پيشگيري از وقوع جرم تنها راه كاهش ازدحام در دادگاهها

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: پيشگيري از وقوع جرم تنها راه كاهش ازدحام در دادگاهها
قسمت دوم و پاياني
مجيد زندي
دولت ها مسئول ايجاد نظم و استقرار عدالت در جامعه هستند و اگر ناامني حقوقي در كشوري ايجاد شود و دادسراها دادگاهها و حتي كلانتري ها مملو از مردمي باشند كه براي دادخواهي مراجعه مي كنند. شرايط عمومي آن جامعه همانند جسم بيمار يك فرد است كه اگر درمان نشود جامعه را با مرگ همراه خواهد كرد زيرا در چنين جامعه اي نه مي توان به فعاليت هاي سالم اجتماعي پرداخت و نه فعاليت هاي سالم اقتصادي صنفي مالي و حتي خانوادگي در آن امكانپذير خواهد شد.
در جامعه ما همه كشورهايي كه تعداد زندانيان فراواني دارند كشورهاي جرم خيز و بيمار خوانده مي شوند و تاكنون خود را از اين جهت سالم معرفي مي كرديم اما آمارهاي موجود به ما نهيب مي زند كه آنقدر به دنبال عيوب ديگران نباشيم كه خود شرايط بهتري نداريم ! اين مساله را از آن جهت مطرح مي سازيم كه بدانيم اگر ميانگين تعداد زندانيان به نسبت هر 100 هزار نفر در دنيا 140 نفر باشد متاسفانه در كشور ما از هر 100 هزار نفر جمعيت ايران 200 نفر آن در زندان به سر مي برند كه ديگر اجازه نمي دهد ديگران را مسخره نمائيم يا عيوب آن ها را بزرگ نمايي كنيم .
در بخش نخست گزارش به افزايش شمار پرونده هاي قضايي در كشور اشاره كرديم و مختصرا گفتيم كه ريشه بسياري از جرم ها و جنايت ها را مي بايست در فاصله گرفتن از معنويت و رواج دنيا دوستي و خودخواهي ها جستجو كرد. در كنار آن بيماري حقوقي را نيز بايد از جمله عوامل افزايش تعداد متخلفين و زندانيان به شمار آورد زيرا در ايران هر تخلف قانوني را كه مي توان آن را با محدوديت هاي غيرزنداني نيز حل كرد به زندان مي سپاريم .
همچنين خوب است بدانيم براساس آمارهاي موجود در بسياري از كشورها عليرغم جمعيتي به مراتب بيشتر از كشور ما ميزان وقوع جرم و تخلف در آن كشورها بسيار كمتر است . واقعا چرا به چنين وضعيتي رسيديم ! اين شرايط واقعا در شان جامعه اسلامي و نظام جمهوري اسلامي نيست كه ببينيم سالانه بالغ بر 8 ميليون پرونده به محاكم قضايي كشور وارد شود و بسياري از مردم در زندان باشند.
براساس اين آمار مي توان مدعي شد از هر 9 نفر ايراني يك نفر در محاكم قضايي داراي پرونده مفتوحه است يا پرونده هايي كه دو ـ سه و يا حتي شاكيان و متشاكيان بيشتري هم دارد كه اگر بخواهيم آن ها را نيز در اين محاسبه منظور كنيم درخواهيم يافت كه سالانه بالغ بر 15 تا 16 ميليون ايراني در راهروهاي محاكم قضايي و دادسراها گرفتار پرونده هاي كيفري هستند!
