معاون وزير رفاه: لايحه بيمه سلامت كشور تقديم هيات دولت شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: معاون وزير رفاه: لايحه بيمه سلامت كشور تقديم هيات دولت شد
معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي روز يكشنبه از تقديم لايحه "بيمه سلامت كشور" به هيات وزيران خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا به نقل از روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، "محمود عسگري آزاد" معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه و تامين اجتماعي با تشريح جزييات لايحه بيمه سلامت كشور، هدف از اين لايحه را ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات درماني اعلام كرد.
وي گفت: لايحه نظام بيمه سلامت كشور با تاكيد بر اصلاح وضعيت تامين مالي و ارائه خدمات سلامت در كشور در جهت دستيابي به ارتقاء سلامت افراد جامعه و افزايش سطح پاسخگويي نظام سلامت كشور به نيازهاي سلامت و غيرسلامت مردم و همين طور گسترش برابري و عدالت در نظام سلامت تهيه شده است.
معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه و تامين اجتماعي ساختار طبقه بندي شده اين لايحه را يكي از نكات حائز اهميت آن خواند و ادامه داد: اين لايحه بر اساس تجربيات حاصل از اجراي قانون بيمه همگاني در 19 ماده تدوين شده است.
"عسگري آزاد" عمده ترين سرفصل هاي اين لايحه را حقوق مردم، وظايف و تكاليف دولت، اختيارات سازمانهاي بيمه اي، منابع مالي، تعرفه ها و تعهدات، ارايه كنندگان خدمات و شوراي عالي بيمه سلامت ذكر كرد و گفت: توسعه تأمين اجتماعي و توجه به ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات درماني مورد نياز مردم با بهره گيري از ابزارهاي مالي نظام بيمه اي كشور كه متضمن پاسداشت حقوق مردم باشد، گام بلندي است كه درصورت تصويب اين لايحه سرلوحه انجام امور در ايجاد پوشش همگاني قرار خواهد گرفت.
وي اطمينان از بهره مندي مردم از خدمات درماني مورد نياز را مورد تاكيد قرار داد و گفت: متأسفانه شرايط ويژه اقتصادي اجتماعي برخي دهك هاي جمعيتي به گونه اي است كه علي رغم برخورداري آنها از پوشش بيمه اي و دسترسي به مراكز تشخيصي و درماني، در هنگام بيماري امكان بهره مندي از خدمات مورد نياز براي آنها فراهم نيست.
معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي افزود: اين موضوع خلاف اصول و موازين اساسي نظام جمهوري اسلامي بوده و منجر به بروز ناهنجاري ها و عواقب بعدي مي شود كه به دليل آثار خارجي آنها، ساير افراد جامعه نيز به نوعي متحمل آن مي شود.
وي افزايش عدالت در مشاركت مالي افراد و خانواده ها را يكي ديگر از اهداف اين لايحه ذكر كرد و توضيح داد: متأسفانه عدم برنامه ريزي جامع جهت تحقق اين مقصود طي دو دهه اخير منجر به سردرگمي مردم در هنگام پرداخت هزينه هاي خدمات درماني شده و در بسياري از موارد افزايش پرداخت هزينه هاي سلامت از جيب مردم را در پي داشته است.
معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي تاكيد كرد: اين روال غيرمنطقي به دلايل متعددي باعث كمرنگ شدن نقش بيمه در حمايت مالي مؤثر از مردم هنگام مراجعه به فراهم كننده خدمات تشخيصي درماني شده و باعث افزايش سهم مردم در تأمين منابع مالي سلامت شده است.
"عسگري آزاد" با بيان اينكه مراكز بهداشتي - درماني ارايه كننده خدمت از طرق مختلفي مورد ارزيابي قرار مي گيرند تا از سطح كيفي اقدامات آنها اطمينان حاصل شود، اظهار كرد: چنانچه مبادي نظارتي از هماهنگي كاملي برخوردار باشند، كارآيي منابع مالي مصروفه در بخش سلامت كشور به حداكثر ممكن خواهد رسيد.
وي افزود: متأسفانه تاكنون چنين هماهنگي نبوده است و عملاً اقدامات نظارتي دستگاههاي بيمه اي بيش از آنكه در جهت توسعه كمي و كيفي مداخلات سلامت باشد با رويكرد كنترل هزينه صرف صورت مي پذيرفت.
معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: اين لايحه قصد آن دارد كه رويه اي جديد در نظارت بر عملكرد موسسات طرف قرارداد را جايگزين روش هاي سنتي ناكارآمد گذشته كند.
"عسگري آزاد" با بيان اينكه در لايحه پيشنهادي بيمه سلامت، هفت بند به عنوان حقوق مردم در زمينه بهداشت و درمان قيد شده است، خاطرنشان كرد: بهره مندي از خدمات درماني بر اساس نياز و مشاركت بر اساس توانمندي مالي، زندگي در محيطي سالم و عاري از هر گونه آلودگي و بيماري، احترام به شان و منزلت افراد، انتخاب واحدهاي ارائه دهنده خدمات درماني و پزشك خانواده، انتخاب سازمان بيمه گر، آگاهي از موضوعات عمومي و ضروري بهداشتي- درماني و آگاهي از حقوق بيمه شدگان در مراكز بهداشتي و درماني از حقوق مردم در اين لايحه است.
