يك استاد دانشگاه تاكيد كرد: خروج اقتصاد از چنبره ناكارآمدي با مديران خصوصي كارآمد تصويب ماليات بر انحصارات برطرف‌كننده مقاومت در برابر خصوصي‌سازي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: يك استاد دانشگاه تاكيد كرد: خروج اقتصاد از چنبره ناكارآمدي با مديران خصوصي كارآمد تصويب ماليات بر انحصارات برطرف‌كننده مقاومت در برابر خصوصي‌سازي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اصل 44

گزارش مثبتي در زمينه نتايج كار بنگاه‌هاي موفق در اختيار افكار عمومي قرار نگرفته است.

دكتر بهنام ملكي ـ عضو هيات علمي دانشگاه ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: در طول دولت نهم 37 هزار ميليارد تومان يا معادل 14 برابر دولت‌هاي قبلي واگذاري انجام شده است و به نظر مي‌رسد كه در كليات واگذاري صحيح است، اما آيا مي‌توان آن را به معناي خصوصي‌سازي تعبير كرد؟

وي افزود: اگر چه دولت معتقد است كه براساس اصل 44 اين كار را انجام داده،‌ نه صرفا براساس خصوصي‌سازي، اما در مورد بخشي از اين واگذاري‌ها ترديد وجود دارد. زيرا اصل 44 فراتر از خصوصي‌سازي است و در آن، بخش تعاوني‌ها نيز وجود دارد و محدوديتي براي واگذاري به شبه‌دولتي‌ها در قانون در نظر گرفته نشده است. مشكل اساسي در واگذاري به شبه‌دولتي‌ها عدم اصلاح اساسنامه، استمرار هزينه مديريت‌هاي غير كارآمد قبلي است و در حاليكه اين روند همسو با اهداف اصل 44 نيست.

او گفت: اگر نتيجه اين واگذاري‌ها، افزايش توليد و بهره‌وري و كاهش قيمت تمام شده و جدا شدن هزينه مديريت‌هاي ناكارآمد از بودجه كل كشور باشد، يعني خصوصي‌سازي به شكل درستي انجام شده است، ‌اما با توجه به اينكه دولت معتقد است حدود يك سوم واگذاري‌ها را انجام داده و ما شاهد افزايش توليد و ارتقاي بهره‌وري در كشور نيستيم، اين شائبه به وجود مي‌آيد كه خصوصي‌سازي بايد با ابعاد دقيق‌تري مورد تجديد نظر قرار گيرد. به عنوان مثال، اگر شرايط رقابتي براي واگذاري مالكيت‌ها آماده نيست، نبايد اصرار بر خصوصي‌سازي مالكيت باشد، اما موكدا پيشنهاد مي‌كنم كه خصوصي‌سازي مديريت‌هاي پنجساله، مبنا قرار گرفته و پيگيري شود. زيرا معتقدم كه مديريت‌هاي دولتي، انگيزه، توان و اختيارات لازم و كافي براي تحول در اقتصاد را ندارند و به همين خاطر، اصلي‌ترين مشكل بنگاه‌هاي دولتي، هزينه‌هاي پنهان در مديريت‌هاي دولتي است و با خصوصي شدن اين مديريت‌ها به اهداف اصلي خصوصي‌سازي يعني كارآمدي نايل مي‌شويم و حال با دور افتادن از اين اهداف نشان مي‌دهد كه در اين زمينه ضعف‌هاي جدي وجود دارد.

وي با اشاره به وجود برخي نارسايي‌ها در جريان خصوصي‌سازي گفت: مقررات انحصاري،‌ قيمت‌گذاري يارانه‌اي كالا، روحيات نفت‌زدگي از طرف مردم و دولت، ‌انتظارات نامعقول شكل گرفته در جامعه، ضعف رقابت، كم‌توجهي به ساز و كار قيمت‌ها، اجرا نشدن قانون لغو انحصارات مخرب، عدم تشكيل شوراي رقابت، ضعف ضمانت فرهنگي و ‌حقوقي در زمينه مالكيت فردي، فضاي نامناسب كسب و كار توليدي (رتبه 140 ايران بين 182 كشور جهان)، مشكلات ساختاري شركت‌هاي دولتي شامل پرسنل مازاد، فرسودگي ماشين آلات، ‌سوددهي پائين، ‌فقدان بازار كارآمد سرمايه، ضعف پيشينه بازار بورس، كم‌ثباتي در سياست‌ها،‌ نبود تلقي مشترك از بخش خصوصي، ‌نگراني كاركنان از آينده شغلي، مسائل كارگري و كارفرمايي، ابهامات ناشي از نبود اطلاعات و شفافيت آنها، سياست انقباضي بانك‌ها، ‌ضعف شكل‌گيري بخش خصوصي قوي،‌ مولد و توانا، نگراني در ناديده گرفتن حقوق بيت‌المال و يا خريداران، ‌مقاومت پنهان و آشكار مديران دولتي‌ و نيز نگراني از صرف درآمدهاي حاصل از فروش در هزينه‌هاي غيرتوسعه‌اي در بودجه‌هاي ساليانه، باعث عدم دست‌يابي به اهداف خصوصي‌سازي شده است؛ به رغم آنكه بسياري از اين موارد در قانون اصل 44 و برنامه چهارم پيش‌بيني شده است.

