اقتصاد شكننده غرب در موج دوم بحران مالي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اقتصاد شكننده غرب در موج دوم بحران مالي‌
در تابستان سال گذشته نخستين موج در بحران مالي دامنه صندوق‌هاي سهام و سرمايه‌گذاري (موسوم به‌ Fond -- (‌Hedge را گرفت. بانك سرمايه‌گذاري اعلام كرد كه چندين ميليارد دلار ضرر كرده است و به همراه آن بانك‌هاي آلماني‌IKB و سپس بانك فدرال كه در بازارهاي مالي آمريكا سرمايه‌گذاري كرده بودند نيز با بحران مالي سختي روبه‌رو شدند كه از طريق كمك‌هاي دولتي از اين بحران نجات يافتند! در موج دوم، گروه‌هاي مالي بزرگي چون و خبر از ميلياردها دلار ضرر در دفاتر ملي خود دادند. در اين هنگام بود كه راه براي صندوق‌هاي اعتباري دولت‌هاي چين، سنگاپور و كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس‌ باز شد و آن‌ها به شريان‌هاي بانكي آمريكا سرمايه‌تازه تزريق كردند! در موج سوم اين بحران، نخست بانك مركزي آمريكا با ضمانتي 29 ميليارد دلاري بانك سرمايه‌گذاري را از خطر ورشكستگي رهانيد و سپس اين بانك توسط گروه مالي با بهايي بسيار نازل خريداري شد. در همين حال ترس از ركود اقتصادي در اروپا و آمريكا بالا گرفت! اين ترس با ورزشكستگي بزرگترين صندوق‌هاي اعتبارات مسكن در آمريكا، يعني و به اوج خود رسيد. دولت آمريكا براي برقراري ثبات در بازارهاي اعتبارات مسكن مجبور به دولتي كردن اين دو موسسه شد! دولت آمريكا اما در آغاز موج چهارم در مورد موسسه مالي كه بيش از 120 سال سابقه دارد كمكي نكرد و ورشكستگي آن همه بازارهاي مالي و سهام را شوكه كرد، اما همزمان با تزريق بيش از 70 ميليارد دلار بزرگترين شركت بيمه‌اي اين كشور موسوم به‌‌ ‌AIG كه با 60 درصد افت ارزش سهام در آستانه ورشكستگي قرار گرفته بود را نجات داد و كنترل آن را به دست گرفت! با اين حال 19 سپتامبر شش بانك مركزي در تصميمي هماهنگ مبلغ 250 ميليارد دلار وام در اختيار بازارهاي مالي قرار دادند! با اين اقدام از روند نزولي شاخص‌هاي بازار سهام در كشورهاي مهم صنعتي به‌طور موقت كاسته شد. در موج چهارم كه تازه آغاز شده، سياست پول ارزان و تزريق نقدينگي (رئيس سابق بانك مركزي آمريكا) به‌طور كلي به پايان رسيد. در دوران او بانك مركزي آمريكا بارها بهاي بهره‌راهبردي را كاهش داد. افزايش تقاضا براي پول در بازارهاي بين‌المللي منجر به افزايش بيش از پيش بهاي بهره‌خواهد شد.‌

اين بحران، كه هنوز نتيجه نهايي آن معلوم نيست، در كوتاه‌مدت، هژموني آنگلو - ساكسن را در بازارهاي مالي شكسته است. دلارهاي نفتي و ذخيره ارزي چين با پشتوانه 5/1 تريليون دلار از هنگام بروز موج دوم بحران در بازارهاي مالي آمريكا حضور يافته‌اند. يكي ديگر از پيامدهاي اين بحران، فرمات جديد بازارهاي مالي است. ، را مي‌خرد، آليانس آلمان، در سدنر بانك را با يازده ميليارد يورو ضرر به مبلغ 9 ميليارد يورو به مي‌فروشد و در انگليس، ظرف 48 ساعت اسكاتلند را كه سهام آن 70 درصد تنزل كرده بود به ميزان نازل 5/15 ميليارد دلار به دست مي‌گيرد. كنسرن مالي‌اي كه از دل آن به‌وجود مي‌آيد، يك چهارم همه حساب‌هاي جاري و يك سوم همه وام‌هاي مسكن را در اختيار خود دارد. همزمان در آمريكا نيز اعلام شد كه بانك سرمايه‌گذاري (دومين بانك بزرگ آمريكا) با مشكلاتي جدي روبروست و مذاكره در زمينه ادغام آن در كنسرن مالي‌ ‌Wachovia در جريان است.‌

