قانونمندي در ايران 102 ساله شد نگاهي به روند تصويب اولين قانون اساسي ايران در 10 دي‌ماه 1285

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *قانونمندي در ايران 102 ساله شد* نگاهي به روند تصويب اولين قانون اساسي ايران در 10 دي‌ماه 1285
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: تاريخ

"... به قرآن قسم ياد مي‌كنيم مادام كه حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظام‌نامه محفوظ و مجري است، تكاليفي را كه به ما رجوع شده است، با كمال راستي و درستي و جد و جهد انجام بدهيم..."؛ اين بخشي از سوگندنامه نمايندگان مجلس در اولين قانون اساسي ايران است.

14 ذيقعده 1324 برابر با 10 دي 1285، اولين قانون اساسي در تاريخ ايران در مجلس با سوگند نمايندگان به تصويب رسيد.

قانونگرايي در ايران، با داستان مشروطيت گره خورده است و قبل از آن در تاريخ سه‌هزار ساله‌مان جز در سال‌هاي كوتاه حاكميت پادشاهاني انگشت‌شمار، بي‌قانوني از سطور مكتوب تاريخ‌نويسان به چشم مي‌خورد.

به گزارش خبرنگار گروه تاريخ و انديشه ايسنا، اولين قانون مدون در تاريخ ايران، قانون اساسي مشروطيت است كه 50 اصل مبني بر نحوه تشكيل مجلس شوراي ملي و مجلس سنا داشت.

اين اصول درباره ترتيب كار مجلسين (سنا و شوراي ملي) و نحوه راي‌گيري از نمايندگان و چگونگي طرح لوايح و طرح‌ها در مجلسين مقرراتي وضع كرده است و درباره ساير مسايل مثل آزادي‌هاي بنيادين و حقوق ملت چيزي در آن به چشم نمي‌خورد.

اما متمم قانون اساسي به فاصله كمتر از يك سال بعد از تصويب قانون اساسي مصوب شد كه شامل 170 اصل و يك اصل الحاقي درخصوص نحوه تجديدنظر در قانون اساسي است.

وضعيت ايران در آستانه تصويب قانون مشروطه

نظام حكومتي ايران از نظر اجتماعي و سياسي تا پيش از مشروطيت يك نظام اشرافي ملوك‌الطوايفي بود كه دربار سلطنتي را در رأس خود داشت و در آن حاكميت مناطق و ولايات را به اشراف واگذار مي‌كردند اما برخلاف اروپا در ايران يك خانواده‌ي اشرافي كه پايه در روابط مادي كل جامعه داشته باشد و در تغيير سلطنت دچار تزلزل نشود، هرگز نتوانست پا بگيرد.

علاوه بر تحول اقتصادي- طبقاتي، ارتباط با جهان سرمايه‌داري پيشرفته ضرورت تغيير در زمينه‌ي نظام فكري- اجتماعي را هم به طور جدي مطرح كرد و اين ضرورت تغيير هم در بالا و در درون قدرت و هم در پايين و در ميان مردم احساس مي‌شد و در اواخر نيمه‌ي اول قرن نوزدهم به صورت بارزي جلوه ‌كرد.

از يك سو مي‌توان به حركت اصلاحي ميرزاتقي خان اميركبير و از طرف ديگر به جنبش مذهبي- اجتماعي باب، قتل ميرزا تقي خان اميركبير در 1268 هـ.ق. /1851 ميلادي و قتل باب در 1266 هـ. ق. / 1850 ميلادي اشاره كرد.

حركت اصلاحي در درون قدرت به علت ماهيت استبدادي حاكميت به صورتي متناوب پيشرفت و عقب‌نشيني مي‌كرد تا بالاخره تكامل يافته‌ترين وجه آن به صورت گرايش‌هاي ليبرال با جريان مشروطه پيوند خورد.

اما جنبش فكري مشروطه‌خواهي درست از آغاز نيمه‌ي دوم قرن نوزدهم شكل گرفت و در جريان پيشرفت خود به‌ويژه به صورت تأليف انتشار كتب‌ نويسندگان ترقي‌خواهي چون آخوندزاده و طالبوف و ملكم خان و يوسف مستشار و برخي روزنامه‌ها مانند اختر در خارج از كشور رونق مي‌گيرد كه با رشد فكري در داخل كشور و در ميان انديشمندان ترقي‌خواه پيوند خورد و در تكامل و رشد افكار اجتماعي و گسترش آن ميان توده‌ها و در ارتباط با قدرت گرفتن بورژوازي نوين حركات و جنبش‌هاي ضد قدرت نيز آغاز ‌شد كه نمونه‌ي برجسته‌ي آن‌ جنبش عليه انحصار تنباكو در 1308 قمري (1270 /1891) است كه شعار عدالت‌خواهي و قانون در مجموع فعاليت‌ها و خواسته‌هاي معترضان و مردم به چشم مي‌خورد.