البته به صرف اينكه تعداد پرونده هاي ورودي به محاكم قضايي زياد شده است نمي توان قوه قضائيه را مجرم معرفي كرد زيرا حتي اگر دو نفر به دلايل كاملا شخصي دعوا كنند دادگاه مقصر وقوع نزاع نيست . آن دو نفر براي دادخواهي راهي دادگاه مي شوند و يا ا ينكه امروزه با توسعه فعاليت هاي پولي و اقتصادي و نيز مشكلات معيشتي بسياري از افراد وارد معاملات مشكوك مي شوند اما پس از اينكه خود را گرفتار رقبا يا كلاهبرداران و سودجويان حرفه اي مي بينند براي احقاق حقوق از دست رفته خود راهي محاكم قضايي مي شوند و انتظار دارند حق آنها بسيار زود از فرد متخلف بازگرفته شود و زيان هاي مالي آنها نيز فورا به حسابشان باز گردانده شود!
همه ما مي دانيم در بسياري از تخلفات خصوصا مسائل مالي اشتباهات مالباختگان نيز سهمي اساسي در بروز جرم دارد درحاليكه اگر فرهنگ پيشگيري از وقوع جرم چه در ميان مردم و چه در دستگاههاي اداري و دولتي گسترش يابد همين حركت پيشگيرانه و محتاطانه خود درصدهاي قابل توجهي از پرونده هاي موجود در محاكم را كم خواهد كرد و شرايط مناسب تري را براي رسيدگي به پرونده هاي ورودي پديد خواهد آورد.
در شرايط كنوني هر رئيس قوه قضائيه ديگر هم اگر در مسند كار قرار گيرد او نيز ويرانه ديگري را تحويل خواهد گرفت زيرا تا مشكلات ساختاري برطرف نشود چنين مشكلات و موانعي ماندگار خواهد بود. پس آن روزي مي توان ادعاي موفقيت داشت كه ورودي پرونده ها مهار و در مجموع از ميزان وقوع جرم و جنايت در كشور كاسته شود.
در اين شرايط اصلاح و تجديدنظر بسياري از قوانين ضرورتي عيني پيش پاي مسئولان قضايي و قانونگذاري شده است ضمن آنكه جرم زدايي در قوانين و قضا زدايي يكي از اركان ديگري است كه بايد به آن هم پرداخت . اين مشكل اگرچه به افراد به صورت فردي باز نمي گردد اما اگر مجموعه قانونگذاران و مجريان در بدنه دستگاه قضايي با همكاري و تعامل براي برطرف كردن موانع متمركز شوند بسياري ز مشكلاتي كه اكنون به نقطه ضعف دستگاه قضا تبديل شده برطرف خواهد شد.
براي تدوين قوانين قضايي نيز هيچ كسي نمي تواند همانند آن دسته از حقوقدانان و قضاتي كه در بدنه دستگاه قضا هستند پيشنهادهاي كاربردي ارائه دهند. به همين دليل دلنگراني مردم از وضعيت موجود در محاكم قضايي را با آقاي حسين ذبحي معاون قضايي دادستان كل كشور در ميان گذاشتم وي در پاسخ به چرايي وضعيت نگران كننده موجود و افزايش شمار پرونده ها در دادگاهها و افزايش خشونت فردي و خانوادگي در جامعه مي گويد : يكي از اصلي ترين عوامل افزايش شماره پرونده ها در دادگاهها را بايد رشد جمعيت كشور برشمرد به هر حال جمعيت كشور در 30 سال اخير بيش از 2 برابر افزايش يافته و پرونده هاي قضايي نيز به همين دليل افزايش يافته است .
وي يكي ديگر از عوامل افزايش پرونده ها را تراكم جمعيتي در يك نقطه از كشور مي داند و مي افزايد : اختلافات فردي و جرايم معمولا در شهرهاي پرتراكم بيشتر است هنگامي كه در جامعه اي شمار خودروها ناگهان سه برابر مي شود آمار تصادف در اختلالات معاملاتي هم افزايش مي يابد وقتي فعاليت هاي صنفي و تجاري در يك نقطه افزايش مي يابد اختلافات مالي قراردادها خريد فروش و اجاره هم افزايش پيدا مي كند.
