گلايه هاي مردم از دفاتر خدمات الكترونيك پليس +١٠

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: گلايه هاي مردم از دفاتر خدمات الكترونيك پليس +١٠
يكي از مهم ترين مواردي كه در مناسبات پيچيده شهرهاي امروزي شايسته توجه ويژه است، سهولت انجام كارهاي مختلف اجتماعي است. استفاده روزافزون از فناوري IT در سازمان ها و نهادهاي مختلف دولتي و غيردولتي به خوبي گوياي نياز در تسهيل و تسريع انجام امور مختلفي است كه مردم به طور روزانه با آن سر و كار دارند. از جمله مراكزي كه طي چند سال اخير با استفاده از فناوري IT خدماتي را به مراجعه كنندگان ارائه داده، دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي يا پليس+١٠ است.در حال حاضر حدود ٢٠ دفتر خدمات الكترونيك انتظامي در استان خراسان رضوي فعال هستند و خدمات متفاوتي را به متقاضيان ارائه مي دهند. اطلاع از چگونگي ارائه اين خدمات و مشكلاتي كه مردم در اين راستا با آن روبه رو هستند موضوع گزارش امروز ماست.

برون سپاري خدمات
تاسيس دفتر خدمات الكترونيك انتظامي در سال ٨٢ در راستاي برون سپاري خدماتي كه قابل واگذاري به بخش خصوصي است، مطرح شد و پس از بررسي هاي انجام شده ١٠ نوع از خدمات،قابل واگذاري به بخش خصوصي تشخيص داده شد.

خدماتي كه از سال ٨٣ در حال واگذاري است عبارتند از اجرائيات،تعويض گواهينامه،صدور المثناي گواهي نامه،تعويض گذرنامه،المثناي گذرنامه،خدمت تعيين صلاحيت اماكن عمومي،تشخيص هويت،اعزام به خدمت وظيفه عمومي،معافيت از خدمت و كفالت.در حال حاضر به جز خدمت تشخيص هويت، بقيه خدمات در دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي ارائه مي شود. از آن جايي كه در ابتدا خدمات اين دفاتر ١٠ نوع بود و پس از مدتي بيشتر شد،نام اين نهاد نيز از پليس +١٠ به دفتر خدمات الكترونيك انتظامي تغيير يافت.

مشكلات مردم
مشاهدات گزارشگر ما حاكي از آن است در حالي كه دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي در تسهيل انجام امور مردم نقش به سزايي دارد اما هنوز مراجعه كنندگان به اين دفاتر مشكلات زيادي دارند.يكي از مراجعان به دفتر خدمات الكترونيك انتظامي واقع در بولوار طبرسي مشهد به خراسان مي گويد: واگذاري اين دفاتر به نيروهاي بازنشسته نيروي انتظامي همانند ساير فعاليت هايي كه معمولا ادارات و نهادها در راستاي برون سپاري خدمات وخصوصي سازي دارند، سبب شده است نگاه متوليان اين دفاتر به مردم نگاه امنيتي و انتظامي و برخوردها نيز صرفا در اين قالب باشد.«قاسم پور» مي افزايد: در اين دفاتر نظارتي بر قيمت ها نيز وجود ندارد و در حالي كه تا دو سال قبل هزينه صدور صورت وضعيت خلافي براي هر خودرو ٢٠٠ تومان بود اخيرا به بيش از ٣ برابر رسيده و به ازاي اين خدمات ٦٥٠ تومان دريافت مي شود و اگر صورت وضعيت ها بيش از ٣ برگ باشد به ازاي هر برگ نيز، ١٠٠ تومان اضافه تر از مراجعان اخذ مي شود.زني سالخورده كه براي تمديد گذرنامه خود به يكي از اين دفاتر مراجعه كرده است مي گويد: مشكل اصلي اين دفاتر اين است كه براي پرداخت هزينه ها، مردم را به بانك ها ارجاع مي دهند و شلوغي بانك ها براي كساني به سن و سال من دردسرآفرين است.