روند صدور فرمان و تصويب قانون اساسي مشروطيت

سرانجام در 13 مرداد 1285، فرمان مشروطيت كه در اصل فرمان تشكيل مجلس شوراي ملي است از سوي مظفرالدين شاه قاجار، در پاسخ به متحصنان امضا شد و از طريق آن شاه با مشاركت مردم در امر حكومت موافقت كرد و اين‌چنين حكومت مشروطه براي اولين بار در ايران تأسيس شد.

تصميم شاه مبني بر تشكيل يك "مجلس شوراي ملي از منتخبان شاهزادگان و علما و قاجاريه و اعيان و اشراف و ملاكين و تجار و اصناف" اعلام شد و به موجب همين فرمان، اين مجلس كه بايد در "دارالخلافه طهران تشكيل و تنظيم شود"، موظف بود "در تمام امور دولتي و مملكتي و مصالح عامه مشاوره و مداقه‌ي لازمه را به عمل آورده... و در كمال امنيت و اطمينان عقايد خود را به خير دولت و مصالح عامه و احتياجات قاطبه‌ي اهالي مملكت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند كه به صحه همايوني موشح و به موقع اجرا گذارده شود."

هم‌چنين در اين فرمان، از جانب مظفرالدين شاه تأييد و تأكيد شده بود كه مجلس شوراي ملي موظف است: "به هيات وزراي دولتخواه ما در اصلاحاتي كه براي سعادت و خوشبختي ايران خواهد شد، اعانت و كمك لازم را بنمايد" و پس از افتتاح "به اصلاحات لازمه در مملكت و اجراي قوانين شرع مقدس شروع نمايد".

اما مردم نسخه‌هاي فرمان شاه را از ديوارها كنده و پاره مي‌كردند. مظفرالدين شاه ناگزير سه روز بعد در يك فرمان تكميلي از صدر اعظم خواست كه "مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق سريعا دائر نموده، بعد از انتخاب اجزاي مجلس فصول و شرايط نظام مجلس شوراي اسلامي را موافق تصويب و امضاي منتخبين، به طوري كه شايسته ملت و مملكت و قوانين شرع مقدس باشد، مرتب نماييد".

به دنبال اين فرمان، روز 27 جمادي الآخر، 26 مرداد، جلسه‌اي از "حدود دوهزار نفر"، "آقايان علما و وزرا و امنا و اعيان و تجار و اصناف" براي "انعقاد مجلس شوراي ملي"، به ميزباني عضدالملك رييس خانواده‌ي قاجار از جانب مظفرالدين شاه و در حضور مشيرالدوله، صدراعظم، تشكيل مي‌شود كه طي خطابه‌اي تدوين هر چه سريع‌تر"لايحه‌ي قواعد انتخابات و نظامنامه "مجلس شوراي ملي" را نويد مي‌دهد.

"پس از اين جلسه، امناي ملت و محترمين شهر و علما" طي جلسات فشرده "نظام‌نامه و آيين‌نامه‌هاي انتخابات" را تدوين و تصويب مي‌كنند كه در 19 رجب، 17 شهريور، به صحه شاه مي‌رسد تا بر اساس آن انتخابات صورت گيرد.

اين نظام‌نامه شامل دو فصل بود كه "قواعد انتخابات" و "ترتيب انتخاب و كشيدن قرعه و شرايط آن" را توضيح مي‌داد و به موجب آن انتخابات جنبه‌ي "طبقاتي" داشت، به اين معنا كه وكلاي مجلس به تناسب از جانب پنج "طبقه" مختلف انتخاب مي‌شدند، و اين "طبقات " عبارت بودند از "شاهزادگان و قاجاريه"، "علما و طلاب"، "تجار"، "ملاكين و فلاحين" و "اصناف" كه دو طبقه اول هر كدام حق انتخاب 4 نفر، طبقه تجار و طبقه ملاكين و فلاحين هر كدام ده نفر و اصناف، به نسبت هر صنف يك نفر، 22 نماينده داشتند كه تعدادشان در مجموع به 60 نفر مي‌رسيد.