آقاي ذبحي مي افزايد : يكي ديگر از عوامل افزايش جرم و اختلافات فردي و اجتماعي به ضعف مقررات و قوانين كشور مربوط مي شود كافي است در 10 سال اخير بررسي شود و ببينيم چه تعداد عناوين جديد جزايي به مقررات و قوانين كشور اضافه كرديم و هر يك از اين عناوين جديد چه ميزان مي تواند پرونده ها را افزايش دهد ما قبل از 10 سال پيش شبكه هاي مالي گلدكوئيست نداشتيم اين يك پديده جديد است كه در سال هاي اخير ايجاد شده كه طبق قوانين ما جرم است . تعداد قابل توجهي از شكايت ها از عوامل اصلي و فرعي عضو شبكه گلدكوئيست است .
در طول اين سالها شاهد پديده اجتماعي ديگري همانند موبايل تصاوير غيرمجاز در تلفن همراه بلوتوث و اس ام اس به همراه فناوري روز ارتباطات وارد شده و از اينكه فردي از طريق گوشي تلفن همراه عكس هاي خانوادگي آنها را منتشر سازد شاكي است درحاليكه قبلا نبوده است . اينترنت و جرايم اينترنتي و سرقت اينترنتي و مفاسد اجتماعي از طريق اينترنت هم جديد است درحاليكه افزايش ابزارهاي فناوري كه يكي از نيازهاي روز مردم است به عاملي جرم خيز هم تبديل شده به همين ترتيب ساير فناوري نظير چاپ رنگي اسكناس و جعل اسناد و... كه همزمان با ورود فناوري نوين افزايش هم داشته است .
آقاي ذبحي توزيع و حتي توليد مواد مخدر جديد را يكي از كانون هاي افزايش جرم و جنايت در كشور معرفي مي كند و مي افزايد : در اين بخش شما در 10 سال پيش فقط با مواد مخدر سنتي مواجه بوديد اما اكنون آنقدر دامنه مواد مخدر شيميايي نظير روان گردان ها شيشه برنج و... زياد شده كه ماموران گمرك و نيروي انتظامي هم قادر به شناسايي آن نيستند. مواد مخدري كه مي توان آن را در لاي حاشيه پيراهن تابستاني و زيرپوش هم جاسازي كرد! يا حتي وقتي كه در سالهاي اخير توليد مواد مخدر در كشور همسايه افغانستان چهار برابر مي شود اين وضعيت يعني ورود و تزانزيت آن در كشور ما نيز حداقل چهار برابر افزايش يافته است و به طور طبيعي ميزان كشفيات و بار قضايي همراه آن نيز فراوان تر خواهد شد.
امروز به دليل مشكلات خانوادگي طلاق نيز افزايش يافته زوج هايي كه براي طلاق و مسايل مربوط به نفقه و مهريه سر از دادگاهها در مي آورند آيا در اين موارد نيز قوه قضائيه مقصر است
معاون قضايي دادستان كل كشور توليد مواد مخدر صنعتي و مشروبات الكلي در داخل كشور را نيز يكي ديگر از عوامل ازدياد پرونده ها معرفي مي كند و مي افزايد : برخي از استفاده كنندگان از اين مواد بيمار و يا حتي مي ميرند و پرونده هايي تشكيل مي شود كه با همكاري خانواده مصدوم و فوت شده ها به كارگاههاي خانگي ساخت مواد مخدر صنعتي و مشروبات الكلي غيربهداشتي و مرگ آور مي رسيم درحاليكه اين موارد قبلا نبوده است كه اگر مي خواهيم به علت افزايش دو برابري پرونده ها در محاكم پي ببريم بايد همه عوامل اقتصادي اجتماعي و فرهنگي را مورد توجه قرار گيرد.
وي مي افزايد : در اين شرايط كافيست به هر قانوني كه در كشور به تصويب مي رسد و در آن مواد مجرمانه ذكر مي شود. دقت كنيد هر مورد آن مي تواند تعداد فراواني پرونده جرم را راهي محاكمه قضايي كند.
