جمشيدي: شعبه ويژه رسيدگي به جنايات رژيم صهيونيستي در غزه تشكيل شد كيفرخواست باند پاليزدار به دادگاه ارسال شد

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: جمشيدي: شعبه ويژه رسيدگي به جنايات رژيم صهيونيستي در غزه تشكيل شد كيفرخواست باند پاليزدار به دادگاه ارسال شد
دانش پور- تشكيل شعبه اي ويژه براي رسيدگي به جرايم عاملان جنايات غزه و ارسال نامه اي به روساي قضايي كشورهاي اسلامي براي همكاري با اين شعبه خاص از سوي رياست قوه قضاييه و هم چنين ارسال كيفرخواست پرونده پاليزدار كه سخنگوي قوه قضاييه از آن به عنوان باند پاليزدار نام برد، از جمله مهم ترين خبرهاي اين هفته نشست خبري سخنگوباخبرنگاران بود.دكترعليرضا جمشيدي بعداز تاخيري يك ماهه به دليل سفربه حج تمتع روزگذشته درجمع خبرنگاران حوزه قضايي حاضرشد وبه سوالات آن ها پاسخ داد.

كشورهاي اسلامي عليه جنايات رژيم صهيونيستي با قوه قضاييه ايران همكاري كنند
وي در ابتداي جلسه از تعيين شعبه اي ويژه براي رسيدگي به جرايم عاملان جنايات غزه خبر داد و گفت: درخصوص جنايات غزه، توسط قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران دو اقدام صورت گرفته است؛ نخست اين كه براساس دستور رئيس قوه قضاييه در شعبه ويژه اي در تهران دادگاه رسيدگي به جرايم عاملان، طراحان و مسئولان اين اقدام منحوس تشكيل شده است.وي با بيان اين كه با توجه به جنايات رخ داده و براساس ماده ١٠٨ و ١٤٦ كنوانسيون حقوق بشر همه كشورها ازجمله ايران به دليل اين كه اين كشورها صلح جهاني را به خطر انداخته اند، صالح به رسيدگي به اين جنايات هستند درباره ديگر اقدام قوه قضاييه توضيح داد: در اقدامي ديگر رئيس قوه قضاييه نامه اي به روساي قواي قضايي كشورهاي اسلامي براي همكاري با اين شعبه خاص ارسال كرده است و اميدواريم قواي قضايي كشورهاي اسلامي اهتمام جدي نسبت به اين موضوع داشته باشند.وي شوراي امنيت سازمان ملل را عاجز از صدور قطعنامه براي حل موضوع دانست و گفت: از اين رو لازم است تا كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي اسلامي به اين موضوع توجه كنند و به خصوص در شرايط كنوني كه چنين دادگاهي در ايران تشكيل شده و ايران نيز صالح به رسيدگي است اميدواريم جامعه جهاني به ويژه كشورهاي اسلامي همكاري لازم را داشته باشند.

چگونگي برگزاري دادگاه پاليزدار منوط به نظر قاضي است
ارسال كيفرخواست پرونده باند پاليزدار به دادگاه كيفري موضوع ديگري بود كه جمشيدي درباره آن گفت: كيفرخواست پرونده باند پاليزدار در ٧١ صفحه آماده و به دادگاه كيفري استان ارسال شده است. وي چگونگي برگزاري جلسات اين دادگاه را منوط به نظر قضات دادگاه كيفري استان ذكر كرد.

از تشكيل پرونده براي رئيس ستاد اقامه نماز يكي از شهرستان ها اطلاع ندارم
خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده رئيس ستاد اقامه نماز يكي از شهرستان ها سوال كرد كه وي پاسخ داد: اگر هم پرونده اي مطرح باشد، اطلاعي ندارم.يكي از خبرنگاران از سخنگوي قوه قضاييه درباره سرانجام پرونده يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي سوال كرد كه وي پاسخ داد: اين پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است.

با مرخصي شهرام جزايري موافقت نشد
مسئله اعطاي مرخصي به شهرام جزايري و تغييراتي كه در پرونده وي درخصوص جرايم جزايري ايجاد شده است نيز موضوعي بود كه سخنگوي قوه قضاييه درباره آن گفت: با مرخصي جزايري موافقت نشده است و پرونده و حكم جزايري نيز هيچ گونه تغييري پيدا نكرده است.جمشيدي ادامه داد: هر زنداني كه شرايط دريافت مرخصي را داشته باشد ، مي تواند از اين حق استفاده كند اما ما بايد به اين اطمينان برسيم كه جزايري در زمان مرخصي فرار نمي كند.

پرونده حسين درخشان درمرحله تحقيقات مقدماتي است
جمشيدي هم چنين پرونده حسين درخشان را در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا ذكر كرد و گفت: اين پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است و درخشان در بازداشت به سر مي برد. اتهامات وي نيز مسائلي در رابطه با ائمه اطهار و نسبت هايي است كه به ائمه داده است. وي افزود: اين فرد در اختيار دادگاه انقلاب و در بازداشتگاه تهران مي باشد.

