قوه قضاييه موظف به تشكيل كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه شد

واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: قوه قضاييه موظف به تشكيل كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه شد
خبرگزاري آريا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قوه قضائيه را موظف كردند كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد.

به گزارش خبرگزاري آريا،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه به ادامه بررسي مواد لايحه جرائم رايانهاي پرداختند.

براساس يكي از مواد كه به تصويب مجلس رسيد هر كس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتيل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از 100 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

همچنين قوه قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه(كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد.

وزير يا نماينده وزارتخانههاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صداوسيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضايي و حقوقي و تاييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه(كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه(كميته) به عهده دادستان كل كشور خواهد بود.

در اين ارتباط جلسات كارگروه(كميته) حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مييابد و تصميمات كارگروه(كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.

همچنين كارگروه(كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش(فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم گيري كند. راي كارگروه(كميته) قطعي است.

كارگروه (كميته مورد اشاره در اين ماده) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش(فيلتر) محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.

همچنين با تصويب نمايندگان مجلس ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه(كميته) تعيين مصاديق مذكور در ماده فوق يا مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانههاي رايانهاي خود از ادامه دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند.

اين سامانه‌ها چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه(كميته) يا مقام قضايي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بياحتياطي و بيمبالاتي زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا يكصدميليون ريال و در مرتبه دوم به يكصدميليون ريال تا يك ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.

در اين راستا ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه(كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي اين لايحه مقرر كردند: چنانچه فردي به توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله دادهها يا نرم افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانهاي به كار مي روند اقدام كند ويا به فروش يا انتشار يا در دسترس قراردادن گذرواژه يا هر دادهاي كه امكان دسترسي غيرمجاز به دادهها يا سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم كند، يا به انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانهاي و تخريب واخلال در دادهها يا سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي را مرتكب شود به حبس از 91 روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال مجازات ميشود. همچنين چنانچه مرتكب اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

اين گزارش ميافزايد: با توجه به در دستور كار بودن دوفوريت طرح الزام دولت به كمك به مردم فلسطين ادامه بررسي اين لايحه به جلسه بعدي موكول شد.
چهارشنبه 11 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آریا نیوز]

[مشاهده در: www.aryanews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]