فردي مك‌‌ ‌‌(Fredie Mac) و فاني‌مي‌‌ ‌‌(Fannie Mae) همواره به منزله پشتوانه‌اي براي ساير نهادهاي مشابه عمل مي‌كردند؛ مقدار بدهي آن‌ها به يك و نيم تريليون (1500 ميليارد) دلار رسيده بود كه دولت آمريكا كنترل آن‌ها را به دست گرفت. كاخ سفيد با ملي كردن دو بانك اصلي اين كشور درصدد مديريت بحران مالي برآمده است. در گوشه‌اي از تفسير 9 سپتامبر روزنامه دانماركي پيرامون ملي كردن دو بانك مهم در آمريكا آمده بود: تصميم دولت آمريكا مبني بر ملي كردن دو بانك اصلي رهني (فاني مي‌و فردي مك) بيانگر آن است كه بحران بازار مستغلات در اين كشور بسيار گسترده است. انتقادي كه به هنري پاولسون (وزير مالي آمريكا) در اين ميان وارد است، تاخير در دولتي كردن اين دو بانك مي‌باشد. وزير مالي آمريكا با پرداخت پول به اين دوبانك، به سهامداران و مديران بانك اين فرصت را داد كه بخشي از سودهايي را نصيب خود كنند كه از سياست‌هاي نامسئولانه در عرصه وام‌دهي به دست آمده بودند. نجات سهامداران خصوصي و مديران برجسته نبايد از طريق پول ماليات‌دهندگان باشد. در گزارش روزنامه انگليسي تايمز درباره نتايج ملي كردن دو بانك آمريكايي آمد‌ه بود: نجات دو بانك فاني مي‌و فردي مك به لحاظ عملي و به لحاظ فلسفه بانك‌داري بدون ريسك و خطر نيست. اين اقدام به عنوان يك پيام، اين خطر بزرگ را در بر دارد كه كردار و رفتار اشتباه نه تنها مجازاتي را به دنبال نخواهد آورد، بلكه پاداشي را نيز سبب خواهد شد. در چشم‌انداز طولاني، آينده اين دو بانك ناروشن و نقش دولت نيز در بازار مستغلات نامطمئن خواهد بود. نيازهاي سيستم مالي و رشد اقتصادي براي دولت آمريكا در اين اقدام از اولويت برخوردار بوده‌اند. به گزارش روزنامه آلماني فاينانشال تايمز دويچلند دولت آمريكا از كانال‌هاي مختلف به اين دو بانك متضرر پول تزريق مي‌كند. اين دو بانك تقريب ضامن نيمي از بانك‌هاي مسكن و زمين در آمريكا هستند. مجموع كمك‌هاي مالي به اين دو بانك بالغ بر 200ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود.‌

در ادامه، بحران بانك‌ها به گونه‌اي دراماتيك تشديد شد. برادران لمن‌‌ ‌‌(Lehman Brothers) چهارمين بانك بزرگ آمريكايي براي سرمايه‌گذاري، بامداد دوشنبه (15 سپتامبر) ورشكستگي اعلام كرد! نيز مريل لينچ‌‌ ‌‌(Marrill Lynch) سومين بانك بزرگ سرمايه‌گذاري در آمريكا را در خود ادغام ساخت. اعتماد به ثبات بانك‌هاي بزرگ آمريكايي بر باد رفته است! بانك برادران لمن (چهارمين بانك بزرگ آمريكايي براي سرمايه‌گذاري) كه سنت درازمدتي دارد و 158 سال پيش توسط مهاجران آلماني بنيادگذاري شد، فصل به فصل ميلياردها دلار ضرر كرد. آخرين ضرر اين بانك كه ركورد محسوب مي‌شد، در دومين سه ماهه‌ امسال و بالغ بر چهار ميليارد دلار بود. تلاش‌هاي شتاب‌زده براي جذب سرمايه‌هاي تازه بيهوده بود. براي مديريت اين بانك (كه يكي از نيرومندترين و پرافتخارترين بانك‌هاي آمريكايي بود) هيچ راه ديگري جز اعلام ورشكستگي باقي نماند. مريل لينچ (سومين بانك بزرگ سرمايه‌گذاري در آمريكا) به ساحل نجات رسيد. مسئوليت اين بانك را برعهده گرفت.‌