كانون مدافعان حقوق بشر به محض دريافت مجوز بازگشايي مي شود
وي همچنين از بازگشايي پلمب موقت كانون مدافعان حقوق بشر به محض دريافت مجوز بازگشايي خبر داد و گفت: براساس خبري كه از دادسراي تهران داشتيم، اخطارهايي متعدد از طرف وزارت كشور درباره مجوز به آن ها داده شده بود اما با توجه به اين كه مجوز دريافت نكرده ا ند، اين دفتر پلمب شده است و به محض دريافت مجوز، اين پلمب موقت بازگشايي مي شود.وي همچنين درباره وضعيت ابراهيم مددي نيز اظهار داشت: وي به سه سال و شش ماه حبس محكوم شده و اكنون براي تحمل محكوميت در زندان به سر مي برد.

ما وكيل دانشگاه آزاد نيستيم
وي در خصوص اظهارات برخي از نمايندگان درباره اين كه دانشگاه آزاد از جمله پنج زمين خوار اول است، توضيح داد: ممكن است افراد حرف هاي مختلفي ارائه كنند ضمن اين كه ما وكيل دانشگاه آزاد نيستيم.اما اگرافراد مدارك ومستنداتي دارند ،بايد درمراجع قانوني مطرح كنندكه ماهم رسيدگي مي كنيم.

دستورالعمل استاندارد سازي زمان رسيدگي به پرونده ها صادر شد
سخنگوي قوه قضاييه همچنين از صدور دستورالعمل استانداردسازي زمان رسيدگي به پرونده ها خبر داد و گفت: در اين دستورالعمل ميانگين متوسط زمان رسيدگي به پرونده ها اعلام شده و در همه دعاوي اعم از كيفري و حقوقي زمان متناسب مطرح شده است و بر اساس اين دستورالعمل قضات از حيث رسيدگي به پرونده ها مسئوليت دارند.جمشيدي به برخي از موارد اين دستورالعمل اشاره كرد و افزود: به طور متوسط در قتل غيرعمد مثل تصادفات ناشي از رانندگي كه منجر به فوت مي شود، زمان متوسط سه ماه است. اختلاس ٤ و نيم ماه، ارتشا ٣ و نيم ماه، كلاه برداري شش ماه، تصرفات عدواني ٣ و نيم ماه، صدور چك بلامحل ٢ و نيم ماه، توهين و افترا ٢ و نيم ماه، آدم ربايي ٤ و نيم ماه، طلاق شش ماه، طلاق توافقي ٢ و نيم ماه، اعسار و تقسيط مهريه ٣ و نيم ماه، ترك انفاق سه ماه، تحصيل مال نامشروع سه ماه، خلع يد هشت ماه، مطالبه خسارت و مطالبه وجه ٤ و نيم ماه و ابطال مزايده ٣ و نيم ماه در نظر گرفته شده است.به گفته وي براساس سيستم هاي الكترونيكي زمان رسيدگي به پرونده ها مدنظر قرار مي گيرد و قضات موظف هستند به پرونده ها ظرف زمان هاي تعيين شده رسيدگي كنند.

اميدواريم كه دفاتر اسناد طرح كدرهگيري را اجرايي كنند
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه آيا اجراي كدرهگيري قانوني است يا خير، پاسخ داد: اطلاعيه سازمان ثبت را در اين خصوص منتشر كرديم. در آن جا بحث شد كه ميان سازمان ثبت با دولت همكاري به عمل آيد. آقاي اميري آن را به دفاتر اسناد ارائه كردند.در اين ميان خبرنگار سوال كننده گفت اما دفاتر اسناد آن را اجرا نمي كنند كه جمشيدي، پاسخ داد: اميدواريم كه دفاتر اسناد آن را اجرايي كنند.جمشيدي همچنين از توقف اجراي حكم بهنود شجاعي خبر داد و افزود: ما تلاش مي كنيم كه اين گونه افراد اعدام نشوند و تا آن جايي كه ممكن است پرونده با صلح و سازش ختم شود و حكم اجرا نشود. در اين رابطه شبهه اي مطرح شده كه آيا نواري كه در رابطه با رضايت اولياي دم مطرح شده وجود دارد يا نه؟ كه اين نوار در دادگاه كيفري مطرح شد و قضات تشخيص دادند كه اين گذشت نيست؛ اما در عين حال حكم متوقف است.وي درباره فتاواي مراجع عظام از جمله آيت ا... مكارم در اين خصوص نيز اظهار داشت: اگر چه قطعا اين فتاوا مورد استناد است ولي تشخيص اين امر بر عهده قاضي است.وي درباره چگونگي حكم سنگسار (افسانه.ر) در شيراز نيز گفت: اين حكم هنوز به تاييد قضات ديوان عالي نرسيده است.
سه شنبه 10 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]