واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: اقدامات صورت گرفته براي مهار تاثير بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اقدامات دولت براي مقا بله و كم كردن آثار بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران را تشريح كرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،عصر امروز سيد حميد پورمحمدي به تنهايي در نشست خبري كه قرار بود با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شود،حاضر شد و به تشريح اهداف همايش "بحران مالي جهاني؛چالشها و فرصتها" كه روز يكشنبه 12 آبانماه برگزار خواهد شد، پرداخت.
پورمحمدي خاطرنشان كرد: بحران مالي از بازارهاي رهن اوليه و ثانويه بازارهاي مالي آمريكا شروع شد، به بازارهاي پولي آمريكا و سپس به بازارهاي پولي و مالي كشورهاي اروپايي تسري يافت و وارد بخش واقعي اقتصاد دنيا شد.
وي با بيان اينكه ايران كه به عنوان يك كشور در صحنه جهاني بايد حساسيتهاي خود را نسبت به اين موضوع داشته باشد و نقش خود در اين زمينه را فعالتر ايفا كند، افزود: لازم است دلايل و ريشههاي بحران مالي جهان توسط متخصصين ما شناخته شده و آثار آن بر اقتصاد ما تبيين شود.
*تشكيل 8 كارگروه در وزارتخانهها
پورمحمدي دستور رئيس جمهوري به وزير اقتصاد و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و ديگر وزراي اقتصادي براي بررسي آثار بحران اقتصادي جهان را يادآور شد و افزود: براين اساس 8 كارگروه براي بررسي آثار چالشها و فرصتهاي اين بحران بر اقتصاد ما تشكيل شد.
معاون وزير اقتصادي اين كارگروهها را "كارگروه پولي متشكل از بانك مركزي، بانكهاي دولتي و خصوصي"،" كارگروه بازار سرمايه براي بررسي فرصتهاي جذب سرمايه،خريد دارايي شركتها و ساير فعاليتهاي اين بازار"،" كارگروه نفت در حوزه وزارت نفت و متشكل از وزارتخانههاي نفت و نيرو"، "كارگروه توليد و صنعت براي فعاليت در زمينه واحدهاي توليدي بخش صنعت و كشاورزي"، " كارگروه بخش بازرگاني، صادرات و واردات"،"كارگروه مسكن"، "كارگروه گردشگري و خدمات" و نهايتاً "كارگروهي براي نظريهپردازي و ارايه ديدگاههاي اقتصادي دنياي اسلام،متشكل از علماي اسلام و اساتيد دانشگاه اقتصاد كه بتوانند پاسخگوي نيازهاي فكري حوزه جهاني باشند" ذكر كرد.
پورمحمدي اظهار داشت: اين باور وجود دارد كه اسلام ميتواند با نظريهپردازي خود را به عنوان چراغ هدايت اقتصادهاي غرق شده در بحرانهاي اخير مطرح كند.
وي ادامه داد: براين اساس يكشنبه 12 آبانماه "همايش بحران مالي جهاني، چالشها و فرصتها" تشكيل شده و اين كارگروهها و دستاوردهاي خود را در اين رابطه عرضه خواهند كرد.
پورمحمدي گفت: بررسي نتايج كار اين همايش در دستور كار كارگروهي قرار خواهد گرفت و در مدت مشخص راهبردهاي كشور براي برخورد با اين بحران رسما ارايه خواهد شد.
به گفته پورمحمدي كميته علمي و اجرايي برگزاري اين همايش در بانك ملت تشكيل و تمامي اخبار و تحولات بينالمللي را براي گروههاي كارشناسي گردآوري ميكند.
پورمحمدي گفت: هنگامي كه بحراني به عنوان بزرگترين بحران اقتصادي طي صد سال گذشته با چنين حجم و عمقي خود را نشان ميدهد، در حوزه نظر، ديدگاههاي مختلفي درباره آن وجود دارد. ديدگاههاي دولت با اشتراك مساعي تمام صاحبنظران در همايش بحران مالي جهاني؛چالشها و فرصتها جمعبندي و پس از آن سما اعلام ميشود.