معاون قضايي قوه قضايي ادامه مي دهد : در بخش قاچاق كالا و ارز هم اگر شرايط اقتصادي جامعه به گونه اي باشد كه زمينه سودآوري قاچاق را افزايش ندهد شمار پرونده هاي قضايي در اين زمينه نيز كاهش مي يابد همچنانكه در موضوعي مربوط به قاچاق سوخت به ويژه بنزين به پاكستان را داشتيم كه پس از سهميه بندي بنزين به شدت كاهش يافت .
معاون قضايي دادستاني كل كشور ادامه مي دهد : در اين عرصه هنگامي كه رئيس محترم قوه قضائيه موضوع بهداشت قضايي را مطرح مي كند بايد ببينيم چه عواملي سبب افزايش شمار پرونده هاي قضايي مي شود و آن ها را مهار كنيم در غير اينصورت با افزايش تعداد قاضي و محاكم قضايي و دادسراها نمي توان از ميزان جرم و جنايت در كشور كم كرد. در حاليكه به مرور با توسعه فناوري و موارد جرم خيز در دنيا كشور ما نيز طبعا درگير افزايش موارد جرم و حركت مجرمانه و پرونده هاي قضايي شده و خواهد شد.
وي مي افزايد : يكي از موارد فراوان پرونده ها پرونده هاي مربوط به زمين خواري يا تغيير كاربري و نابودي عرصه هاي مفيد كشاورزي است در حاليكه در سال 1374 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات در كشور تصويب شد و بعد از آن هم چندين مرحله با اصلاحات همراه بوده است . تا قبل از آن هر فردي كه تغيير كاربري مي داد جرمي را مرتكب نمي شد اما اكنون اين كار جرم و در محاكم قضايي قابل پيگيري است كه من دهها مورد از اين نمونه ها را كه سبب افزايش شمار پرونده ها مي شود را شمارش كردم كه نمي توان منكر لزوم آن شد در حاليكه اگر اين قوانين و پرونده ها نبود الان هزاران هزار هكتار از اراضي جنگلي زراعي و باغي در كشور نابود شده بود.
وي ادامه مي دهد : البته اين مساله را نيز نبايد فراموش كرد كه بسياري از پرونده ها را مي توان خارج از محاكم قضايي پيگيري كرد اگر آن را از حالت مجرمانه خارج سازيم و آن را تبديل به جنبه هاي انتظامي كنيم و به آن همانند مسايل مالياتي و كميسيون ماده 100 شهرداري وصف انتظامي و تخلف بدهيم از تعداد چنين پرونده ها كاسته خواهد شد در حاليكه قبلا تخلفات ساختماني نيز حركتي مجرمانه محسوب مي شد و پرونده هاي شهرداري به محاكم قضايي مي آمد كه اكنون در خارج از دستگاه قضا حل و فصل مي شود.
وي مي گويد : در كشور مقررات متعددي داريم كه مي توان آن را از حالت مجرمانه خارج و از اين طريق هم حقوق ملي و فردي را حفظ و هم از ورود پرونده هاي زائد به محاكم قضايي جلوگيري كرد.
دكتر محمدرضا وكيليان مسئول دفتر پيشگيري از جرم دادستاني كل كشور نيز در خصوص جست وجوي راههاي مناسب براي كاهش ميزان جرم در كشور مي گويد : در بخش قضايي يك كشور مختومه كردن 3 5 يا 8 ميليون پرونده در سال هنر نيست هنر واقعي كاهش دادن پرونده هاي ورودي است و براي اين هم همچنانكه عوامل مختلفي باعث پديد آمدن جرم مي شود عوامل متعددي مي بايست در عرصه فعال باشند تا وقوع جرم در كشور كاهش يابد.
