مجلس تصويب كردمجازات حبس براي مجرمان رايانه‌اي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مجلس تصويب كردمجازات حبس براي مجرمان رايانه‌اي
بازار ديجيتال- سرانجام پس از چهار سال نمايندگان مجلس بررسي لايحه جرايم رايانه‌اي را آغاز كردند و ديروز 13ماده از آن را به تصويب رساندند.

براساس ماده 2 اين مصوبه هر كس به طور غير مجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.همچنين نمايندگان مقرر كردند: كه هر كس به طور غير مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از 9 روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.در ماده 3 اين لايحه كه به تصويب مجلس رسيد هر كس به طور غير مجاز نسبت به داده‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتكب اعمال زير شود به مجازات‌هاي مقرر محكوم خواهد شد.
همچنين در اين ارتباط، دسترسي به داده‌هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال، افشا يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال. براين اساس داده‌هاي سري داده‌هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند. آيين نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. در ماده ديگر نمايندگان مقرر كردند: چنانچه ماموران دولتي كه مسوول حفظ داده‌هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌هاي داده يا سامانه‌هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.
اين گزارش مي‌افزايد: در بحث مجازات مربوط به جعل رايانه‌اي هم هر كس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از 20 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. در اين راستا تغيير يا ايجاد داده‌هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانه داده به آنها، تغيير داده‌ها يا علائم موجود در كارت‌هاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا تراشه‌ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانه داده‌ها يا علائم به آنها به عنوان يك اقدام غيرقانوني محسوب مي‌شود.همچنين هر كس با علم به مجعول بودن داده‌ها يا كارت‌ها يا تراشه‌ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.در ادامه و در بحث مربوط به تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي نمايندگان مقرر كردند: هر كس به طور غيرمجاز داده‌هاي ديگري را از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.با راي مجلس هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‌ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي ديگر را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 10ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.همچنين در اين ارتباط، هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده‌ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.براساس ماده يازده اين لايحه هر كس به قصد به خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد(8)،(9) و(10) اين قانون را عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.نمايندگان در بخش سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه نيز مقرر كردند: هر كس به طور غيرمجاز داده‌هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد به جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا 10ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از 9 روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 5ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
دوشنبه 9 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]