*كمترين آثار بحران جهاني بر ايران
خبرنگاري از پورمحمدي در خصوص آثار كاهش درآمدهاي ارزي كشور در اثر سقوط بهاي نفت پرسيد. معاون وزير اقتصاد پاسخ داد: كشور ما به دليل شرايط خاص خود كمترين آسيب را خواهد ديد در عين حال آسيب جهاني اين بحران بسيار زياد خواهد بود.
وي گفت: ما به هيچ وجه از شرايطي كه بخشي از جهان را فرا گرفته خوشحال نيستيم، ضمن اينكه خود را براي كاهش آثار و آسيبهاي اجتماعي بحران آماده ميكنيم، آنچه در حوزه اجرا و فكري در توان داشته باشيم در اختيار جهان قرار خواهيم داد.
پورمحمدي تصريح كرد: ما پيوستگي شديد و عميقي با بازارهاي پولي دنيا نداريم در عين حال تمامي سازوكارهايي كه منجر به آسيب ناگهاني و زيان به جامعه شود در سازوكارهاي پولي و بانكداري اسلامي لحاظ شده است.
وي افزود: اگرچه جدايي از دنيا آسيبهايي براي ما داشته است، اما ما را از آسيبهاي جهاني بحران مالي اخير نيز مصون داشته و فرصتي را براي نظريهپردازي از بُعد بانكداري اسلامي و همچنين جذب سرمايهها فراهم آورده است.
پورمحمدي گفت: آسيبهايي كه از بحران اقتصاد جهاني گريبانگير ما ميشد، با تشكيل حساب ذخيره ارزي به حداقل ميرسد. در عين حال اگر آسيبهاي ديگري نيز متوجه اقتصاد كشور باشد در بررسيهاي كارگروههاي تشكيل شده به حداقل ميرسد.
وي به اين پرسش كه اكنون موجودي حساب ذخيره ارزي كشور چقدر است، پاسخي نداد و گفت: مسئوليت نگهداري حساب ذخيره بانك مركزي است.
پورمحمدي پيشبيني تداوم كاهش قيمت نفت را نيز به گزارش كارگروه نفت و انرژي در همايش روز يكشنبه محول كرد.
وي تأكيد كرد: بحران اخير به جز كاهش بهاي نفت در ساير بخشهاي اقتصادي كشور اثري نداشته، بلكه فرصتهايي را نيز در قالب جذب سرمايهها و تداوم پرنشاط تر فعاليتهاي اقتصادي فراهم آورده است.
*افزايش جذب سپرده بانكها
از معاون وزير اقتصاد سؤال شد: ادعاي جذب سرمايهها در نتيجه بروز بحران را بر چه اساسي مطرح ميكند؟
وي پاسخ داد: آمار روزانه جذب سپردههاي شعب اين فرايند را نشان ميدهد، سپردههاي تنها يكي از بانكهاي ما 200 ميليون دلار رشد داشته است.
پورمحمدي گفت: در شرايطي كه تحريمهاي سياسي و محدوديتهاي ناشي از آن مشكلاتي را براي بانكهاي ما ايجاد كرده، ميتوانند از اين فرصت به خوبي استفاده كنند.
وي اقدامات دولت براي بانكها را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در اين رابطه دو اقدام اساسي داشتهايم. قبل از نمايان شدن آثار بحران كميتهاي براي تقويت سرمايه در گردش بانكها به مجلس ارايه شد.
پورمحمدي افزود: در اقدام بعد كارگروهي در دولت و نظام بانكي شكل گرفت و براي همه بانك تأمين منابع يكصد طرح نيازمند سرمايه در گردش تعريف شد.
وي تأمين سرمايه مورد نياز يكصد طرح ديگر كه با تأمين منابع مالي امكان فعال شدن دارند را وظيفه تعريف شده ديگري براي بانكها برشمرد.
پورمحمدي ادامه داد: علاوه بر اين از حساب ذخيره ارزي 5 ميليارد دلار به تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داده شده و انتشار اوراق مشاركت، دريافت مطالبات معوق بانكها از دولت و فروش داراييهاي نظام بانكي براي تقويت قدرت تسهيلات اين موسسات پيشبيني شد.
