گزارش: عبدالرضا بندي بررسي تحولات هند در سال 2008ميلادي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گزارش: عبدالرضا بندي بررسي تحولات هند در سال 2008ميلادي
سال 2008 ميلادي گرچه كارنامه موفقي را براي هند بر اساس اهداف اين كشوردر سياست خارجي به همراه داشته، اما تنش با كشور همسايه - پاكستان - روابط خارجي آن را تحت الشعاع قرار داد.

اين تنش ها كه در ماه پاياني 2008 ميلادي با وقوع حادثه مرگبار حمله تروريست ها به شهر بمبئي مركز اقتصادي هند به اوج رسيد، به گونه اي بود كه دهلي نو از پيگيري ساير اهداف منطقه اي و جهاني اش كه دولت "مان موهان سينگ" آن را با شتاب به پيش مي راند، بازماند.
پراناب موكراجي هدايت كننده دستگاه ديپلماسي دولت مان موهان سينگ ثابت كرده است كه دليل گزينش و پذيرش وي براي تببين سياست خارجي هند پس ازآن كه يك سال نخست وزير شخصا سكان سياست خارجي را در دست داشت چه بوده است!
موكراجي در شرايطي سياست خارجي هند را به سوي گسترش روابط با غرب هدايت كرد كه با نيم نگاهي به شرق، سعي داشت جايگاه كشورش را به عنوان يكي از بنيانگذاران جنبش غيرمتعهدها حفظ كند در همين راستا وي، هرازگاهي با بكارگيري و اتخاذ سياست توازن قوا در جهت كاهش وابستگي به غرب و از سوي ديگر حفظ پرستيژ روحيه استقلال طلبي در مقابل فشار احزاب چپ گراي داخلي بهره برده است.
دولت هند بر همين اساس در سال 2008 ميلادي در ابعاد بين المللي و منطقه اي با گزينش سياست همگرايي گام برداشت به گونه اي كه شايد بتوان گفت بيش از ساير كشورهاي منطقه پذيراي روساي جمهوري و مقام هاي رسمي ساير كشورها بود.
نگاهي به سير اين روابط در سطح منطقه اي و بين المللي در اين سال نشان دهنده پويا بودن سياست خارجي هند است.

* انرژي هسته اي و روساي جمهوري آمريكا
چرخش ديپلماسي هند به سوي غرب و بويژه همگرايي با ايالات متحده، به همراه نگاه جرج بوش به هند و سياست آن در رابطه با اين كشور باعث شد سال 2008 ميلادي ، سال اوج روابط ميان هند و آمريكا باشد. روابطي كه منجر به پايان تحريم هاي هسته اي هند شد و در نهايت نيزانعقاد قرارداد همكاري هسته اي با آمريكا را براي آن به همراه آورد.
مساله توافقنامه همكاري هسته اي با آمريكا مبني بر اينكه اين كشور براي تامين نيازهاي انرژي هند اين امكان را به آن مي دهد تا از سوخت و تجهيزات هسته اي آمريكا بدون ساخت نيروگاه هسته اي بهره بگيرد، گرچه در ظاهر يك توافقنامه كاملا سودآور براي هند محسوب مي شود و به تامين بخشي از انرژي مورد نيازش مي انجامد، اما در بطن خويش به مفهوم پذيرش و جهت گيري سياست خارجي هند به سوي ايالات متحده و پايان هرگونه رويكرد غيردوستانه در اتحاد با اين كشور است.
اين سياست گرچه با نارضايتي گسترده و جدي احزاب و گروه هاي چپ همراه بود اما دولت هند با امضاي آن عملا نشان داد كه اين رويكرد رابرگزيده است.
اما مساله قابل تامل اين است كه جرج بوش در رابطه با هند به دنبال وابسته كردن بيشتر آن به خويش در جهت كاهش روابط اين كشور با چين بود، اين سياست در راستاي مقابله با گسترش قدرت سياسي چين بوده اما اينكه آيا اين سياست از سوي باراك اوباما رييس جمهوري جديد ايالات متحده دنبال شود، موضوعي است كه نگراني هايي را براي هند به همراه آورده است.
به نظر مي رسد اوباما بر خلاف بوش و حتي كلنيتون سعي دارد سياست تعامل با پكن را جايگزين سياست رقابتي با آن نمايد تا از اين طريق زمينه رقابت چين با آمريكا را كاهش دهد.
البته بايد در نظر داشت كه اوباما همانند ساير رهبران اين كشور سياست رهبري ايالات متحده در جهان و منطقه شرق آسيا را تعقيب مي كند كه بنابراين گزينه هاي متفاوتي را براي پيشبرد آن در نظر مي گيرد، هند از نظر ايالات متحده گزينه اي است كه بايد همواره روي آن سرمايه گذاري كرد.

