براي اين بخش تا مدتي از قيمت هاي ترجيحي يا تبعيضي استفاده شود.

وي درباره محورهاي ديگر اين طرح اظهار كرد؛ جبران هزينه هاي دولت و توسعه عمران در كشور محور ديگري است كه 25 درصد منابع براي اين امر اختصاص داده شده است. تشكيل صندوق هدفمندسازي يارانه ها براي اينكه منابع اقتصادي در اين زمينه كاملاً شفاف باشد محور ديگر اين طرح محسوب مي شود. اين طرح محورهاي ديگري از جمله ضمانت اجرايي، معافيت هاي مالياتي، سازوكارهاي شناسايي اقشار و بنگاه هاي هدف را نيز دارد.رئيس جمهور خطاب به نمايندگان مجلس گفت؛ همه شما مي دانيد كه يكي از نگراني هاي اصلي اين طرح جهشي است كه در ابتداي كار در قيمت ها اتفاق مي افتد البته اين جهش در طول 12 تا 18 ماه مستهلك خواهد شد ولي به هرحال اين نگراني وجود دارد.وي ادامه داد؛ خوشبختانه امروز ما در دايره نزولي قيمت ها قرار داريم يعني كاهش عمومي قيمت ها در جهان و ايران فرصتي براي ماست تا از آن به بهترين نحو ممكن استفاده كنيم. كاهش قيمت نفت هم ما را به اجراي اين طرح تشويق مي كند.

وي با بيان اينكه «وقت آن است كه تصميم بگيريم»، اظهار كرد؛ جبران تبعات اين طرح با همدلي و همكاري به بهترين نحو ممكن امكانپذير است. اگر بخش هاي مختلف كشور و اگر دولت و مجلس اين طرح را به طور هماهنگ با هم اجرا كنند كمترين تبعات و بيشترين آثار مثبت را در پي خواهد داشت.

احمدي نژاد با بيان اينكه «دولت سياست هاي مكملي نظير نظارت دقيق بر بازارهاي تاثيرگذار و حمايت از كارهاي هوشمند توليدي و صادراتي را نيز در دستور كار خود قرار داده است»، تاكيد كرد؛ بايد كار را با همراهي يكديگر جلو ببريم. شرايط امروز اقتصادي كشور و جهان اقتضا مي كند كه ما هر چه سريع تر بر اجراي اين طرح اهتمام بورزيم.

لايحه هدفمند كردن يارانه ها نظريه اقتصادي پايداري ندارد

وي ادامه داد؛ امروز مجلس پاي كار، به روز و تصميم گير و در كنار آن دولت تحول گرا، تصميم گير و پاي كار بهترين فرصت را براي اجراي اين طرح در اختيار دارند. در مجلس هفتم و هشتم كارهاي بزرگي با هم انجام داده ايم و بخش هاي مختلف كشور را به سامان رسانده ايم. پس از سخنان رئيس جمهور برخي نمايندگان با اخطار قانون اساسي و تذكر آيين نامه يي ارائه لايحه را غيرقانوني مي دانستند و معتقد بودند به دليل آنكه محتواي لايحه فوق در قالب اصلاحيه ماده 3 است دولت عنوان را تغيير و درخواست خود را در قالب اصلاحيه برنامه تقديم مجلس كند. علي لاريجاني كه رياست مجلس را برعهده داشت اين تذكرات را وارد ندانست تا نوبت به نطق موافقان و مخالفان فوريت لايحه دولت برسد.سيدعماد حسيني نماينده قروه و عضو كميسيون انرژي در مخالفت با فوريت لايحه سخن گفت.وي با بيان اينكه تحول چيزي نيست كه با يك طرح و چند فرم بتوان آن را بررسي كرد، گفت؛ اگر هدف از ارائه لايحه افزايش قدرت خريد مردم و كاهش نرخ تورم است چنين هدفي تحول بنيادي در ساختار اقتصادي كشور را طلب مي كند.حسيني هدفمند كردن يارانه ها را يك فرآيند نظام مند دانست و گفت؛ اين كار نيازمند يك عمل و برنامه كارشناسي با حداقل خطا است و ما اينجا نمي خواهيم آزمون و خطا كنيم بلكه مي خواهيم كمترين خطا وجود داشته باشد لذا نياز به جامعيت بيشتري است.اين عضو كميسيون انرژي مجلس با اعتقاد به اينكه اين لايحه جامعيت لازم را ندارد، گفت؛ در اين لايحه قيمت هايي كه براي آب و برق و گاز برآورد شده بسيار سنگين است و انجام اينها در يك لايحه و طرح شدني نيست و براي اجراي اين طرح عظيم در كشور نياز به برنامه بيشتري داريم.وي با بيان اينكه در اين لايحه نه برنامه چهارم و پنجم اجرا شده است و نه سند چشم انداز، ادامه داد؛ بايد اين نظام و فرآيند را درست كنيم.

