معاون وزير صنايع و معادن : اجراي قانون رفع موانع توليد جلوي فرار سرمايه از بخش توليد را مي‌گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: معاون وزير صنايع و معادن : اجراي قانون رفع موانع توليد جلوي فرار سرمايه از بخش توليد را مي‌گيرد
اقتصاد. صنعت. قانون
معاون وزير صنايع و معادن با بيان اينكه اجراي قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مي‌تواند در بسياري از حوزه‌ها اثر گذار باشد ، افزود : اجراي اين قانون جلوي فرار سرمايه از بخش توليد را مي‌گيرد.

محسن حاتم روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: مهار حركت سرمايه به سمت فعاليت‌هاي غير مولد از ويژگيهاي اين قانون است از اين رو در ماده سه آن دولت را موظف كرده تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپرده‌ها ( اسپريد) تا سقف سه درصد محدود شود.

وي با بيان اينكه اجراي اين قانون مي‌تواند تاثيرات مهمي داشته باشد گفت : جلوگيري از فرار سرمايه از بخش توليد ، كاهش هزينه برق واحدهاي صنعتي ، گشايش اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي براي صنايع داخلي ، كاهش ديوان سالاري ادراي و تسريع در صدور پروانه‌هاي بهره برداري و تشويق صنايع برون نگر و صادراتي از اثرات اجراي اين قانون مي‌باشد .

حاتم با اشاره به اينكه قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي نسبت به طرح اوليه دستخوش تغييرات زيادي شد ، افزود: اين قانون چند فراز مهم دارد و رويكرد اصلي قانون به سمت ايجاد فضاي مساعد براي فعاليت‌هاي توليد است .

معاون برنامه ريزي ، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن گفت: : برجسته ترين بعد اين قانون ماده ‪ ۱۰‬است كه مي‌تواند تاثيرات مهمي در كشور داشته باشد و با اجراي آن از محل حساب ذخيره ارزي براي شركت‌هاي داخلي هم مي توانيم گشايش اعتبار كنيم .

حاتم ،با بيان اينكه ماده ‪ ۱۰‬قانون رفع موانع توليد، مربوط به تامين مالي طرحها و فعاليت‌هاي صنعتي و استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي و جهت دهي آن به سمت استفاده حداكثر از توان داخلي است ، افزود: البته اين موضوع در قوانين قبلي نيز آمده است ولي از آنجاييكه بانك مركزي نگران آثار تورمي ناشي از تبديل شدن ارز به ريال بود در اين زمينه تلاش نمي‌كرد.

وي افزود: قوانين مترقي در كشور زياد داريم ، نياز به شفاف‌سازي قوانين و حذف قوانين زايد داريم
وي افزود: قوانين مرتبط با توليد ، قوانين چند وجهي است كه پيچيدگي خاص خود را دارند و در هم تنيده شده‌اند و اين در هم تنيدگي در تفسير آنها مشكل ايجاد مي‌كند.

معاون وزير صنايع و معادن با اشاره به تاكيد قانون رفع موانع توليد به اصلاح برخي مواد قانون كار گفت: اعمال اين اصلاحات اختيارات كارفرمايان براي تعليق نيروي انساني را افزايش مي‌دهد .

وي تشويق صنايع برون نگر و صنايع صادراتي را از ديگر وپژگي‌هاي قانون رفع موانع توليد عنوان كرد و افزود: با اجراي اين قانون ، نرخ تسهيلات به صنايع صادراتي در مقياس نرخ بين‌المللي تعيين مي‌شود د كه البته عملياتي شدن آن منوط به همكاري نظام بانكي و لحاظ اعتبار مورد نياز در بودجه سالانه است .

حاتم گفت : تمركز مسئوليت نظارت بر اجراي استاندارد كالا و خدمات در سازمان استاندارد از ديگر ويژگي‌هاي اين قانون است و در اين قانون تاكيد شده كه به استثناي دارو كه به عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد ، نظارت در اين امور بعهده سازمان استاندارد باشد .

وي با اشاره به اينكه هزينه برق يكي از مشكلات توليدكنندگان بخصوص در واحدهاي است كه توليد پيوسته ( شبانه روزي ) دارند ، گفت: در اين قانون براي كاهش هزينه برق اينگونه واحدها ، ابلاغ شده كه قيمت برق به گوانه اي تعيين شود كه متوسط قيمت برق واحدهاي صنعتي از نرخ آن در ساعات عادي تجاوز نكند .

معاون وزير صنايع ومعادن گفت: كاهش ديوان سالاري و تسريع در كارهاي اداري از ديگر موارد تاكيد شده در اين قانون است و اين قانون محدوديت براي دستگاهها در زمينه پاسخ به استعلام توليدكنندگان گذاشته شده است .
سه شنبه 10 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]