* روسيه متحد شرقي
سفر مدوديف رييس جمهوري روسيه به هند امتيازي براي دهلي نو در گسترش همكاري با شرق در عين حفظ و گسترش روابط در سطح عالي با غرب محسوب مي شود، چرا كه هندي ها اگرچه با كنارگذاردن سياست عدم تعهد، آمريكا را به عنوان شريك سياسي – اقتصادي خويش برگزيده اند اما همچنان براي ايجاد تعادل و كاهش وابستگي به ايالات متحده متمايل به بسط مناسبات با يك شريك فعال ومطمئن درمنطقه يعنى روسيه مي باشند.
از سوي ديگر روس ها نيز خواستار گسترش روابط با هند و بهره برداري از بازار اتمي آن مي باشند لذا سال 2008 ميلادي با انعقاد قراردادهايي در زمينه تسليحات نظامي و اجراي پروژه هاي اتمي روس ها براي هند و روسيه به پايان رسيد.
احداث چهار نيروگاه اتمي كه مدوديف رييس جمهوري روسيه از امضاي آن سخن گفته است همان هدفي است كه هند براي توسعه فعاليت هسته اي خويش بدان نيازمند است و روس ها نيز آن را دريافته و لذا با قدرت اتمي پا به صحنه اقتصادي – سياسي هند گذاردند.
علاوه بر آن هند روابط با روسيه را به جهت رقابت با رقباي منطقه اي خويش چين و پاكستان الزامي مي داند و سعي دارد از اين طريق تعادلي را با كاهش وزن وقدرت كشور چين در منطقه ايجاد كند و اين همان هدفي است كه مسكو در ارتقاى روابط با دهلى نو در نقش موازنه دهنده قدرت هند در مقابل نفوذ فزاينده آمريكا و چين در منطقه آسياى مركزى دنبال مي كند.
به نظر مي رسد كه در سال گذشته هر دو كشور در اين زمينه به اهداف خويش دست يافتند.

* چين ضرورت اجباري
مان موهان سينگ نخست وزير هند سياست خارجي اين كشور را درسال 2008 ميلادي با ورود به چين آغاز كرد، ورودي كه اولين سفر يك نخست وزير هندي به اين كشور درطول پنج سال گذشته محسوب مي شد.
سفر نخست وزير هند شروعي بود براي دو كشور كه روابطشان بر اساس مجموعه اي از رقابت ها در سطح منطقه اي و بين المللي شكل گرفته است.
افزايش حضور چين در اقيانوس هند كه به مفهوم روابط بسيار نزديك چين و پاكستان است، در مقابل روابط رو به گسترش هند با آمريكا بويژه درباره معاهدات اتمي بين دو كشور، رقابت دو كشور در دستيابي به منابع انرژي از جمله از طريق ايران و يا آسياي ميانه، و اختلافات مرزي بين دو كشوراز جمله مسايلي است كه دو كشور سعي دارند در رابطه با آنها به اجماع دست يابند.
لذا سفر مان موهان سينگ اقدامي مثبت در اين عرصه محسوب مي شد و در ماه هاي پاياني سال به تكرارانجاميد.

* ژاپن و شرق آسيا همكاري درحوزه انرژي
شايد بتوان گفت ژاپني ها سريعتر از ساير رقبا بازارانرژي هسته اي هند را هدف قرار دادند، توكيو كه برخلاف رقباي منطقه اي دهلي نو همواره از فعاليت هاي هسته اي هند حمايت مي كرد پس از لغو تحريم هاي هسته اي اين كشور با دعوت از مان موهان سينگ به توكيو زمينه هاي برقراري رابطه را فراهم آورد .
ازسوي ديگر حضورهند در اجلاس سران كشورهاي اروپايي و آسيايي كه در سال 2008 در پكن برگزار شد باعث شد كه اين كشورنقش مهمتري را به نمايندگي ازمنطقه جنوب شرقي آسيا درروابط با اروپا ايفا كند. هند در كنار كشورهاي چين و كره جنوبي، مغولستان، پاكستان و ده كشور عضو آسه آن به همراه 27 دولت اروپايي در اين اجلاس حضور پيدا كرد.

