مجازات‌هاي جايگزين حبس مزايا و معايب

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مجازات‌هاي جايگزين حبس مزايا و معايب
حقوقي‌و قضايي- ندا فرامرزيان :
لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس به تازگي در دستور كار مجلس قرار گرفته است.

قوه‌قضائيه دو هدف را از اين كار تعقيب مي‌كند؛ نخست كاستن از حجم پرونده‌ها در محاكم قضائي و شلوغي زندان‌ها و دوم كاستن از آثار سوءمجازات زندان بر زندانيان. اصولا فلسفه مجازات، اصلاح بزهكار است ولي با نگاهي به زندان‌ها متوجه مي‌شويم كه گاهي اوقات نه تنها اصلاحي صورت نمي‌گيرد بلكه انواع راهكار‌هاي جديد براي جرائم آينده در زندان به زندانيان آموزش داده مي‌شود. اين موضوع باعث مي‌شود شخصي كه براي بار اول وارد زندان مي‌شود به تدريج با محيط و مجرمين سابقه دار آشنا شده و همانند يك مجرم حرفه‌اي كه براي جرائم آينده برنامه‌ريزي بيشتري دارد به جامعه وارد ‌شود، بنابر اين تعبيري كه زندان را دانشگاه علوم جنايي مي‌نامد زياد خارج از ذهن نيست.

و اما در مقابل مجازات حبس، بسياري از متخصصان حقوق كيفري با در نظر گرفتن سياست كيفري و سنجيدن جوانب امر در نظام‌هاي پيشرفته سعي كردند در قالب مجازات‌هاي سالب آزادي مانند حبس، اقدامات اصلاحي انجام دهند.

اين گروه با مطالعه روي شخص بزهكار، پرونده شخصيتي، موقعيت اصلاح و بازپروري و جامعه‌پذيري شرايطي را مهيا و مجازات‌هاي جايگزين حبس را متناسب با شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه برقرار كردند.

البته در كشورهاي توسعه يافته‌اي كه مجازات‌هاي جايگزين آثار بهتري نسبت به حبس دارند امكاناتي چون ازدواج، اشتغال، حقوق اجتماعي، مسكن و آموزش مناسب به‌عنوان حداقل‌هاي زندگي تعريف شده است. اكنون اين سؤال باقي مي‌ماند كه آيا با شرايطي كه ما در جامعه داريم كه طبق آمار هنوز نتوانسته‌ايم زمينه و عوامل اساسي ارتكاب بزه و جرم را در جامعه از بين ببريم، مجازات‌هاي جايگزين مشكلي را حل خواهد كرد يا انديشيدن تدابيري براي سالم‌سازي‌ محيط زندان و راه‌حل‌هاي جايگزين‌ متفاوت‌تري با مواد اين لايحه لازم است.

در گفت‌وگو با بهمن كشاورز، حقوقدان برجسته و رئيس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي كشور به بررسي نقاط مثبت و منفي و تجزيه و تحليل برخي مواد اين لايحه پرداخته‌ايم.

* همچنان كه مطلع هستيد اخيرا لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس كه از سوي قوه‌قضائيه آماده شده در دستور كار مجلس قرار گرفته است. نقاط مثبت و قوت اين لايحه از نظر شما چيست؟

به‌طوري كه در مقدمه توجيهي اين لايحه هم آمده، هدف از تدوين آن كم كردن موارد حبس بوده چون ثابت شده است كه زندان در بهترين حالت نيز نمي‌تواند سازنده باشد چه رسد به اينكه زندان فاقد شرايط زيستي مناسب و به طريق اولي فاقد هر نوع امكانات براي بازآموزي و تغيير شخصيت زنداني در جهت مثبت باشد. در عين حال مواردي كه به جاي زندان در لايحه پيش‌بيني شده از يك سو براي محكوم‌عليه، مي‌تواند واجد جنبه‌هاي مثبتي باشد، و از ديگر سو نوع اين مجازات‌ها چنان است كه مي‌تواند در عالم خارج يا در مورد مجني عليه هم فوايدي را دربرداشته باشد. مثلا تدابير پيش‌بيني شده در بندهاي 1-2-3-5 -7-8-9 ماده 14 هر يك به نوعي ممكن است موجبات تغيير حالت محكوم عليه را در جهت مثبت فراهم كند و يا حداقل مانع از بدتر شدن وضعيت اخلاقي و شخصيت او بشود.

