ليست 84 نفر را افشا كنيد

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ليست 84 نفر را افشا كنيد
نكته اي كه بايد در اينجا به آن اشاره شود اين است كه "مسئولان تا كي مي خواهند به اين "موش و گربه بازي" و "كي بود كي بود من نبودم" ادامه دهند؟

عصرايران- اظهارات روز گذشته "عزت الله يوسفيان ملا"نماينده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درباره بدهكاري 8500 ميليارد توماني 84 نفر به سيستم بانكي، حاوي نكات و مطالب تكان دهنده اي است .

تكان دهنده از آن رو كه در حالي كه حجم پول در گردش در كشور رقمي بين 220 تا 240 هزار ميليارد تومان است، عده اي بسيار محدود (84 نفر) توانسته اند با دريافت بيش از 8500 ميليارد تومان از سيستم بانكي بيش از 3 درصد حجم پول در گردش كشور را از بانك ها بيرون كشيده و صرف فعاليت هاي اقتصادي ( احتمالا غير شفاف و دلالي و... خود كنند).

اين واقعيت هنگامي تكان دهنده تر مي شود كه به اظهارات اين مقام مسئول توجه نماييم كه گفته است كه اين 84 نفر قصد بازگرداندن وام دريافتي خود را به بانك ها را نداشته و فاجعه آميز تر اينكه عمدتاً هنگام دريافت اين وام ها سند يا وثيقه هاي معتبر و متناسب با وام در اختيار بانك ها قرار نداده اند.

اين در حالي است كه بسياري از هموطنانمان هنگامي كه براي دريافت وام هاي بسيار ناچيز (وام ازدواج، وام خريد خودرو، وام خريد لوازم منزل، وام جعاله، وام ...) چند صد هزار توماني يا چند ميليون توماني از بانك ها ، علاوه بر اينكه بايد هفته ها و ماه ها معطل شوند در آخر نيز بايد دو يا چند ضامن و يا وثيقه (سفته و سند ملكي و...) نزد بانك وام دهنده بگذارند. (البته در حال حاضر بانك ها ديگر به هيچ كس وام نمي دهند).

حال چگونه است كه عده اي كه هنوز نامشان اعلام نشده بدون هيچ حساب و كتابي اين چنين با دريافت وام هاي دهها و صدها ميليارد توماني از اموال مردم ، خود را در جايگاهي مي يابند كه_ بنا به اظهارات عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي_ قصد بازگرداندن اموال مردم را به بيت المال ندارند؟
به هر حال ضمن خرسندي از اين كه بالاخره مسوولان مبارزه با مفاسد اقتصادي توانسته اند از ميان پرونده هاي پيچ در پيچ مالي ، اين 84 نفر را پيدا و ميزان وام هايشان را مشخص كنند ، ذكر چند نكته خالي از فايده نخواهد بود:

1- سال هاست كه مديران كشور از منابر عمومي و خصوصي نكاتي را مبني بر وجود مفاسد اقتصادي در لفافه مي گويند . در حالي كه هيچ گاه هيچ اسمي از چنين افرادي برده نمي شود. تداوم اين وضع به گونه اي شده كه يك حاشيه امن را براي غارت گران بيت المال به وجود آورده است كه اين دسته با اطمينان از پرده پوشي مسئولان همچنان به دزدي خود از اموال مردم ادامه مي دهند.

نكته اي كه بايد در اينجا به آن اشاره شود اين است كه "مسئولان تا كي مي خواهند به اين "موش و گربه بازي" و "كي بود كي بود من نبودم" ادامه دهند؟
طبيعتاً بايد يك نقطه پاياني بر اين روند گذاشته شود و به نظر مي رسد اعلام اسامي اين 84 نفر (و احتمالا ديگر افراد) مي تواند نقطه شروع خوبي باشد. بنابراين ضروري است كه هر چه سريع تر نام اين افراد منتشر شود تا همه مردم با نام اين افراد آشنا شوند.

2- اقتصاد دولتي "بهشت مفاسد اقتصادي" است. پيوند بين سياست و اقتصاد در چنين اقتصادهايي از مو باريك تر است و عموما موقعيت هاي سياسي محملي براي مفاسد اقتصادي را فراهم مي آورد.
متاسفانه اين وضعيت در كشور ما با نبود نهادهاي مدني و رسانه هاي مستقل تشديد مي شود و عدم "مانيتورينگ" جامعه مدني بر نهادها و دستگاه هاي حاكميتي يك حاشيه امن را براي رشد اين قبيل مفاسد پديد آورده است. مثلي مي گويد "خورشيد بهترين وسيله مبارزه با ميكروب هاست" و اين سخن درست از آن رو گفته مي شود كه نظارت دقيق و موثر غير حكومتي و از جانب رسانه ها و احزاب و انجمن ها و نهادهاي مدني و مستقل، همچون نور خورشيد باعث مي شود تا ميكروب ها و مفاسد رشد پيدا نكنند.