* گفت و گوهاي طولاني با ايران
محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران نيز از جمله روساي كشورهايي بود كه با استقبال گرم هندي ها در سال 2008 مواجه شد. استقبالي كه از اشتياق و در عين حال ادامه تعلل دولت هند در تصميم گيري در قرارداد خط لوله گاز ايران – هند – پاكستان خبر داشت.
اگرچه هند تمايل دارد روابط با ايران را در سطح عادي تغيير و روابط استراتژيك را جايگزين آن كند. اما اين سياست تاكنون تحت الشعاع عوامل خارجي تاثيرگذار بر سياست خارجي اين كشور قرار داشته است. عواملي همچون قرارداد هسته اي اين كشور با ايالات متحده و فشارهاي سياسي آن بر هند در جلوگيري از گسترش روابط با ايران به همراه مواضع تندروانه اتخاذ شده توسط شوراي امنيت كه با صدور قطعنامه هاي ضد ايراني انجام گرفت و به گونه اي كه دهلي نو را در تنگناي سياست هاي محافظه كارانه در روابط با ايران قرار داد.
هند بدنبال همكاري هاي اقتصادي - منطقه اي و انعقاد پيمانهاي استراتژيك در بعد امنيتي – نظامي با ايران است. چرا كه اهميت نقش ايران در منطقه خليج فارس هند را ملزم به ايجاد روابط در بعد امنيتي كرده است.
هند نيازمند هم پيمان امنيتي است تا بتواند روابط تجاري و بدنبال آن رشد اقتصادي خويش را تحقق بخشد ، پيمان امنيتي با ايران در اين رابطه قابل اهميت خواهد بود و به گونه اي ترانزيت كالا و نفت و گاز را براي هند تامين خواهد كرد.
اما اينكه اين كشور تا چه ميزان موفق خواهد بود تا روابط دوجانبه را از سطح عادي به روابط راهبردي و منطقه اي تبديل سازد موضوعي است كه بنظر مي رسد دولت هند بايد آن را دربرنامه كاري سال 2009 ميلادي خويش قرار دهد.

* كشورهاي عرب حوزه خليج فارس
كشورهاي عربي حوزه خليج فارس از جمله قطر و عمان در سال 2008ميلادي ميزبان نخست وزير هند بودند تا قراردادهاي دفاعي- امنيتي را به امضا برسانند.
مان موهان سينگ با اين اقدام نشان داد كه در رقابت با چين در بهره برداري از منابع و ذخاير و ايجاد منافع مشترك امنيتي با كشورهاي منطقه جدي است .
تشكيل گروه همكاري هاي هند - عرب با توجه به عملكرد اين انجمن در مشابهت با گروه كاري عرب - چين، دليل ديگري براي بيان اهميت منطقه براي هند در رقابت با چين است سياستي كه در سال 2008 پيگيري شد.
هند تاكنون با كشورهاي عربي بويژه عربستان سعودى، كويت، امارات متحده عربى، ليبى، قطر، عمان و بحرين قراردادهاي نظامي – اقتصادي منعقد كرده است.
عقد قراردادهايي در ابعاد امنيتي- نظامي نشان از استراتژي بلندمدت هند در منطقه با توجه به نقش آن در نظام بين المللي دارد. اين طور به نظر مي رسد كه هند با انعقاد اين گونه قراردادها سعي دارد به منابع اطلاعاتي كشورهاي مذكور در ارتباط با فعاليت هاي نظامي- امنيتي چين در منطقه پي ببرد.
هند در واقع سعي دارد وارد رقابت هاي امنيتي منطقه اي با چين شود لذا انعقاد قراردادهايي در اين حوزه با كشورهاي عرب بيش از هر چيزي مي تواند دهلي نو را در راستاي رسيدن به اين اهداف ياري دهد.