* جنبه‌هاي منفي و مورد نقد لايحه مذكور از نظر شما چيست؟

در بيان جنبه‌هاي منفي اين لايحه اولا مي‌توان به اين نكته اشاره كرد كه راهكارها و جنبه‌هاي عملياتي و اجرايي آن به‌طور مدون و مشخص پيش‌بيني نشده و تكليفي هم براي قوه قضائيه يا دولت براي تنظيم نامه آيين نامه اجرايي آن معين شده است. در نتيجه معلوم نيست مثلا محكوم‌عليه چگونه بايد به حرفه آموزي يا گذراندن دوره‌هاي آموزشي و مهارتي بپردازد و با كدام امكانات و توان مالي؟ يا آداب معاشرت اجتماعي و خانوادگي را كجا و نزد چه كسي بايد فراگيرد يا اختلال‌هاي رواني – رفتاري و جسماني خود را با كدام پول و امكانات بايد درمان كند.

بايد توجه شود كه بيشتر مجرماني كه ضوابط لايحه ناظر بر آنهاست از طبقات ضعيف و كم در آمد و فقير هستند. ثانيا به‌نظر مي‌رسد مواردي كه در فصل دوم و سوم لايحه آمده در مقام اجرا با ابهامات و دشواري‌هاي جدي مواجه خواهد شد.

ثالثا، در بند 6 ماده 14 مواردي مطرح شده كه ارتكاب قسمتي از آن به موجب قانون مجازات اسلامي جرم مستقلي است(ماده 638) و تصريح به منع آن در اين لايحه به‌عنوان مجازات اصلي بي‌معني است، منظور «خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات است» و بررسي و احراز قسمت ديگر يعني خودداري از تجاهر به ترك واجبات مستلزم تجسس و ورود به دنياي ذهني و رواني افراد خواهد بود كه اصولا جايز نيست.

رابعا، در ماده 30 لايحه به جرائم امنيتي اشاره شده كه تعريف و مفهوم مشخصي ندارد و ناچار باب تفسير موسع گشوده خواهد ماند، همچنين مجازات‌هاي مذكور در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح از شمول قانون مستثني شده حال آنكه از نظر سياست كيفري و فلسفه تدوين اين لايحه بسياري از جرائم مذكور مي‌توانند در زمره جرائمي باشند كه شمول احكام لايحه به آنها اصولا بلامانع است، البته پاره‌اي از جرائم كاملا خاص نظامي ممكن است از شمول قانون مستثني شود همچناني كه بسياري از جرائم عادي نيز بر حسب ميزان مجازات يا عمدي يا غيرعمدي بودن يا پيشينه مرتكب جرم از شمول اين لايحه خارج شده‌اند.

* آيا بدون داشتن امكاناتي چون دستبند الكترونيكي يا دوربين‌هاي مداربسته با ظرفيت محيطي بالا يا امكانات ديگري كه احتمالا در كشور ما هنوز پيش‌بيني نشده، مي‌شود حبس در منزل و مجازات‌هاي مشابه را عملي كرد؟

وقتي قانونگذار چنين قانوني را تصويب مي‌كند، ناچار بايد وسايل و امكانات اجراي آن را هم فراهم كند البته در اين قانون تدوين و تصويب آيين نامه اجرايي پيش‌بيني نشده است اما شايد بتوان از ماده 17 قانون و تبصره 2 آن امكان فراهم آوردن اين امكانات را طي دستورالعمل‌ها و قوانين ديگر، استنباط كرد.

* اصولا در ابتدا روند داشتن پرونده شخصيت در محاكم جدي مي‌شود و بعد از آن بنابر ملاحظات شغلي و شخصيتي و... مي‌شود مجرم را تنبيه كرد و يا جزا داد اما با توجه به اين لايحه و وضعيت كنوني همزمان بايد پرونده شخصيت تشكيل شود، نظر شما چيست؟

تشكيل پرونده شخصيت بايد همزمان با آغاز تعقيب كيفري شروع شود و طبعا هر نوع تصميم‌گيري درخصوص متهم بايد به تكميل اين پرونده موكول شود. تشكيل پرونده شخصيت در جرم‌شناسي مطرح است نه حقوق جزا و در اين قانون ما با جرم‌شناسي صرف مواجه نيستيم و حقوق جزا هم سهمي دارد.

