ديدگاهتشكيل صندوق استقراض ملي به جاي حساب ذخيره ارزي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ديدگاهتشكيل صندوق استقراض ملي به جاي حساب ذخيره ارزي
يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با روند كاهش قيمت نفت در سال آينده و افزايش هزينه‌‏هاي دولت، پيش‌‏بيني‌‏ها حكايت از اين دارد كه به جاي حساب ذخيره ارزي بايد صندوق استقراض ملي تشكيل بدهيم. مجيد انصاري در گفت‌‏وگو با ايلنا با مقايسه روند برداشت از حساب ذخيره ارزي در دولت آقاي خاتمي و احمدي‌‏نژاد اظهار كرد: ابتدا بايد بررسي كرد كه حساب ذخيره ارزي از چه سالي تاسيس و لازم‌‏الاجرا شد و پولي كه مي‌‏توانست به اين حساب واريز شود را هم مورد مقايسه قرار داد.

وي با بيان اينكه حساب ذخيره ارزي از نيمه دوم سال 79 يعني از شهريورماه همان سال اجرايي شد، خاطرنشان كرد: از زمان تشكيل حساب ذخيره ارزي تا پايان عمر دولت هشتم كمتر از 30 ميليارد دلار به اين حساب واريز شد كه از اين رقم 7 ميليارد دلار را دولت با مجوز مجلس براي يكسان سازي نرخ ارز هزينه كرد و 6 ميليارد دلار نيز به عنوان وام براي بخش خصوصي گشايش اعتبار شد.
انصاري با تاكيد بر اين موضوع كه در طول برنامه سوم دولت آقاي خاتمي 106 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته، تصريح كرد: افتخار تاسيس حساب ذخيره ارزي متعلق به دولت آقاي خاتمي است و اين ابتكار در طول 80 سالي كه نفت در اقتصاد ملي ما هزينه شده براي اولين بار در دولت آقاي خاتمي انجام شد.
وي افزود: دولت آقاي خاتمي در يك دوره كه قيمت نفت بيش از نيازهاي بودجه‌‏اي كشور شد، با اين اعتقاد كه نفت سرمايه ملي است و نبايد به مثابه درآمد دولت‌‏ها و براي افزايش و كاهش هزينه‌‏هاي كشور صرف شود، اين حساب را ايجاد كرد.
معاون حقوقي و پارلماني دولت اصلاحات با اشاره به اينكه فلسفه ايجاد اين حساب با تمركز 50‌درصد به عنوان نوسانات احتمالي بازار نفت و 50‌درصد در اختيار بخش خصوصي تعيين شد، گفت: قرار گرفتن بخش خصوصي در استفاده از اين حساب براي سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي مولد با توجه به الزامات قانون برنامه و سند چشم‌‏انداز براي نخستين بار در اقتصاد ملي ما صورت مي‌‏گرفت و اين نقطه قوت دولت آقاي خاتمي در جهت حمايت از بخش خصوصي بود.
انصاري يادآور شد: مقرر شد تا با اجراي اين الزامات هر سال 10‌درصد از وابستگي هزينه‌‏هاي جاري به نفت به منظور افزايش سرمايه‌‏گذاري بخش خصوصي به تدريج كاهش يابد. اين روند در طول برنامه سوم به اجرا درآمد و نتيجه اين شد كه سهم واريزحاصل از فروش نفت به حساب ذخيره از محل درآمدهاي نفتي افزايش يابد.
وي اين اقدام دولت آقاي خاتمي را شجاعانه‌‏ توصيف و عنوان كرد: در حالي كه دولت آقاي خاتمي مي‌‏توانست همانند دولت فعلي براي رضايتمندي زودگذر اين پول را خرج كند. وي با بيان اينكه دولت آقاي خاتمي در هزينه درآمدهاي نفتي پايبند جداول سخت گيرانه بودجه سنواتي بود، ابراز كرد: اين جداول به گونه‌‏اي در مجلس تنظيم شده بود كه در سال اول اجراي برنامه سوم دولت تنها حق برداشت 12 ميليارد دلار از درآمد نفت در بودجه را داشت، البته تصويب همين رقم در همان سال اين پيش‌‏بيني را به همراه داشت دولت با حدود 4 ميليارد دلار كسري بودجه مواجه خواهد شد.
او ادامه داد: سال دوم برنامه اين اجازه برداشت به 14 ميليارد دلار بود و در سال‌‏هاي بعد بين 14 تا 16 ميليارد دلار مجوز سالانه براي برداشت از حساب ذخيره از سوي مجلس به دولت داده شد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين گفت: لذا جمعا 17 ميليارد دلار از 29 ميليارد دلار با مجوز مجلس برداشت شد كه همانگونه كه اشاره شد، 7 ميليارد دلار از اين رقم براي يكسان‌‏سازي نرخ ارز هزينه شد. به گفته وي، برداشت واقعي دولت آقاي خاتمي از حساب ذخيره ارزي 11 ميليارد دلار براي هزينه كرد در بودجه دولت بوده است.
وي با اشاره به اينكه هنگام تحويل دولت، بيش از 16 ميليارد دلار در حساب ذخيره باقي مانده بود، يادآور شد: دولت آقاي احمدي‌‏نژاد طي سه سال گذشته بيش از 200 ميليارد دلار درآمد نفتي به دست آورده كه با احتساب مجوزهاي برداشت قانوني 120 ميليارد برداشت كرده است، بنابراين امروز بايد حساب ذخيره ارزي طبق الزامات برنامه 90 ميليارد دلار موجودي داشته باشد؛ اين درحالي است كه براساس آمارهاي رسمي بانك مركزي اين رقم 25 ميليارد دلار است.
انصاري تعهدات حساب ذخيره ارزي را 40 ميليارد دلار برآورد كرد و گفت: بر اين اساس در حال حاضر حساب ذخيره ارزي با كسري بيش از 10 ميليارد دلاري مواجه است، به تعبير ديگر از ديد من درپايان سال سوم دولت آقاي احمدي‌‏نژاد، حساب ذخيره ارزي غبارروبي شده است. او درپايان گفت: پيش‌‏بيني اين است كه سال آينده با روند كاهش قيمت نفت و افزايش هزينه‌‏هاي دولت به جاي حساب ذخيره ارزي بايد صندوق استقراض ملي تشكيل بدهيم و دولت ناگزير به انتشار اوراق قرضه است؛ اين تفاوت دولت گذشته و اين دولت است.
سه شنبه 10 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]