* تركيه
در سالي كه گذشت هند در ايجاد رابطه با ترك ها در غرب آسيا و در اتصال با اروپا تعلل نورزيد و با توجه به آنكه همواره بدنبال تامين امنيت انرژي بوده است، پيشنهاد ترك ها را برمبناي مشاركت در پروژه ارسال نفت كشورهاي آسياي ميانه از جمله قزاقستان، آذربايجان و حتي گرجستان از طريق خط لوله تركيه به بندر جيحان و پس ازآن انتقال آن در جنوب تركيه از مسير درياي مديترانه به خط لوله تركيه – رژيم صهيونيستي و سپس هند، را جدي انگاشت و منجر شد، رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه پس از 30 سال به عنوان يك رييس جمهوري ترك با حضور در دهلي نو و با استفاده از نقش ترانزيتي تركيه در انتقال نفت و گاز با هدف گسترش روابط با هند و جنوب و شرق آسيا براي دستيابي به بازار و سرمايه هاي اقتصادي اين كشور با مقامات هندي به گفت و گو بنشيند.
از اين رو شايد بتوان اهداف هند در همكاري و روابط با تركيه را بيش از روابط سياسي به همكاري هاي اقتصادي و بويژه در بخش انرژي ارتباط داد روابطي كه نياز هند به انرژي آن را داراي اهميت كرده است.

* تجارت آزاد با مصر
حسني مبارك يكي ديگر از روساي جمهوري بود كه در سال 2008 هندي ها ورود او را مورد استقبال قرار دادند.
براي هند، مصر به دليل موقعيت سوق الجيشي آن و با توجه به كنترل اين كشور بر كانال سوئز و برقراري رابطه ميان شرق و غرب و نقشي كه اين كشور درارتباطات با آفريقا و آسيا به طور همزمان ايفا مي كند، داراي اهميت است.
اهميت مساله به اين دليل است كه توسعه اقتصادي هند بر نياز اين كشور به بازاري براي عرضه محصولات و سرمايه گذارها افزوده است.
مصر به عنوان كشوري كه داراي ظرفيت هاي اقتصادي در اين زمينه است مي تواند به شريك تجاري هند از يك سو، رابطي با ساير كشورهاي آفريقايي از سوي ديگرتبديل شود.
هند معتقد است كه مصر قطب اقتصادي در منطقه فيمابين آسيا و آفريقا خواهد شد، لذا در سال هاي اخير اقدام به سرمايه گذاري در شركت هاي مصري كرده است به گونه اي كه در حدود 800 ميليون دلار در 200شركت مصري از سوي هند سرمايه گذاري شده است.
اهميت اين موضوع حتي باعث شده است كه هند پيشنهاد ايجاد منطقه اقتصادي آزاد در مصر را در سال گذشته نيز بدهد و در همين راستا دو كشور امكان ايجاد موافقت‌نامه تجارت آزاد را به منظور تسريع و تقويت روابط اقتصاد‌ي و تجار‌ي دو كشور بررسي كنند.

* حمايت از فلسطين
محمود عباس رييس حكومت خودگردان فلسطين نيز يكي ديگر از روسايي بود كه در سال گذشته در دهلي نو با مقام هاي هندي ديدار كرد.
علت اين ديدار و حفظ رابطه با فلسطين به رغم روابط در سطح بالاي هند با رژيم اشغالگر قدس نشان مي دهد كه اگرچه براي دهلي نو تبديل شدن به يك قدرت منطقه اي و بدنبال آن يك قدرت جهاني، بسيار حايز اهميت است واين كشور نيازمند لابي قدرتمند رژيم نژاد پرست اسراييل در سازمان ملل به جهت تلاش براي عضويت در شوراي امنيت است.
اما برغم اين مسايل، نقش و تاثير جمعيت 150 ميليوني مسلمان هند كه بر اساس شواهد و مخالفت هاي گسترده آنان در زمان حضور بوش در هند با سياست هاي سودجويانه آمريكا در منطقه و جهان، بيش از ساير مسلمانان جهان مخالف سياست هاي امپرياليستي ايالات متحده و به تبعيت آن رژيم صهيونيستي است را نبايد در سياست خارجي هند ناديده گرفت.
مسلمانان هند به همراه گروه هاي كمونيستي فعال در هند همچنان مخالف ماهيت رژيم صهيونيستي اسراييل مي باشند و سياست همكاري دولت هند با اين رژيم را به انتقاد مي گيرند . لذا با توجه به مخالفت مسلمانان اين كشور، دهلي نو ملزم به رعايت حداقلي از ملاحظات در روابط با رژيم صهيونيستي است.
هند سعي بر حفظ رابطه با فلسطين دارد كه اين موضوع با اعطاي كمك هاي مالي به فلسطينيان و ايجاد روابط تجاري با دولت فلسطين و بدنبال آن ايفاي نقش فعال در روند صلح اعراب - اسراييل ازسوي دولت هند پيگيري شده است.
بنابراين سفر محمود عباس رييس تشكيلات خودگردان فلسطين را بايد در راستاي اين سياست و الزاماتي كه دولت هند را بر ايجاد اين ارتباط مجبور مي كند، ارزيابي كرد.