محمد- ج نيز كه براي دريافت برگ «عدم خلافي» خودروي خود به يك دفتر خدمات الكترونيك انتظامي مراجعه كرده است، از شلوغي اين دفاتر و تعداد كم كارمندان آن گله مند است و مي گويد: كارمندان اين دفتر برخورد سرد و خشكي با مراجعه كنندگان دارند و حتي در پاره اي از موارد مراجعه كنندگان سوالاتشان را نيز از آن ها نمي پرسند و روال عادي را اشتباه انجام مي دهند!مراجعه كننده ديگري نيز مي گويد: نمي دانم چرا اين دفاتر هزينه فتوكپي و عكس هاي فوري را در همين مكان دريافت مي كنند اما دريافت ساير هزينه ها را برعهده بانك مي گذارند.اين باعث مي شود تا مراجعه كنندگان با مشكلات زيادي مواجه شوند و حتي خود من يك ساعت و ٤٥ دقيقه در صف بانك منتظر پرداخت فيش بودم.

نكته اي جالب توجه
هرچند مراجعه كنندگان به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي مشكلاتي در رابطه با عملكرد اين دفاتر دارند اما در اين ميان صحبت آقاي ميانسالي در رابطه با بخشي از عملكرد اين دفاتر جالب توجه به نظر مي رسد.رامين-ع مي گويد: بابت هزينه پست گذرنامه همراه با پوشه و فرم مبلغ ٢ هزار و ٥٠٠ تومان از متقاضيان دريافت مي شود و اين در حالي است كه به نظر نمي رسد هزينه پست بيش از هزار تومان باشد.وي مي افزايد: در مورد مبالغ دريافتي ديگر اطلاعي ندارم اما چون مراجعه كننده ها مجبور به پرداخت هستند، كسي نمي تواند اعتراض كند.شهروند ديگري نيز در يكي از اين مراكز با اشاره به مقررات و ضوابط قانوني كشور مي گويد: معمولا برخي خدمات در دستگاه هاي دولتي بايد به صورت رايگان و با هزينه اندك به مردم ارائه شود ولي با خصوصي سازي خدمات نهادهاي دولتي، شاهد وصول مبالغ بيشتري از مردم براي ارائه آن ها هستيم. به گفته وي در حالي كه يك پوشه و ٢ برگ فرم مشخصات براي گذرنامه به قيمت ٢ هزار و ٥٠٠ تومان به مردم فروخته مي شود اما اگر اين خدمت از ناحيه بخش غيردولتي به مردم ارائه شود، قطعا هزينه كمتري خواهد داشت. وي مي افزايد: تعرفه هاي خدمات در مراكز پليس +١٠ با ضوابط قانون بودجه اي كه هرسال براي كشور تعريف مي شود، مغاير است. يك منبع مطلع نيز در گفت وگو با خراسان اخذ مبالغ در قالب هزينه عوارض شهرداري در ارائه خدمات اين دفاتر را خلاف ضوابط بيان مي كند و مي گويد: دريافت هزار ريال بابت عوارض صدور هر جلد گذرنامه مستند قانوني ندارد.يك منبع مطلع در دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي در اين رابطه مي گويد: طي ماه هاي گذشته ادعاهايي در رابطه با برخي از تخلف هاي دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي مطرح شده است.وي كه مايل به ذكر نامش نيست مي افزايد: اين دفاتر از سال ٨٢ همان وظايف قبلي نيروي انتظامي را انجام مي دهند اما مبالغ بيشتري را نيز دريافت مي كنند.

تخلفي در كار نيست
رئيس مركز خدمات الكترونيك انتظامي در استان خراسان رضوي معتقد است دفاتر متبوعش هيچ نوع تخلفي انجام نداده اند و هزينه هاي دريافت شده توسط اين دفاتر كاملا قانوني است.سرهنگ كلاتيان مي گويد: تمام مبالغ دريافتي مصوب دولت است كه بابت حق الزحمه اين دفاتر از مراجعه كنندگان دريافت مي شود.وي در رابطه با هزينه ٢ هزار و ٥٠٠ توماني پست گذرنامه نيز مي گويد: اين مورد ارتباطي به نيروي انتظامي استان خراسان رضوي ندارد و قبلا نيز وجود داشته است. شركت پژوهش و توسعه (زير نظر بنياد تعاون ناجا) متولي دفاتر خدمات الكترونيك نيروي انتظامي در كشور است و در مقابل خدماتي كه به اين دفاتر ارائه مي دهد وجوهي را نيز اخذ مي كند.وي مي افزايد: چند وقت قبل سازمان بازرگاني نيز بررسي هايي در رابطه با برخي شبهات در دريافت وجوه در دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي انجام داد و مدارك مستند در اين رابطه به آن ها تحويل داده شد.