ملكي تاكيد كرد: گزارش مثبتي در زمينه نتايج كار بنگاه‌هاي موفق در اختيار افكار عمومي قرار نگرفته است و اين مشكلات در مسير خصوصي‌سازي همچنان خودنمايي مي‌كنند.

اين استاد دانشگاه صرف درآمدهاي حاصل از فروش بنگاه‌ها در امور غيرتوسعه‌اي چون پرداخت بدهي‌هاي دولت را مغاير با اهداف خصوصي سازي دانست و افزود:‌ دولت بخشي از درآمد حاصل از فروش را براي رد ديون خود هزينه مي‌كند كه اين روند قابل قبول نيست و دولت بايد سرموعد مقرر، ديون خود را پرداخت كند تا به عنوان ردديون از اين محل، كسر نشده و هزينه كرد اين حساب غيرشفاف نشود. از سوي ديگر اين روند مي‌تواند به حجيم‌تر شدن دولت منتهي شود.

اين اقتصاددان ادامه داد: انتظار مي‌رود كه گزارش‌ها در جهت اطلاع‌رساني دقيق‌تر ارائه شوند و پيشنهاد مي‌كنم در حوزه فناوري‌هاي نوين كه در ابلاغيه اصل 44 مقام معظم رهبري هم مورد تاكيد بوده، دولت بايد با قدرت هر چه بيشتر تلاش كند و اگر كاري هم انجام شده، افكار عمومي را بيش از گذشته در جريان امور قرار دهد.

وي گفت: اين نكته بايد دقيق‌تر در قانون اصل44 گنجانده شود كه در جريان خصوصي‌سازي، مديريت بنگاه‌هاي دولتي به كاركنان و مديران همان بنگاه يا ديگر تعاوني‌هايي كه توانمندي آنها محرز شده است، واگذار شود تا با خصوصي شدن مديريت‌هاي پنجساله، كارايي حاكم و اقتصاد از اين چنبره ناكارآمدي خارج شود.

اين اقتصاددان يادآور شد: در مورد مالكيت‌ها بايد تمهيداتي انديشيده شود كه اگر از افراد توان كاري دارند، هزينه زمين از آنها دريافت نشود و امتيازات ويژه‌اي قائل شويم كه در يك شرايط رقابتي، خصوصي‌سازي انجام شود. به طوري كه در حال حاضر شاهديم در مواردي فقط يك متقاضي وجود دارد و او هم قيمت واقعي را ارائه نمي‌دهد، در حالي كه بايد از سرمايه‌هاي خارجي هم در خصوصي‌سازي استفاده شود و براي انگيزه آنها نيز حداقل در مناطق محروم سقف سهام را افزايش دهيم.

او گفت: با توجه به حجم اندك متقاضيان، اين فرايند نمي‌تواند با موفقيت همراه شود و بايد در آن از شركت‌هاي خدماتي بخش خصوصي از فناوري اطلاعات و افراد متخصص استفاده موثرتري شود و جامعه منطق قيمت‌گذاري بازار را بپذيرد و با اصلاح اساسنامه شركت‌ها، ارتباط ميان مديريت تعاوني‌هاي فراگير استاني و اهداف خصوصي‌سازي برقرار شده و با كاهش نقش سياست در تعيين مديريت‌ها از افراد صاحب صلاحيت براي اين كار استفاده شود تا اين بنگاه‌ها، گرفتار مشكلات دوران مديران دولتي نشوند.

وي تاكيد كرد: از محل درآمد خصوصي‌سازي بيمه‌هاي تامين اجتماعي و بيكاري به حدي قوي شوند كه افرادي كه بعد از خصوصي‌سازي بيكار مي‌شوند، تحت پوشش بيمه‌اي قرار گيرند و اعتراضاتي شكل نگيرد كه منجر به توقف خصوصي‌سازي شود. در اين حالت افراد نيز بايد بپذيرند كه در نتيجه خصوصي‌سازي ممكن است در بنگاه‌هاي واگذار شده بيكاري افزايش يابد، اما با اقدام درست، كسب و كار انقدر مي‌تواند فعال شود كه بيكاران در واحدهاي جديد مشغول به كار شوند.

ملكي اظهار كرد: اجرايي شدن اين موارد، قوانين مكملي مي طلبد. زيرا از برنامه پنج ساله اول همواره بر لغو انحصارات تاكيد شده اما تاكنون عملياتي نشده است و پيشنهاد مي‌كنم در لايحه‌اي از سوي دولت يا طرحي از سوي مجلس تصويب شود كه انحصارات مخرب، مشمول ماليات قرار گيرند كه شايد در اين صورت، مقاومت در برابر رقابتي شدن اقتصاد كم شود و يا همين بنگاه‌ها براي خود رقبايي بسازند كه قانون ماليات بر انحصارات شامل حالشان نشود.

او تصريح كرد: اگر ماليات بر انحصارات تصويب شده و طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده درصد بالاتري از افراد بگيرند، باعث مي‌شود كه سودهاي رانتي بنگاه‌هاي انحصاري كم شده و مقاومت‌هاي پنهان و پيداي خصوصي‌سازي برطرف شوند.

انتهاي پيام
چهارشنبه 11 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]