رييس جمهور فردا لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها را تقديم مجلس مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس جمهور فردا لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها را تقديم مجلس مي‌كند
سياسي. رييس جمهوري. مجلس. لايحه هدفمندكردن يارانه ها
دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهور فردا سه شنبه دهم دي ماه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌كند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، متن اين لايحه كه در پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر شده،به شرح زير است.

ماده ‪ -۱‬دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند.

الف) قيمت فروش داخلي بنرين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حاملهاي فوق بيش از ده درصد از قيمتهاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب ( شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد.

تبصره ‪ -۱‬قيمت فروش نفت خام به پالايشگاههاي داخلي حداقل ‪ ۹۵‬درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت فرآورده‌ها متناسب با آن تعيين مي‌شود و بخشهاي غيردولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالا دستي نفت و گاز با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي خواهد بود.

ب) قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف ‪ ۳‬سال از ابلاغ اين قانون حداقل معادل ‪ ۷۵‬درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود ج) قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف ‪ ۳‬سال از ابلاغ اين قانون حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره ‪ -۲‬قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با راندمان حداقل ‪ ۳۸‬درصد نيروگاه‌هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي‌شود و هر ساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه هاي كشور افزوده شود بطوري كه تا پنج سال از زمان اجراي اين قانون به راندمان ‪ ۴۵‬درصد برسد.

تبصره ‪ -۳‬درخصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت هاي ترجيحي را اعمال كند.

ماده ‪ -۲‬دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي بين‌المللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي، ماليات بر مصرف انرژي را متناسب با اين عوامل تعيين و اخذ نموده و همچنين از طريق تعيين و اخذ عوارض و با اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از اين ماده در اختيار صندوق موضوع ماده (‪ (۹‬اين قانون براي مصرف در امور موضوع اين قانون قرار مي‌گيرد.

تبصره- ماليات موضوع بند (‪ (۲‬تبصره ماده (‪ (۱۶‬و عوارض موضوع بنده‌هاي ج و د ماده (‪ (۳۸‬قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو مي‌گردد. عبارت ج و د در تبصره ‪ ۴‬ماده (‪ (۱۷‬و عبارت مذكور در بند ب ماده (‪ (۳۹‬قانون ماليات بر ارزش افزوده حذف مي‌گردد.

ماده ‪ -۳‬دولت مجاز است، با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند:
الف) قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف ‪ ۳‬سال از ابلاغ اين قانون، حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره ‪ -۱‬قيمت تمام شده آب در هريك از حوزه‌هاي آبريز براساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تامين، انتقال و توزيع با رعايت راندمان موردتاييد كارگروهي متشكل از وزراي اقتصاد و دارايي، نيرو، بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و كشور و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور محاسبه مي‌شود.

تبصره ‪ -۲‬براي مديريت منابع آب به علت تفاوت قيمتهاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض، اخذ ما به التفاوت و يا پرداخت يارانه از طريق صندوق موضوع ماده (‪ (۹‬اقدام كند. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.

ب) كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور توسط كارگروه تبصره (‪ (۱‬اين ماده تعيين مي‌شود.

ماده ‪ -۴‬دولت مجاز است حداكثر ظرف ‪ ۳‬سال، قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده تعيين كند.

ماده ‪ -۵‬دولت مجاز است حداكثر تا ‪ ۶۰‬درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه كند:
الف) كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف ب) اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل:
‪ -۱‬گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماري‌هاي خاص و صعب العلاج ‪ -۲‬كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف
‪ -۳‬توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف ج) ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه ها
دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي موردنياز، افتتاح حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف و پرداخت‌هاي موضوع اين ماده، حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- شرايط و محدوديت‌هاي استفاده از حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و اعمال مديريت دولت بر آن و شرايط برگشت وجوه در قالب آيين نامه اجرايي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. وزارت رفاه و تامين اجتماعي، موظف است در چارچوب آيين نامه ياد شده حساب‌هاي مزبور را به نام سرپرست خانوار يا فرد واجد شرايطي كه براي اختصاص يارانه خانوار تعيين مي‌شود، افتتاح كند.

ماده ‪ -۶‬دولت مجاز است حداكثر تا ‪ ۱۵‬درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي سرمايه‌گذاري و يا پرداخت كمك‌هاي بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده در موارد زير هزينه كند:
‪ -۱‬بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي مي‌شود ‪ -۲‬اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير
‪ -۳‬جبران زيان شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون
‪ -۴‬گسترش حمل و نقل عمومي
‪ -۵‬حمايت از توليدكنندگان بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي
‪ -۶‬حمايت از تولد انبوه نان صنعتي
‪ -۷‬حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي
ماده ‪ -۷‬دريافت‌كنندگان مستقيم منافع موضوع مواد (‪ (۵‬و (‪ (۶‬اين قانون كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارايه نمي‌كنند و متخلفان و ارايه‌كنندگان اطلاعات نادرست، از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند. علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده ‪ ۹‬اين قانون واريز خواهد شد.

دستورالعمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ‪ -۸‬دولت مجاز است حداكثر تا ‪ ۲۵‬درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هزينه كند.

ماده ‪ -۹‬دولت مكلف است صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها را به شرح زير تشكيل دهد.

- صندوق توسط هيئت امنايي به رياست رئيس جمهور (يا معاون اول وي) و مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اداره مي‌شود. دو نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان ناظر يا انتخاب مجلس شوراي اسلامي در هيئت امناي صندوق شركت مي‌كنند.

- صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال اداري و مالي است و به صورت موسسه عمومي غيردولتي، طبق مقررات اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي‌شود و وظيفه و اختيار دارد، وجوه حاصل از اجراي اين قانون را اخذ و به مصارف مقرر در اين قانون برساند.

- اساسنامه صندوق شامل: اركان، اعضاء، وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيئت امناء به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

- صندوق صرفا داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابسته اي نخواهد داشت.

- اعتبارات و كاركنان موردنياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي تامين مي‌گردد.

تبصره ‪ -۱‬دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ‪ ۱۶۰‬قانون برنامه چهارم و ماده ‪۵‬ قانون مديريت خدمات كشوري، مكلفند تمامي منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي مشمول اين قانون را به حساب صندوق واريز كنند.

تبصره ‪ -۲‬صددرصد وجوه واريزي به صندوق به شرح سرفصل‌هاي مندرج در مواد (‪۵‬ )، (‪ (۶‬و (‪ (۸‬اين قانون با تصويب هيئت امناء اختصاص مي‌يابد.

تبصره ‪ -۳‬منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي با تشخيص هيئت امناء كمك تلقي مي‌شود.

تبصره ‪ -۴‬صندوق مكلف است، گزارش عملكرد سالانه را به هيئت وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره ‪ -۵‬صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها جزء اشخاص مشمول ماده (‪ (۲‬قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه ‪ ۱۳۶۶‬و اصلاحيه‌هاي بعدي آن محسوب خواهد شد.

تبصره ‪ -۶‬كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بردرآمد موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه ‪ ۱۳۶۶‬و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. كمك‌هاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم اين تبصره نخواهد بود.

ماده ‪ -۱۰‬تنخواه موردنياز اجراي اين قانون تا سقف يك دوازدهم از سرجمع بودجه عمومي سنواتي تامين مي‌شود و از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون
دوشنبه 9 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]