بنابراين به نظر مي رسد يگانه راهكار مطمئن براي مبارزه ريشه اي با مفاسد اقتصادي حركت در جهت آزاد سازي اقتصادي و رهايي از اقتصاد دولتي از سويي و ارج نهادن و رشد دادن نهادها و رسانه هاي مستقل از قدرت براي نظارت و پرسشگري است.تجربه نشان داده است كه نظارت هاي حكومتي به هيچ وجه نمي تواند موثر باشد و در نهايت در چنين پرونده هايي با "معامله و مصالحه" در بالا رفع و رجوع مي شود.

3- چه خوب است كه تمامي مسئولان كشور از 30 سال گذشته تا كنون در حركتي هماهنگ ليست تمامي اموال و دارايي هاي خود و بستگان و نزديكان شان را در قبل و بعد از دوره مسئوليت خود در يك اقدام هماهنگ و جمعي در روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر كنند. با اين كار هم فضا براي حركت هاي اينچنيني در آينده تنگ مي شود و هم اينكه بسياري از مسئولان و مديران سليم النفس كشورمان (كه الحمدلله كم هم نيستند) از اتهام مفاسد اقتصادي مبرا مي شوند و اين فضاي غبار آلود و تيره كنوني كه ناشي از دزدي عده اي غارتگر اموال عمومي است ( كه خشك و تر را با هم سوزانده و فضاي اعتماد متقابل حاكميت و مردم را تيره و تار ساخته است) از بين مي رود و غارتگران بيت المال با اين عمل رسوا مي شوند.يادمان باشد دزدان هميشه دوستدار تاريكي اند.

اگر مسئولان امور بر ضرورت اين امر وقوف ندارند فقط كافي است چند نفر از معتمدانشان را به سطح شهرهاي كشور گسيل كنند تا ببينند چه بحث هايي درباره رخنه مفاسد اقتصادي در اركان حاكميتي كشور در ميان مردم در جريان است. شايد بسياري از اين بحث ها شايعه باشد (و البته برخي نيز متاسفانه درست است) اما در فضاي عدم اطلاع رساني شفاف همواره اين بازار شايعات است كه رونق مي گيرد.

4- بايد مديران بانكي متخلف كه با دادن چنين وام هاي بي حساب و كتابي به نورچشمي ها (كه احتمالا بعيد مي نمايد در صورت اثبات مشكل دار بودن اين وام ها رشوه اي بابت اين خوش خدمتي خود به دوستان و هم قبيلگان خود دريافت نكرده باشند) پايه هاي اعتماد و اقتصاد ملي را به لرزه در آورده اند به همان ميزان (و حتي بيش از متخلفان اقتصادي) مورد محاكمه و مجازات قرار گيرند. طبيعي ترين مجازات انفصال از خدمات دولتي،جريمه نقدي و حبس است.

5- مسئولان بايد بدانند كه ديگر حناي شعار "آي دزد اي دزد" برخي مسئولان رنگي ندارد و مردم منتظر ديدن اقدامات عملي و جدي هستند.

رييس جمهور محترم در 4 سال گذشته به كرات اعلام كرده اند كه ليستي از اسامي مفسدان اقتصادي در جيبشان است. عدم اعلام نام اين افراد اين شائبه را در بين مردم به وجود آورده است كه خداي ناكرده رييس جمهور هدفش مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست و صرفا تلاش دارد با تهديد عده اي (كه احتمالا از رقباي سياسي ايشان هستند) از آنها امتياز بگيرد در حالي كه پاكدستي ايشان يك باور عمومي حتي ميان منتقدان دولت است از اين رو حتي اگر افشاي اين اسامي ، مستوجب هزينه هايي براي رئيس جمهور باشد ، با حمايت مردم از ايشان ، اين هزينه ها جبران خواهد شد و در غير اين صورت افكار عمومي از اين بابت هيچ تفاوتي بين احمدي نژاد با خاتمي و هاشمي نخواهند گذارد زيرا هيچ كدام بالاخره نگفتند كه دزدان اموال مردم چه كساني هستند؟!

به عبارت بهتر امروز به جايي رسيده ايم كه اگر مسئولان قدم هاي جدي، بي طرفانه و عالمانه در مبارزه با مفاسد اقتصادي برندارند، ديري نخواهد گذشت كه خشك و تر با هم خواهد سوخت و پايه هاي اعتماد مردم به حكومت فروخواهد پاشيد. چرا كه مردم گاه از خود مي پرسند برخي از ارقام اشاره شده در گزارشات مرتبط با مفاسد اقتصادي در طول تاريخ 7000 ساله ما ايرانيان سابقه نداشته است،اين در حالي است كه حكومت ما يك حكومت ديني و اسلامي است و طبيعي ترين انتظار از چنين حكومتي اين است كه مديران متخلف را "حتي اگردر چشم برخي مسئولان باشند" همچون غده اي چركين از بدنه نظام خارج سازند.

بنابراين ضروري است به همراه انتشار ليست اسامي اين 84 نفر و نفرات ديگر، ليست اسامي بانك ها و مسوولاني كه به اين افراد وام داده اند هم منتشر شود.
يکشنبه 8 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]