گمانه زني ها درباره سرمايه خارجي در تاليا

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: گمانه زني ها درباره سرمايه خارجي در تاليا
اواخر تابستان سال جاري درخواست جذب سرمايه خارجي تاليا ،به منظور توسعه شبكه خود مورد موافقت شركت مخابرات ايران قرار گرفت.
سروش عليخاني- تاليا ، پيمانكار سيم كارت هاي اعتباري مخابرات ايران كه در واقع يك شركت هلدينگ سرمايه‌گذاري است و بر همين اساس هم حدود 60 درصد از درآمد ناخالص آن به دولت تعلق مي گيرد ، از اواسط امسال به شكل درگير مساله اي به نام " جذب سرمايه خارجي" بوده است كه به دلايل نامشخصي مسكوت ماده است.
اواخر تابستان سال جاري درخواست جذب سرمايه خارجي تاليا ،به منظور توسعه شبكه خود مورد موافقت شركت مخابرات ايران قرار گرفت ، اما بروز تاخير در آن و همچنين برخي اظهارات باعث شد تا اين موضوع به يكي ديگر از پرسش هاي چالش برانگيز در حوزه ارتباطات سيار كشور مبدل شود. در همان زمان وفا غفاريان ، معاون وزير ارتباطات و رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران به طور ضمني از موافقت مخابرات با اين درخواست خبر داد و به رغم شايعاتي مبني بر وجود برخي اشكالات حقوقي اعلام كرد : سرمايه گذار جديد تاليا مي‌تواند با قبول تعهدات و در چارچوب قرارداد، اقدام به سرمايه گذاري و توسعه شبكه تاليا كند.
بعدها ، براساس آنچه كه از سوي منابع رسمي تاليا و شركت مخابرات ايران منتشر شد، سه سرمايه گذار خارج براي ورود به پروژه تاليا تمايل نشان دادند ، اما پس از مدت كوتاهي از اعلام آمادگي سرمايه گذاران خارجي ، مدير عامل شركت مخابرات ايران موضوع ثبت شركت مستقل براي تاليا و انتخاب سرمايه گذار خارجي در اين شركت را موضوع حقوقي پيچيده اي عنوان كرد .
صابر فيضي درباره تاخير در فرايند ورود سرمايه گذار خارجي به تاليا و موضوع ثبت شركت مستقل براي آن اعلام كرد كه اين موضوع از حدود دو سال و نيم پيش در مخابرات در حال بررسي است اما با توجه به اين كه مشكل حقوقي دارد هنوز راه حلي براي آن پيدا نشده است.
اينجا درست يكي از نقاط عطف در روند سرمايه پذيري تاليا بود كه در عمل ، تناقض آشكاري با اظهارات دكتر غفاريان در اين خصوص داشت.چرا كه بنابر اظهارات فيضي ، مشكلات حقوقي اين درخواست بر خلاف آنچه كه در ابتدا از سوي غفاريان اعلام شد ، موضوع بغرنجي بوده كه طي 30 ماه پيش از آن در دست بررسي بوده است.
نكته جالب توجه اينجاست كه پس از علني شدن بروز چنين اشكال حقوقي مقامات تاليا ، هيچ واكنشي در قبال اين مسائل نشان ندادند و مدير روابط عمومي اين شركت صرفا در يك مصاحبه خبري كوتاه تاكيد كرد كه اين موضوع هيچ مشكلي ندارد.
اما اين اولين و آخرين واكنشي بود كه از سوي تاليا صورت گرفت و پس از مدت كوتاهي پروژه سرمايه پذيري خارجي آن به لايه هاي پنهاني كشيده شد كه حتي با وجود طرح مساله در محافل رسانه اي نيز شكل جدي به خود نگرفت. تحليلگران و افراد صاحب نظر در مسائل مخابرات ايران ، بر اين باورند كه به حاشيه كشيده شدن موضوع رمايه گذاري خارجي در پروژه تاليا مي تواند منبعث از چند علت احتمالي باشد كه بروز مشكلات و پيچيدگي هاي حقوقي در اين جريان صرفا يكي از اين موارد محسوب مي شود.
اما آنچه كه اين روزها در محافل كارشناسي و خبري با سئوالات بي پاسخ فراواني روبرو شده، وجود ابهاماتي است كه ظاهرا از عدم تمايل مخابرات ايران نسبت به اين موضوع حكايت مي كنند .
واقعيت اين است كه براساس قرارداد تاليا با شركت مخابرات ايران كه يك قرارداد 10 ساله است ، تاليا مجاز است كه حدود 5 سال ديگر به شكل فعلي به فعاليت خود ادامه بدهد كه بديهي است در صورت جذب سرمايه خارجي و توسعه شبكه مي تواند ظرف مدت باقي مانده به رقيبي جدي براي اپراتور اول مبدل شود.
رقيبي كه اگرچه پس از پايان مهلت قرارداد به مجموعه مخابرات ايران ملحق خواهد شد، با اين حال مي تواند بر سهم اپراتور اول از بازار تلفن همراه تاثير گذاشته و درآمدهاي اين شركت را تهديد نمايد.
اما اين صرفا يكي از گمانه زني ها دراره دلايل احتمالي تاخير در فرايند سرمايه پذيري خارجي تالياست كه اين روزها در هن افكار عمومي و كارشناسان مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد كه اگرچه كمي دور از ذهن مي نمايد با اين حال چندان هم بي راه و غير منطقي نيست.
احتمال ديگر اين است كه مخابرات ايران در زمان عقد قرارداد تاليا ، بخشي از قوانين رايج را ناديده گرفته و امروز كه موضوع سرمايه گذاري خارجي اين شركت به ميان آمده با مساله بغرنجي مواجه شده است كه حل كردن آن مي تواند نوع و نحوه قرارداد فعلي را زري سئوال ببرد.
كارشناسان حقوقي البته در اين خصوص تا كنون هيچ اظهار نظري نكرده اند و به نظر نمي رسد كه چنين ديدگاهي منشاء منطقي و درستي داشته باشد. با اين وجود موضوع تاخير در جذب سرمايه خارجي تاليا و بررسي هاي حدودا 30 ماهه بر روي آنچه كه مشكلات حقوقي خوانده مي شود، به اين ذهنيت دامن مي زند كه مشكلات ياد شده چه مواردي را در بر مي گيرند و چرا تا كنون به صورت علني و رسمي درباره آنها حرفي به ميان نيامده است؟
به بيان روشن تر هم اكنون اين سئوال مطرح است كه عقد قرارداد با مجتمع صنعتي رفسنجان داراي ابهامات غيرقانوني است يا نحوه قراداد به گونه اي است كه در آن موضوع توسعه شبكه و پذيرش سرمايه خارجي لحاظ نشده است؟
آيا اين موضوع به اندازه اي بغرنج و غير قابل حل است كه حتي تيم حقوقي مامور بررسي آن طي دو سال و نيم گذشته موفق به يافتن راه حل مناسبي براي آن نشده اند ؟ اگر اين چنين است نمي توان گفت كه اساسا قوانين و مقررات حاكم بر فضاي مخابرات كشور مانع اصلي در مسير توسعه آن به شمار مي آيند و حالا كه مخابرات به عنوان يك شركت صدر اصل 44 به بورس رفته است نيز نمي توان محتواي قراردادي كه در دوران دولتي بودن آن منعقد شده را اصلاح كرد؟
سه شنبه 10 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]