در شهرها هم هر طبقه حق انتخاب يك نفر را داشت و مقرر شده بود كه تعداد نمايندگان "تمام ممالك ايران" از دويست نفر بيشتر نباشند. در ضمن "مدت مأموريت نمايندگان ملت" به دو سال محدود و در پايان اين مدت انتخابات در تمام ممالك ايران تجديد مي‌شد.

در مورد حقوق و اختيارات نمايندگان مجلس، در نظام‌نامه تنها به آزادي گفتار و " مصونيت" آنان اشاره شده بود. به اين ترتيب كه وكلاي ملت را، جز در مورد جنحه يا جنايت علني، به هيچ عنوان نمي‌شد بازداشت كرد؛ به علاوه "كليه‌ي تحرير و تقرير اعضاي مجلس در مصالح دولت و ملت آزاد" اعلام شده و "هيچ كس حق مزاحمت آنها" را نداشت. مگر در صورتي كه "تحريرات و تقريرات عضوي بر خلاف مصالح عامه، و موافق قوانين شرع انور مستوجب مجازات باشد" كه در اين صورت هم وكلايي كه بر اين اساس مرتكب خلافي شده باشند تنها "به اجازه‌ي مجلس... به محكمه‌ي عدليه جلب خواهند شد".

اما انجام انتخابات بلافاصله به مشكلي برخورد مي‌كند كه به دست مظفرالدين شاه حل مي‌شود؛ "شاهزادگان" كه يكي از طبقات بودند، از گرفتن تعرفه، براي شركت در انتخابات، خودداري كردند اما مظفرالدين شاه در تاريخ 8 شعبان، 5 مهر، در جلسه‌اي در جمع شاهزادگان آن‌ها را تهديد مي‌كند و از آنان مي‌خواهد كه در انتخابات شركت كنند و مشيرالدوله صدراعظم را هم مأمور مي‌كند كه تا دو روز بعد، يعني دهم شعبان، كار انتخابات را به پايان برساند و در روز 15 شعبان، كه تولد امام زمان است، جلسه‌ي مجلس شورا را افتتاح كند.

سرانجام نخستين جلسه مجلس در يكشنبه 18 شعبان 1324، 15 مهر1285، با شركت مدعويني از "علما و شاهزادگان و امرا و رجال و سفيران خارجه و نمايندگان انتخاب شده" تشكيل شد.

اين مجلس كه در واقع عملا نقش مجلس مؤسسان را بر عهده داشت يازده روز بعد، يعني در 29 شعبان برابر با 26 مهر "نظام‌نامه تكاليف داخلي وكلا و مبعوثان" را كه به وسيله هيات منتخب همين مجلس "به طور مفصل تنظيم شده بود... با كثريت آرا" تصويب كرد. اين نظام‌نامه يا آيين‌نامه‌ي داخلي شامل پانزده فصل و هشتاد و نه ماده و يك "خاتمه" بود كه مقررات داخلي و نحوه‌ي اداره و نظم جلسات مجلس، حدود و حقوق و وظايف نمايندگان، تشكيل كميسيون‌هاي تحقيق، ترتيب مذاكرات، رسيدگي به لوايح و طرح‌ها و شكايات، نحوه‌ي رأي‌گيري، استيضاح وزيران و غيره و غيره، به تفصيل و با دقت در آن آمده بود.

در همين جلسه هم بود كه صدر اعظم قول داد تا دو روز ديگر قانون اساسي تنظيم شده از جانب دولت را به مجلس بياورد تا "پس از آنكه مجلس آن را تصويب كرد مجددا براي صحه شاه تقديم او شود. اما وقتي در اول ماه رمضان، برابر با 28 مهر،"كتابچه‌ي قانون اساسي به مجلس ارسال شد... چون مواد آن مستبدانه بود مورد قبول واقع نشد و عودت داده شد و وكلا خود به تدوين قانون اساسي پرداختند".

از اول ماه رمضان تا 17 ذيقعده برابر با 13 دي كه سرانجام متن نهايي قانون، يا به اصطلاح آن زمان "نظام‌نامه‌ي اساسي"، به صحه‌ي مظفرالدين‌شاه و محمدعلي ميرزا وليعهد مي‌رسد و مشيرالدوله صدراعظم آن را در اختيار مجلس مي‌گذارد، بيش از دو ماه ونيم مي‌گذرد كه با درگيري و كشمكش‌هاي شديد ميان مجلس از يك‌سو و دربار و دولتش از سوي ديگر همراه است.