وي با بيان اينكه در ماده چهار لايحه نظام بيمه سلامت به نقش دولت به عنوان متولي اصلي تأمين سلامت و مراقبت سلامت براي آحاد جامعه تأكيد شد، گفت: در اين ماده جهت دستيابي همگان به پوشش بيمه سلامت، تكليف دولت در توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سلامت مدنظر قرار گرفته است.
معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: از نكات مثبت اين ماده مي توان به وظايف دولت در جهت ارتقاء كارايي و اثربخشي مخارج سلامت و كنترل هزينه ها در بخش سلامت اشاره كرد كه برخي از اين موارد شامل تعيين استانداردهاي خدمات سلامت، تعيين و تنظيم دستورالعمل هاي ارائه خدمات سلامت، نظارت و ارزيابي عملكرد مراكز بهداشتي و درماني و نهايتا تعيين بسته هاي مزاياي سلامت است.
وي از جمله نقاط قوت اين لايحه را تأكيد آن به نقش حاكميت جهت تعيين تعرفه هاي خدمات سلامت دانست و توضيح داد: اين به معناي كاهش نقش هيأت هاي حرفه اي از جمله نظام پزشكي در تعيين تعرفه هاست كه مي تواند به كاهش مشكلات مرتبط با بحث تعرفه ها منجر شود.
معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: در ماده پنج لايحه بيمه سلامت كشور به نقش سازمانهاي بيمه گر به عنوان خريداران هوشمند تأكيد شد و مواردي جهت افزايش قدرت اين سازمانها در جهت انجام خريد استراتژيك پيش بيني شده است.
وي ادامه داد: يكي از شكايات سازمان هاي بيمه گر همواره اين موضوع بوده است كه نقش آنها به عنوان خريدار خدمت در ارزيابي مراكز بهداشتي درماني كه فروشندگان خدمت هستند هيچگاه از جانب ساير دست اندركاران نظام سلامت به رسميت شناخته نمي شود.
"عسگري آزاد" بيان كرد: در اين ماده بر ارزيابي فراهم كنندگان مراقبت هاي سلامت از جانب سازمانهاي بيمه گر تأكيد و حق قرارداد توافقي به اين سازمان ها اعطاء شده است تا اگر اين قبيل مراكز استانداردهاي مورد نظر در نظام سلامت را رعايت نكردند، بتوان از شيوه هاي مناسبي براي اصلاح آنها بهره گيري كرد.
وي گفت: در كشور ما قسمت عمده اي از اعتبارات سلامت از سوي سازمانهاي بيمه گر تأمين مي شود، بايد روش مناسبي جهت اخذ حق بيمه سرانه انتخاب شود تا ضمن ثبات، باعث ايجاد فضاي عادلانه در تأمين منابع شود.
معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي افزود: اين نكته بدين معني است كه اغنياء در تأمين مالي صندوق هاي بيمه اي مشاركت بيشتري نسبت به فقرا داشته باشند و اين همكاري منجر به تداوم امكان ارايه خدمات مطلوب توسط فراهم كنندگان خدمات تشخيصي درماني شود. به همين لحاظ اين لايحه شيوه اخذ سرانه را بر اساس درصدي از حقوق و دستمزد انتخاب كرده است كه سالهاست اجراي آن جزو آرزوهاي دست اندركاران بود.
وي گفت: در لايحه پيشنهادي بيمه سلامت تغييراتي در تركيب اعضاء شوراي عالي بيمه ديده شده كه شامل بيمه مركزي ايران به جاي وزارت امور اقتصاد و دارايي و حضور دو نفر نمايندگان بيمه شدگان است.
"عسگري آزاد" گفت: يكي از مواردي كه باعث غيرواقعي شدن تعرفه هاي خدمات پزشكي شده است، نحوه بودجه ريزي در نظام سلامت است. دولت در حال حاضر اعتبارات بخش سلامت را از طرق مختلف تأمين مي كند كه يكي از نتايج منفي آن واقعي نبودن تعرفه هاي پزشكي و نهايتاً نارضايتي همه ذي نفعان نظام سلامت اعم از دولتي و خصوصي است.
معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: اين لايحه در نظر دارد تا اين اعتبارات از طريق نظام بيمه سلامت كشور هزينه شده و به عبارتي امكان ارزيابي عملكرد دستگاه ها در اين بخش به گونه اي مناسب نيز فراهم شود. بديهي است كه استمرار وضع فعلي مانع از واقعي شدن تعرفه ها و افزايش سطح كيفي خدمات در بخش هاي مختلف ارايه كننده خواهد شد.
يکشنبه 8 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]