* بحران مالي جهاني
بحران مالي جهاني قطعا مهم ترين اتفاق ناخوشايند سال 2008 ميلادي بود اما تاثير آن بر اقتصاد هند گرچه در برخي مورد مشهود بود اما يقينا باعث نشد كه اقتصاد اين كشور به سرنوشت مشابه با ژاپن و يا كشورهاي اروپايي دچارشود.
بحران مالي كه در ابتدا از سيستم بانكي ايالات متحده آغاز شد و به سقوط و ورشكستگي تعداد بسياري از بانك ها و شركت هاي مالي انجاميد در ارتباط با سيستم بانكي هند بي تاثير وبه عبارتي كم تاثير بود چرا كه سيستم بانكي هند در عدم تعامل و ارتباطات گسترده با سيستم بانكي ايالات متحده قرار داشت .
از سويي بحران مالي جهاني در ارتباط با ورشكستگي شركت هاي سرمايه گذاري بود. اما اقتصاد هند، به دليل وابستگي كمتري كه به اقتصاد آمريكا دارد و به رغم وجود روابط اقتصادي، سرمايه‌گذاري در آمريكا بويژه بخش مسكن نداشته است، ‌از اين بحران جان سالم به در برد.
در عين حال رشد اقتصادي هند در سال 2007 ميلادي بالغ بر 9.1 درصد بود كه پيش بيني مي شود با توجه به بحران، اين رقم در سال جاري به 7.5 درصد كاهش پيدا كند.به رغم اين عدم ارتباط و محفوظ ماندن نسبي اقتصاد هند از بحران مالي جهاني، هند نيز با كاهش ارزش روپيه در مقابل دلار مواجه شده به گونه اي كه بهاي دلار در بازارهاي داخلي هند به بالاترين ميزان در طي سال هاي اخير رسيده است.
در عين حال به رغم وجود برخي نظرات مبني بر قدرتمندي اقتصاد هند بايد اذعان داشت كه بحران هنوز به پايان نرسيده است و نمي توان به طور يقين گفت كه هند مشكل را پشت سر گذاشته است.
بايد منتظرسال 2009 ميلادي بود. در آن صورت شايد بتوان گفت اقتصاد هند با ضريب امنيتي بالا بيمه شده است.

* مساله تروريست و پاكستان
شايد اگر حملات تروريستي بمبئي به وقوع نمي پيوست هند آماده استقبال از رييس جمهوري جديد پاكستان نيز مي شد.
اما اين حملات و مرتبط دانستن آن از سوي هند با گروه هاي پاكستاني باعث شد تا دهلي نو روزهاي آخر سال 2008 ميلادي را با تمركز روي مسايل فيمابين دو كشور به پايان برساند.
گرچه دولت پاكستان بارها بر حمايت نكردن از گروه هاي تروريستي در حملات بمبئي تاكيد كرده است اما به طور قطع عواملي دولتي و غير دولتي در هند و پاكستان در اين امر دخيل بوده اند، عواملي كه تلاش دارند روند صلح ميان دو كشور، متوقف شود.
اين عوامل مي‌توانند افراد وابسته به گروه‌هاي اسلامگراي افراطي يا تندروهاي هندو و يا نيروهاي نظامي پاكستان كه مخالف بهبود روابط با هند هستند يا حتي برخي از گروه‌هاي كشميري باشند.
از سوي ديگر نبايد از نظر دور داشت كه برخي دولت‌هاي خارجي از تنش بيشتر در منطقه و تنش ميان دهلي نو و اسلام آباد استقبال مي‌كنند و به دنبال بهره برداري بيشتر از شرايط به وجود آمده هستند.
در هرحال اگرچه حملات تروريستي بمبئي به پايان رسيده است اما پيامدهاي آن سياست خارجي هند را به بحران در روابط با پاكستان سوق داده است بحراني كه نتايج آن در سال 2009 همچنان سياست خارجي هند را درگير خود خواهد كرد.
آساق**310**1366
يکشنبه 8 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]