در فاصله‌ي روزهاي اول تا پنجم رمضان 1324 (28 مهر تا 2 آبان 1285) كميسيوني از كارشناسان وابسته به مجلس موفق به تنظيم يك قانون يا "نظام‌نامه اساسي" مي‌شوند كه به‌وسيله صنيع الدوله، رييس مجلس، به منظور صحه شاه براي صدر اعظم فرستاده مي‌شود.

پس از يك ماه انتظار، دولت و درباريان برخلاف انتظار و توقع مجلس، مشغول دستكاري در بعضي از اصول و مواد و تغيير آنها بود.

در 8 شوال، 4 آذر، بنا به تصميم مجلس، نامه سخت و تهديدآميزي، با امضاي علما، براي مطالبه نظام‌نامه به شاه نوشته مي‌شود و چند روز بعد، در 14 شوال، 10آذر، نامه‌اي ديگر از جانب مجلس براي شاه فرستاده مي‌شود كه در آن، او را به احتمال اخلال در كار مجلس و تعطيل آن تهديد مي‌كنند.

اما توشيح و بازگرداندن قانون اساسي، به بهانه‌ي بيماري شاه، هم‌چنان عقب مي‌افتد و اين امر موجب عكس‌العمل‌هاي عصبي و تند بعضي وكلا مي‌شود كه يكي از آنها ضمن تذكر اين نكته كه هر روز "احكام و قوانين به صحه همايوني" مي‌رسد، دولتيان را خائن مي‌خواند و هشدار مي‌دهد كه تسامح آنها براي اين است كه پس از ورود وليعهد به تهران به كمك او، "امر را منقلب نمايند". او در عين حال اعلام مي‌كند كه اصناف تهديد به بستن دكان‌ها كرده‌اند.

بالاخره در روز پنجشنبه 11 ذيقعده هياتي مركب از سه نفر از دولتيان با قانون اساسي در مجلس حضور مي‌يابند و مجلس پس از هفت ساعت بحث و گفت‌وگو درباره 10 ايراد از جانب كميسيون درباري، متن نهايي "تصفيه و تسويه" شده "نظام‌نامه‌ي اساسي" را در 51 اصل به تصويب مي‌رساند و براي صحه‌ي شاه مي‌فرستد. اين متن سه روز بعد در 14 ذيقعده 1324 برابر با 10 دي 1285، پس از امضاي شاه به مجلس بازگردانده مي‌شود.

منبع و محتواي اين قانون، اقتباسي است به طور عمده از قانون اساسي بلژيك و در عين حال متأثر از قوانين فرانسه و بلغارستان؛ اما همان طور كه ديده مي‌شود در واقع طرحي است متناسب با شرايط اجتماعي و تاريخي و با در نظر گرفتن تعادل نيروهاي سياسي و اجتماعي و خواست‌هاي آنان در اين لحظه از تاريخ ايران و كشمكش‌هاي آنان براي به كرسي نشاندن اين خواست‌هاست.

كشمكش‌هاي ميان دربار و مجلس بر سر چهار موضوع بود؛ مسووليت حفظ امنيت داخلي مجلس، سوگندخوردن نمايندگان ملت در وفاداري به شاه، انحلال يا ترخيص مجلس شورا، مجلس سنا (اقتباس از قانون اساسي روسيه) و نقش آن در قانونگذاري و در ارتباط با مجلس شوراي ملي.

اما آنچه به عنوان يك مشكل اساسي مورد اختلاف ميان دولت و نمايندگان ملت باقي ماند مساله مجلس سنا و نقش آن در امر قانونگذاري بود. دربار و دولت به هيچ وجه حاضر نبودند اختيار مطلق "انشاي قوانين" را به نمايندگان مردم به تنهايي واگذار كنند و به همين دليل براي جلوگيري از اين امر اصل تشكيل مجلس سنا را به نظام‌نامه‌ي پيشنهادي مجلس افزودند. اين مجلس، بنا به پيشنهاد كميسيون دولتي، از شصت نفر از درباريان تشكيل مي‌شد و تصميمات مجلس شورا وقتي جنبه قانوني مي‌گرفت كه مورد تأييد اين مجلس باشد.