دوشنبه (15 سپتامبر) به نام در تاريخ مالي و بانكي دنيا ثبت شد. دراين روز شاخص دوجونز آمريكا در پايان معاملات (به وقت محلي)، به پايين‌ترين حد خود، پس از حمله‌هاي تروريستي 11 سپيتامبر رسيد، شركت بيمه‌اي ‌ ‌AIG(بزرگترين شركت بيمه‌اي ايالات متحده) با 60 درصد افت ارزش سهام در آستانه ورشكستگي قرار گرفت و سپس (در روز سه‌شنبه) (يكي از قديمي‌ترين موسسات مالي ايالات متحده) اعلام ورشكستگي كرد.‌البته بحران تازه تنها در درون مرزهاي ايالات متحده باقي نماند و طبق معمول بازارهاي بين‌المللي را هم در نورديد. در پي ورشكستگي بانك برادران لمن‌‌ ‌‌(Lehman Brothers) بازارهاي بورس در سراسر جهان، در طي روزهاي گذشته دست‌خوش نوسان‌هاي شديدي شده بودند. در روزهاي آغازين هفته جاري ارزش سهام بانك‌هاي فرانسوي در اروپا سقوط كردند و بانك مركزي ژاپن در آن سوي دنيا مجبور شد بيش از 13 ميليارد يورو به بازار خود تزريق كند تا اين بازارها را آرام كند. آكسل وبر (رئيس بانك مركزي آلمان) اعلام كرد كه دليلي براي نگراني از آثار منفي بحران مالي آمريكا در اين كشور وجود ندارد. او گفت كه . البته دولت ائتلافي آلمان در عين حال 16 سپتامبر اعلام كرد كه در حال آماده‌سازي و برنامه‌اي براي كنترل بازارهاي مالي است. اوتو برنهارت (رئيس كار گروه مالي دولت ائتلافي آلمان) اعلام كرد كه به نظر حزب او بخش خصوصي به تنهايي از پس مهار بحران برنمي‌آيد. به گفته برنهارت فراكسيون او در مجلس، در پاييز آينده طرحي را براي ارائه خواهد داد. گرهارد شيك (از سياست‌مداران اقتصادي سبزها در آلمان) هم بر اين عقيده است كه بازار نشان داده كه قابليت خودتنظيمي ندارد و نبايد آن را به حال خود رها كرد! به اعتقاد وي بايد يك سيستم نظارت مالي در كل قاره اروپا به راه بيفتدكه در مواقع بحران به سرعت از خود واكنش نشان دهد. علاوه بر آن لازم است كه داد و ستد اوراق بهادار هم به صورت شفاف و در بازارهاي عمومي صورت گيرد نه در بازار سيا.‌

دولت آمريكا مي‌كوشد بانك‌هاي بحران‌زده را از چنگ وام‌هاي سنگين برهاند تا به اين وسيله با نوسان‌ها و ناآرامي‌هاي حاكم بر بورس‌ها مقابله كند. بروكلي مك‌لوكلين (سخنگوي وزارت خارجه آمريكا) در اين ارتباط اظهار داشت كه مقامات مسئول براي رفع بحران، تمامي گزينه‌ها را موردبررسي قرار خواهند داد. اين امر ازجمله اقدامات قانوني و مصوبات دولتي را در بر خواهد گرفت. بنابر اظهارات برننكي، بحران مالي كنوني بايد از طريق همكاري باكنگره آمريكا رفع گردد و چرخه اقتصاد آمريكا دوباره به گردش افتد. به عقيده هنري پلسون(وزير دارايي آمريكا بايد بيش از همه با دو چيز مقابله كرد: يكي خطراتي كه از كم و كيف نظام موجود سرچشمه مي‌گيرند وديگري استرس حاكم بر بازارهاي سرمايه. از سوي ديگر سقوط اخير سهام در بازار نيويورك، دادستاني اين ايالت را بر آن داشته، تحقيقاتي در ارتباط باسوداگري‌هاي تقلب‌آميز در بازار بورس آغاز كند. اعلام ارائه اين برنامه‌ها از سوي دولت آمريكا بر بورس‌ها تأثيري مثبت داشت، بازار بورس نيويورك (وال استريت)، روز 18 سپتامبر شاهد تحركي مثبت بود. شاخص سهام آمريكا (داو جونز) در پايان بازار روز، سه و نيم درصد افزايش يافت. شاخص سهام در بازار بورس توكيو روز 19 سپتامبر شاهد صعودي سه درصدي بود. افزايش شاخص سود سهام دربازارهاي بورس سنگاپور و هنگ‌كنگ به ترتيب چهار درصد و هفت درصد افزايش پيدا كردند.