وي علم حقوق را دانشي مي داند كه از قواعد و مقررات حاكم بر روابط اشخاص با يكديگر با محيط و با دولت سخن مي گويد و مي افزايد : در بخش مربوط به وقوع جرم نيز عوامل فردي چون سن و جنس عوامل محيطي مانند شرايط جغرافيايي عوامل اقتصادي چون تورم و افزايش نرخ بيكاري آرمان هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي و عوامل ديگر چون عرف بين الملل اخلاق و مذهب نقش دارند.
وي نقش محيط را در وقوع جرم بسيار موثر مي داند و مي افزايد : ممكن است افرادي از نظر فكري داراي اشكال باشند اما محيط سالم اجازه تخلف را به آن ها نمي دهد به همين دليل هم اگر مي خواهيم تعداد پرونده هاي محاكم قضايي را كاهش دهيم پيش از آن مي بايست اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم را انجام دهيم . و به دنبال عواملي باشيم كه سبب وقوع جرم مي شوند زيرا جرم يك پديده اجتماعي است .
دكتر وكيليان نقش عامل اقتصادي در وقوع جرم در كشور را بسيار با اهميت مي داند و مي گويد : پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي مناسب تغذيه مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه تاثير بسيار مهمي در وقوع جرم اقتصادي دارد.
وي مردم ايران را به واسطه داشتن پشتوانه فرهنگ اسلامي ـ ايراني بسيار با فرهنگ مي داند اما مي گويد : مهم اين است كه بدانيم چه ميزان از اين فرهنگ نزد افراد نهادينه شده و از قوه به فعل درآمده باشد كه سبب مي شود آنها به خود اجازه ندهند به سمت تخلفات قانوني و تضييع حقوق ديگران بروند.
دكتر وكيليان مي افزايد : همه مردم مي دانند نظافت موضوع بسيار مهمي است و حتي براساس فرهنگ اسلامي جزيي از ايمان فرد هم محسوب مي شود اما آيا همه مردم در سطح جامعه بهداشت را رعايت مي كنند و در حفظ محيط زيست همكاري دارند
مسئول دفتر پيشگيري از جرم دادستاني بهداشت قضايي را سامان بخشيدن به امور و روابط حقوقي تمامي اشخاص خواه حقيقي يا حقوقي و خصوصي يا دولتي در مقام مراجعه به مراجع قضايي با همان چشم انداز استقرار عدالت قضايي و برقراري نظم و امنيت قضايي براي رسيدن به رفاه عمومي و توسعه همه جانبه مي داند.
دكتر وكيليان پيشگيري از بيماري جسم جان و جامعه را وظيفه همه آحاد يك كشور و حتي در دايره وسيعتر كل جهان مي داند و مي افزايد : تدابير ما بايد به گونه اي باشد كه سلامت جسم جان و جامعه تضمين شود زيرا وقوع هر جرم آثار و تبعات زيانباري براي مجرم و جامعه دارد و در اسلام هم قتل نفس به قتل كل مردم تشبيه مي شود تا نسبت هاي مورد نظر براي اذهان عمومي آشكار گردد.
وي مي افزايد : علم حقوق در اين زمينه كارايي خود را نشان مي دهد و بهداشت قضايي هم نيازمند تصويب قوانين و مقرراتي است كه اجراي آن از شكل گيري اختلافات و دعاوي جلوگيري مي كند و سبب مي شود آن مقدار از اختلافات و دعاوي به مراجع قضايي محول شود كه با ظرفيت و امكانات اين قوه متناسب باشد.
علاوه بر آن رسيدگي اين پرونده ها در محاكم قضايي نيز بايد آسان سريع و دقيق و براساس قانون و به انگيزه اجراي عدالت و ايجاد امنيت در جامعه باشد.