* بهتر نبود به جاي اينكه به‌مدت حبس توجه مي‌شد بيشتر به شخصيت افراد توجه مي‌كردند و آيا اين كار بيشتر به هدفي كه در مقدمه لايحه گفته شد نزديك نبود و به‌طور كلي بدون پيش‌بيني كردن سياست كيفري آيا اين امر باعث بالا رفتن جرائم- در آن قشر خاص- نمي‌شود؟ از دو جنبه يكي اينكه افرادي كه به‌طور مثال تاكنون جرمي انجام نداده‌اند و يا از شخصيت اجتماعي بالايي برخوردارند، به خاطر مثلا موضوعات و جرائم مالي براي سال‌هاي طولاني حبس نشوند و از ديگر طرف وقتي مجازات مثلا 2سال حبس براي كسي كه شخصيت نامناسبي را داراست- وخصوصا در مناطق نامناسبي زندگي مي‌كند- به يكي از مجازات‌هاي جايگزين تبديل مي‌شود، به نوعي آرامش خيال براي انجام جرائم بعدي را براي او و امثال وي به وجود مي‌آورد.

اولا از ديدگاه حقوق جزا شخصي كردن مجازات به مفهوم نوسان مجازات بين حداقل و حداكثر، اعمال ضوابط تخفيف مجازات، تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات و اعطاي آزادي مشروط يا عفو است و طبعا در اين موارد شخصيت افراد در نظر گرفته مي‌شود، اما فقط براي «اعمال مجازات به‌طور شخصي»، ولي در جرم‌شناسي اصولا در پي «اعمال مجازات» نيستيم. در اين قانون- همانطور كه گفتم – جرم‌شناسي و حقوق جزا آميخته شده است. ثانيا خود اين قانون دربردارنده جلوه‌هايي از سياست كيفري است.

ثالثا، جرايم مالي را – به‌طور مطلق- نبايد دست‌كم گرفت بلكه بايد توجه داشت جرم مالي در بعضي از صورت‌هايش، دقيقا همان چيزي است كه برخورد «جرم‌شناسانه» با آن كارساز نيست. اما در مورد سارقي كه از فقر و گرسنگي، براي اولين بار، مرتكب دزدي شده يا صادر‌كننده چك بلامحل كه به‌علت بي‌مبالاتي و زندگي بي‌حساب و كتاب چك بلا محل كشيده، مي‌توان مجازات‌هاي جايگزين را اعمال كرد اما فردي كه با توطئه و اسباب چيني مثلا از 5 هزار نفر يكصد ميليارد تومان كلاهبرداري مي‌كند، يا كسي كه چندين ميليون دلار از بودجه را حيف و ميل مي‌كند يا مجرمي كه با رشوه دادن كارهاي دولتي – من غيرحق مي‌گيرد و خراب مي‌كند- مجرم مالي به معني كسي كه در خور ملاطفت است، نيست.
رابعا، با توجه به محدوديت‌هايي كه در قانون پيش‌بيني شده و در عين حال باز بودن نسبي دست قاضي در اجري اين قانون، نحوه اجراي آن بايد چنان باشد كه آن آرامش خيال مورد نظر شما براي مجرماني كه در خور ارفاق نيستند، ايجاد نشود.

به گمان من يكي از انگيزه‌هاي اصلي ارائه اين طرح شلوغي زندان‌ها صرف‌نظر از بدآموز بودنشان بوده است، هرچند كه قانونگذار در مقدمه توجيهي طرح به هر دو مورد- شلوغي و بد آموز بودن- اشاره كرده است. به اين ترتيب بايد نحوه اجراي قانون چنان باشد كه با دور نگه‌داشتن مجرمان اتفاقي و غيرحرفه‌اي و فاقد سوءنيت و مرتكبين جرائم غيرعمدي، از زندان براي مجرمان حرفه‌اي و به عادت و مكررين جرم جا باز شود و در عين حال با تحقق اين گشايش سعي شود زندان حتي‌المقدور- حتي براي اينگونه مجرمان هم محل بازآموزي و ساختن شخصيت باشد.

* آيا مواد اين لايحه را نمي‌شد در قوانين موجود كامل كرد؟

قوانين موجود عمدتا مبتني بر تئوري‌هاي حقوق جزاست. البته در قوانين متفرقه گاهي جلوه‌هايي از تئوري‌هاي «جرم‌شناسي» ديده مي‌شود. قانون جديد عمدتا مبتني بر تئوري‌هاي جرم‌شناسي است، هرچند كه در مواردي وارد حيطه حقوق جزا مي‌شود. بنابراين تلفيق مطلوب اين قانون با قوانين موجود قبلي - بدون اينكه محال باشد- مشكل است.
تدوين يك قانون به هر حال تدوين اين لايحه – كه قسمت‌هايي از آن احتمالا با مخالفت شوراي محترم نگهبان مواجه خواهد شد- في‌نفسه مثبت ارزيابي مي‌شود تا در عمل چه شود.
چهارشنبه 11 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]