ادامه ورشكستگي بانكها

روز 17 سپتامبر اعلام شد كه بانك‌ ‌Kfw آلمان مبلغ 300 ميليون يورو به حساب بانك آمريكايي واريز كرده است. وزارت دارايي آلمان، رسوايي به وجود آمده را يك خوانده كه اتفاق افتاده و خواسته تا هرچه سريع‌تر جزئيات جزئيات آن روشن شود. بانك‌ ‌IKB آلمان (كه در جريان بحران مالي آمريكا ورشكست شد) نيز از زير مجموعه‌هاي‌ ‌Kfw بود و اين بانك را متحمل ميلياردها يورو زيان كرد. هيئت مديره‌ ‌Kfw قصد دارد بانك ‌ ‌IKB را به موسسه سرمايه‌گذاري‌ ‌Lone Star آمريكا بفروشد. اقتصاددانان مجلس و دولت آلمان روز چهارشنبه خواستار پاسخ اين بانك در مورد اشتباه صورت گرفته شدند. تاكنون اين‌طور به نظر مي‌رسد كه بانك آلماني 300 ميليون يورو را از دست داده باشد. به اعتقاد كارشناسان، اين بانك‌ مي‌توانسته انتقال پول را در جريان واريز متوقف كند. البته مقام‌هاي‌ ‌Kfw مي‌گويند كه تمام تلاش خود را براي بازگرداندن پول به كار بسته‌اند؛ تلاشي كه موفقيت‌آميز نبوده است. اكنون اين بانك سعي مي‌كند نيمي از پول را از طريق دارايي‌هاي بانك لي‌مان برادرز زنده كند. البته بانك‌ ‌Kfw آلمان از نظر حقوقي و فني تحت نظارت وزارت دارايي اين كشور است كه برخي نمايندگان مجلس قصد دارند آن را مانند بانك‌هاي خصوصي تحت پوشش‌ ‌BAfin در بياورند‌‌‌Bafin) مجموعه‌اي دولتي براي نظارت بر فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي مالي و بانك‌ها در آلمان است).

در اجلاس سران هشت كشور صنعتي در هاليگن دام آلمان (سال 2007) برخي از رهبران، مخالف اعمال هرگونه كنترلي بر بازارهاي مالي بودند. اكنون نئو ليبرال‌هاي محافظه‌كار آمريكا با دست خود موسسات مالي را دولتي مي‌كنند. آ‌ن‌ها شش ماه پيش با يك اعتبار بزرگ، فروش اضطراري بانك را به كنسرن مالي ممكن ساختند و سپس توسط دولتي كردن بانك و پيشتوانه‌اي اعتباري در ابعاد باور نكردني پنج هزار ميليارد دلار فراهم آوردند. (بدهي بانك برادران لمن 613 ميليارد دلار بود) شايد دولت آمريكا به مرزهاي توان كارآيي مالي خود رسيده باشد. در روز هفتم ماه فوريه سال 2007 ميلادي بانك انگليسي اعلام داشت كه به خاطر ريسك بالايي كه در بازار مسكن آمريكا وجود دارد، نياز به افزايش ذخيره مالي خود دارد. در آن زمان كسي نمي‌دانست كه اين موضوع سرآغاز بحران مالي خواهد بود كه با هر موج آن بخشي از اليگارشي مالي آمريكا فرو مي‌ريزد و هم‌زمان اليگارشي ديگري از دل ويرانه‌هاي آن با فرمات جديدي بيرون مي‌آيد.‌

ركود اقتصادي تا سال 2010 ‌

اداره ملي تحقيقات اقتصادي آمريكا اعلام كرد: ركود اقتصادي آمريكا كه از دسامبر (آذر ماه) سال گذشته آغاز شده است تا سال 2010 ادامه خواهد داشت و دولت جديد آمريكا را بيش از تصورات اوليه در گرداب مشكلات عديده فرو خواهد برد. ‌