وي در خاتمه مي گويد : البته در مراجعه به مراجع قضايي نيز اگر امنيت قضايي برقرار باشد تساوي در برابر قانون و دادرسي عادلانه احساس شود مراجعان از روي ميل به نتايج آرا و تصميم هاي قضايي تن مي دهند و از اقدامهاي خارج از قانون همچون طرح دعاوي واهي توسل به ديگران به انگيزه استفاده از نفوذ آنان دادن هديه و امتياز مبادرت شخصي به احقاق حق و اقاصه و... خودداري خواهند كرد.

پس دلواپسي امروز ما اين است كه علاوه بر مجازات ها قوانين نيز بايد در بخش بازدارندگي از وقوع جرم اثر خود را داشته باشند قوانين جاري را نيز بايد به گونه اي روزآمد كرد كه اجازه وقوع جرم را به افراد ندهد. يعني همانگونه كه در ابعاد سلامت جسمي وزارت بهداشت و درمان را مسئول مي دانيم كه در زمينه هاي بيماريها به ويژه بيماريهاي واگيردار مبارزه كند دستگاه قضا هم در راس دستگاههايي است كه بايد تلاش كند وقوع جرم در جامعه كاهش يابد و يا به اصطلاح پيشگيري براي آن ها مهمتر از درمان باشد در حاليكه آنچه در كشور ما جاري است ابتدا اجازه مي دهيم بيماري قضايي گسترش يابد آنگاه به فكر تاسيس بيمارستان هايي به نام محاكم قضايي و دادسراها برمي آئيم كه عملا آنها نيز قادر به مهار اين بيماري مهلك نيستند و اين همان شرايطي است كه اكنون در جامعه فراوان قابل شمارش است .
بيماري قانون گريزي نيز اكنون در جامعه بي داد مي كند و متاسفانه اين بيماري به يك عادت بد در جامعه تبديل شده كه هنگام اعتراض به متخلفان آنها نيز اين عادت بد را ابتدا به مجموعه دستگاههاي دولتي نسبت مي دهند و عمل خود را مباح مي شمارند. در حاليكه براي درمان اين بيماري مهلك بايد كاري كرد و... دست روي دست گذاشتن و عيوب ديگران را ديدن دردي را درمان نمي كند.
ديگر لازم نيست كشورهاي ديگر را جرم خيز معرفي كنيم و خود را از عيب ها پاك بدانيم ; اگر ميانگين تعداد زندانيان به نسبت هر 100 هزار نفر در دنيا 140 نفر باشد متاسفانه در كشور ما اين رقم اكنون به 200 زنداني رسيده است !
با توجه به ورود سالانه 8 ميليون پرونده از هر 9 ايراني يك نفر در محاكم قضايي داراي پرونده است و اگر با هر پرونده يك يا دو نفر هم شاكي يا متشاكي باشند سالانه بيشتر از 16 ميليون ايراني در راهروهاي دادگاهها سرگردان هستند
حسين ذبحي معاون قضايي دادستان كل كشور : استفاده نامناسب از فناوري هاي جديد نظير تلفن همراه بلوتوث اس ام اس تخلفات و سرقت هاي اينترنتي چاپ عكس ها و تصاوير با كپي هاي رنگي گسترش توليد و پخش روان گردان ها و موادمخدر صنعتي شبكه هاي مالي نظير گلدكوئيست ها افزايش چهار برابري توليد مواد مخدر سنتي در يكي از كشورهاي همسايه و مجرمانه بودن بسياري از تخلفات اداري و انتظامي از عوامل اصلي افزايش شمار پرونده هاي قضايي در سالهاي اخير است
دكتر محمدرضا وكيليان كارشناس حقوقي و وكيل دادگستري : اگر مي خواهيم راهروهاي محاكم خلوت شود و تعداد پرونده هاي قضايي كاهش يابد بايد در كل جامعه فعاليت هاي فرهنگي و به موازات آن اقدامات قانوني و قضايي انجام شود تا اصل وقوع جرم كاهش يابد در غير اينصورت اقدامات يك جانبه قضايي مشكلي را حل نمي كند
يکشنبه 8 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]