بر سر اين اصل غوغاي عظيمي در گرفت تا آنجا كه يك بار بر اثر تشنج شديد، رييس مجلس از مقام خود استعفا و مجلس را ترك كرد. سرانجام يكي از وكلا پيشنهاد كرد كه اگر منظور از اين مجلس ايجاد مرجعي براي رسيدگي به اختلاف نظر ميان مجلس و دولت و ميانجي‌گري ميان آن‌هاست نيازي به سنا نيست و مي‌توان براي اين منظور "كميسيوني مركب از اين مجلس و هيات اعيان و اشراف و وزراي سابق تعيين نماييم تا در آن مساله مورد اختلاف بحث نمايد و هر رأي از آن مجلس بيرون آمد بعد از صحه همايوني به موقع اجرا گذارده شود" و "بعد از رفع اختلاف نيز منحل" گردد. اين پيشنهاد مورد تأييد اكثريت اعضاي مجلس قرار گرفت و قرار شد به دولت ابلاغ شود؛ اما در اثر مخالفت جدي دولت و دربار با اين طرح و اصرار در استقرار مجلس سنا سرانجام نمايندگان ملت به وجود چنين مجلسي تن دادند و متن قانون اساسي مشروطه را با 50 ماده به تصويب رساندند.

حدود يك‌ماه و نيم پس از توشيح آن، در جلسه مورخ 28 ذيحجه 1324 ( 23 بهمن 1285 – 12 فوريه ي 1907) به هنگام ادامه‌ي بحث درباره‌ي "نظام‌نامه" مجلس سنا يكي از وكلا به اعتراض مي‌گويد: "اهميت تكميل قانون اساسي مملكتي بيشتر است يا اصلاح نظامنامه سنا؟" در اينجا بعضي مي‌گويند پس از آمدن وكلاي آذربايجان از نقص قانون اساسي سخن به ميان آمده و بعضي ديگر مي‌گويند كه از "همان روز اول مي‌دانسته است كه اين قانون اساسي تمام نيست".

به هر حال در همين جلسه كه پس از ورود نمايندگان آذربايجان به تهران تشكيل مي‌شود، پس از گفت‌وگويي پر تنش و طولاني به پيشنهاد همان وكيل، هياتي مركب از هفت نفر از نمايندگان برگزيده مي‌شوند كه به نوشتن "متمم قانون اساسي" بپردازند؛ البته از جانب بعضي وكلا يادآوري مي‌شود كه تنظيم‌كنندگان اين قانون بايد "اطلاع از قوانين دول مشروطه داشته باشند؛ اگر زبان خارجه هم نمي‌دانند در امورات داخلي مملكت تتبع داشته و بصير باشند"؛ به علاوه "بعضي چيزها هم كه مقتضي مملكت است بايد ملاحظه شود" و سرانجام بعضي تأكيد مي‌كنند كه "اين متمم قانون اساسي را به طوري بايد بنويسيم كه مطابق باشد با قوانين سلطنت مشروطه و موافق با قانون شرع هم باشد".

از اين تاريخ يك ماه و نيم بيشتر نمي‌گذشت كه يكي از اعضاي اين هيات در پاسخ به پرسش يكي از نمايندگان در مورد تاريخ اتمام "متمم قانون اساسي" توضيح مي‌دهد كه قانون تا سه چهار روز ديگر تمام مي‌شود و پس از قرائت و تجديدنظر دوباره آن، براي ارائه به مجلس در جلسه‌ي 15 يا 16 صفر 1325 برابر با 10 يا 11 فروردين 1286 يا هر روز كه مجلس صلاح بداند، آماده مي‌شود.

مشكل تقدم و برتري شرع بر قانون و سلطه رأي علماي شيعه بر تصميمات مجلس سبب شد كه تدوين و تصويب و توشيح "متمم قانون اساسي" هشت ماه قمري - از 28 ذيحجه 1324 تا 29 شعبان سال بعد - به تأخير بيفتد.

در نهايت رييس مجلس در جلسه 23 صفر 1325 برابر با 17 فروردين 1286 و 27 آوريل 1907 اطلاع مي‌دهد كه "متمم قانون اساسي تمام شده اما بايد به‌واسطه اهميتي كه دارد در انجمن علي‌حده يك مرتبه خوانده شود كه آقايان حجج اسلام هم حضور داشته باشند" و هيچ زماني را هم براي طرح آن در مجلس وعده نمي‌دهد.

گزارش از خبرنگار ايسنا: مريم پيمان

-----------------------------------------------

منابع:

*«ما چگونه ما شديم»، صادق زيباكلام، نشر ني، تهران، 1376.

*«تاريخ بيداري ايرانيان»، ناظم الاسلام كرماني، انتشارات اميركبير، 1379.

*«روند تدوين و تحول قانون اساسي مشروطه ايران»، باقر مومني، وب‌سايت حوزه و دانشگاه.

انتهاي پيام
دوشنبه 9 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]