نماينده قروه در مجلس در ادامه به برخي نقاط ضعف لايحه هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرد و گفت؛ ساز و كار مناسب جهت توزيع يارانه ها، كاهش امنيت غذايي خانوارها، ورشكستگي صنايع بزرگ، گسترش بيكاري و كاهش قدرت خريد از نقاط ضعف اين لايحه است.وي ادامه داد؛ در پرداخت نقدي يارانه ها شايد در كوتاه مدت قدرت خريد مردم بالا رود اما يك بي ثباتي اقتصادي كافي است كه قدرت خريد مردم را به چالش بكشاند.حسيني در ادامه به كاهش قيمت نفت اشاره كرد و پرسيد هدفمند كردن يارانه ها را با چه هزينه يي مي خواهيد انجام دهيد؟

اين عضو كميسيون انرژي مجلس در پايان سخنان خود تاكيد كرد؛ لايحه هدفمند كردن يارانه ها نظريه اقتصادي پايداري ندارد و از نمايندگان خواست كه به يك فوريت اين لايحه راي ندهند تا در قالب طرح و لايحه جامع تري به اين مهم پرداخته شود.روح الله حسينيان و غلامرضا مصباحي مقدم هم از جمله نمايندگاني بودند كه در موافقت با فوريت لايحه ثبت نام كردند كه از اين ميان اين روح الله حسينيان بود كه در مقام موافق سخن گفت.وي با اشاره به اينكه ساليان متمادي است كه دولت هاي مختلف و اقتصاددانان بر اينكه اقتصاد كشور بايد از يارانه ها آزاد شود و بدون كمك دولت، اقتصاد روي پاي خود بايستد اجماع دارند، افزود؛ اگر روزي براي اين كار چاره يي جز پرداخت يارانه ها نبود، امروز سالم كردن اقتصاد كشور احتياج به حذف يارانه ها دارد.

نماينده تهران در مجلس، اقتصاد يارانه يي را به بيماري تشبيه كرد كه دائم بايد به آن سرم تزريق شود كه به حيات مصنوعي خود ادامه دهد.وي گفت؛ اگر مي خواهيم اقتصاد كشور را نجات دهيم بايد يك متخصص اين غده سرطاني را جراحي كند كه خوشبختانه اين دولت با شجاعت تمام با 30 هزار ساعت كار امروز آماده اجراي اين كار است كه اگر نمايندگان از اين فرصت استفاده نكنند، متاسفانه همه نمايندگان و ما در پيشگاه نسل هاي آينده و تاريخ مسوول خواهيم بود.حسينيان اضافه كرد؛ بي شك وضعيت فعلي پرداخت يارانه ها ناعادلانه ترين شكل توزيع ثروت كشور است. هر كس ثروتمندتر باشد از يارانه هاي بيشتري برخوردار است.

وي با بيان اينكه 70 درصد يارانه در كشور به 30 درصد از خانوارهاي ثروتمند تعلق مي گيرد، گفت؛ يكي از آثار لايحه هدفمند كردن يارانه ها، اجرايي كردن اصل 44 است. براي اجرايي شدن اصل 44 حتماً بايد يارانه ها هدفمند شود و از پيكره و بدنه اقتصاد حذف شود.حسينيان ادامه داد؛ تا زماني كه انرژي ارزان به صنايع تزريق مي شود، صاحبان صنايع به دنبال مصرف بهينه انرژي نخواهند بود. مصرف بي رويه يكي از آثار و پيامدهاي اين سوبسيدهايي است كه به صنايع تزريق مي شود. آماري كه در ايران ارائه مي شود نشان مي دهد كه برق، آب، نفت، گاز و بنزين بيشترين مصرف را دارند كه براي اصلاح اين موضوع حتماً بايد به اين لايحه راي داد.در پايان از مجموع 231نماينده حاضر 127 نماينده به فوريت اين لايحه راي موافق، 85 نفر راي مخالف و هفت نفر راي ممتنع دادند تا به قول لاريجاني با يك راي لب مرزي تصويب شود.
چهارشنبه 11 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]