وي افزود: براين اساس دو شركت جديد يعني "شركت فروش املاك نظام بانكي" و "شركت ساماندهي مطالبات معوق بانكي" شكل گرفته است.
معاون وزير اقتصاد افزود: شركت اول وظيفه فروش املاك مازاد نظام بانكي را برعهده دارد و تا به حال 400 واحد از املاك اين مؤسسات براي واگذاري شناسايي شدهاند.
وي ادامه داد: وظيفه شركت دوم نيز وصول مطالبات معوق بانكي است و منابع حاصل از فعاليت هر دو شركت صرف توليد خواهد شد.
پورمحمدي در پاسخ به پرسشي رقم كلي مطالبات معوق بانكها از مشتريان خود را 15 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: از اين رقم 5 هزار ميليارد مربوط به دولت است.
*وظيفه جديد مؤسسات پولي و مالي و اجراي قانون پولشويي
پورمحمدي در اين نشست خبري همچنين از ابلاغ قانون پولشويي خبر داد و گفت: نظامهاي مالي دنيا مباحث جديدي را به كار گرفتهاند و يكي از بحثها مبارزه با پولهاي كثيف حاصل از اعمال مجرمانه است.
وي گفت: بررسي اجراي اين قانون در كشور تبادلنظرهايي را با سازمان ضد پولشويي (A.T.F) وابسته به سازمان ملل داشتهايم و كارگروهي براي بررسي روبروي قانوني پولشويي به ايتاليا سفر كرد. هفته گذشته نيز در اين رابطه سازماني از صندوق بينالملي پول به ايران سفر كردند.
معاون وزير اقتصاد گفت: كشور ما براي پولشويي و فنآوري اطلاعات اقدامات اساسي اعم از تشكيل كارگروه الكترونيك،استقرار كد ملي، كد يونيك و استفاده از كد پستي را انجام داده است و زيرساختهاي انجام كار را فراهم كرده است.
پورمحمدي اضافه كرد: آييننامه اجرايي قانون پولشويي نهايي شده و به زودي به اجرا درميآيد.
وي اظهار داشت: خوشبختانه در كشور ما به دليل تلاشهايي كه در جهت مبارزه با قاچاق و قاچاق مواد مخدر صورت گرفته پولشويي در حداقل ممكن است.
معاون وزير اقتصاد افزود: يكي از دلايل اين امر نيز اين است كه در كشور ما حساب بانكي بي نام و نشان وجود ندارد و تمامي حسابهاي بانكي قابل شناسايي است.
پورمحمدي تاكيد كرد: اين قانون براي مردم هيچ گونه محدوديت و وظيفهاي جديدي را ايجاد نميكند و تنها نهادهاي مالي موظف به دانستن مبدا و مقصد آن و اعلام پولهاي ورودي مشكوك به مرجع ميكند.
*بانكها سود ده و آماده واگذاري هستند
پورمحمدي همچنين از برگزاري مجامع بانكها و بيمههاي قابل واگذاري در چارچوب سياستهاي اصل 44 و آماده بودن آنها براي واگذاري به بخش خصوصي خبر داد.
وي همچنين از اجراي حكم ديوان عدالت اداري براي واگذاري 94 درصد بانك رفاه به تأمين اجتماعي گفت و افزود: مجمع اين بانك نيز روز چهارشنبه توسط تأمين اجتماعي برگزار ميشود.
پورمحمدي اضافه كرد: براي اجراي سياستهاي اصل 44 دفتري با عنوان اداره كل برنامهريزي و اداره نظارت بر خصوصيسازي و اصل 44 در معاونت امور بانكها تشكيل شد.
وي گفت: در اين دفتر 30 نفر از صاحبنظران اين حوزه حضور دارند و در 3 كارگروه مباحث كلان، مقررات و دستورالعملها و نظارت بر نحوه اجرا فعاليت ميكنند.
پورمحمدي بانكها را به مؤسساتي سودآور توصيف و پيشبيني كرد: واگذاري سهام آنها با استقبال افراد حقيقي و حقوقي روبرو شود.
يکشنبه 8 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 534]