معطلي مردم در بانك
رئيس مركز خدمات الكترونيك انتظامي در استان خراسان رضوي در رابطه با مشكلات معطلي مردم در بانك ها مي گويد: از آن جايي كه ارتباط مستمري ميان اين دفاتر و برنامه ريزان وجود دارد،قرار است به زودي دستگاه هاي كارت خوان در دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي نصب شود تا نيازي به مراجعه مردم به بانك ها وجود نداشته باشد.كلاتيان مي افزايد: هماهنگي هاي كشوري لازم در اين رابطه در دست اقدام است و با راه اندازي اين دستگاه ها، از ازدحام مردم در اين مراكز جلوگيري و ارائه خدمات نيز سريع تر انجام مي شود.وي مي افزايد: دستگاه هاي كارت خوان از حدود يك ماه قبل در تهران راه اندازي شده است و طبق برنامه ريزي ها به زودي در شهرستان ها نيز نصب و راه اندازي مي شود.وي همچنين در رابطه با تعداد كارمندان اين دفاتر نيز مي گويد: اين دفاتر معمولا به تعداد كافي كارمند در اختيار دارند اما در مواقعي خاص مثل پايان سال با كمبود نيرو مواجه مي شوند كه تمهيدات لازم براي اين زمان ها نيز انديشيده شده و قرار است در اين ايام خاص به صورت پاره وقت از نيروهاي بيشتري استفاده شود.

وي همچنين مي افزايد: چنانچه مراجعه كنندگان در رابطه با عملكرد دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي انتقادي داشته باشند مي توانند از طريق تلفن ١٩٧ و يا صندوق پيشنهادها و انتقادات كه در همين دفاتر نصب شده است، نظرات خود را به اطلاع مسئولان برسانند.مطابق آمارهاي موجود هم اكنون ٩ دفتر فعال در شهر مشهد و ١١ دفتر فعال در شهرستان ها مشغول خدمت رساني به متقاضيان است.به گفته وي در حال حاضر سبزوار و نيشابور هركدام ٢ دفتر دارند و در شهرستان هاي كاشمر، گناباد، قوچان، چناران، تربت جام،تربت حيدريه و فريمان،يك دفتر فعال است.همچنين به زودي در شهرستان هاي خواف، تايباد، بردسكن، درگز، سرخس، رشتخوار، خليل آباد، كلات و مه ولات نيز يك دفتر افتتاح خواهد شد.

يك منبع مطلع در سازمان بازرگاني نيز مدعي است برابر ماده ٨٨ قانون وصول برخي درآمدهاي دولت مصوب سال ٧٣ مجلس شوراي اسلامي،٥٠ درصد درآمد حاصل از تعويض يا تمديد،همچنين ٥٠ درصد درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور مي شود، در اختيار دولت قرار مي گيرد تا براي خريد كاغذ و ساير ملزومات و تجهيزات مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و اجراي طرح تعويض گذرنامه هزينه شود.

اين در حالي است كه با وجود اين قانون و تامين هزينه هايي در اين راستا از سوي دولت، باز هم شاهد وصول مبالغي نقدي در دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي علاوه بر اصل مبالغ صدور گذرنامه يا تعويض آن هستيم.اين مقام مطلع از پي گيري برخي تخلفات دفاتر مذكور از طريق سيستم تعزيرات حكومتي خبر مي دهد و مي گويد: پرونده اين تخلفات به مراجع ذي ربط ارائه شده است.
يکشنبه 8 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1213]