به گزارش ايرنا، روزنامه‌هاي نيويورك تايمز و لس آنجلس تايمز نوشتند: اداره ملي تحقيقات اقتصادي آمريكا كه يك سازمان خصوصي است وضعيت فعلي اقتصاد آمريكا را در شرايط تعريف و اعلام كرده است:اين وضعيت بر اقتصاد سراسر كشور حاكم است و از پايان سال گذشته يعني دسامبر آغاز شده و تا سال 2010 دوام خواهد داشت. ‌

در گزارش اين اداره اعلام شده است كه اين ركود بر وضعيت اشتغال و كسب و تجارت تأثير منفي گذارده و سبب شده است كه نرخ بيكاري به طور ماهانه افزايش صعودي داشته باشد. ‌

طبق اين گزارش، در حال حاضر شاخص توليد صنعت در آمريكا به پائين‌ترين سطح خود ظرف 26 سال اخير رسيده است. ‌

شاخص سهام داو جونز (بورس نيويورك ) 679 واحد يعني 7/7 دهم درصد افت داشته است. شاخص استاندارد‌اند پورز نيز با 500 واحد كاهش 8.9 دهم درصد تنزل داشته است.

جوشوآ شاپيرو رئيس گروه اقتصاددانان در موسسه ارزيابي وضعيت اقتصادي مي‌گويد: ركود اقتصادي آمريكا در بدترين شرايط خود بعد از ركود بزرگ اقتصادي سالهاي دهه 1930 قرار دارد و دولت رئيس‌جمهور منتخب آمريكا را ناگزير خواهد ساخت شرايط كنوني اقتصاد را دگرگون سازد. ‌

به گفته تحليلگران اقتصادي به نظر مي‌رسد بنيانهاي اقتصادي همچنان با سرعتي بيش از تصور در ماههاي آينده رو به افول بگذارد. ‌

به گفته لي اوهانيان استاد اقتصاد در دانشگاه اوكلا، آثار رواني هراس و وحشت ناشي از اين ركود بر صاحبان كسب و تجارت و مصرف كنندگان بسيار خطرناك و جبران ناپذير است. ‌

اين كارشناس اقتصادي معتقد است: پتانسيلهاي اين ركود اقتصادي بسيار پايدارتر و عميق‌تر از دورانهاي قبلي ركود اقتصادي آمريكاست. ‌

اين كارشناسان مي‌گويند: مردم بسيار از شرايط كنوني واهمه دارند و نگرانند دولت مسبب به وجود آمدن اين فضاي بي‌اعتمادي در اقتصاد است و مشكل مي‌توان مدت زمان پايداري اين وضعيت را تخمين زد. ‌

وزارت خزانه‌داري آمريكا اعلام كرده است كه هر اقدام ممكن را براي تغيير وضعيت اقتصادي به عمل خواهد آورد. ‌بن برنانكه رئيس بانك مركزي آمريكا متذكر شده است:همه منابع موجود در اين بانك را براي ترميم بازار پول و قوت بخشيدن به اقتصاد به خدمت گرفته خواهد شد، اما با وجود همه اين تلاشها و سياستگذاريها، اقتصاد آمريكا همچنان در شرايط فشار رواني قابل ملاحظه‌اي بسر مي‌برد.

اقتصاد يك كشور در شرايطي در وضعيت ركود قرار مي‌گيرد كه دو دوره متوالي سه ماهه، توليد ناخالص داخلي آن افت داشته باشد. اقتصادي آمريكا هنوز به معيار نرسيده است. ‌

توليد ناخالص داخلي آمريكا در سه ماهه سوم سال جاري ميلادي به ميزان نيم درصد كمتر از مقياس سالانه بود. ‌اما اين شاخص در سه ماهه دوم سال رشد 2.8 دهم درصدي و در سه ماهه نخست سال هم رشد 9/0 درصدي را شاهد بود. ‌اداره ملي تحقيقات اقتصادي آمريكا با احتساب چند نوع شاخص شامل نرخ ماهانه اشتغال، توليد صنعتي و درآمد شخصي اين ارزيابي را انجام داده است. ‌

اداره ملي تحقيقات اقتصادي آمريكا يك سازمان مستقل غيرانتفاعي است و در سال 1920 براي مطالعه وضعيت اقتصادي آمريكا تاسيس شد.‌

دوشنبه 9 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]